قال رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” اليوم الأحد في تصريح تلفزيوني إن مورد ليبيا الوحيد هو النفط وهو متوزع على الشرق والجنوب الغربي، اما باقي الموارد كالضرائب والجمارك فقد حققت 4 مليار فقط كإيرادات وهو أمر في منتهى الفضيحة، مشيراً إلى أن الحكومة ستتبنى استراتجية تنوع المصادر.
وتطرق” باشاغا” ضمن تصريحاته أن الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 تم اعتمادها بقانون من مجلس النواب، كما عرضناها كذلك على مجلس الدولة.
وأضاف رئيس الحكومة الليبية: لا أعتقد أن مصرف ليبيا المركزي يستطيع أن يقول لا للميزانية، لأنه عبارة عن مجلس إدارة فهو الذي يقرر وفق القوانين، فلا يصح للمحافظ وحده أن يقول أرفض او أقبل الشي، فمن الضروري أن يجتمع مجلس الإدارة كاملا لصرف هذه الميزانية والا فإنهم يصبحو خارج الشرعية.
كما أكد “باشاغا” أن هناك شكوات دولية في شرعية المصرف المركزي وشفافيته، لافتا إلى أنه اذا رفض المصرف المركزي التعامل مع الميزانية فإنه يعرض نفسه للعقوبات وسترفض التعامل معاه المصارف الدولية، فلا أعتقد بأنه سيرفض التعامل مع الميزانية.
صرحت وزارة النفط والغاز اليوم الأحد حول ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات العالمية بخصوص دقة المعلومات التي تصرح بها وزارة النفط والغاز، بتدني الإنتاج بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية إلى حوالي أقل من 100 – 200 ألف برميل يوميا.
حيث أكدت الوزارة بأن الإقفال شبه الكامل قد وقع فعلاً عندما تم الإعلان عن إقفال الإنتاج والتصدير وسط صمت مريب هذه المرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الجهات الخارجية رغم أنهم يعرفون من الذي أصدر التعليمات بالإقفال وقد وصل الأمر في السابق بأن قدّم مصطفي صنع الله شكوى في شخصيات اجتماعية و رسمية للجنة العقوبات مستهيناً بالقضاء الليبي .
وأوضحت بأنه لم يبق من الإنتاج إلا الحقول البحرية والحمادة والوفاء وهذه مجمل إنتاجها يتراوح بين 100 و 200 ألف برميل يومياً.
أصدرت النيابة العامة اليوم السبت تعليماتها بالحبس احتياطياً لبعض موظفي مصلحة الضرائب لاختلاسهم مبالغ مالية قُدِّرت بمئات الألوف من خزينة مصلحة الضرائب؛ تحت غطاء إدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصلحة؛ ووضع أوراق عرفية في الدورة المستندية؛ نسبت زوراً إلى مصارف تجارية.
حيث أوضحت النيابة العامة أن التحقيق الابتدائي؛ قد رصد صحة واقع اختلاس بعض القائمين على تحصيل الضريبة لقيم مالية من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية؛ وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة.
كما أسفرت الإجراءات؛ عن إثبات واقع تحرير سندات مخالصة لم تدرج في الدورة المستندية للمصلحة؛ واستعمال صكوك مصرفية مزورة لغرض تحصيل مرتكبي الجرم منافع مادية غير مشروعة.
قال رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “فتحي باشاغا” إن سكان منطقة الهلال النفطي والحقول النفطية لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط فور استلام حكومته الميزانية وتوزيعها بشكل عادل وفق الميزانية المعتمدة من مجلس النواب.
وأوضح “باشاغا” في تصريح لوكالة رويترز نشرته اليوم الجمعة بأن هناك الكثير من الغضب مما أسماه الإنفاق غير المشروع والفساد ومنح الأموال للجماعات المسلحة من قبل حكومة “الدبيبة”، مشيرًا إلى أن الإغلاق الجزئي للمنشآت النفطية جاء نتيجة غضب أهالي الهلال النفطي وحقول النفط عندما رأوا انتهاء صلاحية الحكومة في طرابلس.
وأكد “باشاغا” بأنه واثق من أن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” سيقدم الأموال لحكومته، مضيفًا بأنه لا يعتقد أن المحافظ سيمنع أو يرفض ميزانية تم اعتمادها وخصصت أموالا من خلال بنود ميزانية محددة وتشمل كل القطاعات الليبية وتؤثر على حياة كل الليبيين.
وأشار رئيس الحكومة الليبية إنه لن يكون هناك تحرك للقوة من الشرق للغرب أو من الغرب إلى الشرق، خصوصا في ظل وجود قوة أجنبية كبيرة جدًا في المنطقة الغربية لليبيا والتي كانت داعمة للدفاع عن العاصمة، واختتم حديثه متسائلا: كيف يمكن أن تكون هناك حرب؟
قال رجل الأعمال “حسني بي” اليوم الخميس في تصريح خاص لقناة تبادل إنه خلال 22 سنة ومنذ تكليف شكري غانم وزيرا للاقتصاد عام 2000 و خلفه “الطيب الصافي” وبعده “علي العيساوي” ومحمد الحويج وغيرهم من وزراء اقتصاد وتجارة تم تكليف لجان تلو لجان جميعها تمت بالتوصية بوجوب استبدال الدعم نقداً.
وأضاف “بي” أن في عام 2012 تم انتخاب المؤتمر الوطني وتم تكليف لجان انتهت إلى ضرورة التغيير والاستبدال النقدي وتم اقرار ميزانية لعام 2013 ونص قانون الميزانية لعام 2013 بوجوب “استبدال الدعم من عيني إلى نقدي” خلال سنة الميزانية “لكن مافيا التهريب نجحت في عدم التطبيق”، مشيراً إلى أنه عام 2014 قام المؤتمر الوطني بإقرار ميزانية العام و أقر الاستبدال النقدي فوراً ، إلا أن مافيا التهريب ورئيس الوزراء آنذاك “علي زيدان” لم يتخذ أي إجراء لتنفيذ قانون الميزانية كما نصت عام 2014، متسائلا هل مافيا تهريب الوقود أقوى من البرلمان والحكومة؟.
وخاطب رجل الأعمال ضمن تصريحع البرلمان وأعضائه ومجلس الدولة وأعضائه ورئيس الحكومة :” كفانا لجان لنبحث عن قرار التغيير الان وفوراً”.
وأوضح “حسني بي” أن الاستبدال ينعش الاقتصاد ويحقق العدالة الاجتماعية ويخرج 80% من الشعب الليبي من تحت خط الفقر، إضافة إلى أنه يحقق ترشيد الاستهلاك ويحقق الفائض لحقوق المواطن ويقلل من استيراد المحروقات، لافتا إلى أنه يحقق الاستقرار أمني وسياسي ويحد من الصراع على مسارات ومصادر تخزين وتهريب المحروقات و يقلل من الازدحام بالطرقات العامة ويشجع الخواص الإستثمار بالنقل العام وينتج ويحقق اقتصاديات مكانية وصحية.
فيما ناشد رجل الأعمال اللجنة المشكلة لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي أن الموضوع لا يحتاج إلى دراسة بل يحتاج إلى اقرار الاستبدال النقدي “الكلي والفوري والان” .
وأشار “بي” أن هناك محروقات مستوردة ومحروقات إنتاج محلي ولا فارق بينهما بالتكلفة الحقيقية، أما إجمالي المحروقات المستهلك بليبيا فهي 10.4 مليون طن نافطة و بنزين وزيوت ثقيلة و يضاف لها الغاز الطبيعي 3 مليون طن، الإجمالي الكلي 13.4 مليون طن مستهلك بليبيا سنوياً.
أما المستورد من الإجمالي المستهلك من 13.4 مليون طن قيمته يتعدى 7 مليار $ وإجمالي بالأطنان 6 مليون إلى 6.5 مليون طن، أما المنتج محلياً من محروقات وغاز 6.9 إلى 7.4 مليون طن وقيمته 8.4 مليار $.
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس قرارا بتشكيل لجنة لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي.
فيما ترأس هذه اللجنة بحسب القرار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” وعضوية كلا من وزير الحكم المحلي ووزير التخطيط المكلف، ووكيل وزارة الاقتصاد، ومستشار مصرف ليبيا المركزي ومدير عام المركز الوطني، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة، ومندوب عن ديوان المحاسبة، إضافة إلى ثلاثة خبراء اقتصاديين.
وأوضح القرار الصادر عن مجلس الوزراء أن على اللجنة حصر الكميات المستوردة والمنتجة محليا من الوقود سنويا، والتكلفة الإجمالية للكميات المستوردة والمنتجة، تحديد قيمة الدعم لكل مواطن وفق ميزانية الدعم السنوية، إضافة لتحديد السعر التوازني لأنواع الوقود المستخدمة للاستهلاك الإضافي، وتحديد آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين وطرق تنفيذها.
كما أشار القرار أن تقدم اللجنة تقرير مفصل يعرض على مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ اليوم.
قال عضو مجلس النواب “سعيد امغيب” في تصريح لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” لن يكون قادرًا على رفض تمويل الميزانية المعتمدة اليوم من مجلس النواب للحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا”، خصوصًا وأن هذه الحكومة جاءت باتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
وأضافت الوكالة بأنه ووفقا لمحللين ليبيين فإنه في حال رفض مصرف ليبيا المركزي تمويل الميزانية المعتمدة من مجلس النواب للحكومة الليبية برئاسة “باشاغا”، فإن البرلمان قد يطلب من محافظ المصرف المركزي ببنغازي “علي الحبري” تمويل الميزانية، الأمر الذي سينهي فعليًا عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي المستمرة منذ عدة أشهر.
قال الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” إن إقرار الميزانية العامة للدولة من البرلمان اليوم يضع مؤسسات الدولة التنفيذية مثل المصرف المركزي والأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة والرقابة الادارية والمنظومة العدلية أمام اختبار حقيقي لمشروعية تحصيل وإنفاق المال العام والرقابة عليه، مشددًا على أنه لا اجتهاد مع النص القانوني.
وأضاف “الشحومي” بأن استمرار وجود حكومة بدون الشرعية المحلية وقرب انتهاء المشروعية الدولية، ووجود حكومة تحضي بالشرعية البرلمانية سيكون اختبار حقيقي للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن خيار تشكيل لجنة لإدارة الإيرادات النفطية الليبية التي يروج لها الأمريكان بقوة قد يكون سبيله للتنفيذ.
أعلن المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” أن البرلمان اعتمد في جلسة اليوم الأربعاء قانون الميزانية العامة للدولة بقيمة تتجاوز 89 مليار و689 مليون دينار.
وكانت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية برئاسة “فتحي باشاغا” قد أحالت مقترح مشروع الميزانية العام للدولة إلى مجلس النواب بقيمة ناهزت 94.8 مليار دينار، قبل أن يتم تعديلها بعد ورود ملاحظات عليها من لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب.
