أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن التجارب الأخيرة للوحدة الأولى بمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي, حيث بدأت العمل تجريبياً ضمن الشبكة العامة بقدرة 100 ميجاوات، ومن المتوقع دخولها رسمياً للشبكة بقدرتها كاملة 185 ميقا وات الأسبوع المقبل .
قال رئيس وزراء الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” اليوم الثلاثاء أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” يجلس في طرابلس محميًا من قبل عدد محدود من الميليشيات التي يعتقد أن بعضها على صلة بجماعات إرهابية دولية، مع عودة نشاط الجماعات الإرهابية خاصة في الجنوب الليبي.
وأضاف “باشاغا” خلال مشاركته في جلسة لجنة الشؤون الخارجية البريطانية بعنوان “ أمن ليبيا والسياسة الخارجية وخارطة الطريق نحو التعافي” أنه في ظل إدارة “الدبيبة” شاهدنا الإيرادات التي تحصل عليها ليبيا مقابل مواردها الطبيعية تُستخدم بلا خجل لحماية مصالح شخصية، بدلاً من استخدامها لمصلحة الشعب الليبي؛ حيث شهدت فترته ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء والدواء دون معالجات حكومية، إضافة لتفاقم أزمة الكهرباء رغم كل الأموال الكبيرة التي صرفت لها حسب بيانات الحكومة؛ وفي حادثة الأولى من نوعها في ليبيا أمضى الطالب الليبي عامه الدراسي كاملا بدون كتب بسبب الصراع والتسابق على العمولات والصفقات.
وأشار رئيس الحكومة الليبية أن عهد حكومة الوحدة الوطنية شهدنا رجوع الانقسام السياسي والمؤسساتي وارتفاع خطاب الكراهية والتحريض على العنف؛ وإفشال حلم 2.8 مليون ليبي كانوا يتطلعون للتغير عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر 2021 حسب خارطة الطريق جنيف، مبينا أن الشعب الليبي غير راض عن هذا الوضع، وخير دليل على ذلك المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية في جميع المناطق وأكبرها كانت في العاصمة طرابلس.
وبين أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد تم اختياره بعد تصويت مغلق في جنيف في مارس 2021 في عملية شابها الفساد باعتراف من الأمم المتحدة، فيما رفض قبول نتيجة تصويت مجلس النواب بسحب الثقة منه رغم أنه هو ذات البرلمان الذي منح حكومته الشرعية في جلسة رسمية بسرت.
وأفاد “باشاغا” أن حكومتي ستعمل على توفير فرص الاستثمار وإعادة الإعمار وهي مستعدة للتعاون والعمل معكم عليها وعلى ملف اتفاقية أمن الطاقة و تجارة العبور والمساعدة في التقليل من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون إلى جنوب أوروبا عبر بلدي.
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة “عبد الحميد الدبيبة” القرار رقم 642 لسنة 2022 بإقالة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “مصطفى صنع الله” وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة “فرحات بن قدارة”.
ونصّ قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.
وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.
أكد رئيس النقابة العامة للمتقاعدين “خليل الشقماني” بأنه تم الاتفاق بين النقابة ووزارة المالية على تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 900 دينار وصرفها كاملة مع الفروقات.
وقال “الشقماني” بأنه التقى أمس الأحد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ووزير المالية المكلف “محمد الشهوبي” على هامش المعايدة التي نظمها المجلس البلدي مصراتة، وأكد رئيس الحكومة حرصه على المضي قدما من اجل استكمال باقي مراحل تسوية أوضاع المتقاعدين
وأضاف بأن وزير المالية المكلف باعتباره هو من وقع منشور التنفيذ قد أكد بأنه أصدر توجيهاته من يومين لمتابعة تطبيق قرار 900 دينار كاملا مع الفروقات وتواصل مع رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بناء على طلب النقابة وتم الاتفاق على الصرف وفق القرار خلال الأيام القليلة القادمة.
أكد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” بأنه سيتوّلى مهامه من العاصمة في الأيام المقبلة، وان كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة، مضيفاً بأنه تلقى عدّة دعوات إيجابية لدخول العاصمة.
وقال “باشاغا” في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” اليوم السبت “القوى التي كانت معارضة لدخولنا إلى طرابلس تغيرت مواقفها وتريدنا أن ندخل إلىها وسوف ندخل”، مضيفاً بأنه “ليست هناك معارضة شديدة لدخولنا إنما هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة المنتهية الولاية أموالاً”.
وأضاف بأن حكومة الوحدة الوطنية “غير شرعية” وانتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات، محذرا من أن الفوضى قد تعم في البلاد بسبب التظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح.
وأشار “باشاغا” إلى أنه ليست هناك أي صلة بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، وقال “بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي إلى أن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات أو غيرها، سوف يرفعون الحظر على تصدير النفط”.
ودعا “باشاغا” في ختام حديثه الأمم المتحدة إلى تبنيّ حلول تعمل لصالح الليبيين بدلاً من الدول التي تتدخّل في ليبيا، وأضاف قائلا “تمكنّا من تجنّب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد ونحن بحاجة إلى حل”.
أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية “LTT” عن عروضها لعيد الأضحى والتي شملت عرضا لمشتركي خدمة “adsl” وعرضا لمشتركي خدمة “4G”.
ويشمل العرض تقديم 30 قيقا بقيمة 5 دينار فقط بالنسبة لمشتركي خدمة “adsl”، أما مشتركي خدمة “4G” فسيتم منحهم 15 قيقا بقيمة 5 دينار وذلك من خلال تطبيق “MyLTT” وبمدة صلاحية أربعة أيام.
أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” في تصريح لـ “تبادل” اليوم الثلاثاء، بأن السيولة النقدية بكافة فروع المصرف في مختلف مدن ومناطق البلاد.
وأضاف “محمد سعيد” بأن ساعات العمل بفروع المصرف خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى هي من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف مساء، لافتا لعدم وجود داعي للازدحام أمام المصرف وفروعه.
وأشار مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية إلى إمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية التابعة للمصرف وذلك بسقف سحب 400 دينار يوميًا و1200 دينار أسبوعياً و2000 شهريًّا.
كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها اليوم الثلاثاء عن الإيرادات والإنفاق خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، موضحة أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال هذه الفترة بلغ 56.5 مليار دينار أما النفقات فوصلت إلى حوالي 36.3 مليار دينار.
وبحسب بيان وزارة المالية فقد بلغ مجموع ما صرفته مجالس النواب والدولة والرئاسي وديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية خلال الستة أشهر الأولى فقط من هذا العام قرابة مليار و275 مليون دينار ما بين المرتبات والنفقات التسييرية، حيث تجاوزإجمالي نفقات مجلس النواب والجهات التابعة 451 مليون دينار، منها مبلغ 344 مليون دينار للمرتبات وأكثر من 107 مليون دينار للنفقات التسييرية.
أما المجلس الأعلى للدولة فبلغت نفقاته خلال النصف الأول من العام الحالي 25 مليون دينار، منها مبلغ 7.7 مليون دينار للمرتبات ومبلغ 17.5 مليون دينار للنفقات التسييرية، وإجمالي نفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له تجاوز 235 مليون دينار، منها قرابة 199.7 مليون دينار للمرتبات وأكثر من 35.6 مليون دينار للنفقات التسييرية، في حين تجاوزت نفقات ديوان مجلس الوزراء بالحكومة والجهات التابعة له 564 مليون دينار، منها قرابة 377.7 مليون دينار للمرتبات وأكثر من 186.6 مليون دينار للنفقات التسييرية.
كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن تحقيق فائض خلال النصف الأول من هذا العام بقيمة تجاوزت 20 مليار دينار موضحةً بأن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال هذه الفترة بلغ 56.5 مليار دينار أما النفقات فوصلت إلى حوالي 36.3 مليار دينار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء بأن إجمالي الموارد المالية العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 بلغت 56 مليار و546 مليون دينار، معظمها جاء من الإيرادات النفطية والتي تجاوزت رغم إغلاق النفط منذ أبريل الماضي 54.5 مليار دينار أي بنسبة تفوق 96% من إجمالي الإيرادات، أما الإيرادات السيادية فبلغت مليار و170 مليون دينار، إضافة إلى وجود بواقي أرصدة من السنوات السابقة بقيمة 812 مليون دينار.
أما الإنفاق الحكومة بحسب بيان الوزارة فبلغ حوالي 36.3 مليار دينار، وكان نسبة باب المرتبات منها 55% أي بقيمة تجاوزت 20.2 مليارًا، فيما وصلت نفقات الدعم إلى 12.7 مليار دينار، أما النفقات التسييرية فتجاوزت الثلاثة مليارات دينار، إضافة إلى 118 مليون دينار لباب التنمية.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين رفضه للتمديد، داعياً الشعب الليبي للتظاهر وتعبير عن مطالبهم.
وعبر “الدبيبة” خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع عن رفضه التام لأي محاولة لتقاسم السلطة بين جميع الجهات وحرمان الليبيين من الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيقف مع الشعب الليبي في تحديد مصيره دون أي قيود.