الكاتب: LS

أعلنت شركة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز اليوم الأحد إعادة تشغيل “حقل الاستقلال” وضـخ حوالي 60 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب عبر منظومة نقل الغاز الساحلي إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية.

فيما أوضحت الشركة أنه قد أعيـد تشغيل الحقل بعد تمكن الشركة من شحـن منتج النافثا عبر الناقلة (CLAXTON BAY) صباح اليوم بكمية تقدر بـ (253،000) برميل تقريباً ، الأمـر الذي منـح الشركة سعة تخزينية تقدر بحوالي نصـف خزان.

كما سيكـون بمقـدور الشركـة تسيير عمليات الغـاز بأريحية إذا ما تم شحن المخزون المتبقي والجاهز للشحن والذي يبلغ حوالي (367،000) برميل من منتج النافثا.

يـُذكـر أن الشركة اضطرت في الحـادي والثلاثيـن من مايو الماضـي إلى إيقاف تشغيل “حقل الاستقلال” بعد انخفاض السعة التخزينية لمادة المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعي.

قالت وزارة النفط والغاز اليوم الأحد إنها تسعى منذ بداية أزمة إقفال بعض الحقول والموانئ النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير ٢ ظ شصار س؛ ٢١٣1الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية لقطاع النفط والغاز في عدة بيانات توضيحية على صفحة الوزارة بعد التواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى في جنوب وغرب وشرق البلاد عن طريق لجنة شكلتها لهذا الغرض.

كما أوضحت الوزارة بأن هذه الإقفالات لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا بل بالعكس فآثارها السلبية تلحق أضرارا مباشرة بهذه المصلحة وبما يتطلع إليه الليبيين من نفع وتحسين للأوضاع المعيشية وخصوصاً بالارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية وتفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.

ودعت الوزارة ضمن بيانها كل الفاعلين بالمشهد السياسي الليبي وعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية وتغليب مصلحة الوطن ورفع المعاناة عن المواطنين وأبعاد البلاد عن الإفلاس والارتهان للبنك الدولي تقديرا واحتراما لأبناء هذا الوطن اللذين ضحوا في سبيله على مر العصور.

وعد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بتحسن أوضاع الكهرباء في ليبيا خلال شهر يونيو الجاري بعد افتتاح محطتيْ توليد للكهرباء الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وفق قوله.

وأشاد “الدبيبة” في كلمته خلال حفل تكريم أساتذة الشرف بجامعة مصراتة اليوم السبت، بجهود مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والعاملين بقطاع الكهرباء، واصفًا جهودهم المبذولة بـ “غير المنسبوقة” رغم كل الظروف والعوائق التي تقف أمام إنجاز عملهم.

قال رئيس لجنة دراسة ومناقشة مخرجات اجتماع سرت المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب النائب “زايد هدية ” بأنه من خلال اجتماعات اللجنة لاحظت أن هناك انفرادًا من محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في قرارته وعدم الدعوة لاجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي، الأمر الذي سيترتب عليه مشاكل عديدة في السياسة النقدية.

وأضاف “زايد هدية” بأن هناك بعض الأفكار من الدول والأمم المتحدة عن أن هناك لجنة سيتم إنشاؤها لتقسيم الإيرادات ستشكل برعاية الأمم المتحدة، وهذا الأمر مرفوض لأن هناك مصرف ليبيا المركزي موجود ومجلس إدارة موجود وهناك ميزانية سيقرها مجلس النواب المنتخب، والنفط هو العائد الوحيد لليبيين ولا يمكن أن نسمح بذلك، وفق قوله.

وأكد “هدية ” بأن أفكارًا مثل فكرة “النفط مقابل الغذاء” أو أفكار مشابهة لها لا يمكن أن تنجح في ليبيا، موضحا بأن مجلس النواب لا يمكن أن يسمح بذلك فهو المشرع والضابط لمثل هذه الأمور، كما أن هناك قوانين تنظم مصرف ليبيا المركزي مثل قانون رقم( 1) لسنة 2005 وهي تنظم الأمور المالية بمصرف ليبيا المركزي والعلاقة بينه وبين الحكومة وبين وزارة المالية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الإجراء الصحيح الآن هو أن يجتمع مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي ويتحد ويقرر قرارات من داخل اجتماعات، وليست منفردة من قبل المحافظ من شأنها أن تعيق عمل الدولة أو قد تستخدم لتوجه سياسي معين وهذا ما سيعمل عليه مجلس النواب في الأيام المقبلة.

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الخميس، مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون”، وذلك لمتابعة ما يتعلق بعمل الوزارة، واستعراض بعض الإشكاليات التي تواجه القطاع.

حيث قدم وزير النفط والغاز تناول فيها عدداً من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية، كما قدم شرحاً عن سير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية، موضحاً بعض التحديات التي تواجه تطوير القطاع في مختلف أنحاء البلاد.

من جهته أكد “المنفي” خلال الاجتماع على أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل القطاع، لما يمثله النفط من أهمية كبيرة لليبيين، كونه المورد الأساسي للاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، والشركات النفطية لضمان النهوض بهذا القطاع المهم.‏

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “إي فاينانس” التابعة لوزارة المالية المصرية بشأن تطوير النظام المالي والتحول الرقمي وإنشاء نظام الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الالكتروني.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” إلى مقر وزارة المالية المصرية للوقوف على التجربة المصرية في مجال التطوير والتحول الرقمي لنظام المالي الحكومي والجهات التابعة للوزارة مثل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، وكذلك زيارة لأحد أهم أذرع وزارة المالية المصرية وهي شركة “إي فاينانس”.

وأشارت وزارة المالية إلى أنها تسعى للاستفادة من المنح المالية والمساعدات الفنية التي تقدمها المؤسسات المالية الأقليمية مثل “البنك الافريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية ” للمؤسسات المالية للدول المساهمة فيها، لتطوير ورقمنة نظام الإدارة المعلومات والبيانات المالية الحكومية والعمل بنظام الخزانة الموحد والدفع والتحصيل الإلكتروني.

أشار مصرف ليبيا المركزي بنغازي اليوم الخميس بأن التقرير السنوي الاستثنائي هو وثيقة تاريخية عن الفترة 2015 حتى 2020 وهي الفترة التي شهدت فيها ذروة الانقسام للمصرف المركزي في قطبيه، حيث أن أخر تقرير مماثل صدر سنة 2014.

وقال مركزي بنغازي بأن مصدر البيانات المنشورة في هذا التقرير هي البيانات الدورية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالمنطقة الشرقية التي لم تتضمنها بيانات مركزي طرابلس عن الفترة المذكورة.

وأضاف بأن الهدف من هذا التقرير هو إعطاء صورة متكاملة للقطاع في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية وآثار الانقسام التي شهدتها الفترة، الا أنه كان من الأفضل أن يتم قراءة التقرير والرد على أي ملاحظات لتنقيحه وتعديله، مشيراً إلى أن الاصرار على مركزية القرار والمكان والبيانات لا يجدي نفعاً، ونحن ضدها بشكل جذري، ولذلك حتى في عملية إعادة توحيد المصرف المركزي نجلس معاً كنظيرين متساويين وليس كمركز وفرع او إدارة وقسم، بالتالي نحن نبحث عن الأفضل في أداء مهامنا بعيداً عن التوجيهات المركزية.

وأبدى المركزي استعداده لتلقي أي نقد بالخصوص، لافتا إلى أن هدفه الأساسي هو استمرار تدفق التقارير الدورية وأن تكون قيّمة وتعكس الواقع للاستفادة منها ولمساعدة صناع القرار في اتخاذ قراراتهم.