الكاتب: LS

فنّدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ما جاء في بيان المؤسسة الوطنية للنفط بشأن عدم إحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات مؤكدة بأن هذا الكلام هو بخلاف الواقع والذي يثبت من خلال البيانات والمستندات الرسمية الموثقة بأرشيف الوزارة إحالة المخصصات المعتمدة ضمن الباب الرابع بند دعم المحروقات من طرف الوزارة الى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة بأنها أحالت مخصصات بند دعم المحروقات عن الأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل للعام المالي 2022 إلى مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها الآن بصدد إعداد وإحالة مخصصات دعم المحروقات عن شهري مايو ويونيو ) إلى المؤسسة، وذلك للأهمية التي تبديها الوزارة لهذا الجانب وما يمثله في العملية التشغيلية والانتاجية للقطاع النفطي.

وأكدت وزارة المالية على الدور الذي يلعبه قطاع النفط بشكل عام في دفع عجلة الاقتصاد القومي وإيلائها كامل عنايتها إزاء الموضوع محل بيان المؤسسة الوطنية للنفط، مطالبةً القائمين على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تحري الدقة والعناية المهنية اللازمة حيال البيانات الرسمية الصادرة عنها.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى عدم التزام وزارة المالية بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ ستة أشهر من العام الجاري، مما أثر سلباً في معدلات الصادرات وعدم إمكانية مواجهة الطلب على المحروقات، الأمر الذي نفته وزارة المالية جملة وتفصيلا.

قال المدير العام للشركة العامة للكهرباء المؤقت “محمد بن إسماعيل” اليوم الاثنين إن واقع الكهرباء مؤلم ولايخفى على أحد وسنفعل مابوسعنا، وانا أحب العمل الميداني وسأحل مشكلة الأبراج.

وأضاف “بن إسماعيل” في تصريح له لبرنامج “فلوسنا” سأعمل علي إنهاء الوحدات الخارجة على الخدمة خلال 30 يوم، وإن لم استطع سأتوقف عن العمل، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الذين أحيلو للتحقيق لا ألوم عليهم فقد اشتغلو وواصلو الليل بالنهار ولكن الوضع خارج عن الإرادة.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قد قدمت له خطة مولها ماليا وأشرف عليها ونتيجة للاستباكات التي شهدتها طرابلس أعاقت هذه الخطة التي كانت ستنتج 300‪ ميجاوات فقط.

وأكد “محمد بن إسماعيل” أن شركة سرت لتزويد النفط والغاز قد عملت على تزود الشركة العامة للكهرباء بالغاز ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة يقل التزويد.

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” اليوم الأحد إن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط ترتب عليه فقدان قرابة 1000 ميجاوات من إنتاج الشبكة العامة، وأن استمرار هذا الإقفال سيؤدي إلى مفاقمة الأزمة وتضاعفها بحسب تقديرات إدارة الشركة والمختصين.

وأوضح “حمودة” بأن حكومة الوحدة الوطنية لازالت تسعى مع كل العاملين في الشركة العامة للكهرباء لمحاولة تخطي أزمة إمدادات الغاز وتأثيرها على الشبكة، وشكلت غرفة عمليات من القطاعات المهنية كالنفط والدفاع والداخلية لدعم جهود حل الأزمة، لكن لازالت الأسباب ترتبط مباشرة بوقف الإنتاج والتصدير.

وأضاف بأن حكومة الوحدة الوطنية تطالب مكتب النائب العام بمباشرة التحقيق في العناصر التي تقف وراء اقفال الحقول النفطية، مشيرا إلى أن إقفال الحقول النفطية والتبرير له من أطراف سياسية جريمة في حق الشعب الليبي بكل المقاييس وأن الحكومة لن تتهاون في ملاحقة المتورطين.

تحصلت ليبيا على شهادة تسجيل الزيتون الأبيض تحت اسم ” الزيتون الطرابلسي الليبي “، يأتي هذا على إثر البحوث التقنية التي قامت بها جامعة قرطبة بإسبانيا، وهي الجهة التي يعتمد عليها المجلس الدولي للزيتون في إجراء البحوث والدراسات وتسجيل أصناف الزيتون.

هذا وقد تولى مركز البحوث والتقنيات الحيوية بليبيا إجراء الوصف الظاهري للشجرة واتخاذ كافة الإجراءات العلمية التي أفضت إلى تسجيل الزيتون الأبيض باسم ليبيا.

أيدت محكمة الاستئناف في باريس وفق مانشره موقع أفريكا انتلجنس الفرنسي رجل الأعمال الفرنسي التونسي سام زورماتي الذي حاول بيع مبنى تابع للمؤسسة الليبية للإستثمار في باريس بقيمة 250 مليون يورو.

وذكر الموقع إن عديد الإجراءات القانونية الأخرى مازالت تهدد الأصول الليبية في فرنسا.

رحبت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في بيان لها مساء الجمعة بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعيةً مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وقالت الدول الخمس في بيانها إن خارطة الطريق حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 وهو ما لم يحدث، مشددةً على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد ويتم تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن.

وأكد البيان على رفض الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا مثل إنشاء مؤسسات موازية أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة.

وحثتْ الدول الخمس في بيانها القادة السياسيين الليبيين على الانخراط بشكل بناء في المفاوضات بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات.

وأكد البيان على أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد ولصالح الشعب الليبي وحث قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة.

ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بالبيان واعتبره ينسجم مع موقفه الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية ومتوافقا مع الموقف الأممي الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقاً لمقررات الاتفاق السياسي مشددا على أهمية إجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية، كما جدد التزام حكومته بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي.

من جهته رحب رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” كذلك بالبيان ولا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، مضيفا بأنه وبصفته رئيس تلك الحكومة المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة فإنه يتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع الأصدقاء العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال.

افتتح مصرف السراي للتجارة والاستثمار “أتيب” فرعهُ الجديد بمدينة مصراتة، وهي المدينة الثالثة التي يتواجد فيها مصرف السراي بعد طرابلس وبنغازي ليقدّم خدماته المصرفية للشركات والأفراد والتمويل المتناهي الصغر عبر برنامج “نماء تمويل”.

وحضر حفل افتتاح الفرع ممثلون عن المجلس البلدي مصراتة والعديد من رجال الأعمال البارزين، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة مصرف السراي ونائبه والمدير العام بالمصرف ورئيس قطاع الأعمال ومدير التجزئة ومدير نماء تمويل ومدير فرع مصراتة.

أكد مصدر مسؤول بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس في تصريح خاص لقناة تبادل أن طائرة رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” قد وصلت إلى طرابلس دون أضرار.

ونفي المصدر وقوع أي أضرار بالطائرات التي أقلت الرئيس والوزراء لمدينة جالو، مشيراً إلى أن كل مايتداول بشأن ذلك هو عاري عن الصحة.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قد وصل قبل لحظات لمدينة تاجوراء لتهدئة الأوضاع بها، بعد إغلاق الطريق الساحلي والانتشار المسلح الذي شهدته المنطقة قبل ساعات.

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس إحالة أذونات صرف ملاحق منحة الزوجة والأولاد لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي للشروع في توزيعها على إدارات فروع المصارف التجارية لايداعها في حسابات مستحقيها.

وأضافت الوزارة أن الملحق رقم 1 هي منحة الزوجة والأولاد لأشهر يوليو وأغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر لسنة2020، والملحق الثاني من المنحة الزوجة والأولاد لجميع الأشهر لسنة 2021، إضافة إلى الملحق الخاص بالثلاثة الأشهر الأولى يناير فبراير مارس من سنة 2022.

فيما أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية أن القيمة الإجمالية لهذه الملاحق بلغت حوالى 38 مليون دينار.

حاول الليبيون انتزاع حريتهم من نظام استبدادي وسعوا إلى حماية حكومة ديمقراطية, لكن منذ ذلك الحين، فشلت الجهود المبذولة لمنح الليبيين هذه الحريات.

في 22 يونيو، انتهت خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي – أحدث محاولة من قبل الأمم المتحدة لبناء الديمقراطية الليبية و الآن، يحبس الليبيون أنفاسهم لما سيجلبه المستقبل من هزائم..

لقد فشلت كل المحاولات لتشكيل حكومة شرعية لأنها تجاهلت تاريخ ليبيا الفريد, هذا يحتاج إلى التغيير، وتاريخ ليبيا الحديث هو نقطة انطلاق جيدة.

جاءت ليبيا إلى العالم كديمقراطية, بعد عقود من الاستعمار والحرب، وضعت الأمم المتحدة المشكلة حديثثا ليبيا على طريق الاستقلال سنة 1947, حينها تشكلت ليبيا من خلال الاختلافات الجغرافية والقبلية.

ومن أجل إيجاد حلّ، خلص كبير مفاوضي الأمم المتحدة أدريان بيلت وزملاؤه إلى أن الملكية الدستورية ستكون الطريقة الأكثر فعالية لتوحيد المناطق الثلاث وأكثر من 100 قبيلة, فعائلة السنوسي، التي قادت التمرد الليبي ضدّ الاستعمار، لا تملك انتماء قبليا وتوفر أساسا متينا للهوية الوطنية.

ثم تأسست المملكة المتحدة الليبية في عام 1951 بدعم من الليبيين, وكانت ليبيا ديمقراطية برلمانية متطورة منذ 18 عامًا، ولها حق الاقتراع العام، وقضاء مستقل، وانتخابات دورية، إضافة إلى حرية الدين، وحرية الصحافة.

اكتسب النساء حق التّصويت في ليبيا قبل سويسرا أو البرتغال, ومع ذلك، في عام 1969، أطيح بالديمقراطية الناشئة في ليبيا التي يحكمها ملك دستوري في انقلاب واجتاحتها موجة من العروبة والحرب الباردة.

استمرت ديكتاتورية ليبيا 42 عامًا في الأشهر الأخيرة، دعا الليبيون في مسيرات في أكثر من اثنتي عشرة مدينة وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة مع الآلاف من المؤيدين إلى فكرة بسيطة وهي استعادة دستور ما قبل عام 1969 , السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة والمسارات إلى الشرعية والهوية الوطنية للبلد ومؤسساته.

لم ينظر العالم في هذا الخيار منذ عام 2011, وبدلاً من ذلك، كانت هناك مبادرات قائمة على التكهنات والتفكير بالتمني, والنتيجة هي مأزق يثري الفاعلين المحليين والأجانب ويجعلهم غير مبالين بمعاناة الليبيين العاديين.

على الرغم من أنه قد يبدو ميؤوسًا منه، إلا أنه لا يزال من الممكن لليبيا الاستمرار في طريقها الديمقراطي, حيث مهد دستور ما قبل عام 1969 والسابقة التاريخية الطريق.

قبل 70 عاما، ساعدت الأمم المتحدة الليبيين على بناء ديمقراطيتهم، مع مراعاة الحاجة إلى الثقافة والمجتمع والهوية الموحدة في ليبيا. يمكنها أن تفعل ذلك مرة أخرى من خلال الاستماع إلى المواطنين الليبيين العاديين بدلاً من عدد قليل من النخب الفاسدة.

يجب أن يكون خيار استعادة الدستور الليبي المستقل, والذي يعتبر نتاج وساطة مستوحاة من الأمم المتحدة, مطروحًا على الطاولة التي ينتمي إليها. هذه فرصة تاريخية لا يمكن تفويته.