أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني”يوم الإربعاء ,حرص الحكومة على صرف كامل مستحقات مواطنيها كما وعدتهم وعودتهم دون أي تأخير,وعلى رأس تلك المستحقات منحة الزوجة والاولاد، التي استأنفتها الحكومة بعد توقف دام لسنين لعجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذها.
وتنفي “الكيلاني” ما نُسب إليها من مدير بالوزارة من الشائعات التي تم تداولها بشأن تعرقل منحة الزوجة والاولاد.
أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التركية، وذلك في فيديو مسجل بثته منصات الحكومة اليوم الأربعاء من لقاء “الدبيبة” مع عدد من القيادات النسائية مساء أمس الثلاثاء.
وقال “الدبيبة” إن الاتفاقية تنص على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري بين الطرفين في مجال الهيدروكربونات وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتدريب الموارد البشرية والتنظيم المشترك للندوات والمعارض وتقوية الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص في البلديْن.
وأضاف بأن الاتفاقية نصت على التعاون بين البلدين في المشاريع المتعلقة بتطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات وإنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكررة، والتأكيد على ضمان الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج.
كما نصت على أن يضمن الطرف الليبي ممثلا في المؤسسة الوطنية للنفط دعوة مؤسسة النفط التركية والشركات التابعة لها للمشاركة في المشاريع في البرية في ليبيا وإبرام الاتفاقيات والعقود معها للعمل في العمليات البترولية بما فيها عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والفصل والمعالجة في الحقول البرية والبحرية الحالية والمستقبلية، والتشجيع على إنشاء شراكات ومشاريع مشتركة واستخدام سفن الأبحاث، إضافة إلى الاتفاق على تطوير وتشغيل أنابيب النفط والغاز والعمل المشترك في مجال الاستثمارات وتشجيع ودعم الشراكات العامة والخاصة بين البلدين.
وأشار “الدبيبة” إلى أن الاتفاقية أكدت على عدم تأثيرها على المشاريع الجارية، وكذلك بأنه يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بموافقة خطية مشتركة من الطرفين وأن تبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية تجديدها، كما يجوز إنهاؤها من أي من الطرفين في أي وقت شريطة إعطاء إخطار كتابي مسبق بثلاثة أشهر.
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري الخاص بالإيراد والإنفاق أن إجمالي إيرادات الدولة من النقد الأجنبي خلال هذا العام حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 18.5 مليار دولار منها قرابة 2.5 مليارًا من إتاوات الشركات النفطية الأجنبية عن سنوات سابقة.
وأضاف “المركزي” ضمن بيانه بأن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال نفس الفترة 17.9 مليار دولار أي بفائض بسيط يصل إلى نحو 600 مليون دولار.
كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الأربعاء في بيانه الشهري الخاص بالإيراد والإنفاق أن إجمالي إيرادات الدولة خلال هذا العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي وصل إلى 89.7 مليار دينار.
كما أشار المركزي ضمن بيانه أن إجمالي الإنفاق الحكومي قد وصل لــ67.2 مليارا أي بفائض يصل إلى حوالي 22.5 مليار دينار.
فيما فصّل المصرف المركزي أن الإنفاق الحكومي تمثل في 32.2 مليارا خصصت لباب المرتبات وقرابة 12.6 مليار دينار لباب الدعم ومبلغ 6.9 مليارا للنفقات التسييرية و378 مليونا للتنمية إضافة لمبلغ 15.2 مليار دينار خصص كميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.
شارك وزير النفط والغاز “محمد عون ” اليوم الاربعاء في الاجتماع الوزاري الثالث و الثلاثين لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك ,وذلك بحضور القائم بالأعمال الليبي بفيينا ممثلاً عن السفير الليبي .
حيث قرر خلال الاجتماع تخفيض الإنتاج اليومي لمجموعة الأوبك و خارجها بواقع 2 مليون برميل يومياً موزعةً حسب الجدول المعتمد بين الدول المشاركة مع استثناء دولة ليبيا و إيران ,على أن يبدأ هذا التخفيض من شهر نوفمبر القادم.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبيـر” اليوم الثلاثاء سفير دولة أسبانيا لدى ليبيا “خافير قارسا لاراتشي “الصعوبات التي تواجه الشركات الأسبانية لإستئناف أعمالها في ليبيا .
كما تم كذلك تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها .
وذلك بحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية “الفارو بوردايو” والقنصل “كارمن كارنيس”.
أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف” بإن رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” أعطى تعلِيماته لوزارة المالِية بالإفراج عن مستحقات معلمي العقود، موضحا أنّ الدفعة الأولى من المُعلمين الذين ينتظرون لإفراج عن مرتباتهم بلغَ 36 ألفا.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع نقيب معلِّمي ليبيا “عبد النبي النف” لمناقشة الإجراءات المالية لمعلمي العقود في كامِل البلاد.
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” القرار رقم 903 لسنة 2022 والقاضي بحظر تصدير أغطية غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بمختلف أشكالها وأنواعها وعلى أي هيئة كانت.
وبحسب القرار فإنه على مأموري الضبط القضائي ضبط جرائم السرقة للسلع المحظورة بموجب هذا القرار والتعامل مع البائع والمشتري وفقا لأحكام المساهمة الجنائية في قانون العقوبات الليبي.
ناقش نائبا المجلس الرئاسي “موسى الكوني وعبدالله اللافي” اليوم الثلاثاء مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” التقرير السنوي للديوان عن العام 2021 وأكدا على أهمية التقرير لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية،في إطار الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد لوضع الجهات المختصة والرأي العام في صورة المهام الموكلة للديوان للحد من تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.
من جهته أكد “شكشك” بأن إعداد التقرير تم وفق المعايير الدولية التي تعمل بها أجهزة الرقابة المالية في كل دول العالم، وكل ما ورد فيه موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة الى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” يوم الاثنين مع نائب رئيس الوزراء “رمضان أبوجناح “ملف الصحة وسبل توفير الأدوية لمرضى الأورام، ومعالجة أزمة النقص الحاد في الأدوية ,وعقود مشاريع الطرق بالمنطقة الجنوبية، وملاحظات الديوان بخصوص الأوامر التعديلية لها.
وأكد “شكشك”على ضرورة إزاحة كافة المعوقات والعراقيل، والبدء فعليا في التنفيذ من قبل الشركات المتعاقد معها، لتخفيف المعاناة على المواطنين جراء تهالك الطرق بالمنطقة,مشدداً علي ضرورة معالجة المختنقات التي يعاني منها ملف الصحة، وتظافر الجهود من أجل توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي.