وضع المصرف التجاري لزبائنه حلول فيما تناسب احتياج الزبائن من منتج مرابحة السيارات، حيث تصل نسبة الاستقطاع من الراتب إلى 35% من صافي الراتب مع امكانية رفع قيمة الاستقطاع لتصل الى50% من صافي الراتب بشرط تقديم إفادة الى المصـرف التجاري الوطني من محرر العقود تفيد بتعهد وموافقة الزبون علي خصم 50% من صافي الراتب.
وأضاف التجاري بأن ذلك على حسب الأقساط المترتبة من منتج مرابحة السيارات مع العلم أن الأقساط مختلـفة بحسب أسعار السيارات.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال اجتماع اليوم السبت مع رئيس المجلس الرئاسي”محمد المنفي” و رئيس حكومة الوحدة “عبد الحميد الدبيبة”، الوقوف على وضع الإيراد والإنفاق العام لسنة 2023، ودور اللجنة المالية في إعداد تقديرات الإيرادات والإنفاق العام لسنة 2024، بحضور وزير المالية المكلف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
وتناول الاجتماع الإجراءات الممكن إتخاذها لترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتدقيق فاتورة المحروقات الموردة للاستعمال الخاص، وكذلك استهلاك الشركة العامة للكهرباء من المحروقات.
كما نوقش أوضاع النقد الأجنبي خلال عام 2023 وأسباب ارتفاع الطلب بمقدار 5 مليار دولار، وكذلك الاجراءات المطلوب اتخاذها لضبط المنافذ الحدودية للحد من تهريب السلع مع الأخذ في الاعتبار الإعتمادات القائمة وبضائعها في الطريق بقيمة 4 مليار دولار حوالي 20 مليار دينار.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال اجتماعه أمس الخميس، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي “جوشوا هاريس” والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية “جيريمي برنت”، الجهود المبذولة لإعداد قانون ميزانية موحدة لسنة 2024.
وبحسب ما نشره المصرف المركزي فقد تناول “الكبير” مع المسؤولين الأمريكيين عدة موضوعات أهمها مسار عملية توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة مع اللجنة المالية بالبرلمان وبقية مؤسسات الدولة لإعداد قانون ميزانية موحدة لسنة 2024، واستمرار جهود الشفافية والإفصاح وترشيد الإنفاق، وكذلك دور المصرف المركزي في إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الخميس، خلال مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”ورئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”ووزير المواصلات “محمد الشهوبي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”،ومدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف “ناجي عيسى”، الإنفاق الحكومي للعام 2024.
وناقش الاجتماع الضوابط الخاصة للمبالغ المخصصة لدعم المحروقات بكافة مشتقاتها لصالح الشركة العامة للكهرباء أو شركات التوزيع، الذي وصل في العام 2023 إلى أكثر من 40 مليار دينار، مما أرهق الميزانية العامة.
وأوضح “الكبير” بأن رصيد الاعتمادات المستندية من خلال المصارف التجارية المفتوحة لتوريد المواد الغذائية، يصل إلى 4 مليارات دينار، والتي بدورها ستسهم في توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز الحرس البلدي بالمهام المناطة بهما، واستمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد في توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين وفق الضوابط اللازمة.
وأكد المجتمعون ضرورة وضع الضوابط اللازمة التي تسهم في ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحسين ظروف المواطن في كافة المناحي المعيشية، وتوفير الظروف المناسبة له، والتركيز على البرنامج التنموي في كافة أنحاء ليبيا في كل جوانبه.
وشدد المجتمعون على ضرورة الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية في أبواب الميزانية، ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتقديم بدائل لدعم المحروقات وتحديد الاحتياجات الفعلية منه باعتباره الملف الأهم.
ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” مع السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” استراتيجية المؤسسة لزيادة إنتاج ليبيا من النفط الخام.
وأكد السفير الأمريكي خلال اللقاء على أهمية حماية قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على المحافظة على الإنتاج وتنميته، مشيدا في الوقت نفسه بإعلان المؤسسة عن استراتيجيتها الجديدة لخفض انبعاثات الكربون.
بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة أمس الأربعاء، المشاكل التي تواجه المنطقة الحرة وآلية عمل مكتب الاستخدام في الجهة وآليات التنسيق لتذليل كل الصعاب.
وأكد “العابد” على أهمية التنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة في ملف تشغيل اليد العاملة الوطنية في الشركات التي تعمل في المنطقة، ومراقبة الشركات في استجلابها للعمالة الأجنبية، وأهمية تدريب الباحثين عن العمل على التخصصات المطلوبة في السوق.
وشدد وزير العمل على ضرورة تحقيق كل الاشتراطات التي وضعتها الوزارة من حيث السكن العمالي وإجراءات الصحة والسلامة المهنية والتحقق من العقود، مشيرا إلى أهمية التشبيك مع صندوق تنمية الموارد البشرية في تدريب الباحثين في التخصصات والمشاريع الريادية.
أعلن مصرف الصحارى اليوم الأربعاء عن إستئناف خدمة المرابحة الإسلامية على سيارات فقط، سواء على السيارات الجديدة او المستعملة، وذلك بجميع مراكز تقديم الخدمة.
وأوضح “الصحارى” بأنه يمتلك السلعة من الشركة بعقد بيع، ثم يتم تقسيطها للزبون، وذلك بالتعاقد مع اشهر الشركات الليبية لتوفير الاحتياجات، مشيرا إلى أن سقف التمويل يصل إلى 120000 دينار ليبي، يتم تحديده حسب قيمة المرتب، وبالتقسيط المريح يصل حتى 96 شهراً.
خاطب وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” أمس الثلاثاء، مدير عام مصلحة الجمارك بوقف العمل بقراره بشأن حظر الاستيراد خارج العمليات المصرفية مؤقتا، إلى حين وضع التدابير اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات الاختصاص.
وكان “الحويج” قد أصدر مطلع شهر يناير الجاري بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة، مؤكدا على ضرورة أن تتم التحويلات المالية لتأسيس الشركات المشتركة أو فتح فروع الشركات الأجنبية في ليبيا من خلال العمليات المصرفية.
وبحسب كتاب الوزير لمصلحة الجمارك فإنه يعاد الوضع لما كان عليه فيما يتعلق بعمليات الاستيراد فقط والاستمرار بالعمل وفق الٱلية المعمول بها سابقا في استيراد السلع والبضائع وبشكل مؤقت إلى حين وضع التدابير اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات الاختصاص.
كشف مصدر بالمصرف التجاري الوطني في تصريح خاص لقناة تبادل، بأن نوقش اجتماع الجمعية العمومية للمصرف بمقر الإدارة العامة بمدينة البيضاء، وتناول كل بنود جدول أعمال الجمعية المُقررة.
وأوضح المصدر بأن تمت زيادة رأس المال المصرف من700 مليون إلى مليار و750 مليون.
