كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي اليوم السبت لقناة تبادل، بأنه سيتم تخفيض آخر في سعر الضريبة منتصف شهر نوفمبر القادم من 20 % إلى 15 % ليكون سعر الصرف 5.30 دينار للدولار الواحد في المصرف.
وأكد المصدر بأنه سيتم ذلك بعد الإنتهاء من تشكيل مجلس الإدارة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” بإنه لدى مصرف ليبيا المركزي احتياطيات من العملة والذهب تقارب 90 مليار دولار، في حين أن كامل عرض النقود الليبية من أوراق نقدية وأرصدة مودعين لا تتعدى 150 مليار دينار أي ما يعادل 32 مليار دولار، وهذا الكم من الاحتياطيات يمكن للمصرف المركزي شراء جميع الدنانير بأقل من 30% من أرصدة احتياطياته من العملة ألاجنبية والذهب، ويمكن للمركزي من تجفيف كامل المعروض من الدينار متى أراد ذلك.
وأوضح “حسني بي” بأنه يستحيل للسوق الموازي أن يقاوم أو يتحدى قوة المصرف المركزي إلا إذا قامت الحكومة أو الحكومتين بالتوسع في الإنفاق بما يتعدى الإيرادا العام السنوي لهما، بعد الإصلاحات التي قام بها المركزي خلال الأسبوعان الماضيان لا يمكننا إتهامه بالفشل، و بالمقابل على الحكومتان عدم التوسع بالإنفاق العام وعليهما أيضاً إجراء إصلاحات الدعم وحسن إدارة الإنفاق العام.
وأكد “بي” بأن أي إنهيار للسياسات سيكون نتيجة توسع الإنفاق الحكومي يما يتعدى الإيراد العام السنوي ، وأكبر مسببات إنهيار الدينار تكمن في تمويل الميزانيات بالعجز من خلال خلق دنانير من العدم، أو من خلال نمو الاحتياطيات بالدولار بالوقت ذاته يقوم المركزي بخلق دينارات من عدم مما يتسبب في نمو عرض النقود و إرتفاع دين المركزي من خلال القاعدة التقدية
من بينها مبادرة المركزي بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة… “عيسى” والبرعصي” يناقشان مع المصارف الكبرى حلحلة أزمة شُح السيولة
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي” خلال اجتماعهما اليوم الخميس مع المدراء العامين للمصارف الكبرى حلحلة أزمة شُح السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتحديث المنظومات المصرفية وتنظيم عمليات بيع النقد الاجنبي فضلاً عن إعادة تفعيل مكاتب الصرافة.
وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة خطة المركزي لتوفير السيولة النقدية في غضون الأسابيع القادمة حيث بادر المصرف المركزي ضمن خطته بتوفير 15 مليار دينار لكافة المصارف العاملة خلال الأشهر القادمة وسيبدأ التوزيع الفعلي للسيولة على كافة فروع المصارف ابتداء من مطلع نوفمبر المقبل.
كما تمت مناقشة خدمات الدفع الإلكتروني والتوسع في إصدار البطاقات المصرفية التي ستكون داعما لحلحلة مشكلة نقص السيولة.. وفي إطار تنظيم عمل سوق النقد الأجنبي تم مناقشة الشروع في منح تراخيص لشركات الصرافة وتنظيمها والإعلان عن البدء الفعلي لقبول الطلبات اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر القادم.
ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” خلال اجتماع مع وزير المالية “خالد المبروك” ووزير التربية والتعليم “موسى المقريف” استكمال الإجراءات التنفيذية لصرف منحة التلميذ والطالب غداً الخميس،وصرف الربع الثالث من منحة الزوجة والأولاد الأسبوع المقبل
ووجه رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” تعليماته للوزارات المختصة بدراسة صرف منحة لكل فصل دراسي قدرها 200 دينار عن العام الدراسي.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل عن تعميم المركزي على كافة المصارف بفروعهم ووكالاتهم بإلغاء كافة السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي وإلغاء كافة القيود والأسقف المفروضة على الصكوك المصدقة وإلغاء الأسقف المفروضة على كافة الحوالات وتخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية.
وكذلك ضرورة الإلتزام بالإعلان عن التعليمات المنوه عنها، في المواقع الإلكترونية الخاصة بالمصارف.
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل اليوم الاثنين عن ضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي وفتح الاعتمادات المستندية.
ومن ضمن الضوابط رفع سقف بطاقات الأغراض الشخصية من 4 آلاف دولار إلى 8 آلاف دولار سنوياً، ويكون الحد الأقصى لشحن بطاقة الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفين، بمبلغ 500 ألف دولار، أو مايعادلها من العملات الأجنبية الأخرى في السنة الواحدة.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال لقاءه مع السفير الألماني الجديد لدى ليبيا “رالف طرف”، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة البديلة، وأهمية فتح خطوط الطيران المباشر بين ليبيا و ألمانيا
وتطرق الجانبان إلى ضرورة تسهيل منح التأشيرات، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة الأفراد بين البلدين.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية الجديد، سبل تعزيز الشفافية والحوكمة في أعمال الجمعية، مؤكداً على ضرورة أن تتم كافة أنشطة الجمعية بشفافية تامة، مع الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة في كل العمليات الإدارية والمالية.
وشدد “الدبيبة” على أهمية أن تكون جميع الأنشطة والإجراءات مُعلنة لضمان الرقابة والمحاسبة.
كما شدد على ضرورة حصر جميع أصول الجمعية والإفصاح عنها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضروري نظرًا للوضع المالي الذي تمر به الجمعية، ولضمان الاستغلال الأمثل للأصول، وبسبب الأصول التي تعرضت في أوقات سابقة لعمليات نهب، ما يجعل عملية الحصر والإفصاح خطوة حاسمة لمنع هدر المال العام.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة” خالد شكشك” خلال لقاءه مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية “برنت”، أهمية تعزيز تدابير الشفافية والمساءلة في ليبيا، وتم استعراض برامج المساعدات الفنية وبناء القدرات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ومن جانبه أكد “برنت” بأن النزاهة التقنية واستقلالية ديوان المحاسبة وغيرها من المؤسسات السيادية أمران حاسمان لاستقرار ليبيا وازدهارها.