الكاتب: drwesamhamza

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أمس الأربعاء في مدينة درنة اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة المحافظ “ناجي عيسى” وحضور نائبه “مرعي البرعصي” وجميع أعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود الأعمال واتخاذ بعض القرارات.

ومن أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في هذا الاجتماع؛ الشروع في وضع آلية للبدء في تاسيس صناديق الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية.

وناقش المجلس سياسة الإنفاق لعام 2024 وتأثيرها على سعر الصرف، وزيادة الطلب غير المسبوق على النقد الأجنبي، وتم الاتفاق على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 وفقاً لقانون يصدر من مجلس النواب، وتطبيق إصلاحات في سياسات الإنفاق العام والسياسات الاقتصادية الأخرى.

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ “ناجي عيسى” اجتماعا اليوم الخميس، مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا “بلقاسم خليفة حفتر”، لاستعراض المشروعات التنموية التي ينفذها الصندوق في مدينة درنة بشكل خاص وباقي البلديات بشكل عام.

واطلع مجلس إدارة المصرف المركزي من خلال هذا الاجتماع على تفاصيل المشروعات التي ينفذها صندوق التنمية، ونسب الإنجاز لهذه المشاريع، وكذلك المشروعات التي يجهز له الصندوق في ربوع ليبيا والتي تتركز على كل القطاعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد “بالقاسم حفتر” بأن خطة عمل الصندوق ليست لمنطقة دون أخرى وأن إعادة الإعمار هي حق لكل مدينة وقرية ليبية، مشيرا إلى أن صندوق التنمية وإعادة اعمار ليبيا يجهز خطة متكاملة لإعادة إعمار كل البلاد دون استثناء في جميع القطاعات الخدمية.

أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي” وعدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة درنة، رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا “بالقاسم حفتر”، لمتابعة سير العمل في مشاريع إعادة الإعمار في المدينة.

وتهدف هذه الزيارة إلى متابعة سير العمل في مشاريع إعادة الإعمار في المدينة، بما في ذلك إنشاء الكباري وميناء درنة، وكذلك مشروع الإسكان العام الجديد الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 80%، ويشمل أكثر من 3000 شقة جديدة متكاملة في المدينة، كما تم الاطلاع على المدينة الرياضية بمدينة درنة.

وشارك في هذه الزيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي “فاخر بوفرنة ووسام الساعدي ورضا قرقاب وعلي عوض”.

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع مدراء الإدارات الفنية بالشركة مدى إنجاز مشاريع تطوير الشبكة ومتابعة تنفيذها وفق الخطة الموضوعة من قبل مجلس إدارة الشركة.

وأكد “المشاي” على أهمية الإيفاء بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز المشاريع، كما وعد بالالتزام بربطها على الشبكة الكهربائية فور جاهزيتها لتحقيق استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استدامة الشبكة الكهربائية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة بجهود كافة العاملين على المشاريع التي تنفذها الشركة، مثمناً ما يقومون به من عملٍ لضمان خدمة مستدامة وذات كفاءة عالية للمواطنين.

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن عملياتها النفطية متواصلة ومستمرة بشكل طبيعي في الحقول والموانئ النفطية كافة.

وأوضحت المؤسسة في بيانها بأنه قد تم التواصل مع المحتجين الذين نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم في مينائي السدرة ورأس لانوف.

وطمأنت المؤسسة الليبيين وشركاءها المحليين والدوليين، بأن عمليات الإنتاج لازالت تسير وفق الخطة الاستراتيجية، شأنها شأن عمليات التصدير من خلال الموانئ النفطية كافة دون استثناء.

أعلن مصرف شمال أفريقيا عن إطلاق مشروع التمويلات متناهية الصغر بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، والذي يأتي استجابة لتوجيهات مصرف ليبيا المركزي، ويهدف إلى تمكين المشاريع الصغيرة وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء ليبيا.

وكانت إدارة مصرف شمال أفريقيا قد عقدت اجتماعا تمهيديا الخنيس، مع مسؤولين من المؤسسة الفرنسية، لإطلاق منتجات التمويلات متناهية الصغر في ليبيا، والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشمول المالي من خلال دعم وتمكين المشاريع الصغرى.

وتم خلال الاجتماع تقديم خلفية شاملة عن المشروع وعرض جوانبه الاستراتيجية، ومناقشة خطة التنفيذ وتحديد المراحل القادمة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية التعاون بين مصرف شمال أفريقيا ومؤسسة خبراء فرنسا باعتبار لديها الخبرة في تنفيد مثل هذه المشاريع.

ويعتبر دمج خدمات التمويلات متناهية الصغر ضمن عمليات مصرف شمال أفريقيا، خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد المحلي وتمكين المشاريع الصغيرة، التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

كشف مكتب النائب العام عن حبس مدير فرع ديوان المحاسبة بمدينة اجدابيا احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة تعمد حجب وثائق تضمنت نتائج ممارسة الفرع سلطة الرقابة على النشاطين الإداري والمالي في 16 وحدة إدارية وستر أدلة ارتكاب مسؤولي هذه الوحدات واقعات مجرمة ومخالفات تقتضي المساءلة التأديبية.

وأوضح مكتب النائب العام بأن نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، تلقت تقريراً رقابياً، طوي على شواهد إساءة نُسبت إلى مسؤول فرع الديوان؛ فأجرى المحقق بحثاً قاده إلى إثبات انحراف المسؤول عن تقاليد ولاية الترقب الموكلة إليه، وبفراغ المحقق من إجراء سماع شهادات منسوبي فرع الديوان؛ ومواجهة المسؤول بالواقع المنسوب إليه، أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” في اجتماع اليوم الأحد، مع وزراء المالية والتعليم العالي والعمل والخدمة المدينة بحكومة الوحدة الوطنية بحضور رئيس اللجنة المالية بالمجلس النواب، أسباب اتخاذ الهيئة لقرار إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف العامة بالدولة وإيقاف قرارت الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج.

واتفق “قادربوه” مع الوزراء على تشكيل لجنة عليا للتوظيف تكون مسؤولة عن اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التوظيفية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ السياسة العامة في مجال العمل والخدمة المدنية، وإعداد مقترحات الميزانية السنوية للكوادر الوظيفية في الحكومة والوحدات الإدارية التابعة لها ودراسة احتياجات سوق العمل من اليد العاملة الوطنية والأجنبية بكافة المجالات.

كما تم الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للإيفاد الدراسي تتولى دراسة ومراجعة قرارات الإيفاد الدراسي السابقة للوقوف على مدى مطابقتها لصحيح التشريعات من عدمه، وضبط الطلبة الموفدين ممن انتهت مدة إيفادهم دون التزام بأحكام اللوائح الناظمة، واقتراح الاستراتيجيات والخطط التنفيذية الوطنية لتنفيذ الدراسات العليا سواء بالداخل أو الخارج، والأعداد المستهدفة بالإيفاد استنادًا إلى احتياجات القطاعات الحكومية.

أعلن مصرف شمال أفريقيا عن إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى توفير حلول مالية مبتكرة وتعزيز الراحة والمرونة في التعاملات اليومية، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تطوير خدماته المصرفية وتلبية احتياجات العملاء.

وتشمل هذه الخدمات التي أعلن مصرف شمال إفريقيا عن إطلاقها خدمة الدفع بسقف ائتماني يصل إلى 60‎%‎ من قيمة المرتب الشهري، والتي تهدف إلى تمكين العملاء من تلبية احتياجاتهم المالية الطارئة بطريقة ميسرة، مع توفير شروط مريحة وآمنة.

كما أطلق المصرف خدمات إدارة البطاقات المحلية والدولية، والتي تتيح للعملاء التحكم الكامل في بطاقاتهم المصرفية، بما في ذلك إمكانية إيقافها أو تفعيلها، ومسح الأخطاء عند إدخال الرقم السري بشكل خاطئ، بالإضافة إلى إعادة إرسال الرمز السري بشكل مباشر عبر التطبيقات المصرفية الإلكترونية.

ومن بين الخدمات التي أطلقها مصرف شمال إفريقيا خدمة التأمينات التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في مجالات متعددة، منها تأمينات المسافرين والتأمينات الإجبارية وغيرها من التأمينات، والتي تضمن توفير خيارات مرنة تتناسب مع متطلبات الأفراد والشركات على حد سواء.

وأكدت إدارة مصرف شمال أفريقيا أن هذه الخدمات تأتي في إطار التزام المصرف بتطوير القطاع المصرفي، وتحقيق رضا العملاء من خلال توفير حلول مبتكرة تُلبي تطلعاتهم وتتماشى مع أحدث التقنيات المصرفية.

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمارات التابع لمجلس النواب “أشرف بدر” في بيان اليوم الخميس، عن بالغ قلقه من الخطوات المتسارعة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بالسماح بإدارة الأموال الليبية المجمدة، خصوصاً تلك التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار والتي تم تجميدها في بلجيكا.

وأضاف “بدر” بأن فك الحجز عن هذه الأموال وتجميدها يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل تلك الأموال، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا. في الوقت الذي تأمل فيه المؤسسة الشرعية التابعة للبرلمان، أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والإنمائي في البلاد، فإن هناك قلقاً حقيقياً من أن يتم استخدامها لأغراض قد تؤثر سلباً على مصالح الشعب الليبي في الوقت الحالي.

وركزرئيس مؤسسة الاستثمار المكلف من مجلس النواب في بيانه على قضية استثمارات ليبيا في بلجيكا، وتحديدا الأموال المجمدة، مشيرا أنها تثير إشكاليات عديدة حول الشفافية في التعامل مع هذه الأموال، وما إذا كانت ستوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، أو إن كانت ستسهم في صراعات سياسية ومالية قد تعمق الأزمة.

وتابع “بدر بالقول: إن المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية تؤكد على ضرورة ضمان الرقابة الدولية والمحلية على كيفية إدارة الأموال المجمدة، مع ضرورة أن تظل الأولوية لتحقيق المصالح الوطنية لشعب ليبيا، وعدم السماح بتوظيف هذه الأموال في مشاريع قد تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي، داعيا إلى الحوار المفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، من أجل التوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال الليبية المجمدة إلى الوطن وتوجيهها لصالح الشعب الليبي بأسره.