الكاتب: LS

التقى رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” اليوم الخميس أهالي وأعيان مدينة غات، وذلك للاستماع لآرائهم حول عدة قضايا، بالإضافة إلى طرح خطط الحكومة لتحسين مستوى الخدمات لسكان المدينة.

حيث أكد “باشاغا” على ضرورة تطوير قطاعات الصحة والمواصلات والاتصالات التي تعد أساساً لتنمية المدن، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية مما سيوفر فرص عمل للعديد من الشباب.

وأضاف رئيس الحكومة أن المشاكل التي تعاني منها غات والمدن المجاورة لا تختلف كثيراّ عن باقي المدن ولكن صعوبة التنقل وانعدام سبل المواصلات المريحة جعلت من تلك المشاكل أكثر حدة، ولهذا رصدت الحكومة ضمن ميزانيتها مبالغاً لتطوير قطاع المواصلات.

وأشار إلى أن مدينة غات تتمتع بأهمية كبيرة جداً كونها منطقة حدودية والاستثمار في البرامج الأمنية المتمثلة في بناء القدرات وتوفير أحدث تقنيات المراقبة والتأمين ضرورة قصوى.

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” اليوم الخميس في تصريح خاص لقناة تبادل إن المصرف المركزي طرابلس ليس له علاقة بالتقرير السنوي الاستثنائي عن الفترة 2015-2020 الصادر عن مركزي بنغازي.

فيما أضاف “الحبري” أن التقرير هو وثيقة تاريخية تعكس وجهة نظرنا عن مدة الانقسام وحتى تاريخه، واصفا ماأصدره مركزي طرابلس اليوم من نفي هو “استعراض وهمي كالعادة من وهم كبير اسمه الكبير”.

يذكر أن مركزي طرابلس قد أصدر بيانا صباح اليوم منوها فيه أن لا علاقة له بالتقرير السنوي الذي أصدره مركزي بنغازي في السادس عشر من مايو الماضي، والذي يتحدث فيه عن الفترة من 2015-2020.

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بو جناح والوفد المرافق له.

حيث اطلع الحضور على الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط، بالإضافة لمناقشة مختلف نشاطاته والتحديات التي يواجهها، والسبل الكفيلة لتجاوزها.

من جانبه، أكد نائب رئيس الحكومة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستقدم كل الدعم اللازم لقطاع النفط، مشددا على ضرورة ابعاد هذا القطاع الحيوي عن التجاذبات السياسية، كونه الرافد الاساسي لاقتصاد الدولة الليبية.

أكد وكيل ديوان المحاسبة “علاء الدين المسلاتي” اليوم الأربعاء لقناة تبادل مخاطبة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بخصوص شرعية تصرفه بأموال قطاع الاتصالات.

حيث أكد “شكشك” في مراسلته لرئيس الحكومة أن أرباح الشركات العامة تعتبر موارد سيادية لا يجوز التصرف فيها الا في إطار الموازنة العامة فقا للضوابط.

فيما طالب رئيس ديوان المحاسبة “الدبيبة” اتباع السبل القانونية الصحيحة لتمويل نفقاتها من خلال الموازنة او الاعتمادات الإضافية او الترتيبات المالية الطارئة دون أن تتعداها، مشيراً إلى أن على الحكومة تبني سياسات رشيدة في إدارة واستعمال المال العام تكون مبنية على أسس تنموية مستدامة سليمة وأن تتخذ مسار الإصلاح والعدالة في تصرفاتها بما يسهم في معالجة التشوهات المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي تهدد بالانهيار فيما لو استمرت بطرق غير مدروسة في اتخاذ مثل هذه القرارات.

كشف الناطق باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” اليوم الثلاثاء عن اجتماع اللجنة المُشكلة من قبل رئيس مجلس النواب، لمناقشة بشكل مفصل جميع الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م، المقدم من الحكومة الليبية بغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المُقبلة.

كما ناقش الاجتماع القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة لتحسين مستوى دخل للمواطن وتحقيق العدالة الإجتماعية بين جميع شرائح المجتمع.

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الإثنين عن تحقيق فائض خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2022 بقيمة 23.5 مليار دينار، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة بلغ 54.6 مليار دينار، في حين لم يتجاوز إجمالي النفقات مبلغ 31.1 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه أن معظم الإيرادات المحققة خلال الخمسة أشهر من العام الحالي جاءت من الإيرادات النفطية والتي وصلت إلى 37.4 مليار دينار، إضافة إلى الإتاوات على الشركات النفطية والتي بلغت هذا العام 4.7 مليار دينار، ومبلغ إضافي بقيمة 11.4 مليارًا من إتاوات سابقة.

أما الإيرادات السيادية فبلغت مليارًا و52 مليون دينار؛ توزعت بين إيرادات الضرائب بقيمة 602 مليون دينار، ومبلغ 34 مليون دينار فقط من إيرادات الجمارك، و146 مليونا من إيرادات الاتصالات، و60 مليون دينار من بيع المحروقات بالسوق المحلي، إضافة إلى إيرادات أخرى بقيمة 210 مليون دينار.

أما النفقات فكشف بيان المصرف المركزي بأن الجزء الأكبر للإنفاق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي كان على بند المرتبات والتي وصلت إلى 16.4 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على باب الدعم 8.6 مليار دينار، ومبلغ 2 مليار لتغطية النفقات التسييرية و118 مليونًا لباب التنمية، إضافة إلى 4 مليارات دينار ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

اجتمع رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين مع ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” ووكيل هيئة الرقابة الإدارية خالد ضو، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، وعددا من الإدارات الفنية بهيئة الرقابة الإدارية.

حيث خصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الخدمية، وفق التقرير المُعد من قبل الهيئة، حيث أكد الشنطي في كلمة له خلال الاجتماع على ضرورة عقد لقاءات متابعة دورية لمعالجة ملفات تتولى الهيئة متابعتها ولديها ملاحظات بشأنها وسيتم التركيز على ملف العلاج بالداخل والخارج، والعمل على القيام بخطوات جادة في هذا الملف وفق ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية إلى جانب ضرورة متابعة عمل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء بشأن مراجعة ديون العلاج بالخارج عن السنوات السابقة ، وضرورة إصدار التعليمات بشأنها ، وإحالة تقاريرها بشكل دوري وواضح، مشددا على ضرورة توطين العلاج بالداخل في عدد من التخصصات وتوفير البيئة اللازمة لإنجاح التوطين.

من جهته أكد “الدبيبة” خلال الاجتماع، على الخطوات المتخذة من قبل الحكومة بشأن هذا الملف، موضحًا بأن هذا الملف يعاني مشاكل عمرها سنوات وتحتاج تكاثفا من قبل الجميع حتى يتم تصحيح أوضاعه.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بحضور وزارة الصحة، وديوان المحاسبة، ووضع خطة مشتركة لتنظيم هذا الملف.

افتتح اليوم  في العاصمة طرابلس  معرض “صنع في الجزائر” بمشاركة 63 شركة جزائرية  تمثل مختلف المجالات الصناعية على غرار المواد الغذائية والتجميلية والبناء، ويتواصل تنظيمه إلى غاية التاسع من هذا الشهر.

هذا المعرض من تنظيم عدد من الشركات على غرار النخلة المضيئة الليبية و فيستافكا الجزائرية وبرعاية شركة سوفيك ليف.

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الإثنين الاجتماع الفني للإدارة العليا، وبحضور وكيل الديوان ، ومدراء الإدارات الفنية والمكاتب والمستشارين.

حيث خصص الاجتماع لعرض نتائج زيارة العمل إلى محكمة الحسابات الهولندية، واستعراض الموقف التنفيذي بشأن التقرير السنوي العام للديوان، إضافة لمناقشة تعزيز آليات التواصل الفعال داخليا على مستوى الديوان وخارجيا مع الأطراف ذات العلاقة.

وخلص النقاش إلى اعتماد العديد من القرارات أهمها اعتماد نتائج الزيارة إلى محكمة الحسابات الهولندية وتسمية مديرا لملف مشروع التعاون وضرورة إعداد عرض مرئي يبث عبر صفحات الديوان لتعميم نتائج اللقاء ومخرجاته، ويتولى مكتب التقارير عرض النتائج النهائية بشأن الموقف العام للتقرير السنوي عقب عشرة أيام من تاريخه، بالإضافة إلى عقد اجتماع فرعي تخصصي للاتفاق على آلية واضحة لنشر التقارير القطاعية وتقارير رقابة الأداء.

كما تم الاعتماد المباشرة في تنفيذ مهمة رقابة الجودة وفقا للمعايير المعتمدة بالخصوص، والتشديد على الالتزام بعقد الاجتماعات الدورية الفنية صباح يوم الإثنين من كل أسبوع بطريقة تبادلية، بحيث يخصص اجتماع فني عام لكل الإدارات في الأسبوع الاول، و اجتماع تخصصي في الأسبوع اللاحق لمناقشة موضوع محدد من قبل رئاسة الديوان أو بناء على طلب الجهة ذات العلاقة.