أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال لقاءه بوزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، على تقديره لدور دولة تركيا في دعم الاستقرار في ليبيا ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد صباح اليوم بمجمع قاعات غابات النصر بطرابلس، عددا من الملفات السياسية والاقتصادية وأوجه التعاون بين البلدين، وكذلك الملفات الدولية، وأهمها ملف غزة والعدوان عليها ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا.
كشفت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل، عن النشرة الاقتصادية للربع الرابع من عام 2023، بأنه ارتفع عرض السيولة المحلية بمقدار 31.1 مليار دينار ، من 110.3 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى نحو 141.4 مليار دينار، ومن ضمن أسباب الارتفاع هو الزيادة في الودائع تحت الطلب بمقدار 19.0 مليار دينار، من 75.9 مليار دينار في نهاية العام 2022 إلى 94.8 مليار.
وأوضحت الإدارة في نشرتها بأنه بلغ مقدار التمويلات الممنوحة نحو 5.5 مليار دينار خلال العام 2023، معظم هذه التمويلات تمثل قروض المرابحة للأفراد بمختلف الصيغ الإسلامية.
وأضافت النشرة الاقتصادية الصادرة عن إدارة البحوث بأن ودائع القطاع الخاص لدى المصارف في نهاية عام2023 بلغت ما قيمته 71.9 مليار دينار، وما نسبته 57.1% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.9% أي ما قيمته 54.1 مليار دينار، منها 42.4 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 11.7 مليار دينار.
كما أوضحت النشرة بأن إيرادات ومصروفات المالية العامة خلال الربع الرابع لعام 2023، بلغت نحو 125.9 مليار دينار، فيما سجلت المصروفات نحو 125.7 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية، باب المرتبات وباب التسييرية وباب التنمية وباب الدعم بالإضافة إلى الترتيبات المالية الإستثتائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.
قال وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” الذي خصص لمتابعة توفر السلع الأساسية لشهر رمضان، بإن الاعتمادات التي تم فتحها في الربع الاخير فقط من العام الماضي تجاوزت 4 مليارات دينار وعدد الشركات التي تحصلت على اعتمادات المواد الغذائية واللحوم وصلت إلى 733 شركة.
وأوضح “الحويج” بأن السلع الغذائية واللحوم ستكون متوفرة في السوق قبل رمضان مع استقرار في الأسعار خصوص مع بدء المصرف المركزي في فتح الاعتمادات المستندية للتجار عن العام 2024 بعد توقف دام 40 يوما، وهذا ما سيساعد في توفر السلع الأساسية قبل شهر رمضان.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، ومدير عام مصلحة الجمارك العامة اللواء “سليمان سالم”، توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ووضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها.
ووجه “الدبيبة” بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى المواني حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.
وشدد “الدبيبة” برفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية لكافة مزاولي الأنشطة، والعمل للاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن مراكز معتمدة دوليا، وتحديد قائمة دورية تعلنها الوزارة، وذلك للمساهمة في انسيابية السلع وعدم احتكارها.
ومن جانبه قدم “الحويج” موقفاً بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الأخير من العام الماضي، التي تتجاوز 4 مليارات دولار، وعدد الشركات المتحصلة على اعتمادات المواد الغذائية واللحوم التي وصلت إلى 733 شركة، وستكون متوفرة في السوق قبل رمضان لتساهم في استقرار أسعار السوق، إلى جانب بدء المصرف المركزي فتح الاعتمادات المستندية للتجار عن العام 2024 بعد توقف دام 40 يوما، وهذا ما سيساعد في توفر السلع الأساسية قبل شهر رمضان.
كما أكد “الدبيبة” بضرورة متابعة الموردين والمصانع الرئيسية الخاصة، والتأكد من الكميات المتاحة خلال المدة القادمة، وعدم السماح بالمضاربة في الأسعار، وضرورة استمرار الاجتماعات مع الجهات المختصة لضمان توفر السلع الأساسية، والتركيز على مصلحة المواني والجمارك في العمل على مدار الساعة لتسهيل سرعة الإفراج عن السلع الموردة، وضمان وصولها لنقاط البيع المختلفة.
ناقش وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” خلال اجتماعه مع رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار “مصطفى أبوفناس” اليوم الاثنين، نشاط المحفظة في المشاريع الاستثمارية في ليبيا وفي الخارج والمتعلقة بمجالي النفط والبنية التحتية.
وبحث الوزير فرص الاستثمار في مجال النفط والطاقة التي يمكن للمحفظة أن تشارك فيها، وأبدى “أبوفناس” استعداد المحفظة للمشاركة الفعلية في هذا المجال من خلال التحالف مع هيئات استثمارية أخرى سواء كانت محلية أو دولية، وتم الاتفاق على أن تتواصل اللقاءات والاتصالات بين الوزارة والمحفظة لتحديد المشاريع المؤملة التي يمكن للطرفين التعاون فيها.
وشهد الاجتماع حضور رئيس لجنة المستشارين بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار “الطاهر بالخير”, والمستشار الفني لوزير النفط والغاز ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومدير إدارة الاستتثمار بالوزارة.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الأثنين مع سفير فرنسا لدى دولة ليبيا “مصطفى مهراج” بحضور “ماري فافيرلي” المستشارة السياسية بالسفارة العديد من المواضيع.
حيث تطرق اللقاء إلى دور مصرف ليبيا المركزي في إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة, وإمكانية الاستفادة من خبرات البنك الدولي وآخر المستجدات بشأن توحيد المصرف المركزي.
كما بحث سبل التعاون مع البنك المركزي الفرنسي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
أعلن المصرف التجاري الوطني اليوم الاثنين عن المستندات المطلوبة للراغبين في الحصول علي منتجات المرابحة الإسلامية.
حيث كشف المصرف عن المستندات المطلوبة يجب أن تكون في ملف متكامل وهي شهادة مرتب أصلية “حديثة” لمقدم الطلب والضامن، استمرارية عمل أصلية “حديثة” لمقدم الطلب والضامن، وشهادة ميلاد أصلية “حديثة” لمقدم الطلب والضامن، أثبات هوية ساري المفعول لمقدم الطلب والضامن، إضافة لفاتورة عرض مبدئية حديثة فيما يخص مواد البناء والأثاث تحمل رقم تسلسل.
عقد وزير الاقتصاد التجارة “محمد الحويج” اليوم الأحد اجتماعا مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير وموظفين إدارة التجارة الداخلية ومدير وموظفين إدارة التفتيش وحماية المستهلك ومدير مكتب الأمن الغذائي بالوزارة.
حيث وجه “الحويج” باعداد قرار تسعير أسعار بعض السلع وإلزام الأسواق التجارية بتنفيذ القرار بالتنسيق مع الأجهزة الضبطية، مستعرضا أوضاع السوق المحلي وتداول السلع والخدمات بالأسواق التجارية في مختلف المناطق.
كما وجّه أيضا بإعداد قرار تسعير بعض السلع ” اللحوم – البيض – الحليب – الزيت ” على أن تتولى إدارتي التجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك متابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة.
وطالب وزير الاقتصاد بإعداد قرار يحظر تصدير السلع الموردة عبر العمليات المصرفية بهدف ضبط عمليات الاستيراد والتصدير والاستقرار بالسوق المحلي، وبما يضمن المحافظة على الأمن الغذائي.
مصدر يكشف لتبادل عن الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي لأغراض الدراسة والعلاج
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لتبادل عن استمرار العمل بالضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي لأغراض الدراسة والعلاج، وفق للمناشير السابقة “ا ر م ن رقم 6/ 2021” و”ا ر م رقم 17 /2023″ والذي بموجبها يسمح لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 فما فوق الحق في إجراء حوالة بمبلغ وقدره 15 آلف دولار لغرض الدراسة، و 20 الف دولار لغرض العلاج.
وأضاف المصدر بأن المركزي أصدر تعليمات بشأن منح المصارف العاملة بليبيا تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في البلاد، لأغراض توريد قطع الغيار، في حد 4٪ من قيمة الاعتمادات المستندية.
أعلنت الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط والغاز في نشرتها الشهرية لبيان الإيرادات النفط المحصلة خلال شهر يناير لعام 2024، بأنها بلغت أكثر من 1 مليار و470 مليون دينار.
وأوضحت الوزارة بأن هذه الإيرادات المحصلة من شركات عقود الإمتياز والمشاركة (كونوكوفيلبس – توتال انيرجز) والتي تتضمن الأتاوات والضرائب عن الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام.
