نفي مصدر بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل ماجاء في بيان وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بخصوص توقف إجراءات التوريد لمشغلات غسيل الكلى نظراً لتأخر فتح الاعتمادات، ويؤكد بأن المصرف خصص ميزانية 4 مليار دينار لدعم العطاء العام.
حيث أشار المصدر إلى حديث وزير الصحة المكلف “رمضان أبو جناح” خلال مؤتمر صحفي في شهر إبريل الماضي وشكره لمحافظ المصرف “الصديق الكبير” على تعاونه في هذا الملف، مشيداً بالعديد من الجهود التي بذلها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا الصدد.
نفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توقف خدمات غسيل الكلى ونفاذ مخزون المشغلات.
وأكدت الوزارة بأن شحنات مشغلات غسيل الكلى ستصل إلى ليبيا تباعًا، خلال الأيام القادمة لتوفير مخزون استراتيجي من المشغلات، وتلبية كل متطلبات مراكز الغسيل المنتشرة في جميع مدن البلاد.
ناقشت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة “روزماري ديكارلو” خلال اجتماعها الأول بمدينة بنغازي لهذا العام، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار، والحاجة إلى توحيد مؤسسات الدولة وترسيخ شرعيتها.
واجتمعت”ديكارلو”بممثلين عن الشابات والشباب الليبيين، وكذلك المجتمع المدني، الذين أعربوا عن آمالهم بتحسين الفضاء المدني وحقوق الإنسان، وشاركوا رؤاهم حول عملية سياسية وطنية شاملة.
قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “عمر زرموح” في تصريح لبرنامج اقتصاد بلس، بإنه في اعتقاده أنّ أزمة مصرف ليبيا المركزي، ومشكلة عدم عملية تحرك التجارة والمبادلات التجارية وأسعار الصرف، حتى بدون توسيط الدولار، لأن الدولار عادةً سحب في العملية، فالإشكالية ترجع إلى غموض موقف المصرف المركزي بشأن ضريبة 27٪ التي فرضت على المتعاملين بالنقد الأجنبي، وحكم المحكمة ببطلان القرار.
وأكد “الزرموح” بأن مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي يقول في عدة تصريحات بأنه سينفذ قرار حكم المحكمة لإلغاء الضريبة، ولا نعلم كيف ستتم المعالجة الاقتصادية، لذلك نجد رجال الأعمال والتجار هم الآن في حالة ترقب، وهذا سبب بطء العملية التجارية.
وأوضح “الزرموح” بأن رجال الأعمال الآن حتى لو المصرف قال لهم افتحو اعتمادات هم غير مستعدين على تقديم لفتح اعتماد حتى لو بيستوردو من تونس مثلا، لأن الرؤية غير واضحة بشأن الضريبة، لو المصرف أخذ قراره بشأن الضريبة الأمور ستنحل بكل سهولة.
ناقش وزير المالية “خالد المبروك” خلال اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”، اليوم الاثنين، إجراءات صرف الربع الثالث للمستفيدين من منحة الزوجة والأولاد والبنات فوق السن 18، بعد استكمال أعمال المطابقة من قبل مصلحة الأحوال المدنية ووزارة المالية، وصرفها بداية الأسبوع المقبل.
وبحث الاجتماع أعمال الربط الإلكتروني بين الوزارتين ومصلحة الأحوال المدنية،لسهولة تنفيذ المنحة الزوجة والأبناء ومكينتها، وتم الاتفاق على ضرورة إعداد التسوية الدفترية الشهرية للحسابات المصرفية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بحساب المنحة، ودعم جهود لجنة التحول الرقمي بالوزارة، لتقديم خدمات ميسرة للمستفيدين.
أصدرت المفوضية العليا للانتخابات بيانا، تؤكد فيه بأن بعض المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية، قد افتقدت لمبدأ العدالة وتساوي الفرص، من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقوق المترشحين.
وحذرت الوطنية العليا للانتخابات في بيانها من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة من خلال تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية، وإنه لن يُسمح لها بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدًا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف “عبد الفتاح غفار” اليوم الأحد، اجتماعاً مع وزير النفط والغاز “خليفة عبد الصادق” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان”، وعدد من السادة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات بالمصرف المركزي ومؤسسة النفط.
حيث ناقش الاجتماع العديد من الملفات المشتركة، منها رؤية مصرف ليبيا المركزي لاستعادة قيمة الدينار الليبي، وجهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنسيق العمل ودعم الجهود المشتركة بين المصرف المركزي ووزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من أجل تعزيز التعاون لتطوير القطاعين المصرفي والنفطي في البلاد.
أصدر مجلس النواب قراراً بشأن سحب قراره بتعيين “عطية عبد الكريم” وكيلاً لديوان المحاسبة سحبا كليا ويعتبر كأن لم يكن.
وأكد قرار المجلس في مادته الثانية بأن يكون تكليف وكلاء الهيئات والأجهزة الرقابية التابعة للسلطة التشريعية بقرار يصدر عن المجلس في جلسة رسمية وفقاً لأحكام التشريعات النفاذة، ولا يعتد بغير ذلك من قرارات تصدر بالخصوص .
نظم معهد التدريب والدراسات المصرفية والمالية ورشة عمل بعنوان “التكنولوجيا المالية fintech ” في مدينة بنغازي، يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي”الصديق الكبير” بشأن تشجيع الابتكار والتحول الرقمي في الخدمات المالية والتقنية، وبرعاية نائبه “مرعي البرعصي”.
وأوضح النائب “البرعصي” في كلمته الافتتاحية بأن المركزي طور عدد من المبادرات لتعزيز التكنولوجيا المالية، تماشياً مع المستقبل الواعد للتكنولوجيا المالية خاصة في ظل الرقمنة وخطط التحول الرقمي.
نفت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من قبل المجلس الرئاسي الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف مصارف أجنبية التعامل مع المصرف، موضحاً بأن هذه الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، هدفها الإضرار باقتصاد البلاد.
وأكد المصرف المركزي استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق علية.
ويجدد المصرف تأكيده على أن إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات شهر أغسطس (8) لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها.
كما أوضح المركزي بأن الإدارة فعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل، مؤكداً بأنه سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل، لاستعادة الدينار الليبي قيمته بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون.
وأضاف المصرف المركزي الليبي بأن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقا بالأشخاص، مطمئنا الجميع أن العاملين في المصرف يواصلون الليل بالنهار بمهنية تامة لحماية القطاع المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وشدد المركزي على أهمية التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه للأخبار الزائفة التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي، وإقحام قوت الليبيين في أتون الصراع السياسي والأجندات المشبوهة.
