الكاتب: LS

قالت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها اليوم الإثنين إن إمدادات الغاز من حقل الاستقلال قد توقفت بالكامل، الأمر الذي نجم عنه فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي، مما أدى الى فقد حوالي 600 ميجاوات من الطاقة المنتجة من محطتيْ توليد شمال بنغازي والزويتينة.

وأشارت الشركة إلى أنها تواجه جملة من التحديات والصعوبات التي تحول دون تحقيق العمل المنوط بها وأثرت سلبأ على أداء الشبكة الكهربائية، والتي من ضمنها معضلة الغاز المزمنة والتي كانت ولا تزال تعاني منها الشركة سواء بانخفاضه أو بتوقفه، حيث يعتبر المصدر الرئيس لتغذية وحدات التوليد الغازية بالطاقة الكهربائية.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء المواطنين تفهم حقيقة الوضع الراهن التي تمر به الشركة والتعاون التام في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية إلى حين يتم استئناف تدفق الغاز بمستويات تكفل تشغيل كافة وحداتنا بكل قدرتها الإنتاجية٠

ناقشت الإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط في اجتماع اليوم الاثنين مع أعضاء لجان الإدارة للشؤون المالية والإدارية ومديري الإدارة المالية بشركات القطاع بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مشروع الميزانية المعتمدة للمؤسسة للعام 2022.

واستعرض المجتمعون خلال هذا الاجتماع عددًا من المواضيع المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية للسنة المالية 2022، أبرزها تبويبات الميزانية والصرف من خلال البنود المعتمدة والمدرجة بكل قرار اعتماد، ووضع آلية لترشيد الإنفاق بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة.

كما ناقشوا آلية عمل الإدارات المالية بالشركات التابعة للمؤسسة وتحديد المسؤوليات في التصرف بالأموال التي ستسيل من قبل الحكومة لتنفيذ الميزانية بما يتماشى مع الحوكمة الرشيدة والشفافية، إضافة إلى ضرورة إحالة تقارير المصروفات في وقتها المحدد للإدارات المعنية بالمؤسسة.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالمنعم العربي” اليوم السبت أن وزارة الداخلية قد أحالت جميع بيانات منتسبي الوزارة والزيادات المقررة الخاصة بكل فئة ورتبة.

وأضاف “العربي” في تصريحات تلفزيونية أن وزارة الداخلية تنتظر الرد من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية للاتفاق على وقت صرف زيادة المرتبات لمنتسبي الداخلية كلا حسب رتبته، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستتضمن مرتبات شهر يونيو القادم “6” او شهر يوليو “7” كحد أقصى.

نجحت المؤسسة الليبية للاستثمار في كسب حكميْن قضائييْن من محكمة باريس يقضيان بإلغاء الحجوزات الموقعة على أصولها بفرنسا نتيجة الدعاوى المرفوعة من شركة “جالولي” السويسرية.

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار بأن الشركة السويسرية تعاقدت في 2008 مع جهات حكومية ليبية لتقديم خدمات إعلامية، وبعد عام 2011 طالبت الشركة بتعويضات مادية وصدر حكم قضائي لصالحها ضد الدولة الليبية من غرفة التحكيم بجنيف.

وأضافت المؤسسة بأن محكمة باريس الابتدائية أصدرت عام 2018 أمرًا لتنفيذ الحكم، مشيرة إلى أنها استلمت عدة إخطارات بالحجز على أصولها في فرنسا، وتصدت المؤسسة بدفوعها أمام المحكمة المختصة لتحصل على حكميْن قضائييْن بإلغاء الحجوزات التي أوقعت ضدها.

كشفت مصادر خاصة اليوم الخميس لقناة تبادل عن عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” صباح اليوم اجتماع مع السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” بالعاصمة التونسية.

وأضاف المصدر أن الاجتماع قد ضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” َورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” َورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش”، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع قد تطرق إلى عدة موضوعات مالية هامة، إضافة لمناقشة توزيع عائدات النفط وإداراتها.

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماع ظهر اليوم الخميس مع وزير النفط والغاز بالحكومة “محمد عون” آلية متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تبلغ قيمتها حوالي 37 مليار دينار.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية فقد خصص الاجتماع كذلك للاطلاع على مشاركة وزير النفط في عدد من الملتقيات الأفريقية والدولية، إضافة إلى متابعة مستوى الإنتاج في ظل الإغلاقات المستمرة لعدد من الحقول وما توصلت إليه الوزارة بالخصوص.

قال رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “فتحي باشاغا” بأنه ليس لديه أي خطط فورية للحكم من العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن حكومته ستعمل من مقرها الرئيسي في مدينة سرت.

وأضاف “باشاغا” في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية بأنه دخل طرابلس الأسبوع الماضي في سيارة مدنية وأن المرافقين له كانوا غير مسلحين، وتابع قائلا: “نحن نلوم أنفسنا لدخولنا المدينة رغم أنني قلت بأننا لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100٪”.

نشر مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء كشفا بإجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام والذي بلغ حوالي 5.9 مليار دولار، وتصدر مصرف الأمان المصارف التجارية في إجمالي النقد الأجنبي المباع بقيمة ناهزت مليار و76 مليون دولار، وتصدّر مصرف اليقين المصارف في الاعتمادات بقيمة تجاوزت 499 مليون دولار، في حين كان مصرف الأمان الأكثر مبيعا للدولار للأغراض الشخصية بقيمة أكثر 885 مليون دولار.

وبحسب بيان المصرف المركزي فقد بلغ إجمالي الاعتمادات خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام حوالي 3.5 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها لمصرف اليقين بقيمة تجاوزت 499 مليون دولار، ثم مصرف الجمهورية بقرابة 494 مليون دولار، والمصرف الإسلامي الليبي بمبلغ 358 مليونًا، ثم مصرف النوران بمبلغ 356 مليون دولار، أما إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية فقد ناهز 2.3 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها لمصرف الأمان بقيمة 885 مليون دولار، تلاه المصرف التجاري الوطني بمبلغ 518 مليون دولار، ثم مصرف الجمهورية بقيمة تجاوزت 284 مليون دولار.

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن إجمالي قيمة الحوالات التي نفذتها المصارف التجارية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس بلغ قرابة 43 مليون دولار، منها قرابة 14.5 مليون دولار نفذت بواسطة مصرف شمال أفريقيا، ومبلغ 7.7 مليون دينار بواسطة المصرف الليبي الخارجي، ومبلغ 5.3 مليون دولار بواسطة مصرف الجمهورية، وأكثر من 4 مليون دولار نفذت من خلال المصرف الإسلامي الليبي.