أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية ٱلية صرف بطاقة “إيفاء” لمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة , مضيفة أنها تتم بإرسال رسالة من رقم هاتفها الرسمي إلى الرقم 11111 تحتوي الرقم الوطني ورقم القيد ورقم البلدية ويتم بعدها إصدار البطاقة من مصرف الجمهورية وإحالتها للوزارة ومن ثم تسليمها للمستفيدة عبر فروع الشؤون الاجتماعية بالبلديات.
أعلن تيار بالتريس الشبابي تمسكه بأهم اهداف جمعة صرخة الشباب وهي التعجيل بالانتخابات الرئاسية و البرلمانية وتفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية وإعلان حالة النفير العام وحل أزمة الكهرباء وتوضيح الحقائق للشعب وإلغاء مقترح رفع الدعم عن المحروقات وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في شرق وغرب وجنوب البلاد.
التيار أكد أن هذه المطالب هي نتيجة الأوضاع الراهنة وخوفا من الدخول إلى نفق الفوضى وعودة الحروب الأهلية ونظرا لمحاولات التخريب والفوضى من قبل بعض الأطراف السارقة للمال العام.
أكد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط، محمّلا رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ومن معه مسؤولية إعلان المؤسسة لحالة القوة القاهرة نتيجة تصرفهم وفقا لمصالحهم الشخصية.
وقال “باشاغا” إن ميزانية الحكومة الليبية التي اعتمدت من مجلس النواب تهدف لتطوير قطاع النفط ودعم المؤسسة الوطنية، بالإضافة إلى وضع ضوابط تضمن إنفاق الأموال بشفافية وبالتالي تحد من الفساد، داعيًا إلى تمويل ميزانية حكومته دون تأخير للدفع بليبيا إلى الأمام.
وشدد رئيس الحكومة الليبية على أن استقرار إنتاج النفط ضروري لتمتع جميع الليبيين بحياة أفضل وللتخطيط نحو الانتخابات كون الاستقرار المالي جزء مهم من القدرة على إجرائها.
أمرت النيابة العامة بحبس عضوين من مجلس إدارة شركة خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية تزويد محطات وقود متوقفة عن العمل بالوقود.
وأوضح مكتب النائب العام اليوم الخميس بأن النيابة العامة باشرت إنفاذاً لتوجيهات المستشار النائب العام إجراءات التحقيق في الوقائع التي اشتمل عليها البلاغ المرفوع من جهاز الأمن الداخلي في مواجهة الأشخاص الذين تعمدوا تزويد بعض محطات تسويق الوقود المتعاقدة مع الشركة مع علمهم أن ملاك نقاط التوزيع لا يمارسون المهنة ويتصرفون في كميات الوقود المسلمة إليهم ببيعها في غير تلك المحطات بطريقة أوصلت حصص الوقود إلى المهربين.
وأضاف بأن وكيل النيابة تولى مباشرة إجراءات التحقيق وأخذ في إثبات عناصر مساهمة المتهمين في تمكين الغير من تحصيل منافع مادية غير مشروعة وتحديد مبلغ الضرر الذي أصاب المال العام والمصلحة العامة نتيجة السلوك المسند إليهما، وبعد استجواب المتهمين انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس حالة القوة القاهرة، بعد خسران أكثر من 16 مليار دينار ليبي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إن المؤسسة مضطرة لإعلان حالة القوة القاهرة على موانئ السدرة وراس لانوف إضافة إلى حقل الفيل مع استمرار حالة القوة القاهرة في مينائي البريقة والزويتينة.
وأشار إلى أنه صار من المستحيل بما في ذلك تغذية محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي لارتباط إنتاج النفط الخام بالغاز من حقول شركتي الواحة ومليته مما أوصلنا إلى تعثر إمدادات خط الساحل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مبادلة النفط الخام من الإنتاج المتاح بالوقود السائل أضحت على المحك نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج، فضلا عن تعطل تغذية حساب المحروقات بالعملة الصعبة بسبب رفض المصرف المركزي ووزارة المالية تسييل المخصصات بالدولار الأمريكي.
وقال “صنع الله” : كنا نتوقع من وزير النفط “محمد عون” أن يكون خاصَّةُ الحكومة ، يحمل ثِقْلها ويُعينُها برأْيه ، إلا أنه للأسف الشديد يعيش حالة إنكار للواقع فتارة يخرج على الإعلام ليضلّل الرأي العام و يقول بأن وقف إنتاج النفط لا يشكل خسارة وتارة آخرى يحاول الاسترفاد بالحكومة ولا نعرف حقيقة لما يتلاعب بالحقائق ويشوه الأحداث وينكر الثوابت ويعيش في ضيق هواجسه.
وكشف أن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت ستة عشر مليار دينار ليبي “16 مليار دينار ليبي” حتى اليوم والإنتاج انخفض وأنحدر بشكل حاد حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 ألف برميل في اليوم بانخفاض وقدره 865 ألف برميل في اليوم عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية ، علاوة على فقدان 90 مليون قدم مكعب في اليوم من غاز حقل الفارغ وحوالي 130 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي لحقول ابوالطفل.
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الأربعاء ردا على منشور وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بأن مخصصات دعم المحروقات عن أربعة أشهر الأولى من هذا العام لم يتم إحالتها من مصرف ليبيا المركزي إلى حسابات المؤسسة في المصرف الخارجي بالعملة الصعبة لسداد قيمة استيراد المحروقات، مشيرة إلى أن مانشرته وزارة المالية من بيانات جانبه الصواب.
وأحاطت المؤسسة الوطنية للنفط بالموقف المتأزم المتمثل في عدم قدرتها على تأمين المحروقات بالدينار الليبي، إضافة بأن صادراتنا من النفط الخام قد انخفضت مما يتعذر معه مبادلة كل الاحتياجات بالنفط الخام المتاح في المواعيد المقررة مع كبار المستهلكين في السوق المحلي.
وأفادت المؤسسة بأنها وشركة البريقة لتسويق النفط مستمرون في القيام بمسؤولياتهم وفق المتاح من الإمكانيات وعلى الجهة المسببة لهذه الأزمة أن تتحمل كافة المسؤوليات والتداعيات التي قد توصلنا إلى مرحلة توقف الإمدادات للمرافق الحيوية.
كشف مصدر مسؤول بحكومة الوحدة الوطنية لقناة تبادل عن عقد رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” اجتماعا غدا الأربعاء مع مجلس إدارة مصرف الإدخار ومديره العام.
وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع سيخصص للإعلان عن إطلاق مبادرة قروض الشباب بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقبه مؤتمر صحفي لتوضيح آلية توزيع القروض السكنية على الشباب في مختلف أنحاء ليبيا.
أصدر وزير المالية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” اليوم الثلاثاء المنشور رقم 1 لسنة 2022 بشأن قواعد تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالحكومة فيما يتعلق بتحديد نسب الاشتراكات في صناديق الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي والتأمين الصحي.
وبحسب منشور وزير المالية فإن نسبة الاشتراكات للموظفين بقطاعات الدولة شملت 3.75% اشتراك المعاش للضمان الاجتماعي، و0.25% اشتراك المنح المقطوعة والإعانات للضمان الاجتماعي، و0.25% اشتراك المعاش الأساسي للتضامن الاجتماعي، ونسبة 0.25% اشتراك الرعاية الصحية النوعية، ونسبة 0.625% اشتراك الرعاية الصحية الأساسية في صندوق التأمين الصحي، إضافة إلى 1% اشتراك التضامن الاجتماعي.
ووفقا للمنشور فإن النسبة الإجمالية لهذه الاشتراكات بلغت 6.125%، أي أن الموظف الذي مرتبه 1000 دينار مثلا سيخصم منه للاشتراكات مبلغ 61.25 دينار “61 دينار وربع”، ويمكن حساب القيمة التي سيتم خصمها بضرب إجمالي المرتب في (6.125) ومن ثم نقسمها على 100 لنحصل على القيمة المخصومة، مع ملاحظة أن قيمة المرتب بعد خصم الاشتراكات ستخضع لضريبة “الجهاد” بحسب منشور الوزير المكلف.
أمرت محكمة مالطية بإعادة 96 مليون أورو إلى الدولة الليبية، كان يحتجزها نجل معمر القذافي المعتصم القذافي داخل بنك فاليتا.
وذكرت صحيفة مالطا توداي أن أكثر من 96 مليون أورو من الأموال التي يحتفظ بها بنك فاليتا من قبل ورثة الابن الراحل للقذافي سيتعين دفعها لصالح الدولة الليبية ، حيث تنتهي قضية مدتها ست سنوات أخيرًا بقرار لصالح المدعي النائب العام الليبي.
وكانت ملايين القذافي تدار تاريخيًا من قبل أمين الصندوق السابق لحزب العمال جو ساموت ، وهو محاسب كان يواجه إجراءات في المحكمة بتهمة إنشاء شركات بمخزون مزيف لتأمين تصاريح إقامة لرجال الأعمال الليبيين في مالطا.
تم تمويل أسلوب حياة معتصم القذافي نقدًا ، حيث يحتفظ بالملايين في حسابات بطاقات الائتمان المختلفة في أمريكان إكسبريس وفيزا، تم الاحتفاظ بالحسابات الثلاثة في بنك فاليتا باسم Capital Resources ، وهي شركة مملوكة للقذافي ولكن ظهر اسمها باسم المعتصم بالله معمر أبومنيار.
توفي المعتصم ، 36 عامًا ، في الصحراء الليبية في 20 أكتوبر 2011 بعد القبض عليه في سقوط سرت واتهم المدعي العام الليبي بنك فاليتا بانتهاك قواعد “اعرف عميلك” التي كان من المفترض أن تمنعه من فتح حساب للقذافي في المقام الأول.
ومثل النائب العام الليبي شازو غزنوي. عارضت المزاعم الليبية من قبل صفية فركش القذافي ، وهي أرملة تبلغ من العمر 69 عامًا تعيش الآن في عمان مع ولديها حنبعل ومحمد وابنتها عائشة.
ادعى محامي صفية فركش ، شاريلوس هاريس أوكونوموبولوس ، أن المعتصم القذافي كان له وريث آخر: زوجته غير المعروفة حتى الآن وعارضة الأزياء الهولندية ليزا فان جوينجا وابنها. أصر أوكونوموبولوس على أن أموال القذافي في مالطا كانت أمواله الخاصة وليست أموالًا حكومية.
وقال المحامي اليوناني لمحامي AG الليبي في مالطا: “لقد كنت تحاول إثبات أن مصدر أمواله كان غير مشروع … لم يكن هناك دليل واحد لمرة واحدة لأي مبلغ قادم من أي عمل ليبي رسمي أو ذي صلة. كانت هذه الأموال أموالاً خاصة ، لا علاقة لها بالدولة الليبية”.
مقال مترجم
عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، وذلك لمناقشة الأهمية الحاسمة في إعادة إنتاج النفط الليبي.
حيث أكد السفير الأمريكي أن الجهود جارية بدعم دولي لإنشاء آلية بقيادة ليبية لتوفير الشفافية فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات النفط، لافتا إلى ضرورة استئناف إنتاج النفط وإعطاء هذه الآلية فرصة للعمل.
وأشار “ريتشارد” إلى أنه ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار وتآكل البنية التحتية النفطية، لا يوجد عُذر لمن يزعمون أنّ قطع النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي.