شكّل مجلس وزراء حكومة الوفاق لجنة وزارية تشمل القطاعات ذات العلاقة للتواصل مع مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة لدراسة مقترح الترتيبات المالية ومناقشة الملاحظات الفنية.
وجاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس وزراء حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فائز السراج، وحضور عضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، والوزراء.
وناقش الاجتماع جملة من الملاحظات بخصوص مشروع الترتيبات المالية في خطوة تمهيدية قبل اعتمادها خلال الفترة القريبة المقبلة.
قدّرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني ميزانية العام الجاري 2019، بـ 24 مليار و600 مليون دينار ليبي.
وأفادت الوزارة في تقريرها السنوي بأن تقدير الميزانية جاء على أساس معدلات إنتاج النفط بمليون و100 ألف برميل يوميا وبسعر الصرف الرسمي لمصرف ليبيا المركزي المقدر بـ 1 دينار و38 درهما للدولار الواحد.
عقد ديوان مراقبة تعليم طبرق اجتماعا موسعا، الخميس لبحث بعض المشاكل المعيقة لاستمرار العملية التعليمية ومحاولة إيجاد حلول سريعة لها مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.
وحسب ما أعلن عنه مكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم طبرق، فقد حضر الاجتماع، كل من وكيل وزارة التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة، والوفد المرافق له من مدراء الإدارات بالوزارة بالإضافة إلى مراقب تعليم طبرق، ومراقبي التعليم الجغبوب وامساعد وبئر الأشهب.
كما حضر الاجتماع ميمون عبد الرسول عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق ومدير مكتب المشروعات بمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية طبرق ومدراء المكاتب والإدارات بمراقبة تعليم طبرق.
عقد ديوان مراقبة تعليم طبرق اجتماعا موسعا، الخميس لبحث بعض المشاكل المعيقة لاستمرار العملية التعليمية ومحاولة إيجاد حلول سريعة لها مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.
وحسب ما أعلن عنه مكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم طبرق، فقد حضر الاجتماع، كل من وكيل وزارة التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة، والوفد المرافق له من مدراء الإدارات بالوزارة بالإضافة إلى مراقب تعليم طبرق، ومراقبي التعليم الجغبوب وامساعد وبئر الأشهب.
كما حضر الاجتماع ميمون عبد الرسول عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق ومدير مكتب المشروعات بمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية طبرق ومدراء المكاتب والإدارات بمراقبة تعليم طبرق.
بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري الأربعاء مجالات التعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا وعودة النشاط الاقتصادي المتبادل بين البلدين.
وحسب إدارة الإعلام بحكومة الوفاق فقد تناول عماري في اجتماعه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيني قاليماردي”، مسألة دعم الحكومة الايطالية لجملة من المشاريع الحيوية التي تعمل على إنجازها شركات ايطالية في ليبيا بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
أفاد المدير التنفيذي للشركة الليبية للإسمنت “روبرت سولمن” بأن الشركة ستستأنف أعمالها في مدينة بنغازي كمرحلة أولى.
وتهدف خلال الفترة المقبلة إلى رفع قدرتها الانتاجية من 2,200,000 طن سنويا إلى 3,300,000 طن سنويا.
أعلن مدير الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية عبد الناصر نجم، أن الشركة الليبية للإسمنت ستستأنف تشغيل خطوط إنتاجها خلال أسبوعين، وذلك على إثر تقديمها تقريرا مفصلا بالأضرار التي لحقت بها في مدينتي بنغازي ودرنة بسبب الاشتباكات المسلحة.
وأوضح نجم بأن الشركة كانت قد استعرضت خلال اجتماع مع الهيئة الأربعاء، مشاريع جديدة لتطوير مصانع الاسمنت وزيادة قدرتها الانتاجية.
عبّرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس 21 فبراير، عن قلقها بخصوص التطورات الأخيرة التي يشهدها حقل الفيل وذلك بعد أن أعلنت قوات الجيش سيطرتها على الحقل.
ونقلت رويترز عن المتحدث الرسمي للمؤسسة قوله ” إن المؤسسة قلقة حيال التطورات الأخيرة وتراقب الوضع عن كثب لضمان سلامة موظفيها”.
يذكر بأن القوات المسلحة تنفذ منذ الشهر الماضي هجمات في الجنوب الليبي، كما نفذت ضربات جوية في بداية الشهر الجاري قرب الفيل، وقد اتهم حينها المجلس الرئاسي القيادة العامة بالوقوف وراء القصف وقد وصف بالـ “التحذيري ” لآمر منطقة سبها العسكرية اللواء علي كنه الذي عينة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
يُشار إلى أن حقل الفيل في الجنوب الليبي ينتج يوميا 100 ألف برميل وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أيني.
أكد مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي بأن المصرف جاهز للشروع في صرف مخصصات أرباب الأسر، بشرط أن تتم مراجعة منظومة الرقم الوطني.
ووفق مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي فإن التأخير والتعطيلات الحاصلة خلال الفترة الماضية كانت خارج نطاق اختصاص المصرف وسلطته الإدارية وترجع إلى الخلل في منظومة الرقم الوطني الذي يدخل ضمن مسؤولية الأجهزة التنفيذية المختصة بحفظ المنظومة وتحديثها، والتي تمثل قاعدة بيانات الشعب الليبي.
واستنكر المكتب في بيان له ما وصفها بـ “الحملة غير المبررة والموجهة ضد المركزي واتهامه بالعرقلة من قبل أشخاص لا يعيرون أهمية لاختصاص مؤسسات الدولة وسلطاتها “.
اعتبرت هيئة الرقابة الإدارية أن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار باطلة لمخالفتها القانون.
وبرّرت الرقابة الإدارية ذلك في بيان لها الخميس، بأن القرارات صدرت في غياب رئيس مجلس إدارة المؤسسة على خلفية التحقيقات التي تجري معه من قبل مكتب النائب العام.
هذا وطالبت الهيئة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار بعقد اجتماع بحضور مجلس الأمناء بشكل عاجل من أجل اتخاذ الإجراءات بشأن هذه المخالفات حسب ما جاء في نص البيان.