بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاى “اليوم الثلاثاء مع ممثل شركة جاما التركية تقييم وإستئناف العمل بمشروع محطة الخليج البخارية بمدينة سرت من المشاريع المهمة والاستراتيجة ذو قدرة إنتاجية 1400ميجاوات، وكيفية إعداد جداول زمنية لاستكمال أعمال التركيبات وإجراء الاختبارات التشغيلية للوحدات الإنتاجية بالمحطة .
وأضاف المكتب الإعلامي لشركة العامة للكهرباء بأن هذا الإجتماع حضره عضوا مجلس الإدارة “عمر القايد “و”عادل حسين “وعدد من مدراء الإدارات المختصة بالشركة.
كشف ديوان المحاسبة بأن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بتوريد عوائد للخزانة العامة إيرادات توزيع أرباح مقابل رسوم الاصدار وتوزيعات أرباح المصرف فيما بلغت قيمة المبيعات بالمحروقات لسنة 2021 , 299مليون دينار ولم يتبين تحصيل اي مبيعات عنها بتلك الفترة.
وبحسب التقرير الذي نشره ديوان المحاسبة فإن النفقات التسييرية من جملة المبالغ المحالة للجهات الممولة من الخزانة العامة وفقاً للقرار 429 بشأن الإنفاق الحكومي والتمويل الفعلي خلال الفترة من بداية العام 2021 إلى نهايته بلغت حوالي 85 مليار دينار.
كشف ديوان المحاسبة بأن حكومة الوحدة الوطنية لم تصدر قرار بترتيبات مالية استثنائية وفقاً للاتفاق السياسي ولم يتم إقرار الموازنة العامة من مجلس النواب علي مشروع المقدم من الحكومة بسبب تطبيق سعر صرف جديد للدينار الليبي مقابل العملات الاجنبية بموجب قرار مصرف ليبيا المركزي بشأن تحديد سعر الصرف الدينار الليبي مقابل العملات الاخري التي نتج عنه تخفيض قيمته الي مايقارب الثلث.
وأضاف “الديوان”في تقريره بأن حكومتي “الوفاق” و”الوحدة الوطنية” أصدرتا عددا من القرارات المؤقتة بشأن اعتماد مقترح الإنفاق الحكومي وتوزيع المخصصات المالية للوحدات الإدارية العامة لتمويل هذه النفقات بإجمالي إنفاق 86 مليار دينار ودون مقابلته بالموارد المقررة.
نشر ديوان المحاسبة الليبي تقريره السنوي والذي أوضح أن الدولة حققت خلال عام 2021 ايرادات بقيمة 105مليار دينار في مقابل نفقات بنحو 86 مليار دينار , لأول مرة في تاريخ ليبيا إلا أن ذلك لم يكن نتيجة نمو في الدخل إنما بسبب مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف وخفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار 1.33 إلى 4.45 دينار للدولار الواحد.
وبحسب التقرير فإن إيرادات الدولة النفطية بلغت بالعملة الأجنبية نحو 22.9 دولار تم ايداعها في حسابات الدولة بمصرف ليبيا المركزي , وبلغت تحويلات الخارجية بقيمة 24.5 مليار دولار ,مشيراً ذلك أن طلب علي النقد الأجنبي لازال يفوق إيردات الدولة في ظل سعر الصرف الحالي بقيمة 4.5961 دينار مقابل الدولار الواحد.
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء، مع عددا من أعيان بلدية تاجوراء , جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، بشأن البنية التحتية التي تعاني منها البلدية، والتي انطلق 16 مشروعا منها في المرحلة الأولى، إلى جانب تفعيل 9 مشاريع تعليمية متوقفة،وعدد7 من مشروعات جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
حضر الإجتماع أعضاء مجلس بلدية تاجوراء وعدد من مديري القطاعات بالبلدية، ووزيري المواصلات والحكم المحلي ورؤساء الأجهزة التنفيذية.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الإثنين أسباب التأخير في عودة العمل بمطار طرابلس الدولي بعد زوال أسبابه ,مشددا على ضرورة الانتهاء من إزالة الألغام وتفعيل مديرية أمن مطار طرابلس التابعة لوزارة الداخلية، وضرورة إعداد جدول زمني للبدء في التنفيذ على أن لا يتجاوز الجدول الذي أُعد عند التعاقد.
وأصدر “الدبيبة” تعليماته لوزارة المواصلات بوضع جدولة زمنية واضحة للمشروع، مؤكدا عدم السماح بالتأخير بعد إزالة العوائق الأساسية.
بحضور وزيري المواصلات “محمد الشهوبي “والداخلية المُكلف “بدر الدين التومي “ورئيس الأركان العامة الفريق أول “محمد الحداد،”ورئيس مصلحة المطارات “محمد بيت المال “ورئيس جهاز مشروعات المواصلات “سامي العبش”مع “الشركة الإيطالية” المتعاقد معها بحضور السفير الإيطالي “جوزيبي بوتشينو”وعدد من الإدارات الفنية بوزارة المواصلات والداخلية.
شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الأحد في اجتماع الدورة السادسة و الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز” آل سعود .
ونوقش في الإجتماع الموجة التضخمية العالمية و تداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية ، و مخاطر تداعيات تغييرات المناخ على القطاع المالي و الخدمات المصرفية.
اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة “محمد الحويج “يوم الأحد مع نائب مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا للبحث عن مستجدات تنفيد البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص,و مناقشة ما تم إنجازه في منصة إجراءات ،وكذلك منصة التجارة الليبية الأوروبية ، ومشروع مصفوفة مؤشرات التنافسية الاقتصادية الليبية .
وأكد “الحويج” أن مثل هذه المشاريع سيكون لها دور فعال في تحسين بيئة الأعمال الليبية ، و التنوع الإقتصادي الليبي ، باعتبارها مرحلة التطور تساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو الذي من شأنه تحقيق الإستدامة المالية.
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن ليبيا تندرج ضمن قائمة الدول التي لا تتوفر فيها أدنى معايير الشفافية المالية، وذلك تبعا لتقييم شمل عام 2021.
وأرجع التقرير انعدام الشفافية المالية في ليبيا إلى استمرار الانقسامات السياسية الداخلية، التي حالت دون تمكن الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، مما أثر سلبا على الشفافية المالية العامة وعمليات الدولة.
ففي الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنشر الحكومة مقترحا للميزانية التنفيذية أو أي موجز للميزانية التي تم سنها في غضون فترة معقولة، فقط تم توفير تقرير عن تنفيذ الميزانية في نهاية السنة على الإنترنت، وبهذا لم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات المملوكة للدولة، إذ لم تتضمن الميزانية سوى الأرباح والمخصصات المالية لمؤسسة واحدة مملوكة للدولة. وبهذا تفتقر الوثائق المتوفرة للتفاصيل الكافية.
إلى جانب هذا لم تكن تقارير مراجعة الحسابات للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجميع، كما لا تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية.
فليبيا لم تستخدم بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا استخداما كاملا. ولم تستوفي المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات المعايير الدولية للاستقلالية. ولئن راجعت بعض حسابات الحكومة فإنها لم تتح أي تقارير عامة في غضون فترة معقولة.
هذا وتتبع الحكومة وفقا للقانون، معايير وإجراءات منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية لكن المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع عامة.
في سياق متصل، لم يكشف صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله أو نهجه العام في عمليات السحب فقط اكتفى بنشر أنه سيتم تحسين الشفافية المالية لليبيا من خلال نشر مقترح لميزانية تنفيذية وميزانية مقررة في فترة معقولة والكشف في وثائق الميزانية عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات المملوكة للدولة ونشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة وضمان استيفاء المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات للمعايير الدولية للاستقلالية. كما أشار الصندوق إلى أنه سيتم إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية. اعتمادا على مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا، كما كشف أنه سيتم إتاحة تقارير المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات عن الميزانية المنفذة من طرف الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة، في غضون فترة معقولة، وذلك لضمان عن مصدر تمويل صندوق الثروة السيادية ونهجه العام في عمليات السحب.
أشرف وزير الإقتصاد و التجارة “محمد الحويج “يوم الاربعاء على توقيعِ اتفاقيةِ تعاونٍ متبادل بين هيئة الإشراف على التأمين و المجلس الوطني للتطوير الإقتصادي في احتفاليةٍ أقيمت لإطلاقِ الاستراتيجية الشاملة التي تتمحور حول وضعِ ضوابطَ ومعاييرَ أساسية ، لتطوير قطاع التأمين في ليبيا
وأكد “الحويج”على أهمية قطاع التأمين كونه يعتبر من أهم الأنشطة التي من شأنها تحسينُ الأوضاع الإقتصادية ، مشيراً إلى ضرورة استحداث آلية عمل استراتيجية ملائمة لخلق قطاع تأمينٍ حديث ، يساهم في تعزيز الشفافية و تحديث الأطر القانونية و التنظيمية لما لها من تأثير كبير في تطوير مجالات.
حضر الإحتفالية رئيس هيئة الرقابةِ الإدارية ، و مدير عام المجلس الوطنيّ للتطوير الاقتصادي ، و مدير عام هيئة الإشراف على التأمين ، و الأمين العام للإتحاد الليبي لشركاتِ التأمين .
