الكاتب: LS

صرّح مدير المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد محمد الشامي لصحيفة صدى الاقتصادية، أن الوزارة قامت بعدة اجراءات لمراقبة اسعار المواد الغذائية منها إصدار وكيل الوزارة اليوم تعميما إلى جميع المراقبات والمراكز الاقتصادية بإعطاء تقرير يومي خلال ثلاثة أيام حول أسعار المواد الغذائية والخضروات وغيرها لمكافحة ظاهرة غلاء الأسعار، رغم ما تمر به البلاد من ظروف حرجة.

وأفاد الشامي أن وزارة الاقتصاد تواجه صعوبة في السيطرة على الأسعار ومراقبتها خاصة مع الظروف الأمنية الحالية، ناهيك عن تبعية الحرس البلدي لوزارة الداخلية، وامتلاكه الصلاحية المراقبة وإقفال المحلات.

وأضاف المسؤول الإعلامي بأنه كان من المقرّر بعد تنسيق واجتماعات أن تجرى عمليات ضبط وإحضار وتشميع للمحال المخالفة من حيث الأسعار بشكل واسع، غير أن الحرب عطلت العمل بهذا الخصوص وفق قوله.

ونوّه الشامي بأن وزير الاقتصاد المفوض عقد اجتماعات مع صغار وكبار التجار وتجار المواد الغذائية واللحوم والألبان الذين قدموا وعودا رسمية بتوفير جميع ما يحتاجه المواطنون خلال شهر رمضان وأن جميع السلع ستكون متوفرة دون غلاء للأسعار.

صرّح وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي لصحيفة صدى الاقتصادية أن الوزارة عقدت خلال الشهرين المنقضيين سلسلة من الاجتماعات مع المصنعين والموردين التجار لاطلاع على حجم السلع والمواد الغذائية ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلي خلال شهر رمضان المبارك.

وأَضاف وزير الاقتصاد المفوض أن السلع تكفي جميع الاحتياجات خلال الشهر المعظم وأن التجار والصناع أكدوا توفر السلع التي يحتاجها السوق المحلي.

هذا وأكد العيساوي أن الوزارة كلّفت بشكل رسمي البلديات والمراقبات والمراكز الاقتصادية بمراقبة الأسعار خاصة المتعلقة بالمواد الغذائية واللحوم والألبان كما اشترطت إمدادها بتقارير دورية في هذا الخصوص.

ناقش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس لدى اجتماعه بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، سبل توفير الاحتياجات الضرورية بالتزامن مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

كما تطرّق الاجتماع إلى تدارك الأثار السلبية على الصعيدين الاقتصادي والمالي نظرا لما تتعرّض له بعض المدن الليبية من عدوان.

هذا وبحث الطرفان آليات تطبيق بنود الترتيبات المالية المعتمدة لجميع قطاعات الدولة وعلى كامل التراب الليبي والملاحظات التي أبديت بخصوصها، فضلا عن استعراض ومتابعة ما تم تنفيذه من برنامج حوالات أرباب الأسر وتظافر الجهود لضمان تكفّل القطاع المصرفي بمواصلة مهامه وتقديم خدماته للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.

صرّح مدير المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد محمد الشامي لصحيفة صدى الاقتصادية أن الوزارة قامت بعدة اجراءات لمراقبة اسعار المواد الغذائية منها إصدار وكيل الوزارة اليوم تعميما إلى جميع المراقبات والمراكز الاقتصادية بإعطاء تقرير يومي خلال ثلاثة أيام حول أسعار المواد الغذائية والخضروات وغيرها لمكافحة ظاهرة غلاء الأسعار، رغم ما تمر به البلاد من ظروف حرجة.

وأفاد الشامي أن وزارة الاقتصاد تواجه صعوبة في السيطرة على الأسعار ومراقبتها خاصة مع الظروف الأمنية الحالية، ناهيك عن تبعية الحرس البلدي لوزارة الداخلية، وامتلاكه الصلاحية المراقبة وإقفال المحلات.

وأضاف المسؤول الإعلامي بأنه كان من المقرّر بعد تنسيق واجتماعات أن تجرى عمليات ضبط وإحضار وتشميع للمحال المخالفة من حيث الأسعار بشكل واسع، غير أن الحرب عطلت العمل بهذا الخصوص وفق قوله.

ونوّه الشامي بأن وزير الاقتصاد المفوض عقد اجتماعات مع صغار وكبار التجار وتجار المواد الغذائية واللحوم والألبان الذين قدموا وعودا رسمية بتوفير جميع ما يحتاجه المواطنون خلال شهر رمضان وأن جميع السلع ستكون متوفرة دون غلاء للأسعار.

صرّح وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي لصحيفة صدى الاقتصادية أن الوزارة عقدت خلال الشهرين المنقضيين سلسلة من الاجتماعات مع المصنعين والموردين التجار لاطلاع على حجم السلع والمواد الغذائية ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلي خلال شهر رمضان المبارك.

وأَضاف وزير الاقتصاد المفوض أن السلع تكفي جميع الاحتياجات خلال الشهر المعظم وأن التجار والصناع أكدوا توفر السلع التي يحتاجها السوق المحلي.

هذا وأكد العيساوي أن الوزارة كلّفت بشكل رسمي البلديات والمراقبات والمراكز الاقتصادية بمراقبة الأسعار خاصة المتعلقة بالمواد الغذائية واللحوم والألبان كما اشترطت إمدادها بتقارير دورية في هذا الخصوص.

ناقش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد، لدى اجتماعه بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بمقر المجلس بطرابلس، سبل توفير الاحتياجات الضرورية بالتزامن مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
كما تطرّق الاجتماع إلى إمكانية تدارك الأثار السلبية على الصعيدين الاقتصادي والمالي نظرا لما تتعرّض له بعض المدن الليبية من عدوان.

هذا وبحث الطرفان آليات تطبيق بنود الترتيبات المالية المعتمدة لجميع قطاعات الدولة وعلى كامل التراب الليبي والملاحظات التي أبديت بخصوصها، فضلا عن استعراض ومتابعة ما تم تنفيذه من برنامج حوالات أرباب الأسر وتظافر الجهود لضمان تكفّل القطاع المصرفي بمواصلة مهامه وتقديم خدماته للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تجهيز وتشغيل معمل الغاز في حقل الراقوبة بعد إنجاز عمرة سنوية للمعمل عقب توقف دام أكثر من 4 سنوات.

وهذا وأفاد مراقب الحقل محمد امريض بان المعمل سيسهم في زيادة معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات وخفض معدلات الغاز المحروق بفاعلية كما سيعمل كذلك على إمداد منظومة الرفع بالغاز الجاف المعالج وتحسين الوضع التشغيلي لهذه المنظومة.

ناقش في اجتماع أمني موسع لمدراء الأمن بالدائرة الرابعة لمناطق جالو وإجدابيا والهلال النفطي وسرت إلى تازربو جنوباً إضافةً إلى جهاز حرس المنشآت النفطية والسرية الرابعة استطلاع التابعة للجيش الوطني.

كما تناول الاجتماع مكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار يالبشر وتهريب الوقود، و تطرق المجتمعون إلى مسألة ضبط الأمن داخل هذه المناطق التي تعد شريان الحياة للدولة من إنتاج النفط في الواحات وتصديره عن طريق الهلال النفطي.

يُذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني الذي تعقده الدائرة الأمنية الرابعة لمديري الأمن لمناطق جالو واجدابيا وسرت والهلال النفطي إلى تازربو.