أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” صراحة للمرة الأولى عزم مجلس الوزراء بحكومته إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”.
وكان وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” قد جدد مطالبته لمجلس الوزراء بإقالة “صنع الله” بسبب ارتكابه للعديد من المخالفات القانونية والتي كان ٱخرها، بحسب كلام الوزير، حجب “صنع الله” للتقارير اليومية عن إنتاج البلاد من النفط والغاز.
وقال “الدبيبة” بأن مجلس الوزراء بالحكومة موافق على موضوع تغيير مجلس إدارة المؤسسة، وطلب من وزير النفط تقديم ترشيحاته لاختيار رئيس وأعضاء جدد للمؤسسة من ذوي الخبرة والكفاءة من العاملين بقطاع النفط.
وقع رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول “البوراوي يوسف” اليوم الأربعاء اتفاقية مع الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لرعاية موسم الحج لمدة خمس سنوات.
ونصّت الاتفاقية على رعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول لقوافل ضيوف الرحمن من بلادنا لمدة خمس سنوات بدايةً من هذه السنة، وذلك لتسهيل رحلتهم وتيسير الظروف لهم لإتمام أداء الشعائر المباركة.
أمرت النيابة العامة بحبس موظفيْن بمصرف الصحاري فرع عمر المختار ومتهم ثالث بتهمة اختلاس أكثر من مليونيْ دينار من حسابات زبائن الفرع حبسا احتياطيا على ذمة القضية.
وأوضح مكتب النائب العام بأن وكيل النيابة بمكتب النائب العام تولى الخميس الماضي مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات النفاذ غير المشروع إلى عدد من حسابات زبائن فرع مصرف الصحارى عمر المختار، بعد ورود معلومات بشأن عمليات مصرفية غير مشروعة أُجريت على حسابات الزبائن.
وأضاف بأن التحقيقات طالت عدداً من العاملين في المصرف الذين نفَذوا إلى منظومة الحسابات وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس عامليْن من عمال المصرف ومساهمٍ آخر معهما في تسلُّم متحصَّلات الجريمة حبساً احتياطياً، كما أمرت بإخضاع فرع المصرف المذكور للمحاسبة الجنائية الرامية إلى تدقيق وفحص قيودات العمل كلها.
أوضح مكتب الإعلام بشركة الواحة للنفط صباح اليوم الأربعاء حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص تعرض عشرات العاملين بحقل الواحة النفطي التابع للشركة لحالات تسمم نتيجة تناول لحوم فاسدة.
ونقل مكتب الإعلام عن إدارة الصحة والسلامة بالحقل تأكيدها بأن جميع المستخدمين المتواجدين بحقل الواحة هم بصحة جيدة ولا صحة للأخبار المتداولة في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تروج لخبر اللحوم الفاسدة.
وأشارت إدارة الصحة والسلامة بحقل الواحة إلى وجود عدد من الحالات التي تعاني من إسهال وارتفاع في درجة الحرارة، مؤكدة بأن الشركة قامت بجميع الإجراءات للاطمئنان عن صحة المستخدمين وأخذ بعض العينات لإجراء التحاليل اللازمة.
ناقش النائب العام المستشار “الصدّيق الصور” مع نائب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية وعدد من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية المحالة على المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، التطورات المتعلقة بالتحقيقات ذات الصلة بليبيا أو بمتهمين ليبيين.
وأكد النائب العام بأن سلطة التحقيق الوطنية تعي الدور المنوط بالهيئة القضائية الدولية المستمد من بواعث نشأتها لتمارس دورها في الجرائم المشمولة بولايتها؛ بحسبانها آلية تعاهدية طوعية تتغيَّا تكميل تطبيقات سلطة القضاء الوطني لمبدأ منع الإفلات من العقاب، مشددا على مقدرة الادعاء العام الوطني على النهوض بما يقع على عاتقه وفقاً لمقتضيات النظام القانوني الداخلي و قواعد القانون الدولي للتحقيق في الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها.
وأضاف المستشار “الصديق الصور” أن النيابة الليبية تدرك أهمية البحث عن السبل الفضلى المفضية إلى تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا، كما تؤمن بأن لوازم تحقيق العدالة تحتّم التصدي لضروب الجرائم شديدة الخطورة التي تجسد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الادعاء الوطني بوصفه الأمين على الدعوى العمومية والحامي والضامن للحريات والحقوق؛ يؤكد تمسكه بولايته على ما مدَّت إليه الهيئة القضائية الدولية ولايتها.
من جانبها أكدت نائب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية حرص المحكمة الدولية على تعزيز التعاون وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل ذات الاهتمام المشترك؛ وتطوير نطاق التعاون وآليته بما في ذلك ما يتعلق بالتعاضد حول منع الاتجار بالبشر ومكافحته بأشكاله وصوره جميعها والإرهاب وقمع تمويله وجرائم القتل الممنهج.
عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة المشكلة لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي اليوم الثلاثاء اجتماعا بحضور بدر الدين الصادق التومي وزير الحكم المحلي وسعد محمد عبدالله وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية وإبراهيم أحمد أبو بريدعة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط بديوان مجلس الوزراء وغيرهم، وذلك لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي.
حيث تم استعراض اختصاصات اللجنة وتوزيع المهام كلا حسب طبيعة عمله، فيما تم عرض التوصيات المقدمة بتقرير إصلاح نظام دعم المحروقات والآثار المترتبة على الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والفنية في آلية استبدال الدعم.
كما تم التطرق لضرورة دراسة أسلوب وكيفية تنفيذ استبدال الدعم والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومدى إمكانية رفع الدعم بمعدل ( 20%).
من جانبهم أوصى المجتمعون بأهمية تشكيل فريق لزيارة مصر للاطلاع على آليات تنفيذ الرفع الجزئي للدعم وتجهيز قاعدة بيانات تتضمن الكميات الحقيقية من المحروقات التي يتم استيرادها والمنتجة محلياً ومعرفة قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم.
فيما أكدو على ضرورة إقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات صحفية للتعريف بإيجابيات استبدال الدعم المباشر بالدعم النقدي.
أفاد وزير النفط و الغاز محمد عون في تصريح لوكالة رويترز اليوم أن إجمالي الإنتاج النفطي بلغ حولي 700 ألف برميل في اليوم دون تقديم المزيد من التفاصيل حول المدة التي سجل فيها هذا الارتفاع.
هذا التصريح جاء بعد أيام مما نشرته صحيفة الفاينانشل تايمز التي ذكرت وفق معطيات استقتها من مصادرها أن الإنتاج النفطي الليبي يتوقف عند حوالي 700 ألف برميل في اليوم مايساعد على التخفيف من مخاوف تداعيات إغلاق الموانئ النفطية على الإنتاج الجملي، وهو ماعاد عون ليؤكده اليوم.
الصحيفة ذكرت استنادا على تصريح أحد الدبلوماسيين الغربيين بأن ماصرحت به وزارة النفط الأسبوع الماضي من انخفاض للإنتاج ب1.1 مليون برميل و الرقم المقدم غير دقيق، نفس المصدر اعتبر أن الإنتاج الفعلي مرتفع بشكل كبير و الانخفاض المسجل في ظل تقلب الإنتاج اليومي كان بين 30 إلى 40% فقط من إجمالي الإنتاج.
كشف رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” اليوم الأحد أن الذين أغلقو النفط نظروا في أوضاعهم المأساوية من انقطاع الكهرباء وسوء تعليم والخدمات المتردية، إضافة إلى الملايين والمليارات التي تصرف وتهدر على المليشيات وعلى الفساد والشركات الوهمية، مضيفا إلى أنهم شعرو أن الأموال التي تخرج من تحت أقدامهم تهدر، وأن الحكومة لم تكن أمينة في الصرف فكان تعبيرهم هو إغلاق النفط جزئيا وليس بشكل كامل.
وأضاف “باشاغا” في تصريحات تلفزيونية أن الحقول والموانئ النفطية سيتم إعادة تشغيلها في حين يرى الأهالي الذين أغلقو النفط أن الميزانية تسير بشكل صحيح والحكومة بدأت في إجراءات التنمية وترشيد الإنفاق وتحسين المعيشة وغيرها.
وقال رئيس الحكومة الليبية المكلف:” تواصلنا مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله واطلعنا على جزء من الآلية الجديدة لتوزيع العوائد وزيادة الإنتاج، فيمااتفقنا مع مجلس النواب على تقديم ميزانية للمؤسسة تقدر بـ 34 مليار دينار على 3 سنوات عند الاطلاع على خطة المؤسسة بالكامل
وأوضح أن الحكومة قد تلقت عروضا من شركات نفط دولية للاستثمار تتجاوز المليار دولار، مشيراً إلى أن مؤسسة النفط تحتاج إلى مبالغ ضخمة، وقد رصدنا لها أمولا من البابين الأول والثاني لإعادة البنى التحتية المتهالكة وزيادة الإنتاج.
أوضحت وزارة النفط والغاز اليوم الأحد أن المؤسسة الوطنية للنفط ملحقة بوزير النفط والغاز وأن الوزارة لها حق الإشراف والرقابة بالتوجيه والمراجعة والإرشاد أو التدخل الحازم إذا تطلب الأمر حسب القوانيين واللوائح النافذة بالدولة الليبية حفاظاً على مصدر الدخل الوحيد لليبيين.
وأضافت بأن مؤسسة النفط هي الجهة المخولة لبيع النفط والغاز منذُ تأسيسها حسب قوانين النفط وليس بقرار من الأمم المتحدة كما يروج البعض، مشيرة إلى أن هدف وزارة النفط هو إنتاج النفط والغاز حسب المعايير الصناعية واللوائح النفطية للحفاظ على إدارة المكامن والمعدات السطحية والحفاظ على الثروة النفطية، إضافة إلى تحسين أداء مستوي القطاع ليواكب المتطلبات العالمية لتخفيف من الانبعاثات وتغيير المناخ.
فيما أكدت الوزارة أن المؤسسة تقوم بحجب الَمعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز بالرغم من توجيهه في العديد من المرات من رئاسة الوزراء ولكنه مستمر في تعنته وتحديه حتي لرئاسة الحكومة، إضافة إلى حجب عشرة مليارات وتسعمائة مليون عن خزينة الدولة لمدة ستة عشر شهرا عند شركات أجنبية خسرت ليبيا فيها العشرات من ملايين الدولارات.
