قال المعهد الملكي للخدمات المتحدة بإن إعادة تعيين “الصديق الكبير” محافظاً للبنك المركزي الليبي لن تحل مشاكل البلاد. ومن بين الحلول المقترحة أن يستأنف “الكبير” منصبه مؤقتاً إلى أن يختار مجلس النواب في بنغازي ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس ـ واللذان يشكلان معاً هيئة تشريعية مشتركة، من يحل محله.
وأضاف “المعهد” بأن لقد حان الوقت لمعاقبة المسؤولين عن الاستيلاء على الدولة في ليبيا، ولكن للأسف، حتى لو كان مثل هذا الحل ممكناً، فإنه لن يبدأ في حل مشكلة الاستيلاء على الدولة التي سقطت فيها ليبيا تحت قيادة رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” في الغرب، والجنرال “خليفة حفتر”في الشرق.
بينما تكافح ليبيا ضد قضايا متجذرة تتعلق بالاستيلاء على الدولة والفساد، يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ضد أولئك الذين ينهبون أموال البلاد ومواردها.
وأشار المعهد إلى بداية الأزمة عندما أقال المجلس الرئاسي في طرابلس “الكبير” بناءً على طلب “الدبيبة” الذي أصيب بالإحباط بسبب رفض “الكبير” تقديم المزيد من الأموال من بنك ليبيا المركزي لدعم إدارة رئيس الوزراء المسرفة، كما يعد “الكبير أقدم” المسؤولين في ليبيا، فقد أصبح محافظاً لمصرف ليبيا المركزي في عام 2011، وفي هذا الدور أشرف على تقسيم عائدات النفط والغاز التي كانت القوة الدافعة في السياسة في البلاد منذ سقوط نظام “القذافي”، وعلى مدى هذه الفترة، تخلل فترات الصراع المدني فترات أخرى من الاستقرار التقريبي الذي تحقق من خلال شراء ذمم المحرضين على العنف والاضطرابات.
وأوضح “المعهد بأن يمكن تشبيه إبعاد “كبير” من قبل “الدبيبة” بمحاولة قائد فريق كرة قدم استبدال الحكم من جانب واحد في منتصف المباراة، ولقد وُصِف “كبير” بحق بأنه العمود الفقري لهذا النظام، فقد نجح في بعض الأحيان في التخفيف من حدة أسوأ تجاوزاته، ولكنه كان أيضاً الميسر والضامن الرئيسي له. ويمكن تشبيه إبعاده من قِبَل “الدبيبة” بمحاولة قائد فريق كرة قدم استبدال الحكم من جانب واحد في منتصف المباراة، وليس من المستغرب أن يرفض معارضو “الدبيبة” قبول هذه الحيلة، ولكن لا ينبغي لنا أن نخطئ في فهم هذا باعتباره تأييداً للحاكم المستقيل.
وذكر “المعهد” في أبريل2021، انتخبت هيئة تسمى منتدى الحوار السياسي الليبي الدبيبة والمجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أشخاص على بطاقة واحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وكان الهدف هو إصلاح الانقسام بين شرق ليبيا وغربها والذي انفتح بعد وقت قصير من الثورة ضد “القذافي” وكان تفويض الحكومة الجديدة هو تنظيم الانتخابات بحلول ديسمبر 2021 ثم التنحي، وفي المرحلة الأخيرة من التصويت، كشفت الأمم المتحدة عن أدلة على الرشوة، لكنها قررت السماح باستمرار العملية، وعندما فشلت الحكومة التي أنشئت بموجب هذا الإجراء المعيب في تنظيم الانتخابات وتمسكت بالسلطة بدلاً من ذلك، كان المفاجأة الوحيدة هي أن أحداً لم يفاجأ بالنتيجة، وبعد أكثر من ثلاث سنوات، استمرت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها “الدبيبة”كما بدأت.
وبين “المعهد” أن المثال الأكثر فظاعة على إساءة استخدامها هو تعاملها مع 11 مليار دولار من الميزانيات الطارئة الممنوحة للمؤسسة الوطنية للنفط (NOC) بهدف معلن يتمثل في زيادة إنتاج النفط من حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا إلى 2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025. وبالسعر الحالي للنفط البالغ 80 دولارًا للبرميل، فإن هذا من شأنه أن يضيف ما يقرب من 16 مليار دولار سنويًا إلى الدخل القومي طالما كان من الممكن استدامته.ك، في عام 2023، كسبت البلاد 33.6 مليار دولار من تصدير النفط والغاز الطبيعي والمكثفات. وقد يصل هذا إلى 50 مليار دولار سنويًا.
وأضاف “المعهد” بأن في حين تم إنفاق المليارات، لم يزد إنتاج النفط. كما سلمت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على مواردها السيادية. فمنذ مايو 2024، قامت شركة خاصة مسجلة في بنغازي بتصدير خمس شحنات من النفط الخام تبلغ قيمتها مليون برميل من محطة مرسى الحريقة في طبرق بموافقة المؤسسة، ولم يوضح رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة بعد كيف أو لماذا نقلت ملكية ما يقرب من 400 مليون دولار من النفط الخام إلى هذه الشركة، التي لا تزال ملكيتها وخلفيتها غامضة. ولم يقطع فرض الحصار على مرافق تصدير النفط في جميع أنحاء ليبيا من قبل القوات التي يقودها الجنرال “حفتر” هذا الاستيلاء غير المسبوق على الموارد الوطنية، ويوفر مؤشرا قويا على من يستفيد منه.
كما قال المعهد الملكي بإن تورطت المؤسسة الوطنية للنفط في مزاعم تتعلق بصفقات غير قانونية لبيع النفط لطائرات بدون طيار عسكرية مع الصين، وهو ما يشكل انتهاكا للعقوبات الدولية، كما تم احتجاز نجل الجنرال “حفتر” “صدام حفتر” لفترة وجيزة في مطار نابولي في أغسطس/آب بموجب مذكرة اعتقال إسبانية تتعلق باستيراد أسلحة غير مشروعة إلى ليبيا، وذلك من خلال سرقة نفط ليبيا وعائداتها النفطية وميزانية تطوير النفط والغاز، فإن المسؤولين لا يسرقون الأموال والموارد فحسب؛ بل إنهم يسرقون مستقبل بلادهم.
وأشار” المعهد” إلى تهريب الوقود المستورد إلى خارج ليبيا قد كان بمثابة استنزاف بمليارات الدولارات لموارد الدولة منذ أوائل عام 2015، لكن المشكلة أصبحت أسوأ بكثير، وتضاعفت كمية البنزين المستوردة إلى ليبيا منذ عام 2020 دون أي زيادة واضحة في النشاط الاقتصادي، فتخسر المؤسسة الوطنية للنفط مئات الملايين من الدولارات من خلال العديد من حالات الفساد وسوء الإدارة الأخرى.
وحذر المعهد بأنه من خلال سرقة النفط الليبي وعائداته وميزانية تطوير النفط والغاز، فإن المسؤولين عن هذه الجريمة لا يسرقون الأموال والموارد فحسب، بل إنهم يسرقون مستقبل بلادهم.
وتساءل المعهد الملكي هل يتمتع القضاء الليبي بالقدرة أو الشجاعة أو القوة اللازمة لتنفيذ عملية مماثلة؟ موضحاً بأنه من المؤكد أن هذا لن يحدث من دون دعم دولي، ولكن هناك الكثير مما يمكن للجهات الفاعلة المسؤولة في المجتمع الدولي أن تفعله لدعم هذه الخطوة الضرورية، والأمر الأكثر أهمية هو أن الوقت قد حان لفرض عقوبات على أولئك الذين يسيئون استخدام المصالح السيادية لليبيا.
