الكاتب: LS

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء أن النتائج الأولية للتحقيقات في اشتباكات طرابلس الأيام الماضية أكدت أن من تسبب فيها مأجورون.

وأضاف “الدبيبة” في لقاء خاص مع موقع جون أفريك الفرنسي أن مدير إدارة الاستخبارات العسكرية السابق “أسامة الجويلي” حاول إبراز قوته، لكن لا أعتقد بأنه سيذهب أبعد من ذلك، وفي كل الأحوال لسنا في حالة تأزيم.

وقال رئيس الحكومة: أوافق وأدعم كل الحوارات التي تؤدي إلى السلام والأمن، لا نملك الحل لوحدنا، والمجموعات المسلحة تتحاور فيما بينها، ولا أشارك في حواراتها كرئيس للحكومة.

صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” لموقع جون أفريك الفرنسي أن المحطات الكهربائية في ليبيا لم تخضع للصيانة للمحطات من 10 سنوات، وبعضها تجاوز عمره 40 عاما ولذا فهي خارج الخدمة.

وأوضح رئيس الحكومة في لقاء خاص للموقع أن حكومة الوحدة الوطنية قد أنفقت 1 مليار دينار على الصيانات الدورية للمحطات الكهربائية، وما زالت المحطات تحتاج إلى أكثر، مع التأخير في الأعمال بسبب صعوبة الحصول على قطع غيار هذه المحطات لكونها قديمة.

وأفاد “الدبيبة” أن ساعات طرح الأحمال ستتقلص ابتداء من يوليو 7 فور تشغيل المحطات الجديدة في طبرق، مصراتة وجنزور، مبينا أن الانقطاعات لن تختفي كليا ولكن لن نشهد إظلاما تاما، وما زلنا في حاجة إلى عدد من المحطات لتغطية العجز.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء إن الانتخابات كانت من أولويات حكومتنا، ولكن مسؤوليتنا في انتخابات 24 ديسمبر كانت محدودة جدا، وتتمثل في تأمينها.

وأضاف “الدبيبة” في حوار مع موقع جون أفريك الفرنسي أن كل الأجسام متأخرة عن جدولها الزمني، وننتظر إنجاز مجلسي النواب والدولة مهمتهم خلال اجتماعهم في القاهرة تحت رعاية وليامز، وذلك للتحضير للانتخابات، مشيراً إلى أنه لو توصلت اجتماعات القاهرة إلى قانون الانتخابات، فنستطيع تنظيمها خلال شهر أو شهرين، إذ كل شيء جاهز.

وأشار رئيس الحكومة أنه إذا لم يتوصل مجلسا الدولة والنواب إلى توافق على قاعدة دستورية فسندعو المواطنين للتظاهر والتعبير عن رغبتهم في إجراء الانتخابات، إذ لا يمكننا الانتظار إلى مالا نهاية، لافتا إلى أن المشكلة ليست مع الحكومة، بل بين مجلسي النواب و الدولة، فلو استبدل عبد الحميد بفتحي فلن يعني هذا صدور قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وبشأن إغلاق النفط أفاد “الدبيبة” : أن الشعب الليبي قد اعتاد على الوقوف أمام الصعاب، كما أن المركزي لديه احتياطي 50 مليار دولار، وما زلنا ننتج الغاز، وسنصمد أمام هذه المحنة.

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري “، وذلك لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المُعدل الذي تم إحالته من الحكومة اليوم.

كما منح أعضاء مجلس النواب المراجعة النهائية لمشروع القانون وتقديم أي ملاحظة حول مشروع القانون وتقديمها مساء اليوم للجنة التشريعية ولجنة المالية للتصويت غداً على إقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2022.

عقد بديوان المحاسبة اليوم الاثنين اجتماع موسع ضم رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ووزيري المالية والتخطيط المكلف وعدد من الإدارات الفنية المختصة بالمؤسسات المشاركة في الاجتماع.

حيث خصص الاجتماع لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقد في مصرف ليبيا المركزي في وقت سابق إلى جانب عدد من الملفات الاقتصادية والمالية التي تحتاج إلى مناقشات موسعة من كافة الأطراف ذات الصلة.

فيما أكد الحاضرون خلال هذا الاجتماع على ضرورة زيادة الإفصاح وإظهار كافة الإجراءات المالية والفنية والتي توضح كافة المصروفات الحكومية التي يتم متابعتها حاليا وإدارياً عن طريق الأجهزة الرقابية واتخاذ إجراتهم اللازمة بشأنها والاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

كشف تقرير فريق الخبراء مجلس الأمن اليوم الاثنين أن تهريب الأسلحة لايزال مستمر على نطاق ضيق وعلى نطاق يصعب تحديده او السيطرة عليه.

فيما أفاد التقرير أنه من النادر ضبط أي مهرب على الحدود، مشيراً إلى أن خلال الفترة من مارس 202‪1وحتى أبريل 202‪2 تم ضبط أربع حالات، منهم 80 قطعة سلاح، و37 قطعة، ودخيرة واحدة، ودخيرة وأسلحة صغيرة على الحدود الجزائرية.

أكد مصدر نفطي مسؤول اليوم الاثنين في تصريح خاص لقناة تبادل إيقاف العمل بحقل السرير النفطي، مبينا أن هناك عدد من المعتصمين بمرسى الحريقة النفطي يريدون إغلاق النفط بشكل كامل.

وأضاف المصدر النفطي أن المعتصمين ليس من آهالي المنطقة وليس أشخاص معروفين، مشيراً إلى أنهم قد منعو النواقل النفطية من دخول المرسى لشحن الوقود.

أوضح فريق خبراء مجلس الأمن أمس الأحد في تقريره أن مؤسسة الليبية للاستثمار أشارت إلى أن خسائر الأموال بالخارج هو بسبب تجميد الأموال الحاصل في الأرصدة الليبية.

فيما كشف فريق الخبراء أن تقرير مراجعة الحسابات الصادر عن خبير استشاري دولي رصد خسائر للأموال بسبب تجميدها وصل نحو 4 مليار دولار، مشيراً إلى أن مؤسسة الاستثمار ترى أن عدم القدرة على إدارة الأموال المجمدة يحول دون إمكانية إدارة الشركة بشكل سليم وأنها تضطر إلى استنزاف مواردها غير المجمدة من آجل تغطية نفقاتها.

قال فريق خبراء مجلس الأمن أمس الأحد في تقريره إنه على الرغم من ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المتكررة فإن تهريب الوقود عن طريق البحر لم يرتفع إلى المستويات السابقة.

وأضاف فريق الخبراء أن تهريب الوقود قد كان في أضيق نطاق باستخدام مراكب صغيرة لنقل سلع آخرى مشروعة او غير مشروعة، اتيحت الربح الكبير للمهربين، مبينا أن هناك مصادر سرية قد أفادت بارتفاع مفاجئ في تهريب الصادرات الغير شرعية، ولم يتضح ذلك لدى فريق الخبراء.

وكشف الفريق أن تهريب الوقود عبر الحدود ساهم في شح الوقود على المنطقة الجنوبية خاصة مما أدى إلى ارتفاع سعره، مشيراً إلى أن الجماعات المسلحة قد استفادت في جميع أنحاء البلاد من العائدات.