الكاتب: LS

نظمت المحفظة الاستثمارية طويلة المدى المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الإثنين ورشة عمل لاعتماد الخطة التنفيذية لبرنامج الأولويات الاستراتيجية للمحفظة والذي تعتزم إطلاقه عبر سلسلة من الخطوات والأطر بداية من السنة الحالية.

‎وحضر ورشة العمل كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى عبد الفتاح عبد الغفار، فضلاً عن رئيس مجلس إدارة ، المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود ومدراء الإدارات والأقسام بالمحفظة والمؤسسة الليبية للاستثمار إضافة إلى استشاري من شركة ديلويت العالمية.

وافتتح ورشة العمل رئيس مجلس إدارة المحفظة الذي لخص أهداف برنامج الأولويات الإستراتيجية مشدداً على عزمهم صياغة إستراتيجية استثمار واضحة للمحفظة وخطة عمل ثابتة خلال عام 2024م.

فيما أعرب “علي محمود” عن دعمه لخطوات المحفظة مؤكداً على ضرورة أن تفصل إطاراً محكماً وأهدافاً تتماشى مع استراتيجية المؤسسة الليبية للاستثمار مشيراً إلى الإنجازات التي تمكنت المؤسسة من تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وخلال الورشة قدم مكتب التخطيط الاستراتيجي ملخصاً تنفيذياً حول رؤية وطموحات وحوكمة برنامج الأولويات الاستراتيجية حيث تحدث بشكل مفصل عن الإنجازات ذات الأولوية العالية والتي تطمح المحفظة إلى تحقيقها في أول سنة من تنفيذ هذا البرنامج والتي تتضمن تعزيز العائد من مساهمات المحفظة وتفعيل استراتيجية حماية الأصول.

وتخللت الورشة عرضاً تقديمياً من قبل مدير مجموعة العمل على البرنامج والذي لخص الخطة التنفيذية والجدول الزمني للتنفيذ فضلاً عن المخاطر المتوقعة والدعم المطلوب.

أحال رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم الأحد إلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” مقترح مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.

حيث شمل المقترح المقدم من رئيس الحكومة الليبية على أن تكون ميزانية الدولة لسنة 2024م، 90.5 مليار دينار، مشيرا إلى أن إحالة الميزانية إلى رئيس مجلس النواب ليتم عرضها على أعضاء المجلس والتصديق عليها.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد عن رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج.

ويذكر أن الحقل توقف عن الإنتاج منذ مطلع يناير الجاري.

قال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي قريو”في تصريح خاص لقناة تبادل،بإن المؤسسة وقعت اتفاقية استراتيجية مع شركة bp لتعزيز الشراكة وجرى التوقيع في مقر شركة bp في القاهرة يوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي علي محمود وأعضاء مجلس الادارة وعدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.

وأوضح “القريو” بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين وإلى التأكيد في المضي قدماً في المشروع الاستكشافي في حوض غدامس وخليج سرت للقطعة A,B &C بشراكة شركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط، حيث يعتبر هذا المشروع أحد من أكبر المشاريع الاستكشافية في ليبيا لما يشمله من إستكشاف في البر والبحر.

واختتم المستشار الإعلامي “القريو” بأنه تم التطرق إلى البحث عن مشاريع جديدة في مجال النفط والغاز للمساهمة في زيادة الإنتاج الليبي وأيضاً مشاريع الطاقة البديلة لدعم قطاع الطاقة في ليبيا والحد من الانبعاثات.

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماع اليوم الاثنين مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط”فرحات بن قدارة”، مشروع حقل الحمادة NC7 للاستثمار في مجال الغاز، بالإضافة إلى أزمة الوقود وتهريبه خارج البلاد.

وأشار “شكشك” إلى ضرورة التحقق من ملاءمة وجدوى المشروعات ومدى إمكانية واستعداد المؤسسة لإنجازها بتمويل ذاتي، وهو ما يتطلب المزيد من الشفافية والإفصاح وأخذ الوقت الكافي للدراسة من أجل الوصول إلى فهم مشترك حولها.

وأوضح”بن قدارة” الخلفيات التي قادت إلى البحث عن مستثمر خارجي لإنجاز بعض المشروعات الاستراتيجية، موضحا أن الاستثمار في هذا المجال يحتاج إلى تمويل ضخم وانسياب ملائم في التدفقات المالية قد تعجز المؤسسة عن الإيفاء به في ظل الظروف الاقتصادية القائمة، وهو ما حدا بالمؤسسة إلى البحث عن استثمار أجنبي مستقر، لقناعتها بالحاجة الضرورية والملحة للدخول في مشروعات جديدة في مجال النفط والغاز، مؤكداً التزامها بملاحظات الديوان وحرصها على العمل بتوصياته.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة اتفاقية تطوير حقلي الغاز الموقعة بين شركة إيني الإيطالية ومؤسسة للنفط في أواخر يناير من العام الماضي، و اتفاقية مشروع مصفاة الجنوب المزمع إنشاؤها في مدينة أوباري، والموقعة بين شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وائتلاف شركة هاني ويل يو أو بي الأمريكية، بالاضافة إلى مشروع مصفاة راس لانوف وعودته للعمل، متطرقا إلى العقبات التي تحول دون تشغيلها.

عقد وزير العمل والتأهيل “علي العابد” ووزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية “سهيل أبوشيحة” بحضور عدد من الإدارات بالوزارتين، وبحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض”.

حيث تطرق الاجتماع إلى ملف تنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي، وتطبيق قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وقرارات الوزارتين المنظمة للسوق عبر التفتيش على المهن المحظورة على العمالة الوافدة والتي من أبرزها البيع والشراء في كافة الأنشطة التجارية.

واتفق المجتمعون على تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة، كما تم التباحث حول وضع حلول لمعالجة تهرب العمالة من دفع الالتزامات المالية خصوصا في الكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات.

وأكد وزير العمل على الدور الحيوي مع وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها والغرف التجارية مؤكدا بأنه يجب التشديد على الشركات الراغبة في الاستجلاب بأن تتبع الإجراءات عبر منصة “وافد”، مشيرا إلى أهمية العمل على إجراء دراسة وتحليل لسوق العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمعرفة أوضاع العمالة بشكل عام.

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن أجه صرف نفقات الدعم خلال العام 2023 والتي بلغت حوالي 20 مليار دينار، وذلك دون احتساب ما تم صرفه على دعم المحروقات والذي يتم خارج الميزانية وبالمقايضة عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت الوزارة في تقريرها عن الإيرادات والاتفاق خلال العام الماضي، بأن نفقات باب الدعم شملت دعم الأدوية بقيمة 4.1 مليار دينار، ودعم الكهرباء بقيمة 4.3 مليار، ومنحة الأبناء بقيمة 3.4 مليار، ومنحة الزوجة والبنات بقيمة 3.2 مليار، ودعم المعاش الأساسي بقيمة 1.6 مليار دينار.

وأضافت وزارة المالية بأن نفقات الدعم شملت كذلك مبلغ 856 مليون لدعم أسر الشهداء، و750 مليون لدعم النظافة، و580 مليون لدعم المياه والصرف الصحي، و560 مليون لدعم الأندية الرياضية، ومبلغ 419 مليون دينار لدعم المنافع الاجتماعية.

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في تقريرها عن الإيرادات والاتفاق خلال العام 2023 الصادر الأحد، بأن إجمالي إيرادات الدولة خلال العام الماضي بلغ 126 مليار و370 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 125 مليار و726 مليون دينار أي بفائض 644 مليون دينار.

وأوضحت وزارة المالية بأن الإنفاق الحكومي خلال العام 2023 والذي بلغت قيمته 125.7 مليار دينار، خصص لبند المرتبات بقيمة 60 مليار دينار، وقرابة 9 مليارات للنفقات التسييرية، وحوالي 12 مليارا لمشروعات وبرامج التنمية، ومبلغ 20 مليار دينار نفقات الدعم، إضافة إلى 17.5 مليارا كترتيبات مالية للمؤسسة الوطنية للنفط و7.2 مليارا للشركة العامة للكهرباء.

احتضنت العاصمة طرابلس الأحد النسخة الثانية لقمة الطاقة والاقتصاد والتي استمرت ليومين متتاليين، بحضور أكثر من 1300 مشارك من أكثر من 30 دولة، يمثلون ضعف المشاركين في النسخة الأولى التي عقدت عام 2021.

ومثل المشاركين في القمة دول تركيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والجزائر، وعددا من الشركات الرائدة في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة، أبرزها إيني وريبسول وتوتال ووأويل إنفست و BGN وسوناطراك.

حيث أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال القمة أن الحكومـة سعت لخلـق البرامج المهمة لإنعاش الاقتصـاد الـوطـنـي وحـل الصعوبات التي تواجـه التنمية في مجال النفط والغاز، مشيرا إلى أن مـلـف الطـاقـة الكهربائيـة كـان تـحـديـا كبيرا وبذلنـا جهودا لاستقرار الشبكة الكهربائية الذي نراه اليوم واقعا لامسه المواطن

من جهته قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” في كلمته إن مؤسسة النفط منذ إنشائها حافظت على العلاقات الإستراتيجية مع شركائها الدوليين لتحقيق الاستقرار في أمن الطاقة العالمي، لافتا إلى أن المؤسسة وضعت خططا وإستراتيجيات نهدف من خلالها إلى إعادة ليبيا إلى واجهة قطاع الطاقة من خلال زيادة الإنتاج، مضيفا أن المؤسسة هدفها رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل في اليوم وهو مرتبط بتطوير شراكاتنا مع الشركات الأجنبية.

وأشار وزير النفط والغاز “محمد عون” إلى أن ليبيا لديها كميات كبيرة من النفط والغاز لم تكتشف بعد ونحو 30% من الأراضي الليبية لم تُستكشف نفطيا، وأن الغاز الصخري والنفط الصخري متوفر لدينا بكميات كبيرة جدا، ومستقبل ليبيا في مجال النفط والغاز لايزال كبير، كاشفا أن هناك بعض الدول الأفريقية بدأت الآن فقط في اكتشاف النفط لديها، وهناك 600 مليون أفريقي لم يروا الكهرباء في حياتهم.

ومن جانبه كشف وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” أن الوزارة وضعت رؤية لخطة عشرية تستهدف زيادة التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، ولإنجاحها نحتاج إلى إسهام الشركات الأجنبية وعلى رأسها الشركات النفطية مثل إيني، مناشدا
الدول الأوروبية المساعدة في رفع التجميد عن الأموال الليبية في الخارج بغية تطوير قطاع النفط، وبهدف استثمار الأموال في مجالات الطاقات الكربونية والنظيفة.

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحـات بـن قـدارة” اليـوم الأحـد، اجتماعـاً مـع المـديـر العـام للشركة “رشـيد حشيشـي” وعدد من مسؤولي الشركة لمتابعة ما أنجز حتى الآن.

حيث شـهد الاجتماع، توقيـع التعديـل الأول لمذكرة التفاهـم التي وقعـت بيـن المؤسسـة وشـركة “سـوناطراك” فـي 10 فبراير 2022، وشـمل التعديـل تمديد فترة مذكرة التفاهـم لسنتين، وتوسيع مجالات التعاون الفنية في صناعة النفط والغاز والطاقات البديلة وكذلك التدريب وتبادل الخبرات.

كما تم التوقع على تمديد ملاحـق اتفاقيـات”الإبسـا” للمنطقة 95/96 والمنطقة 65، وذلك للتعويض عن فترة التوقف بسبب حالة القوة القاهرة حتى تتمكـن شـركة سوناطراك مـن العـودة لاستكمال الالتزامات التعاقدية المتبقية في أقرب وقت.