ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” اليوم السبت خلال اجتماع، مع مديرة الغرفة التجارية الامريكية بليبيا “ديبي هيرست” سبل بناء جسر تواصل و رفع التعاون مع الشركات الامريكية بما يخدم استقرار الشبكة، وكذلك رفع قدرتها الانتاجية، وذلك بحضور نائب الغرفة التجارية الامريكية بليبيا “احمد الغزالي”.
حيث بحث الجانبان إمكانية رجوع خدمات الشركات الامريكية في مجال الطاقة بليبيا كسابقتها من الشركات الالمانية و التركية , و الاستفادة منها، في مجال الطاقة البديلة و استعراض امكانيتها، بالدخول بقدراتها وامكانياتها في سبيل تحسين وضع الكهرباء في ليبيا بخطط تكون نتائجها قصيرة المدى.
ومن جانبه أكدت “هيرست” على تشجيعها الشركات الامريكية المختصة لبذل اقصى الجهد في تقديم الدعم اللازم.
قال رئيس الحكومة الليبية ووزير الاقتصاد والتجارة المكلف بالحكومة “فتحي باشاغا” إن التنمية المستدامة والحقيقية في ليبيا لن تتحقق باحتكار القطاع العام لمشروعات التنمية ، وأنه لا سبيل للتطور والتنمية ورفع مستوى المعيشة والخدمات والاستثمار إلا بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص المحلي أولاً والأجنبي ثانياً وبالمشاركة مع الشركات المحلية.
وأوضح “باشاغا” في كلمته خلال المؤتمر التمهيدي للسياسات العامة للاقتصاد والاستثمار والتمويل في ليبيا والذي نظم أمس الجمعة بمدينة بنغازي، بأن ليبيا تواجه تحديات جسيمة في ظل ما يشهده العالم أجمع من أزمات إقتصادية خانقة، والتهديدات الكبيرة التي تواجه كل دول العالم في إمدادات الطاقة والغذاء وفرص العمل التي تكفل للفرد الحد الأدنى من الدخل الذي يضمن له العيش الكريم، مشيرا إلى أن استمرار حالة الركود الاقتصادي وعجز مؤسسات الدولة على معالجتها أصبحت تهدد البنية الاقتصادية الليبية المشوهة أصلا.
وأضاف بأن الحكومة الليبية ترى بأن إعادة عجلة الاقتصاد الليبي بشراكة حقيقية بين رجال الإعمال والدولة يعي فيها كل منهم مسؤولياته وإمكانياته وواجباته هي الطريق الأقصر للنهوض بالبلاد، مشيرا إلى أن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في التنمية والاستثمار تتطلب أدوات فاعلة تشجع القطاع الخاص للمشاركة بالتنمية والتطوير وأهمها تحديد الهوية الاقتصادية للدولة الليبية وتناغم التشريعات والقوانين والسياسات العامة للدولة مع هذه الهوية، و كذلك توفير الضمانات القانونية لرأس المال الخاص للمشاركة والعمل دون الخوف من نزع الملكية والتأميم أو تغول السلطة العامة للدولة في شؤون أعمال القطاع الخاص.
واختتم “باشاغا” حديثه بالقول إن “الحكومة الليبية ستكون على كامل الاستعداد لدعم ومؤازرة القطاع الخاص لقناعتنا الراسخة بأنه لا مستقبل ولا تنمية ولا ازدهار مع احتكار القطاع العام للعمل و التنمية، ولقناعتي الشخصية لحاجة الدولة الليبية لثورة إدارية واقتصادية وتشريعية حتى تنتقل إلى مصاف الدول الرائدة على غرار دول العالم المتقدمة.
أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة عن دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء السرير، بقدرة الإنتاجية 250 ميجاوات، وذلك عقب الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة، حيث جاءت دخول هذه الوحدة بعد جهود متواصلة، التي قام بها مجلس إدارة الشركة لتحسين الأداء وتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها جميع مناطق البلاد.
وحسب ماجاء عن المكتب الاعلامي لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء،بأن العاملون بأقسام التشغيل والصيانة يعملون بشكل متواصل لتأهيل الوحدة الغازية الثالثة التي تخضع حالياً لأعمال الصيانة مما ترفع من قدرة إنتاج المحطة إلى كامل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 750.
وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” مع وزير العمل والتأهيل “علي العابد”، اتفاقية تعاون مشترك لدعم فئة ذوي الإعاقة، والأسر المنتجة، حيث تهدف هذه الاتفاقية المشتركة بين الوزارتي، إلى الرفع من مستوى الخدمات لفئة ذوي الإعاقة والأسر المنتجة ودعمها من أجل تحسين دخلها وتوفير احتياجاتها.
حيث تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعات التي يتم إدماجها في سوق العمل، وذلك من خلال الوحدات الإدارية التابعة للوزارة.
وتتكفل وزارة العمل والتأهيل، بأن تتم التنسيق مع هيئة الأسرة المنتجة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية إعداد وتنفيذ الخطط التدريبية للأسر المنتجة بالبلديات من خلال المراكز التدريبية التابعة لوزارة العمل.
حيث جاءت هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون بين الوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل في كافة المجالات، بالإضافة إلى تقوية وتعزيز التعاون بينهما على اساس المساواة والمنافع المتبادلة، ويأتي ذلك وفق الإمكانيات المتاحة.
قال مدير العام مصرف الوفاء “عبد العاطي الطبيب”، في تصريح لتبادل يوم الخميس، بإن ورشة العمل التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالمخاطر ومخرجات “باز”، وكل العالم الان أصبح يشتغل على أساس المخاطر منها مخاطر التشغيلية والسيولة وجميع العمليات التي تتم على أساس المخاطر.
وأكد “الطبيب” بأن الورشة التي نظمها محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” تزيد من التركيز على تحليل المخاطر وتتبع مخرجات لجنة “باز”، وذلك من أجل الخروج من مخاطر، مشيراً بأن المصارف في ليبيا بها الكثير من المخاطر وخصوصاً مخاطر السيولة.
وأوضح “الطبيب ” بأن هذه الورشة تكون الاستفادة منها عالية، وخاصة للبنوك التجارية وعلى رأسها بنك الوفاء وهو من احدى هذه البنوك، بإلإضافة إلى أن بنك الوفاء سيتبع توصيات هذه الورشة لتكون تنفيذية داخل البنك.
أصدر مصرف ليبيا المركزي ببنغازي بيانا اليوم الجمعة رد فيه على ما ذكره المصرف المركزي بطرابلس حول اكتشاف عينات مزورة من العملة النقدية فئة 50 دينار، مؤكدا بأن الغرض مما جاء في تنويه “مركزي طرابلس” بشأن تزوير العملة ليس تنبيه المواطنين بقدر ما هو لتهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا.
وأوضح “مركزي بنغازي” في بيانه بأن العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصفات أمنية عالية جداً ومن الصعب تزويرها، باستثناء قيام البعض بمحاولة التزوير باستخدام طرق ركيكة كالناسخات الضوئية والأحبار ذات الجودة الضعيفة مثل العديد من الحالات التي تم اكتشافها لمحاولة تزوير فئات متنوعة “5 دينار و10 دينار و20 دينار و50 دينار”.
وأضاف البيان بأن المصرف المركزي لأول مرة ينوه عن اكتشاف العملة المزورة رغم أنه عمل اعتيادي للمصرف المركزي، وهذا لا يكون مبرراً إلا في حالة أن عدد الأوراق المزورة كبير ويهدد الوضع الاقتصادي، إلا أن “مركزي طرابلس” لم يذكر عدد الأوراق المحرزة، وكان الأجدر به تتبع مصدر هذه العملة وإبلاغ الجهات الأمنية بدون خلق حالة هلع في السوق تربك المواطن.
“مركزي بنغازي” أكد في بيانه أن اكتشاف حالة التزوير هذه يثبت للجميع أن مواصفات العملة المطبوعة في روسيا ذات جودة فنية ومواصفات أمنية عالية جداً بما يصعب تزويرها، وإلا لما تم اكتشاف ذلك بمجرد الكشف عليها، مشيرا إلى أن هناك علامات أمنية أخرى لم يتطرق لها “مركزي طرابلس” في تقرير إدارة الإصدار بطرابلس مما يبين أن هناك نقص في الخبرة عن الكشف عن العملات المزورة، وفق البيان.
وتساءل “مركزي بنغازي” في بيانه عن مصدر هذه الأوراق المستلمة خصوصا وأن “مركزي طرابلس” لا يستقبل العملة فئة 20 و50 دينار سواءً المطبوعة في بريطانيا أو روسيا “فمن أين جاءت هذه الأوراق وهل تم تتبع مصدرها وفق سياسة المصرف المركزي المعمول بها؟!”.
وكشف البيان عن اكتشاف أوراق نقدية مزورة من فئة 10 دينار في المدة القريبة الماضية ضمن المبالغ التي استلمها “مركزي بنغازي” مسبقاً من “مركزي طرابلس”، مشيرا إلى أنه قد تم إبلاغ “مركزي طرابلس” بذلك لتتبع مصدرها، “ولا ندري إذا ما تم اتخاذ إجراءات بالخصوص مع النائب العام مثلما حدث مع فئة 50 دينار المذكورة في تنويه مركزي طرابلس الأخير”.
يذكر بأن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس كان قد كشف بالأمس عن ضبط عملة مزورة من فئة 50 دينار تحمل توقيع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” تختلف عن العملة المطبوعة في روسيا، مشيراً إلى أنه تقدم ببلاغ بالخصوص إلى مكتب النائب العام.
قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” لقناة “تبادل” اليوم الخميس بأن المصرف المركزي ببنغازي سيصدر بيانا غدا للرد على ما جاء في رسالة محافظ المصرف المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” للنائب العام بخصوص اكتشاف عملة مزورة تحمل توقيع “الحبري”.
وكان “الكبير” قد طالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة ضبط عملة نقدية مزورة من فئة الـ 50 دينار تحمل توقيع نائب المحافظ “علي الحبري”، مشيرا إلى أنها تختلف عن تلك المطبوعة في روسيا وأنه لم يتسنّ لإدارة الإصدار بالمصرف المركزي معرفة مصدر هذه العملة ولا مكان طباعتها أو كميتها.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع مع رؤساء أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، الإجراءات التعاقدية لعدد من المشروعات الهامة من حيث المواصفات وموافقة ديوان المحاسبة والخطة الزمنية للتنفيذ وأهمها مشروع الطريق الدائري الثالث.
وأصدر”الدبيبة” تعليماته للأجهزة التنفيذية، بضرورة متابعة الأعمال الجارية، وإعطاء الأولوية لاستكمال المدارس والمراكز الصحية ومشروعات المياه والصرف الصحي.
وحضر الاجتماع، رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة” ورئيس جهاز مشروعات المواصلات “سامي العبش” وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.
قال مدير إدارتي الرقابة على المصارف والبحوث والإحصاء “ناجي عيسى” في تصريح خاص لتبادل، اليوم الخميس بإن المصرف المركزي قام بتعميم العديد من المناشير المتعلقة بالمعايير الدولية في المخاطر وخصوصًا المعايير الصادرة عن لجنة “باز” للرقابة المصرفية، والهدف من تعميمها هو إعطاء المصارف القدرة على التحوط من جميع أنواع المخاطر.
وأكد “بن عيسى” بأن الضوابط التي تم تعميمها تعطي القدرة للمصارف على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية، مشيرا إلى أن المصارف طيلة العقود الماضية واجهت العديد من المخاطر، ومنها مخاطر التشغيل المتعلقة بضعف تنظيم الرقابة الداخلية بالمصارف، والتزوير في الصكوك وغيرها من الاختراقات التي حصلت بنظام المحاسبة للمصارف.
وأوضح “بن عيسى” بأن ورشة العمل التي افتتحها محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم بعنوان الانتقال نحو أحدث المعايير ومتطلبات الرقابة المصرفية، وهي امتداد للعمل الذي قامت به إدارة الرقابة على المصارف منذ بداية شهر سبتمبر وخلال شهر أكتوبر.
قال نائب مدير العام مستشفى الأطفال ببنغازي “صلاح العمروني” في تصريح خاص لتبادل، اليوم الخميس بإن بمستشفى الأطفال بنغازي يتواجد به 61 حالة من أمراض أورام وأمراض المناعة وعلاجهم هو زراعة نخاع، مشيرا إلى أن هناك حالات تحتاج متابعة والبعض يحتاج علاج كيماوي غير متوفر داخل البلاد،
وأكد “العمروني” بأنه لا يزال داخل مستشفى الاطفال بنغازي حالات أورام أخرى وحالات حرجة يحتاجون تدخلات في مراكز أكثر تقدما وإمكانيات أفضل من المتوفرة داخل مستشفى الأطفال.
وأوضح “العمروني” بأنه كان من المفترض تسييل أموال للمستشفى لعلاج الأطفال منذ 14 سبتمبر الماضي عند زيارة وزيري الصحة والمالية ووكيل وزارة الداخلية الذين وعدوا بأنهم سيسيلون أموالا لعلاج أمراض الأورام، خصوصاً للحالات المستعجلة في ذلك الوقت وهي الحالات التي تحتاج إلى زراعة نخاع، وتم تسيل الأموال في اليوم الموالي وكانت الاستجابة سريعة، ولكن تأخر الإجراء نتيجة تحديث منظومة مصرف الجمهورية حسب ماذكر، وأضاف قائلا “إلى الٱن لم نعرف ما هي الأسباب، والتأخير ما يزال قائما وهو أمر غير مقبول.
وأضاف “العمروني” بأنه فيما يخص حالات الوفيات التسعة، فهم من مرضى الأورام والبعض من مرضى أورام العظام والكلى.
