الكاتب: LS

أمرت النيابة العامة بحبس أحد موظفي مراقبة الخدمات المالية ببلدية رقدالين احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة تآمره مع مدير مصرف الجمهورية فرع رقدالين للاستيلاء على مبلغ مليون و500 ألف دينار من القيم المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين.

وأوضح مكتب النائب العام بأن وكيل النيابة حقق في المعلومات المرتبطة بواقعة كسب غير مشروع عن طريق عملية مصرفية أنجزت في فرع مصرف الجمهورية رقدالين، وكشف عن قيام أحد موظفي مراقبة الخدمات المالية ببلدية رقدالين بالتآمر مع مدير فرع المصرف على تزوير صك مصرفي استعملاه للاستيلاء على المبلغ المذكور ثم تعمدا إدخاله في عمليات تحويل داخلي لتمويه مصدره حتى استيسرَ لهما سحبه.

وأضاف بأن النيابة العامة انتهت إلى اتهام الموظف المنسوب إلى المراقبة بارتكاب جرائم التزوير وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ووجهت الجهات الضبطية بإنفاذ أمرها القاضي بضبط وإحضار مدير فرع المصرف.

بحث النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” التحديات التي تواجه قطاع النفط وفي مقدمتها الرفع من معدلات الإنتاج وفقا للخطط المستقبلية.

وأكد “اللافي” خلال اللقاء دعم المجلس الرئاسي الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتحييدها عن التجاذبات السياسية لتتمكن من القيام بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها، من جهته أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط استمرار المؤسسة في عملها الدؤوب لزيادة معدلات الإنتاج واستدامتها.

نفى أمر قوة دعم الدستور والانتخابات “محسن الزويك” في تصريح لقناة تبادل اليوم الاثنين محاصرة قوة تابعة لدعم الدستور مكان انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة.

وقال “الزويك”: القوة التي حاصرت مكان انعقاد جلسة المجلس الأعلى ليس لنا بها أي علاقة، وأن قوة دعم الدستور لم تصدر أي أوامر بالعمل على المحاصرة.

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة “عادل كرموس” في تصريح لقناة تبادل اليوم الاثنين بأنه سيتم غدا الثلاثاء عقد جلسة المجلس بعد منع عقدها اليوم من قبل مجموعات مسلحة.

وأضاف “كرموس” بأن الجلسة ستناقش بنديْ المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

استمرت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رصف محطة الحاويات، اليوم الاثنين بمحاذاة الأرصفة الجديدة داخل ميناء المنطقة الحرة بمصراتة على مساحة 50 ألف متر مربع، والتي تعتبر هذه أول محطة حاويات يتم تنفيذها على مستوى الموانئ الليبي, حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 70‎%‎.

وتضمن المشروع محطة الحاويات الجديدة أعمال الرصف والبنية التحتية وساحة مجهزة لتشغيل الحاويات المبردة ومنظومة الانارة ونظام اطفاء الحرائق، وأنه سيتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل بمساحة إجمالية 150 ألف متر مربع.

وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” هجوما لاذعًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” واتهمه بإصدار تعليمات لقوة تتبعه لعرقلة عقد الجلسة التي كان من المقرر أن يعقدها المجلس اليوم الاثنين بقاعة بفندق المهاري بطرابلس، مؤكدا بأن موقف مجلس الدولة من حكومة “الدبيبة” واضح وهو أنها “حكومة مليشياوية تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة”.

وقال “المشري”: “فوجئنا بصدور تعليمات من حكومة الدبيبة بعدم تأجير أي قاعة لمجلس الدولة ولأول مرة منذ ثورة 17 فبراير يحاول فيها رئيس وزراء منع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها”، مضيفا بأن “الدبيبة” يشغل ماكنة إعلامية ضخمة جدا برئاسة “وليد اللافي” لتشويه صورة المجلس الأعلى للدولة من خلال إنفاق مئات الملايين من أموال الليبيين لفتح صفحات وهمية وقنوات إعلامية للبقاء أطول فترة ممكنة.

وتابع بالقول إن المجلس الأعلى للدولة كان أحرص الأجسام جميعا في ليبيا على إجراء انتخابات حرة وسليمة وشفافة لكن هناك معوقات أكبر، مشيرا إلى أنه كان من المفترض اليوم التصويت على القاعدة الدستورية لكن “الدبيبة” منع المجلس من عقد الجلسة فقط لأنه تحدث عن توحيد السلطة التنفيذية.

وأوضح “المشري” بأن القوة التي منعت عقد جلسة مجلس الدولة هي قوة حماية الدستور بتعليمات من وزير الدفاع “الدبيبة” ومستشار رئيس الوزراء “إبراهيم الدبيبة”، مشددا على أن المجلس سيتقدم بشكوى لمكتب النائب العام بشأن الواقعة التي حدثت اليوم وسيستأنف جلساته بكل حرية وشفافية لإنقاذ البلاد والوصول إلى دستور دائم وحكومة مستقرة.

واختتم “المشري” حديثه بالقول: “موقفنا من هذه الحكومة واضح بأنها حكومة مليشياوية تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة ولذلك فنحن مستمرين في خياراتتا الوطنية وسنستأنف جلساتنا وسنتقدم بشكوى لمكتب النائب العام وسنقدم شكوى لكل الجهات الأمنية وسنتقدم بمذكرة بما حدث لكل الجهات بالداخل والخارج ولابد من أن يعرف كل أحد حقه ويعرف حجمه”.

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين بديوان المؤسسة الوطنية خلال اجتماع مع وزراء النفط والغاز “محمد عون” والاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” والمالية “خالد المبروك” ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير شركة البريقة لتسويق النفط، على جملة من الخطوات الإجرائية التي تساهم في استقرار الشركة البريقة، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها.

حيث نوقش خلال الاجتماع الالتزامات القائمة على شركة البريقة، وآلية تحديد الاحتياجات من الوقود، والمشاكل التي تواجه الشركة مع شركات التوزيع، إلى جانب مناقشة البدء بمشروع إنشاء خزانات جديدة للشركة في مدينة طرابلس.

وأكّد “الدبيبة” خلال كلمته على ضرورة البدء بتسوية الالتزامات بين وزارة المالية وشركة البريقة، من أجل تصحيح أوضاع الشركة، مشدداً على ضرورة مراقبة تنظيم ملف المحروقات من حيث العلاقة بين شركة البريقة وشركات التوزيع، بحيث يتم متابعة العلاقة التعاقدية من كافة جوانبها.

وأصدر”الدبيبة” تعليماته لمصلحة أملاك الدولة بالشروع في إجراءات تسليم الموقع الجديد لشركة البريقة للبدء بتنفيذ مشروع إنشاء خزانات جديدة لضمان ديمومة توفر الوقود، في ظل ما تعانيه شركة البريقة جراء عدم وجود خزانات لها منذ أكثر من 8 سنوات، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الكميات بين حين وآخر.

كما حضر الاجتماع ووكيلي وزارة المواصلات لشؤون النقل البحري والنقل الجوي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات.

ناقشت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة في اجتماعها أمس الأحد الإجراءات التنفيذية التي تم تنفيذها وضوابط واشتراطات مصرف الادخار في الإقراض السكني وعملية التمويل اللازمة للمبادرة والوقوف على آليات العملية التنفيذية للمبادرة، إضافة إلى مناقشة جاهزية المواقع المستهدفة محليا لبرنامج الإقراض.

وحضر الاجتماع وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري “أبوبكر الغاوي” ووزير الشباب بالحكومة “فتح الله الزني” ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري وعضو مجلس إدارة المصرف، إضافة إلى مسؤولي صندوق الزكاة ولجنة متابعة تنفيذ المبادرة.

قال مراقب بشركة البروج “خالد بن عيسى” للعمليات النفطية في تصريح لقناة تبادل، اليوم الاثنين بإن بادرة جيدة من شركة ليبيا لتأمين تنظيم فعاليات مؤتمر الدولى لأخطار النفط في ليبيا.

وأكد “بن عيسى” بأن المؤتمر الدولى به تبادل معلومات ومداخلات من شركات أجنبية تفيد بإعادة مجدد الوثيق لسنة 2023.

وأضاف “بن عيسى” بأن مثل هذه المؤتمرات مهمة جداً لقطاع النفط في ليبيا، والذي يعتبر قطاع حيوي ويهم الشركات النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط.