الكاتب: LS

التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” اليوم الأربعاء بنائب وزير الخزانة الأمريكية “أريك ماير”، وذلك لبحث سبل تطوير التعاون بين وزارتي المالية الليبية والخزانة الأمريكية.

فيما ناقش الطرفين مايتعلق بتقديم الدعم الفني لوزارة المالية الليبية في برنامج إصلاح نظام المالية العامة والمساعدة في تطوير منظومة مالية متقدمة لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي في إنجاز المهام الموكلة إليها بموجب التشريعات النافذة.

جاء ذلك خلال تواجد وزير المالية بمدينة واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية “علي الديب”، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المشتركة من أبرزها حملة إزالة المباني والتعديات بنطاق خط الغاز الممتد من مدينة مصراتة إلى المنطقة الغربية مروراً من مدينتي زليتن والخمس.

كما تم خلال الاجتماع بحث الرأي القانوني الصادر من المؤسسة بشأن زيادة الأداء السنوي وإضافة مدة الأقدمية المقضية خارج الجهاز حتى يتسنى إحالتها لإدارة الميزانية بوزارة المالية والمطابقة النهائية للمرتبات وفق جدول المرتبات بالقرار رقم 75 لسنة 2007م.

طلب رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” وضع ٱلية لحفظ الإيرادات النفطية لإنهاء أزمة إغلاق النفط مع ضمان استمرار صرف المرتبات والدعم حفاظا على مصلحة المواطن.

وقال “باشاغا” إنه في إطار مجهودات الحكومة الليبية لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط الذي يحدث ضررًا جسيما على المركز المالي للدولة الليبية والبنية التحتية للقطاع النفطي؛ تواصل مع عديد الأطراف وزار منطقة الهلال النفطي واستمع لمطالب المحتجين الذين أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف في الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وغياب الشفافية وتوزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني في المصروفات.

وأكد “باشاغا” بأن الحكومة الليبية تسعى لاستئناف إنتاج وتصدير النفط وهي على استعداد كامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات النفطية وضمن حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسياً، الأمر الذي يتطلب التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب.

وشدد رئيس الحكومة الليبية على رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “صنع الله” بضرورة إحالة مقترحات بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وبما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط مع ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع حفظا على مصلحة المواطن.

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” إن الدولة الليبية الآن ليس في إمكانها المساهمة بأي كميات إضافية من النفط الخام أو الغاز الطبيعي لأنه ليس لدينا احتياطي جاهز لإنتاجه اليوم بحيث يتم ضخه للأسواق العالمية.

وأضاف “عون” في تصريحات تلفزيونية بأنه لا يعتقد بأن ليبيا سيكون بمقدورها المساعدة وفك الأزمة الأوروبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أننا نحتاج لوقت لا يقل عن خمس سنوات لكي نتمكن من المساهمة في ضخ كميات إضافية من النفط والغاز.

وأوضح بأن تطوير الاكتشافات النفطية والغازية يحتاج إلى وقت يتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات للإنتاج من الحقول المكتشفة، مستشهدًا على ذلك بأن هناك قطعا بحرية بالشراكة مع إيطاليا هي تحت التطوير الآن لكنها لن تبدأ في الإنتاج قبل سنتين على الأقل.

وأشار وزير النفط “عون” إلى أنه إذا طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية فإن أسعار النفط قد ترتفع إلى 150 دولارا للبرميل، مضيفا بأنه يعتقد أنه سيتم التدخل للموازنة بين العرض والطلب ولن يُسمح لسعر برميل النفط أن يصل إلى أسعار خيالية.

شددت السفارة الأمريكية لدى ليبيا على ضرورة إنهاء إقفال النفط فورا وإيجاد آلية ليبية لحل النزاعات بدلا من ارتهان الخدمات، وذلك عبر بيان نشرته اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

هذا وأشارت الولايات المتحدة الأمريكية في بيانها إلى أن الإغلاق يضر بجميع الليبيين وله تداعيات على الاقتصاد العالمي وينذر بحدوث كارثة بيئية وسيكلف ليبيا الملايين.

كما نوه البيان إلى أن واشنطن أوصت قبل الإغلاق بأن يخضع تحويل الإيرادات للمراقبة والإشراف عن طريق آلية مالية بقيادة ليبية إلا أنّ المسؤولين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ.

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” يوم الثلاثاء، إمكانية تفعيل صندوق موازنة الأسعار والعمل على وضع برنامج لإصلاح الدعم السلعي بما يتوافق والأوضاع المحلية والدولية.

كما بحث الوزيران “الحويج والغويل” الخارطة الاستثمارية بخطة التنمية لحكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والنظيفة وتسخير الموارد الطبيعية بكافة المناطق لتحقيق التنمية المكانية.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” بأن الوزارة عكفت خلال شهر رمضان لإتمام إجراءات ملحق الأسر التي لم تصرف لها منحة الأولاد وسبق وأن أدخلت بياناتتها خلال منظومة مشروع منحة الزوجة والأولاد.

وأوضحت “الكيلاني” خلال بيان لها اليوم الثلاثاء بأن إجمالي القيمة التي أدرجت من خلال الملحق لتلك الأسر بلغ حوالي 52 مليون دينار، مشيرة إلى أن هذه القيمة قد تمت إحالتها للمصارف أمس الاثنين لعدد قرابة 66 ألف أسرة لحوالي 84 ألف طفلا.

كما أشارت الوزيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنهت المرحلة الأولى من تجهيز منحة المهجرين والنازحين بإرسال الصكوك المالية للمصارف لصرفها لمستحقيها، وأن العمل جارٍ على صرف بقية الدفعات تباعًا.

عقدت اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء بالحكومة الليبية والمكلفة بدراسة وتقديم مقترح قانون الميزانية العامة يوم الاثنين اجتماعها الأول لوضع ملامح مشروع الميزانية.

وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء “خالد الأسطى”، ووزير التخطيط والمالية، ” أسامة حماد” ، ووزير والكهرباء والطاقات المتجددة “عوض البدري” ، ووزير الدفاع “أحميد حومة” ووزير الأشغال العامة “نصر محمد” ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، “محمد فرحات” ووزيرة الدولة لشؤون المرأة “انتصار عبود”.

كما عكفت اللجنة على وضع الخطوط والملامح الرئيسية لمشروع قانون الميزانية بما يستجيب لأهداف برنامج الحكومة الليبية من ترشيد للانفاق وتخفيف وطأة التضخم على المواطنين، وتخصيص الموارد المالية للقطاعات الخدمية وفق برامج وأهداف واضحة.

وأوضحت اللجنة أنها ستعقد اجتماعات أخرى بغية الانتهاء من ملاحظات وتوصيات الوزارات والقطاعات التابعة للحكومة الليبية للانتهاء من مشروع الميزانية العامة وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده.