يحيي العالم في الأول من شهر مايو في كل عام عيد العمال ..في هذه المناسبة نفتح ملف الحركة العمالية النقابات في ليبيا ..هل لدينا حراك عمالي حقيقي ؟ ولما لا تشكل النقابات العمالية قوة حقيقية للمطالبة بحقوقها؟ ولما العمال في ليبيا طبقة مستضعفة ولما هم منقسمون وغير متحدون ؟
أوكرانيا .. والحق المهدور بأياد ليبية قضية عادت للسطح من جديد.. بعد ظهور تسجيلات خطيرة تكشف تورط اوكران في تهريب النفط الليبي..
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” قرارًا بتنفيذ الزيادة المقررة لمرتبات العاملين بقطاع النفط بنسبة 67% اعتبارًا من بداية السنة الحالية 2022 وليس من تاريخ الأول من يناير 2014.
وكان مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة قد أصدر في أكتوبر 2013 قرارًا بزيادة مرتبات العالمين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بنسبة 67% من قيمة المرتبات الأساسية، على أن يعمل به اعتبارًا من الأول من يناير من العام 2014.
أصدر تكتل إحياء ليبيا مبادرة لتجديد الشرعية سلميا, وذلك على خلفية ما اعتبره الانسداد والإحتقان السياسي الحالي الذي يهدد الشعب الليبي في أمنه وصحته و قوت يومه وحتى في وحدة وطنه بل في وجوده ومنعا لاستخدام العنف لحلّ النزاعات الحالية ورجوعا إلى الاحتكام إلى الإرادة الحرّة للشعب الليبي من خلال انتخابات رئاسية و برلمانية مباشرة واحتراما لقرابة 3 مليون ناخب ليبي سجلوا فعلا في سجل الناخبين وفق نص البيان.
وتضمنت المبادرة 10 نقاط أساسية أولها المحافطة على وقف إطلاق النار و إعادة تفعيل لجنة 5+5 و الترتيب لانعقادها بشكل دائم.
فيما نصت النقطة الثانية على منع أي تحرك لأي قوة عسكرية أو شرطية خارج مناطقها الحالية إلا لمكافحة الإرهاب أو الجريمة وبالترتيب مع لجنة 5+5 إضافة لمنع جميع أنواع التحشيد والتحريض الإعلامي و خطاب الكراهية.
فيما أكدت النقطة الموالية على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة موارد الدولة من تصدير النفط برئاسة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي مجتمعين, وعضوية كل من وكيل وزارة المالية بطرابلس ووكيل وزارة المالية بنغازي ونائب رئيس النقابة المالية بطرابلس ونائب رئيس الرقابة المالية بنغازي ونائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ونائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الدولة مبينة أنه للجنة الاستعانة بالخبرات المحلية و الاممية عند الحاجة.
استئناف تصدير النفط و الغاز الليبي بشكل عاجل وإيداع جميع الموارد المحصلة من التصدير للحساب الخاص توقع عليه رئاسة اللجنة المشتركة لإدارة موارد الدولة بتوقيعين مزدوجين هي النقطة الخامسة التي نصت عليها المبادرة.
أما سادسا فنصّت المبادرة أنه لا يسمح بالانفاق من موارد الدولة إلا على المرتبات و الضروريات الغذائية والدوائية و المتعلقة بالطاقة وعلى اجراء الانتخابات وفقط من خلال اللجنة المشتركة لادارة موارد الدولة.
تفعيل و دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتيسير و تامين كافة أمورها و تحركالتها وأعمالها على كافة التراب الليبي و تيسير أعمال المراقبين المحليين و الاقليميين و الدوليين على أن تطلق المفوضية العملية الانتخابية بحلول نهاية خارطة الطريق المتّفق عليها في جنيف يونيو 2022 والتي تنتهي معها جميع الشرعيات في ليبيا الا شرعية الشعب وحق تقرير مصيره وتجرى في موعد أقصاه 24 ديسمبر 2022 .
ثامنا كل من حكومتي أمر الواقع الحالييتين مسؤولية مسؤولية كاملة أمام الله و الوطن و المجتمع الدولي عن إقامة وتأمين الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في مناطق تحكمها و نفوذها في الموعد الذي تحدده المفوضية العليا للانتخابات والذي يجب أن لا يتجاوز 24 ديسمبر 2022.
كل من الحكومتين مسؤولة عن تيسيير و تأمين تحركات كافة المترشحين في مناطق تحكّمها و نفوذها وتسهيل قيامهم بالحملات الانتخابية على الوجه الأكمل وكذلك موظفي مفوضية الانتخابات و المراقبين المحليين و الاقليمييّن و الدوليين.
أما النقطة العاشرة والخاتمة للمبادرة فنصّت أن كلا من الجكومتين مسؤولة عن انجاح الانتخابات وضمان احترام نتائجها في مناطق تحكمّها ونفوذها و مسؤولة عن ضمان تسليم السلطة بشكل سلمي وسلس للسلطة التنفيذية الجديدة التي تنتجها الانتخابات.
كشف وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية “أسامة حمّاد” لقناة تبادل بأن إجمالي قيمة الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية للعام الحالي 2022 تبلغ حوالي 94.8 مليار دينار.
وأوضح “حمّاد” بأن الميزانية توزعت على أربعة أبواب وهي: باب المرتبات والذي وصل إلى ما يقارب 41.8 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية بقيمة تناهز 8.7 مليار دينار، أما المخصص لباب التنمية فوصل إلى 17.7 مليار دينار، ونفقات الدعم تجاوزت 26.6 مليار دينار.
وأكد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية بأن الميزانية ستخصص لتحقيق عدة أهداف أهمها وضع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب حيز التنفيذ والتركيز على حل مشاكل المواطنين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات العامة وخاصة الرئيسية منها والمتمثلة في الصحة والتعليم.
وأضاف بأن الحكومة ستركز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الإيرادات لاستخدامها بكفاءة وعدالة بين جميع مناطق الدولة، إضافة إلى دعم قطاع النفط وتأهيله باعتباره المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية وكذلك قطاع الكهرباء والجهات والأجهزة الأمنية ودعم الجانب الخدمي المتمثل في دعم الأدوية والنظافة والمياه والمحروقات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستولي اهتماما بالشباب من خلال برامج دعم الشباب بمنح الزواج والإسكان ودعم التدريب والمشروعات الصغرى والمتوسطة، كما أكد بأن إعداد المرتبات سيكون وفق جداول المرتبات الموحدة.
ونوّه وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية إلى أن الحكومة ستدعم مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية وستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الشركات الوطنية المتعثرة.
وشدّد “أسامة حمّاد” على أن وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية على استعداد للتعاون والتنسيق التام مع جميع الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي، مؤكدا بأن الوزارة ستتعامل بشفافية تامة في نشر تقارير المتابعة لتنفيذ الميزانية بشكل دوري.
اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الخميس مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز”؛ لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، بالعاصمة طرابلس.
حيث تم خلال اللقاء استعراض جهود المجلس الأعلى، لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق؛ تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، على أسس دستورية وقانونية سليمة.
شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الخميس في الاجتماع الثامن والعشرين لمنظمة أوبك والدول المصدرة للنفط من خارج المنظمة عبر تقنية الفيديو والذي تناول مراجعة التقرير عن وضع السوق العالمي للنفط وتطورات أسواق النفط.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق علي الاستمرار في تعويض تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أبريل من العام 2020 بواقع 432 ألف برميل نفط خام يوميًا من شهر يونيو المقبل، وستكون ليبيا مستثناة من هذه التخفيضات، كما تم الاتفاق علي عقد الاجتماع القادم للمنظمة في الثاني من يونيو القادم.
قال السفير الليبي في العاصمة الروسية موسكو “محمد المغربي” إن ليبيا مهتمة بشراء المنتجات الزراعية من روسيا، مشيرًا إلى أنه سيتم شحن أول دفعة تجريبية من الدقيق تقدر بحوالي 100 ألف طن إلى ليبيا الأسبوع المقبل وتحديدا بعد الحادي عشر من مايو الجاري.
وأضاف “المغربي” في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية بأنه شارك في مفاوضات ليبية مع الجانب الروسي بشأن الحبوب والطحين، والتي أسفرت عن الاتفاق على شحن دفعة تجريبية من الدقيق إلى ليبيا تقدر بحوالي 100 ألف طن وتعتبر هذه دفعة كبيرة وتسبب صعوبات لوجستية في ظل صعوبة تسليم البضائع الروسية بعد العقوبات.
وأشار السفير “المغربي” إلى أن ليبيا تقدمت بطلب لاستيراد نحو 350 ألف طن من الدقيق الروسي، مضيفا بأن السلطات الليبية تعتزم تنظيم اجتماع في البلاد لرجال الأعمال لمناقشة الخيارات المتاحة لاستيراد السلع الأساسية.
قالت الشركة العامة للكهرباء إن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها متواصلة وازدادت بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة مما أدى لتكبد شركة الكهرباء تكاليف وخسائر مادية مضاعفة وزاد من معاناة المواطن نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.
وأوضحت الشركة في منشور لها اليوم الخميس بأن آخر تلك الاعتداءات كانت سرقة أسلاك نحاس ضغط منخفض مسافة 1359 متر وعدد 13عمود، إضافة إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 2000 مترًا وعدد 15عمود من خط “رأس الطبل تفريعة أحمد الفيلالي” بدائرة توزيع نسمة التابعة إلى إدارة توزيع غريان، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن بالمنطقة.
نفى الاعلامي محمد الجارح في تصريح لقناة تبادل ماتم تداوله من أخبار بأنه من كان وراء كتابة ونشر المقال الذي صدر بصحيفة التايمز مؤخرا ، نقلا عن تصريح رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا بأن ليبيا تقف إلى جانب بريطانيا ضد “العدوان الروسي على أوكرانيا”.
وقال الجارح في تصريحه إن مانشر “عار عن الصحة” وأنه “لا صفة رسمية له” و “لا يعمل مع باشاغا أو غيره” موضحا أنه “لم يكن على تواصل مع الصحيفة من أساسه”، وأعتبر أن ربط اسمه بالموضوع ربما يعود لكونه كان من بين أول الذين قاموا بنشر المقال، إضافة إلى أنه نشر تغريدة تسائل فيها عما “إذا كان هناك تنسيق مع المشير “خليفة حفتر” أو “عقيلة صالح” بالخصوص” وهو ما أعطى انطباعا بوجود رابط بين شخصه ومانشر.