أشاد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بنغازي بتعديل سعر الصرف وتعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي,مؤكداً بأن هذا القرار سيساهم في تخفيض أسعار السلع والتخفيف على المواطن الليبي في تحمله لأعبائه المعيشية
وجاء ذلك بعد رد محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك بالرفض لتعديل السعر الصرف.
قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف “مصباح العكاري” إن قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر الصرف إلى حوالي “4.26” دينار للدولار الواحد جاء وفق صحيح القانون وتحديدا المادة 31 من قانون المصارف 46 لعام 2012 والتي أعطت صلاحية تعديل سعر الصرف لمجلس إدارة المصرف المركزي.
وعن سبب تحديد سعر الصرف عند “4.26” أوضح “العكاري” بأنه وبعد مرور سنة وتسعة أشهر على التعديل السابق لسعر الصرف حدثت الكثير من الظروف التي تحتم على مجلس إدارة المصرف المركزي إعادة النظر في هذا السعر خصوصا بعد أن أخذ سعر الصرف الرسمي في الارتفاع بشكل مستمر نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام كل العملات في العالم، الأمر الذي انعكس على قيمة الدينار الليبي المرتبط بوحدات حقوق السحب الخاصة ووصل به لتجاوز حاجز الخمسة دينار لكل دولار.
وأضاف بأنه وفي ذات الوقت كانت هناك مؤشرات إيجابية شهدها الاقتصاد الليبي تمثلت في اختفاء عجز الميزانية وتحقيق فوائض مالية وتحسن في ميزان المدفوعات، إضافة إلى رصد ميزانية استثنائية لقطاع النفط بمبلغ 35 مليار دينار الأمر الذي سيمكن المؤسسة الوطنية للنفط من زيادة قدرتها الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير وتحقيق إيرادات إضافية للاقتصاد الليبي، وكذلك هناك مؤشر آخر وهو انخفاض عرض النقود بنسبة 20% والتحسن الإيجابي في حل مشكلة السيولة وكذلك التحسن في استخدام أدوات الدفع الالكتروني.
وتابع “العكاري” قائلا: بأنه ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية؛ إلا أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعا أثر كثيرًا على القدرة الشرائية للمواطن الليبي، الأمر الذي أدى إلى صعوبات كبيرة في التعامل مع هذه الارتفاعات في الأسعار وحدوث حالة من الركود الاقتصادي وكان لزامًا على مجلس إدارة المصرف المركزي التدخل وفق الأدوات المحدودة المتاحة له لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم، لذلك فقد كلف فريق لإعادة النظر في تحديد قيمة جديدة للدينار الليبي وعمل الفريق المكلف على تحليل كل محدد من محددات سعر الصرف ووضع أسوء التوقعات ووضع سعر الصرف الجديد في وضع محاكاة فعلية مع التوقعات المستقبلية واستقر على سعر “4.26”.
وأشار “العكاري” إلى أن سعر الصرف الجديد سيكون له القدرة على حماية احتياطيات الدولة وتحقيق الاستدامة المالية وإبعاد شبح الاستدانة المالية من المؤسسات الدولية، وكذلك سيساهم في انخفاض أسعار السلع والخدمات بنسبة 15%، مؤكدا بأنه وحسب الأرقام والمتابعة الدقيقة فإن الوضع المالي للدولة الليبية مطمئن وأن ما نحتاجه هو فقط ترشيد الإنفاق العام وخصوصا الإنفاق الاستهلاكي والتوجه أكثر نحو الإنفاق التنموي الذي يسهم في تنوع مصادر الدخل وخلق مواطن شغل للتقليل من نسبة البطالة في البلاد.
طالب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”بإحالة القوائم المالية المجمعة للمصرف المركزي المعدة وفقاً للمعاير الدولية وأن تكون شاملة لكل القوائم الفرعية والمرفقات والبيانات الخاصة بالمركزي بكافة فروعه دون استثناء مع وجود مستوى مقبول من الإفصاح, وأن يبدي مسؤولي المصرف التعاون مع الديوان حتي تتمكن من أداء مهامها بإتمام عملية الفحص والمراجعة.
جاء ذلك بعد رد “المركزي” عبر وسائل الإعلام علي تقرير الديوان السنوي لعام 2021 ,مؤكداً الديوان بأن إعداد وإخراج تقريره تم بمهنية وموضوعية وأن كل ماورد به من ملاحظات وأرقام معزز بالوثائق والأدلة الكافية للنشر .
قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” في تصريح لقناة “تبادل” اليوم الاثتين بأن قرار تعديل سعر الصرف الذي اتخذه مجلس إدارة المصرف المركزي سيفرض بقوة القانون رغم معارضة “الصديق الكبير” لأنه يخدم المصلحة العامة.
وأوضح “الحبري” بأن قرار تعديل سعر الصرف هو اختصاص أصيل لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي قرر؛ بعد اجتماع عقده نهاية شهر سبتمبر الماضي وتمت دعوة “الكبير” لحضوره، تعديل سعر صرف الدينار الليبي ليكون “0.1833” وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة “أي ما يقارب 4.26 دينار للدولار الواحد”.
وكان المصرف المركزي بطرابلس قد رفض في منشور عبر صفحة المصرف المركزي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قرار تعديل سعر صرف الدينار الليبي نؤكدا استمرار العمل بسعر الصرف السابق المقرر بموجب قرار مجلس الادارة رقم (1) لسنة 2020.
أصدر مصرف ليبيا المركزي بنغازي اليوم الاتنين قرار بتعديل سعر الصرف الدينار أمام الدولار إلى 4.25 دينار، اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن هذا القرار سيسري السعر على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي لكل الأفراد والجهات الاعتبارية والعامة والخاصة الوطنية وغير الوطنية.
من جانبه رد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس علي هذا القرار بالرفض،مؤكداً إستمرار العمل بالسعر السابق وهو 5.2.
قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش ” خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين مع نظيرها التركي “مولود تشاويش أوغلو” , بإن تناولت الإجتماعات عدة قضايا مهمة بين ليبيا وتركيا خاصة التعاون في مجال الطاقة والتدريب الأمني والإتصالات والإعلام والبرتوكول والدبلوماسية ,وهذه الاتفاقات هي إنعكاس لعمق العلاقة التاريخية المشتركة بين البلدين الصدقين,وتطرق الاجتماع الي تحضيرات عقد المجلس الاستراتيجي الاعلي الليبي التركي والذي سيواكبه الشراكة ويمثل عدد من المشروعات بين الجانبين.
وأكدت “المنقوش” علي أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها “مذكرة التفاهم”فيما يخص الطاقة النفطية والغاز خاصةٍ في ظل الأزمة الأوكرانيةومالها من تداعيات إقتصادية دولية علي العالم ,وضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته إتجاه ليبيا بجدية ووعي أكثر وتعاون بحسم شديد ضد الدول المعرقلة للمسار السلمي والديمقراطي في ليبيا .
وأضافت “المنقوش”:تفاهمنا علي ضرورة تنسيق الجهود الدولية لدعم هذه الخارطة وحشد التأييد لها لكي نضمن تحقيق الهدف منها ,ونبهنا بأن هناك خطوات مهمة يجب الإلتزام بها لتحقيق الانتخابات , وهي قيام الأجسام التشريعية بإنتهاء من النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية وفي حالة تعذر الوصول الي اتفاق يكون هناك حلول بديلة متفق عليها كالإستفتاء أو اللجؤ للمحكة الدستورية , وفي حالة الاتفاق علي قاعدة الدستورية يصدر البرلمان قانوناً لتنظيم هذه القاعدة لتكون محلاً للتنفيذ ,وعند الإنتهاء من هذه الخطوات تتولي المفوضية العليا للانتخابات مهمة إعداد جدول زمني وفيه تصور العملية الانتخابية ,تلتزم حكومة الوحدة الوطنية بتسهيل ودعم الانتخابات أمنيًا ولوجستيًا .
وأوضحت”المنقوش” للوزير”أوغلو” رؤية الحكومة السياسية بالمضي قدماً نحو تمهيدا الإستقرار السياسي وصولاً لإنتخابات وفق خارطة الطريق مختصرة وواضحة تحدد الالتزامات كل الأطراف إتجاه العملية الانتخابية أمام المجتمع الليبي والدولي .
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”اليوم الاثنين وفدًا تركيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية التركي” مولود تشاويش أوغلو”لتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام،في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين بحضور وزيري الخارجية “نجلاء المنقوش”والنفط والغاز المكلف “محمد الحويج”ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”ولشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”ورئيس الأركان العامة “محمد الحداد”.
كما اجتمع الحضور لمناقشة التحضيرات لعقد المجلس الاستراتيجي الليبي التركي الأعلى في طرابلس، ومنتدى الشراكة الليبي التركي الذي سيمثل انطلاقة لعدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة.
أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” يوم الأحد عزم الحكومة إجراء حوار شامل بين أطراف الاتحادات المهنية والعمالية للوصول الى انتخاب اتحاد موحد للعمال و المهن الحرفية وإمكانية فتح قسم في المركز الليبي الدولي للتدريب على صناعة الخبز وصاغة الذهب والفضة، مشدداً على ضرورة تفعيل وثيقة شرف المهنة لما تمثله أغلب المهن من أهمية بالغة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزير العمل مع رئيس اتحاد النقابات المهن الحرفية “عبدالمجيد محمد” ومناقشة أهمية تدريب الباحثين عن عمل في عدد من تخصصات من بينها صاغة الذهب والفضة وصناعة الخبز والمشاكل التي توجه نقابة المخابز خصوصا فيما يتعلق بتسوية أوضاع العمالة الأجنبية العاملة في ليبيا وذلك بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية وإدارة الاستخدام بالوزارة.
استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” صباح اليوم الاثنين وفدا تركيا رفيع المستوى برئاسة نظيرها التركي “مولود تشاويش أوغلو”.
وبحسب التصريحات المعلنة من المسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية فإن زيارة الوفد التركي إلى العاصمة طرابلس تأتي تمهيداً لتوقيع عدد من اتفاقيات تعاون بين ليبيا وتركيا.
ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش”مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا “خوسه ساباديل” تسهيل منح تأشيرات “الشنغن” للمواطنين الليبيين، وملفات الدعم الاقتصادي والأمني المقدم من الاتحاد الأوروبي,وضرورة تفعيل الاتفاقية المبرمة التي تتضمن حقوق كثيرة للأطفال المحقونين بمرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” .
وأكدت “المنقوش” بأن الوزارة والحكومة مستمرة في أداء عملها ولن تتراجع عن دورها في تعزيز الاستقرار في ليبيا ومنع أي محاولات من شأنها عرقلة جهود الاتحاد الاوروبي في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.