الكاتب: ebtehalem

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في بيانه رقم “19”، بأن البيان الصادر عن إدارة المصرف التي تولت مهامها من قبل المجلس الرئاسي منتحلة الصفة حد تعبيره، هو عبارة عن بيان تظليل للرأي العام.

ونوه “الكبير” بأن توجد عدة مغالطات في البيان الذي صدر من قبل الإدارة ومنها إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي والتي قدرها البيان نفسه في الفقرة “11” منه بأنها تقدر بمبلغ 6.12 مليار دولار، بالرغم من كونها التزامات قائمة يجب على المركزي سدادها عند تاريخ استحقاقها، مما يؤكد قصد التضليل وإخفاء الحقائق في البيان.

وأكد محافظ المركزي “الكبير” بأن إطفاء الدين العام “لايتم بجرة قلم” وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، وماورد في البيان ماهو إلا تضليل للرأي العام ومؤشر خطير خطير قد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.

وقال “الكبير” بإنه لا يعقل نشر بيانات عن أرباح شهرية للمصرف المركزي، قبل مراجعة تلك الأرباح واعتمادها من قبل ديوان المحاسبة، فضلا عن التصرف في تلك الأرباح.

وأشار محافظ المصرف المركزي “الكبير” إلى أخر بيان صدر عنه بتاريخ 31-7 لهذا العام 2024، في غاية الدقة لكافة معلومات الواردة فيه، موضحاً بأنه بالإمكان تأكيد صحتها من قبل ديوان المحاسبة.

وحذر “الكبير” من المغالطات التي صدرت في بيان الإدارة المكلفة من قبل المجلس الرئاسي قد تمس سمعة المصرف والتي فيها تعمد تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام، محملا الإدارة وكل من وقف وراءها المسؤولية الكاملة عن هذا التضليل والتشويه.

قال المتحدث الرسمي باسم شركة البريقة لتسويق النفط”أحمد المسلاتي” بإن هناك إرتفاع منسوب المياه أمام مستودع سبها النفطي الأمر الذى جعل عملية تنفيذ الطلبيات من وقود البنزين 95 والديزل وغاز الطهي لصالح المحطات التابعة لشركات التوزيع غير ممكن

وأكد “المسلاتي” على استئناف واستمرار عمليات التزويد المباشر للمحطات بالتنسيق مع شركات التوزيع والجهات الأمنية واستهداف المحطات التى يوجد بها بدائل الطاقة نظراً لانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح “المسلاتي” بأن التزويد مستمر إلى حين عودة الكهرباء تدريجياً لكامل المنطقة من خلال التحويلات المباشرة من مستودع الزاوية النفطي ومصراتة النفطي باعتماد عمليات التوزيع المباشر على المحطات حسب الكميات المعتادة و المجدولة ووصول الصهاريج المحملة بوقود ـ البنزين 95 بكميات تبلغ 1.1 مليون لتر بنزين وكمية 250 ألف لتر ديزل.

وأضاف “المسلاتي” بأنه تم إرسال فجر اليوم كميات من اسطوانات غاز الطهي المنزلي تقدر بعدد 3 آلاف اسطوانة من خلال مستودع الهاني النفطي.

الخبير الاقتصادي “نور الدين الحبارات” يعلق على بيان إدارة المصرف المركزي المكلفة من قبل المجلس الرئاسي بخصوص العجز بالنقد الأجنبي 2.7 مليار دولار فقط، بأنه لا يتضمن هذا البيان إلا المبالغ من النقد الأجنبي التي تم تحصيلها أو دفعها فعلاً، وهو صحيح محاسبياً ولا يوجد عجز في ميزان المدفوعات في البيان الذي صدر عن “الكبير” بقيمة 9،100 مليار دولار

وأوضح “الحبارات” أسباب ذلك فالأول هو إن بند قيمة إلتزامات سابقة لجهات عامة ظهر في ميزان المدفوعات في نهاية العام 2023 و بالتالي لا يجوز ترحيله أو إظهاره مجدداً في ميزان مدفوعات العام 2024 لأن العجز في ميزان ذلك العام خصم من قيمة الاحتياطي الأجنبي، والثاني في حالة هذه الالتزامات لم تدفع بعد فلا يجوز ادراجها في ميزان المدفوعات للعام الماضي أو الحالي ضمن الاستخدامات

وقال “الحبارات” في تعليقه بأنه محاسبياً بيان إدارة المركزي الجديدة صحيح، ولكن اقتصادياً فالوضع مختلف تماماً فالإعلان بعدم وجود عجز في ميزان المدفوعات سيشجع الحكومة للتوسع في الإنفاق العام و زيادة عرض النقود هذا من شأنه أن يزيد من التوسع في استخدامات النقد الأجنبي في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد في توفير كافة احتياجاته من السلع و الخدمات و هذا سيؤدي إلى رفع وتيرة الطلب اكثر على النقد الأجنبي ما يعني مزيداً من الارتفاع لسعر الدولار و لمعدلات التضخم و شح للسيولة خاصة في ظل تقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية مصدر البلاد الوحيد من العملات الأجنبية.

نشرت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من قبل المجلس الرئاسي، البيان الشهري للإيرادات والإنفاق العام خلال الفترة من شهر يناير الماضي وحتى شهر أغسطس من هذه السنة ، حيث بلغت الإيرادات أكثر من 66 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق العام 59 مليار دينار خلال الثامنة أشهر الماضية، أي بفائض 7.1 مليار دينار .

وكشف المصرف في بيانه بأن حجم الإنفاق لمجلس وزارء حكومة الوحدة الوطنية، والذي بلغ أكثر من 1 مليار و 540 خلال الـ8 الأشهر الماضية، وبلغ حجم الإنفاق لمجلس الرئاسي بلغ أكثر من 321 مليون، كما بلغ حجم الإنفاق لمجلس النواب أكثر من 707 مليون دينار.

تأسفت بعثة الأمم المتحدة في بيانها بشأن المشاورات حول المصرف المركزي، لكون الطرفين من ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، وترحب البعثة المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.

ودعت”البعثة” الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية، مجددة التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.

وأضافت “البعثة بأنه يظل الحوار الهادف والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين.

“الكبير”: البنوك العالمية التي نتعامل معها وهي أكثر من 30 مؤسسة علقت كل المعاملات ولايوجد إمكانية للوصول لأرصدتنا وودائعنا في الخارج

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الخميس لوكالة “رويترز” إن المصرف المركزي لايزال معزولا عن النظام المالي والدولي منذ أسابيع مما أدت إلى خفض إنتاج النفط

وأضاف “الكبير” أن البنوك الأجنبية لاتتعامل مع مجلس إدارة المركزي الذي تم تعيينه من قبل المجلس الرئاسي، والذي تمكن مع ذلك من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب

وأشار إلى أن كل البنوك العالمية التي نتعامل معها، وهي أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، علقت كل المعاملات ولكننا على اتصال أيضا مع مؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، مضيفا إلى أنه تم تعليق كافة الأعمال على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا

وأكد محافظ المركزي قائلا: أنا على اتصال مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب والدولة بشأن أزمة المركزي، وبحسب الاتصالات مع البرلمان والمجلس الأعلى للدولة فإن كلاهما يصر على تطبيق القوانين النافذة والاتفاق السياسي وهذا يعني ضمنا العودة الحتمية للوالي.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استئناف مشاوراتها يوم غدٍ للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية، لإيجاد حل عاجل لأزمة مصرف ليبيا المركزي، بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.

وأكدت البعثة بأن ممثلا المجلسين التشريعيين تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “مصباح دومة ” في تصريح له بأن عدم وضوح المجتمع الدولي في خلاف مصرف ليبيا المركزي وخاصة بعد توحيد المصرف واعتماد ميزانية موحدة والتمسك بحكومة منتهية الولاية، حد تعبيره، يعتبر عقبة أمام الانتخابات وفق قوانين 6+6

وأضاف “دومة” بأن اتخاذ المجلس الرئاسي قرارات ليست من اختصاصه هو تعقيد للأزمة الليبية بتدخلات خارجية تدير الأزمة ولا تريد حلها.

ناقش رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة “روز ماري ديكارلو” و النائبة “ستيفاني خوري”، سُبل حلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق ” بوزنيقة ” بشأن المناصب السيادية بما يضمن تفادي استمرار الأزمة ووقف اثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية.

وأكد “عقيلة صالح” بأن هذه الأزمة سببها تجاوز المجلس الرئاسي لمهامه وواجباته المحددة في الإتفاق السياسي وقفزه على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، مجدداُ تأكيده على أن المجلس الرئاسي يتحمل كامل المسؤولية على اقتحام المصرف المركزي والعبث بمحتوياته وكان آخرها ما حدث في أحد أهم إدارته المالية والمعلوماتية.

ومن جانبها أكدت الوكيلة على ضرورة استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي بحيث يتم الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الإنقسام السياسي والمؤسسي والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، كما اشادت بما تحقق من إنجازات في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية في الجنوب الليبي.

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على X, بأنها ستستأنف تيسير المشاورات بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي يوم الغد الأربعاء بمقرها في طرابلس، وذلك بالإتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.

هذا وأكدت البعثة بأن الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية.