الكاتب: ebtehalem

رفض عضو المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” قرار رئيس المجلس “المنفي” بشأن تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام المزعوم، ويعتبره قرارا باطلا،.

وأكد “اللافي” بأن جميع قرارات المجلس الرئاسي تُتخذ بالإجماع وفقًا للاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن أي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، يعد باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية عبر حسابها الرسمي على “X” بإن البنوك في الخارج ترفض التعامل مع البنك المركزي الليبي، حتى يتم تحديد من يديره، وذلك بناءً على نصيحة وزارة الخزانة الأميركية.

وأوضحت الإيكونوميست خلال منشورها بأنه إذا خرجت ليبيا من النظام فسوف تجد صعوبة في شراء الأساسيات، بما في ذلك الغذاء

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، بإنه قدم إحاطة إلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”حول المستجدات المتعلقة بقرارات المجلس الرئاسي.

وأوضح “الكبير” في إحاطته الأثار السلبية على المصرف المركزي والقطاع المصرفي، ومانتج عنها من تعليق البنوك العالمية لتعاملاتها مع المصرف.

وأضاف “الكبير” بأنه أحاط بنتائج جهوده واجتماعاته بالخصوص مع وزارة الخزانة الأميركية والفيدرالي الأمريكي والمصارف المركزية، ومع السفراء والبعثات المعنية بالشأن الليبي.

ومن جانبه أعرب رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، عن رفضهما لكل ماصدر عن المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي، واعتبراها والعدم سوا، وأكدا على اتفاق الرأي بين المجلسين على أسس معالجة هذه الأزمة وفق صحيح القانون والإتفاق السياسي.

قال مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي “مصعب مسلم” بإنه لم يقم بإيقاف تشغيل أي منظومات أو إخراج أي بيانات من المركزي، وتم تشغيل كل الأنظمة للعمل بالمصرف، بمجرد رجوع الفرق التقنية للعمل، وبهذا أيقنت أنه بنينا مؤسسة غير معتمدة على أشخاص بعينهم بل مرتبطة بفرق متكاملة وأنظمة يكمل بعضها البعض

وأوضح “مسلم” بأن مايخص الأنظمة والعمليات المالية وخصوصاً بعد التغيير الحاصل في المركزي، فإن البطاقات الدولية (Mastercard & Visa) وبعض الكلام بخصوص إيقافها عن الدولة الليبية، فهي ثلاث مراحل مرحلة الإصدار، مرحلة الشحن، مرحلة الشراء أو السحب، حتى يتم شحن البطاقة الدولية من أي مصرف تجاري تمر العملية بعدة مراحل، 1 يقوم الشخص (4k) أو الشركة (500k) بتقديم طلب لشراء العملة من المصرف التجاري. (منصة بيع النقد الأجنبي، 2يقوم المصرف التجاري بطلب شراء العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي عن طريق منصة بيع النقد الأجنبي)، 3يقوم مصرف ليبيا المركزي ببيع العملة الأجنبية للمصرف التجاري ووضعها في حساب خاص بالمصرف التجاري داخل مصرف ليبيا المركزي، تتطلب منظومة RTGS

وأضاف “مسلم” بأن المرحلة 4،يقوم المصرف التجاري بتقديم طلب لمصرف ليبيا المركزي لتغطية حسابه بالنقد الأجنبي خارج الدولة الليبية بقيمة تعادل إجمالي قيم الشحن المطلوبة للبطاقات. (عن طريق منصة بيع النقد الأجنبي بالإضافة لرسالة ورقية رسمية لتغطية الجانب القانوني)، 5يقوم مصرف ليبيا المركزي بإرسال رسالة لأحد البنوك المراسلة والتي بها حسابات لمصرف ليبيا المركزي لتحويل القيمة المطلوبة من حسابه إلى حساب المصرف التجاري. (تتطلب منظومة SWIFT)، 6 بعد وصول القيمة الإجمالية للقيمة المطلوب شحنها إلى حساب المصرف التجاري بالنقد الأجنبي، يقوم المصرف التجاري بتحويل القيمة لحساب متفق عليه بينه وبين شركة (Visa أو Mastercard). (تتطلب منظومة SWIFT)،7 عند وصول القيمة لحساب التغطية المتفق عليه، يقوم المصرف التجاري بشحن البطاقة بالقيمة المطلوبة لكل زبون. (تتطلب منظومة خاصة يتم توفيرها من قبل الشركة التي يتم التعاقد معها أو داخل المصرف التجاري).

كما أوضح “مسلم” بما يتعلق بالمراحل بأنه تتكرر هذه العملية بشكل يومي وتتطلب تحرك عدة حسابات في المنظومة المالية العالمية كالآتي حسابات الزبائن – داخل الدولة الليبية، حسابات المصارف التجارية بالعملية المحلية والأجنبية – داخل مصرف ليبيا المركزي، حسابات مصرف ليبيا المركزي بالعملية الأجنبية – خارج الدولة الليبية لدى المراسلين، حسابات المصارف التجارية بالعملة الأجنبية – خارج الدولة الليبية (البنوك المراسلة)، حسابات التغطية بالاتفاق بين البنوك التجارية وشركتي (Mastercard و Visa) – خارج الدولة الليبية

وأكد “مسلم” بأن المنظومات المطلوبة داخل مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية للقيام بكل هذه العمليات منظومة المحاسبة المصرفية (core banking system) الخاصة بمصرف ليبيا المركزي، منظومة المحاسبة المصرفية الخاصة بكل مصرف تجاري.- منصة النقد الأجنبي داخل مصرف ليبيا المركزي، منظومة التراسل العالمية (SWIFT)، منظومة التسويات الإجمالية الفورية (RTGS) داخل مصرف ليبيا المركزي، منظومات إدارة البطاقات الدولية الخاصة بكل مصرف تجاري (Card Management System).

وأضاف “مسلم” بأنه تتطلب العمليات المطلوبة أعلاه علاقات ثنائية عديدة بين عدة أطراف مختلفة، علاقة تعاقدية بين مصرف ليبيا المركزي والمراسلين، علاقة المركزي بالشبكات العالمية (Mastercard & Visa).- علاقة تعاقدية بين كل مصرف تجاري والمراسلين الخاصين به، علاقة تعاقدية بين كل مصرف تجاري والشبكات العالمية (Mastercard & Visa)، علاقة تعاقدية بين كل مصرف تجاري ومعالجي البطاقات (3rd Party Procesors) – قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة حسب سياسة كل مصرف تجاري.

أكد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي اليوم السبت، مباشرته في تنفيذ صرف مرتبات المواطنين عن شهر أغسطس الجاري لجميع القطاعات العامة بالدولة، وذلك اعتبارا من يوم غدٍ الأحد.

وأوضح مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي بأن كافة إدارات المصرف قد بدأت وتيرتها الاعتيادية في العمل، وأعادت تشغيل كافة الأنظمة التي تم إيقافها من قبل الإدارة السابقة، مضيفا بأن القطاع المصرفي الليبي بالكامل عاد إلى عمله بالوتيرة الطبيعية.

وأضاف بأن الإدارة الجديدة ستعمل على تطوير القطاع المصرفي وتحسين أدائه لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيرا إلى ترحيبه بتجاوب المنظومة المصرفية الدولية، كما أكد التزامه الكامل بأنظمة الحوكمة وتفعيل اللجان اللجان المعنية بها والالتزام بدور مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

قال الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” إن الحلول المثلى لتجنب آثار أزمة مصرف ليبيا المركزي والخلاف على منصب المحافظ ومجلس إدارته ووقعها السئ على المجتمع الليبي يمكن في إعادة تكليف “الشكري” محافظا من قبل مجلس النواب أو انتخاب محافظ جديد مثل ما أشارت به الأمم المتحدة.

وأوضح “الفيتوري” بأن تحول موقف المحافظ “الصديق الكبير” في اتجاه مجلس النواب بدلا من حكومة “الدبيبة” لم يكن إدراكا منه للتهميش الذي عانت فيه المنطقة الشرقية، بل كان ذلك للمحافظة على كرسيه بكسب رضا مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لا يمكن نسيان ما فعله “الكبير” من “تدمير لقيمة الدينار الليبي مقابل العملات الاخرى ولا موجة التضخم التي عمت في ربوع الاقتصاد، ولا شرائح المجتمع التي أصبحت تعيش تحت خط الفقر، ولا موافقته على تبذير المال العام من قبل الدبيبة حينما كان الاثنين سمن على عسل”، وفق تعبيره.

وأضاف بأن هذا التحول في موقف “الكبر” مكن المسؤولين في الشرق من الاستمرار في كثير من مشروعات البنية الأساسية وبدأت عجلة الاعمار وإعادة الاعمار تدور بعد توقف لفترة طويلة، لكن ردة الفعل جاءت من المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد ومجلس إدارة للمصرف المركزي، مشيرا إلى أن “المحافظ الجديد ومجلس إدارته افضل بكثير من المحافظ الحالي”، من وجهة نظره، لكن المشكلة تكمن في عدم شرعية الإجراء، حيث أن القانون لا يخول المجلس الرئاسي بتعيين المحافظ والمجلس، وإنما جعل ذلك حكرا على السلطة التشريعية.

وأكد “الفيتوري” بأن الحل لهذه الأزمة يكمن في تواصل مجلس النواب مع “محمد الشكري” الذي سبق تكليفه كمحافظ لمعرفة رأيه في التوزيع العادل للدخل بين الأقاليم حتى نضمن الاستمرار في زخم الإعمار الحاصل الآن، فإذا وافق فإنه من الأفضل إعادة تكليفه لأنه رجل صادق ولا يغير مواقفه، والحل البديل هو انتخاب محافظ جديد مثل ما أشارت به بعثة الأمم المتحدة وكذلك رئيس المجلس الرئاسي في بيانه الاخير، “هذه هي الحلول المثلى لتجنب آثار هذا الخلاف ووقعها السئ على المجتمع الليبي”، بحسب رأي الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري”.

وحذر “الفيتوري” من العواقب الوخيمة للنزاع الحالي فيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن النزاع الحالي له آثار سلبية في الداخل تتمثل في ربكة القطاع المصرفي، وكذلك إذكاء نار السوق السوداء في أسعار العملات وكذلك أسعار السلع وتفاقم أزمة السيولة، أما آثار ذلك في وضع المصرف في الخارج فإن المصرف له احتياطيات ومساهمات وللمصارف الليبية مصارف أجنبية مراسلة، كلها ستتاثر سلبيا طالما استمر الخلاف وقد توقف بعض المصارف الأجنبية تعاملها بسبب عدم وضوح وازدواجية تعليمات المصرف المركزي، مؤكدا على ضرورة أن يتفهم المسؤولين في ليبيا هذا الوضع الذي يمكن تجنبه ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق مصالحهم الشخصية.