الكاتب: ebtehalem

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في تصريحات نشرتها صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية اليوم الجمعة، إنه وموظفين كبار آخرين في المصرف المركزي أجبروا على الفرار من البلاد لحماية أرواحهم من الهجمات المحتملة من قبل “الميليشيات المسلحة”.

وأضاف “الكبير” بحسب الصحيفة بأن “الميليشيات” تهدد موظفي المصرف المركزي وترعبهم، وأحيانًا تختطف أبناءهم وأقاربهم لإجبارهم على العودة لمباشرة عملهم بمقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، محذرا من أن هناك أصولًا قيّمة داخل البنك المركزي ولا يُعرف ماذا يحدث لها.

وجدد “الكبير” التأكيد على أن محاولات “الدبيبة” لاستبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاق السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة والذي يتطلب توافقا بين الشرق والغرب لاختيار أي محافظ جديد.

واختتم حديثه بالقول إن هناك العديد من المخاطر وسيكون لإغلاق النفط تأثير سلبي على الاقتصاد الليبي وقيمة الدينار، كما توجد توترات بين القوى على الأرض في طرابلس التي تدعم وتعارض قرار تنحيته قد تؤدي إلى القتال داخل العاصمة.

حذر مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية من الإجراءات الأحادية ادتي قد تؤدط إلى إيقاف المعاملات المالية مؤقتًا حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن الحوكمة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الخارجية الأميركية بأنه بعد أكثر من أسبوع من الارتباك بشأن قيادة المصرف المركزي ينبغي على الجهات الليبية الفاعلة اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف، وإيجاد حل لا يضر بسمعته وارتباطه بالبنك الدولي النظام المالي الدولي.

وقالت “الخارجية الأمريكية” بإن عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الأخيرة أدى إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي.

وأضافت الخارجية الأمريكية بأنها تشعر بالقلق من المزيد من الاضطرابات مع البنوك المراسلة الدولية يمكن أن تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.

واختتمت “الخارجية الأمريكية”حديثها: نكرر دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 أغسطس إلى الجهات الليبية الفاعلة للعمل بشكل عاجل معًا، لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة الكفؤة والمصداقية لمصرف ليبيا المركزي، ويضمن الشفافية والمساءلة لمصرف ليبيا المركزي، الأصول،وتمكن المصرف المركزي من الوفاء بتفويضه لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين.

أعلنت الإدارة المكلفة مؤقتا من قبل المجلس الرئاسي بمهام مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس، عن استعادة العمل بجميع الأنظمة المستخدمة في القطاع المصرفي، بما في ذلك النظام المصرفي الرئيسي “أوراكل”.

جاء ذلك بعد شروع إدارة المصرف في ترحيل العمليات التي توقفت، نتيجة قيام الإدارة السابقة للمصرف بحجب وتعطيل العمل بالأنظمة المصرفية.

وأكدت إدارة المصرف المكلفة مؤقتا بأن الشبكة الرئيسية للمصرف عادت للعمل بشكل طبيعي، مما مكّن الإدارات المعنية من استئناف أنشطتها المتعلقة بالقطاع المصرفي وإدارة احتياطيات المصرف بالخارج.

كما استعادت إدارة المصرف نظم الدفع المحلية والدولية، بما في ذلك “Swift” و”RTGC” و”ACH” و”ECC”، بالإضافة إلى نظام أذونات الصرف المحلي المتعلق بمرتبات المواطنين في القطاعات الممولة من الخزانة العامة، مما سيمكن دفع مرتبات المواطنين في كامل التراب الليبي يوم الأحد المقبل.

وأضافت الإدارة بإنها اتخذت كافة التدابير التقنية والأمنية والقانونية الكفيلة بتأمين وحماية أنطمته المصرفية.

تفقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف مؤقتا من قبل المجلس الرئاسي “عبدالفتاح عبدالغفار” اليوم الاربعاء استئناف العمل في إدارة العمليات بالمركزي، بعد مباشرة الموظفين أعمالهم عقب انتهاء عملية التسليم والاستلام.

حث”عبد الغفار” مديري الإدارات والموظفين بالمصرف بضرورة استمرار العمل بوتيرة عالية، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، وبدء تنفيذ صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري، بالإضافة إلى معالجة العراقيل التي وضعتها الإدارة السابقة.

أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان له بأن تم اقتحام مبنى المصرف لليوم الثاني بهدف تنفيذ قرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي، بشأن تغيير إدارة المصرف، مما يعرض المصرف وأصوله وحساباته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر، بالإضافة إلى تعطيل عمل المصرف وعدم تمكينه من تنفيذ مرتبات شهر 8 وفتح تغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الشخصية.

وأشاد “المركزي” بالأهالي في كافة ربوع ليبيا للوقوف معاً صفا واحدا في وجه هذه الممارسات غير القانونية، وصد هذا الهجوم الذي سيؤثر سلبا على الوضع العام للدولة الليبية سياسياً واقتصاديا واجتماعيا ومالي.