أكد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” خلال لقائه اليوم الأحد بالقاهرة مع السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” على أنه سيتم إعادة فتح الحقول النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم.
وبحسب تصريح مدير المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب “عبد الحميد الصافي” فإن اللقاء تناول عدة ملفات أهمها إغلاق الحقول النفطية والجهود المبذولة لإعادة فتحها وموضوع الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى عمل الحكومة الليبية من مدينة سرت.
وأضاف بأن رئيس مجلس النواب أشار إلى أن جلسة البرلمان القادمة ستدرس مشروع الموازنة العامة لسنة 2022 المقدم من الحكومة الليبية، منوها إلى أن عمل الحكومة من سرت سيمكنها من عملها بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز “الميليشيات” أو من أي كان.
اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” صباح يوم الأحد بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز” والوفد المرافق لها.
حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع قطاع النفط والصعوبات والتحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية.
كما أكدت “ويليامز” على دعم بعثة الأمم المتحدة الكامل لقطاع النفط واستقراره، ليتسنى للمؤسسة الوطنية للنفط تحقيق خططها وأهدافها لزيادة معدلات الإنتاج، خدمةً لمصالح الشعب الليبي، مؤكدة على دور المؤسسة الفني وغير السياسي الرامي لدعم الاقتصاد الليبي رغم كل التحديات التي واجهها.
شكل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” لجنتي تحقيق في واقعتي تلوث الوقود في بعض محطات الوقود وتاخر رحلات عودة المعتمرين من المملكة العربية السعودية.
وأصدر “الدبيبة” قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضوية مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز ومدير إدارة التزويدات بالمؤسسة الوطنية للنفط ومندوب عن إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، للتحقيق في واقعة تلوث الوقود وعدم مطابقته للمواصفات القياسية في بعض محطات الوقود.
كما شكل “الدبيبة” لجنة تحقيق إداري في واقعة تأخر رحلات عودة المسافرين المعتمرين من مطار جدة في المملكة العربية السعودية عن موعدها وتحديد الأضرار الناتجة عنها، على أن تنهي أعمالها في أجل أقصاه 7 أيام.
خصصت الحكومة الليبية في ميزانيتها المقترحة للعام 2022 والتي تحصلت “تبادل” على نسخة منها؛ مبلغ 41.7 مليار دينار للباب الأول “المرتبات” ومبلغ يناهز 8.7 مليارًا للنفقات التسييرية، وكلاهما توزع بين مجالس النواب والدولة والرئاسي والحكومة وديوانها ووزاراتها.
وبحسب الميزانية المقترحة فقد تم تخصيص مبلغ مليار و362 مليون دينار لمجلس النواب والجهات التابعة له منها أكثر من 925 مليونا للمرتبات و437 مليونا للنفقات التسييرية، وخصص مبلغ 77 مليون دينار للمجلس الأعلى للدولة “17 مليونا للمرتبات و60 مليونا للنفقات”، أما المجلس الرئاسي وما يتبعه من جهات وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة فخصص له مبلغ 463.5 مليون دينار، كما خصص لمجلس الوزراء بالحكومة الليبية والجهات التابعة له قرابة 1.5 مليار دينار “منها 742 مليونا للمرتبات و756 مليونا للنفقات”.
أما الوزارات فكان النصيب الأكبر لوزارة التربية والتعليم بمبلغ 15.8 مليار دينار، ثم وزارة الدفاع بمبلغ 7.9 مليار دينار، ووزارة الصحة بقيمة 5 مليار دينار، ووزارة الداخلية بإجمالي 4.9 مليار دينار، ووزارة الخارجية بمبلغ 2.3 مليار دينار، ومن ثم وزارتيْ وزارة التخطيط والمالية والتعليم العالي بمبلغ 2 مليار دينار لكل منهما، ووزارتيْ العدل والتعليم التقني بقيمة 1.3 مليار دينار لكل وزارة، ووزارة العمل والتأهيل بمبلغ 784 مليون دينار، ووزارة الحكم المحلي بقيمة 584 مليون دينار، ووزارة الزراعة والثرووة الحيوانية بمبلغ 488 مليون دينار.
وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة تناهز 341 مليون دينار، ووزارة الاقتصاد والتجارة بقيمة 292 مليون دينار، ووزارة المواصلات بقيمة تتجاوز 280 مليون دينار، ووزارة الثقافة بقرابة 266 مليون دينار، ووزارة الأشغال العامة بمبلغ 249 مليون دينار، ووزارة الرياضة بمبلغ 214 مليون دينار، ووزارة الإعلام بمبلغ 209 مليون دينار، ووزارة السياحة بقيمة 132 مليون دينار، ووزارة الطيران المدني بمبلغ 115 مليون دينار، وباقي الوزارات بقيم تقل عن 100 مليون دينار لكل وزارة.
أفادت وزارة النفط والغاز اليوم الأحد أن ما يتم تداوله هذه الأيام بوسائل التواصل الاجتماعي بحدوث تلوث البنزين مما تسبب في أعطال بسيارات بعض المواطنين، حدث بسبب توريد محروقات من الخارج مغشوشة.
كما أكدت الوزارة أن المؤسسة الوطنية للنفط قد قامت باتباع إجراءات في غاية الدقة وتستكمل ذلك شركة البريقة بصفتها تستلم وتوزع المحروقات على المستودعات ثم إلى المحطات وفق الاختصاصات المنوه إليها.
فيما أشارت إلى أن شركة البريقة قد أكدت على أنها تتابع هذا الموضوع بخصوصية وقامت بإجراءات عديدة، منها أخذ عينات عشوائية من المحطات وبكافة المواقع، لافتة خلو هذه العينات تماما من أي ملوثات أو مياه مضافة ، وإن هذه العينات عند فحصها كانت وفق المواصفات الليبية المعتمدة ومستمرة الشركة في ذلك.
وأضافت أنها في انتظار تحقيقات من النائب العام في هذا الخصوص واتباع الإجراءات المنصوص عنها في التشريعات النافذة في مثل هذه الحالات.
خصصت الحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا” في ميزانيتها المقترحة للعام 2022 مبلغ 26 مليار و275 مليون دينار لباب الدعم، توزعت على عدد البنود على رأسها دعم المحروقت والذي خصص له مبلغ 10 مليارات دينار.
وبحسب الميزانية المقترحة التي تحصلت “تبادل” على نسخة منها فإن الحكومة الليبية خصصت ضمن ميزانيتها مبلغ 4.2 مليار دينار لدعم علاوة الزوجة والأبناء، ومبلغ 2 مليار دينار لدعم الشباب والذي يشمل الزواج والإسكان والتدريب والإدماج والتطوير والمشروعات الصغرى والمتوسطة.
كما خصصت الحكومة مبلغ 3 مليارات دينار لدعم الأدوية والمستلزمات الطبية، ومبلغ 840 مليون دينار لدعم الكهرباء والإنارة العامة، ومبلغ 425 مليونًا لدعم النظافة العامة، ومبلغ 460 مليون دينار لدعم المياه والصرف الصحي، ومبلغ 900 مليون دينار لدعم السلع الأساسية.
ووفقا للميزانية المقترحة فقد تم تخصيص مبلغ مليار و200 مليون للمعاشات الأساسية، ومبلغ 850 مليون دينار لدعم الأعلاف، إضافة إلى مبلغ 2.4 مليار دينار تحت بند “المتفرقات”.
أحالت الحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا” مشروع الميزانية المقترحة للعام 2022 إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده بإجمالي يتجاوز 94.8 مليار دينار، متوقعةً تحقيق إيرادات تناهز 142 مليار دينار وبالتالي فائضا في الميزانية بأكثر من 47 مليار دينار.
وبحسب الميزانية المقترحة التي تحصلت تبادل على نسخة منها فإن الأبواب الأربعة التي سيتم فيها إنفاق قيمة 94 مليارًا و830 مليون دينار توزعت على باب المرتبات بأكثر من 41.7 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية بقيمة تناهز 8.7 مليارًا، وباب التنمية بقيمة 17.7 مليار دينار، وباب الدعم بأكثر من 26.6 مليارًا.
ووفقا لهذه الميزانية فإن الإيرادات المتوقعة للعام 2022 تصل إلى قرابة 142 مليار دينار، حيث وصل صافي الإيرادات النفطية المتوقعة 137.7 مليار دينار، إضافة إلى مبلغ 4.2 مليارًا إيرادات سيادية من الضرائب والجمارك والاتصالات وغيرها.
وأشارت الحكومة الليبية بأنه رغم بلوغ الميزانية 94.8 مليار دينار، وتعتبر في حال اعتمادها الميزانية الأضخم في تاريخ ليبيا، إلا أنها توقعت تحقيق فائض في الميزانية يتجاوز 47 مليار دينار.
اتفق رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح” مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز” على استمرار الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه البعثة الأممية للمفوضية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع “السايح ووليامز” اليوم الأحد بمقر المفوضية بطرابلس بحضور عضو مجلس المفوضية “عبد الحكيم الشعاب”، وتم فيه مناقشة الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا للمفوضية، والرامي إلى تعزيز جاهزيتها نحو تنفيذ عملية انتخابية ترتقي إلى مستويات عالية من المبادئ والممارسات الدولية.
وفي ختام اللقاء تم التأكيد على ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على جاهزية المفوضية، والإبقاء على التواصل الوثيق بين المفوضية وبعثة الأمم المتحدة بهدف تبادل المعلومات الفنية ذات العلاقة بتنفيذ العمليات الانتخابية المستقبلية.
قالت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم السبت في بيان لها إنها على ثقة تامة من كفاءة مستخدمينا و عملياتنا التشغيلية التي توثق جميع مراحل التعامل مع جميع المنتجات ، و اصدار شهادات وتحاليل الجودة، والتي تؤكد سلامة المنتجات والعمليات التشغيلية، مشيرة إلى أنها لن تشير بأصابع الاتهام إلى أي كان.
كما طمأنت الشركة جميع الزبائن والعملاء من المواطنين والمؤسسات العامة وكبار الزبائن من المستهلكين والشركات التجارية وتزويد السفن والطيران حرص الشركة على اتباع كل ما من شأنه وصول جميع المنتجات المستلمة والموزعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة والموثقة من خلال إداراتنا المختصة، لافتةً بأنها لن تتوانى عن محاسبة المقصرين داخل نطاق واختصاص مهام وصلاحيات شركة البريقة.
وأكدت على مصداقية العمل ومحاسبة النفس بكل شفافية وتجرد، مبينة أنه لا مجال للإهمال او التقصير فمهمتنا أمانة في الأعناق.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية ورئيس اللجنة الوزارية الخاصة بإعداد مقترح ميزانية العام 2022 “خالد الأسطى” بأن الحكومة الليبية تتمنى أن يتم اعتماد قانونيْ الميزانية وجدول المرتبات الموحد بشكل متزامن لمعالجة مشكلة الزيادات الكبيرة في باب المرتبات.
وأوضح “الأسطى” بأن الباب الأول وهو باب المرتبات في مقترح ميزانية العام 2022 هو في حدود 41 مليار دينار، مشيرا إلى أن المخصص لهذا الباب في العام 2011 لم يتجاوز 8 مليار دينار عندما كان الكادر الوظيفي في الدولة لا يتعدى 700 ألف موظف، وتضاعفت قيمة المرتبات في 2021 لتصل إلى قرابة 40 مليارًا لأكثر من 2 مليون موظف، وتزامن السنة الماضية مع زيادات للمرتبات “غير مدروسة”، ولذلك فإن المقترح المقدم للمرتبات السنة الماضية كان بداية مقدر بحوالي 34 مليار دينار، ولكن عندما فتح الباب للزيادات ارتفع الرقم ليناهز 44 مليارًا.
وأضاف بأنه ولمعالجة هذه المشكلة والزيادة في المرتبات بأكثر من 10 مليارات، وبناء على مقترحات من متخصصين بمجلس التخطيط الوطني ولجنة المالية بمجلس النواب وبمصرف ليبيا المركزي وبوزارة المالية وأقسامها فقد تم العمل على إعداد جدول مرتبات موحد تتوفر فيه مبدئيْ العدالة والترشيد، بحيث لا تكون هناك جداول متفاوتة مع وجود آلية واضحة ومحددة للصرف تستوعب الجميع ويمكن تطويرها، وبناء على ذلك أحيل جدول المرتبات الموحد مع قانون الميزانية للاعتماد من مجلس النواب، ونرغب في أن يتم اعتماد القانونين بشكل متزامن.
