الكاتب: LS

بحث وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف “علي العابد” اليوم الاثنين مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دو هيلين ” العلاقات بين البلدين خاصة في قطاع التدريب والتأهيل ,واستعرض بعض المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها وخاصة في مجال التدريب المهني ودعم مراكز التدريب .

و أكد “العابد” على عمق العلاقات بين البلدين ، حيث تم الاتفاق على حث الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في ليبيا على تشغيل الباحثين عن عمل وتدريبهم ودعم شريحة كبيرة من الشباب,وتم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تدريس اللغة الفرنسية للموظفين بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة.

أصدر وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” قرارات بتشكيل لجنة مشتركة تتولى حصر أفراد حراسة المرافق التعليمية منذ عام 2014 وتكليف 10مديرين للمراكز التابعة للهيئة الوطنية لرعاية الموهبين والمتفوقين.

سيتم إطلاق البرنامج الوطني لأولمبياد الرياضيات تمهيداً للمشاركة في الأولمبياد الدولية, مشيراً لإنشاء عدد 30رياض الأطفال بمراقبة التربية والتعليم بالبلديات.

ناقش رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا ” اليوم الأحد مع عدد من وزراء بحكومته تنفيذ واستكمال مشاريع الطرق وبعض أعمال التجهيز للمرافق التعليمية والصحية، وصيانة عدد من مطارات الدولة وتطوير أنظمة الملاحة الجوية.

وتم الاتفاق خلال الإجتماع على تقديم مقترح مفصل يتضمن حصر المشاريع المتوقفة والمتعثرة بغية استكمالها، إضافة إلى مقترح مشاريع جديدة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين في جميع البلديات وإنشاء طرق جديدة تربط المدن والمناطق الليبية.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”اليوم الأحد مع وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” تنفيذ المشروعات الأساسية في مجال الصرف الصحي في عدد من المدن التي يوجد بها مختنقات كبيرة لوضع معالجات رئيسية من خلال دعم الشركة المياه وجهاز المشروعات والمرافق وفروعها بالبلديات ونقل تبعيتها .

حضر الإجتماع رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس .

قال مستشار وزارة النفط والغاز “أحمد الغابر” في تصريح خاص لتبادل : قطاع النفط بحاجة كبيرة إلى مجهودات مضاعفة لإعادة قدراته وأننا نعمل بجد وإجتهاد لتنمية بعد مروره ببعض المراحل التي أعاقته ,والأن يتعافي وبقوة ,ومايحتاجه الليبين الاستقرار والتفاهم وخدمة الوطن والإخلاص له .

وأكد ” الغابر” بأنه هناك طلب كبير بالسوق الدولي للنفط ورغبة بالاقتناء النفط والغار الليبي, وأن ليبيا بها مقدرات كبيرة تحت الأرض , ولابد أن نشاركها للعام من أجل أن نجني بها استثمارات وتنمية وخير للبلاد والمواطنين.

قال وزير النفط و الغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم السبت بأن قطاع النفط والغاز في ليبيا نجح في كل الظروف سواء فترة النظام السابق أو بعد ثورة 17 فبراير في المحافظة على توفير الدخل الكافي لميزانيات الدولة الليبية.

وأكد “عون” على أهمية تشجيع معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة المزمع إقامته نوفمبر المقبل والذي يعد فرصة للمستثمرين والشركات الوطنية والقطاع الخاص للتقدم بمشاريع مختلفة تفيد البلاد، مشيرا إلى تشكيل العديد من اللجان للنظر في إمكانيات الدولة فيما يخص الغار والنفط الصخري.

وتطرق الوزير في كلمته خلال الندوة التحضيرية للمعرض إلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الصادر مؤخرا والقاضي بنقل تبعية الشركة العامة لتوزيع النفط والغاز إلى وزارة النفط وهي المسؤولة عن نقل وتوزيع الغار داخل المدن الليبية وخارجها.

واختتم “عون” حديثه بالقول بأن دولة ليبيا تعتبر خامس دولة في العالم في احتياطيات النفط، مما يعطي الحكومة فرصة كبيرة لاستغلال الثروات الطائلة في تطوير البلاد.

قال نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح ” اليوم الخميس بأنه تقدم برسالة للرد على تقرير ديوان المحاسبة أكد فيها وجود مغالطات كبيرة جداً في الأرقام التي نشرها الديوان في تقريره.

وأوضح “بوجناح” بأنه وبعد نيل الحكومة الثقة من سرت شهر مارس من العام الماضي 2021 تم الحجز بفندق المهاري بالتنسيق مع مجلس الوزراء وهذه التكلفة التي نشرها الديوان في تقريره هي لمجموعة من فريق ومرافقين وموظفين بالحكومة بحجز ثلاث غرف لمكاتب إدارية للعمل بفندق المهاري.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة ” اليوم الخميس في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر بأن ملاحظات ديوان المحاسبة في حالة كانت حقيقية سيتم تسليم الحكومة وتحمل مسؤولية اي خطأ تم ارتكابه ولا يمكن ان يسمح بالفساد والنهب.

وأكد”الدبيبة” على تمسك حكومته بخيار الانتخابات للعبور بليبيا لمرحلة الاستقرار ,مجددا دعوته رئيسي مجلسي النواب والدولة “عقيلة صالح والمشري” لإصدار قاعدة دستورية عادلة.

أوضح ديوان المحاسبة بأن ليبيا شهدت خلال العام 2021 تغيرا جوهريا في وضعها المالي بتحقيقها موارد قدرها 105 مليار دينار لأول مرة في تاريخها كما سجلت الحكومة في العام 2021 فائضا بقيمة 19 مليار دينار وهو أعلى رقم مسجل منذ العام 2012.

وأضاف الديوان بأنه لاحظ ارتفاع قيمة المبالغ المصروفة كمقابل إقامة لعدد من الشخصيات بالحكومة من بينها وصلت تكلفة إقامة نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الجنوبية “رمضان بوجناح” في فندق المهاري خلال شهريْ مارس ويونيو من العام الماضي أكثر من 337 ألف دينار أي بتكلفة حوالي 105 ألف دينار عن الشهر الواحد.

كشف ديوان المحاسبة بأن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اشترى عددا من السيارات من حساب التنمية بالمخالفة للقانون وعددها 220 سيارة بقيمة تجاوزت 51 مليون دينار إضافة إلى 25 سيارة فارهة لموكب رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” بقيمة أكثر من 21 مليون دينار أي بنحو 850 ألف دينار للسيارة الواحدة.

وبحسب التقرير الذي نشره الديوان فإنه بالاطلاع على الكشوفات تبين أن 122 سيارة من تلك السيارات سلمت لموظفي ديوان مجلس الوزراء بالمنطقتين الشرقية والجنوبية و59 سيارة لموظفين سابقين لم يتم ترجيعها وعدد 32 سيارة قيّدت على أنها مسروقة إضافة إلى سبع سيارات سجلت بأنها عاطلة.