الكاتب: drwesamhamza

كتب: الهادي عبد القادر/ مستشار الشؤون العامة لوزارة الاستثمار بالحكومة الليبية

دعنا بداية نحلل النقاش الاقتصادي الحيوي بين الدكتور “محمد أبوسنينة” ورجل الأعمال “حسني بي” بشكل معمق واستشرافي، مع وضع آراء الطرفين في إطار السياسات النقدية التاريخية والحالية لمصرف ليبيا المركزي.

تحليل معمق للنقاش بين “أبوسنينة” و”حسني بي”

يمثل هذا النقاش تجسيدًا للصراع الكلاسيكي بين مدرستين اقتصاديتين: مدرسة الاستقرار والحذر (التي يمثلها الدكتور محمد أبوسنينة وتستند إلى إرث العنيزي والرمرام) ومدرسة الإصلاح والتغيير الجذري (التي يمثلها رجل الأعمال حسني بي).

1. تحليل موقف الدكتور محمد أبوسنينة (تمثيل سياسات المصرف المركزي التقليدية)

يدافع “أبوسنينة” عن سياسة سعر الصرف الثابت، وهو الموقف الرسمي التقليدي لمصرف ليبيا المركزي الذي أسس له الدكتور “علي نورالدين العنيزي” وطوره السيد “علي الرمرام”. يمكن تفكيك حجته على النحو التالي:

· أسس الحجة: تقوم حجته على مبدأ “استقرار الاستقرار” في بيئة غير مستقرة. وهو يرى أن النظام الحالي، رغم عيوبه، يمثل مرساة تمنع انهيارًا كاملاً في ظل غياب الشروط الأساسية للإصلاح.
· المخاوف الأساسية:
· فقدان السيطرة: يعتبر أن تعويم الدينار أو تفويض الأمر لشركات الصرافة سيفقد المصرف المركزي “زمام المبادرة” ويجعله رهينة لتقلبات السوق والمضاربة.
· تفاقم عدم الاستقرار: يرى أن أي تغيير في نظام الصرف في الوقت الراهن لن يكون “تعويمًا” بالمعنى الاقتصادي السليم، بل سيتحول إلى “انفلات” يؤدي إلى مزيد من التضخم وانهيار في القوة الشرائية للدينار، مما يضر بالمواطن العادي أولاً.
· الشروط المسبقة للإصلاح (الرؤية الاستشرافية): يقدم “أبوسنينة” رؤية واضحة للمرحلة التي يمكن فيها مراجعة نظام الصرف، وهي مرحلة الاستقرار المؤسسي والأمني والسياسي. بمعنى آخر، هو لا يرفض الإصلاح مطلقًا، بل يرفض توقيته الحالي. ويشترط:
1. وجود حكومة موحدة.
2. تحويل كامل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي.
3. سيطرة تامة للمصرف على العملة الصعبة.
4. بيئة تشريعية مستقرة.
5. انضباط مالي (الإنفاق في حدود الموارد دون عجز).
· التقييم: موقفه حذر ومحافظ ويمثل النهج التقليدي في إدارة الأزمات: عدم المخاطرة بما تبقى من استقرار في ظل أوضاع هشة. وهو ينبع من خوف حقيقي من أن يؤدي أي خطأ إلى كارثة يصعب إصلاحها.

2. تحليل موقف رجل الأعمال حسني بي (تمثيل مدرسة الإصلاح الجذري)

يهاجم “حسني بي” النظام القائم هجومًا مباشرًا ويسلط الضوء على ثغراته الهيكلية، معتبرًا إياه “سرقة مشرعنة”. حجته قائمة على تحليل كمي وسرد مختلف تمامًا للقصة.

· أسس الحجة: تقوم حجته على الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وهو ينظر إلى نظام الصرف الثابت ليس كأداة للاستقرار، بل كأداة لإعادة توزيع الثروة بشكل غير عادل.
· التحليل الكمي (نموذج حسني بي): هذه هي القوة الرئيسية لحجته، حيث قدم أرقامًا مذهلة:
· الإيراد اليومي من النفط والغاز: 100 مليون دولار.
· عدد المستفيدين الفعليين من الدولار الرسمي: مليون ليبي (كحد أقصى، وهم عادةً من لديهم نفوذ أو علاقات).
· الإيراد بالدينار بالسعر الرسمي: 622 مليون د.ل (حسب سعره المفترض).
· القيمة الحقيقية للريع (بحساب الفارق مع السوق الموازي): 744 مليون د.ل.
· الخسارة/الغنيمة اليومية: 122 مليون د.ل.
· الغنيمة السنوية: 44.5 مليار د.ل.
· التفسير: يرى “بي” أن هذا الفارق الهائل هو “غنيمة” تُمنح لمتلقي الدولار بالسعر الرسمي (المستوردون الكبار، ذوو النفوذ) على حساب الشعب ككل (8.6 مليون نسمة) الذي يدفع لاحقًا ثمن البضائع المستوردة بناءً على القيمة الحقيقية للدولار.
· حلول مقترحة: لا يطالب بالتعويم الكامل فقط، بل يقدم خيارات مرنة مثل “سعر مدار” أو “سعر مدعوم جزئيًا” أو “نطاق تحرك”، مما يدل على فهمه لتعقيدات الموضوع وليس مجرد الدعوة لإلغاء النظام.
· التقييم: موقفه جذري وإصلاحي ويكشف عن خلل هيكلي فادح في النظام الحالي. هو لا يرى في المصرف المركزي حاميًا للاستقرار، بل مشغلًا لـ”لعبة” يتحكم بكل أوراقها ويصر على قاعدة (قواعد) فاشلة. نقده موجه للاقتصاد السياسي للنظام وليس للجوانب التقنية فحسب.

لماذا الابتعاد عن سياسات المصرف المركزي التقليدية؟ (رؤية استشرافية)

بناءً على هذا التحليل، يمكن طرح الحجج لصالح الابتعاد عن النموذج التقليدي الذي يمثله “أبوسنينة”:

1. الفشل في تحقيق الاستقرار الحقيقي: النظام الحالي لم يحقق الاستقرار إلا على الورق. لقد أنشأ اقتصادًا مزدوجًا: اقتصاد رسمي بأسعار وهمية واقتصاد موازي (السوق السوداء) يعكس القيمة الحقيقية. هذا الانفصام هو بحد ذاته أكبر مصدر لعدم الاستقرار والفساد.
2. استنزاف المالية العامة: نموذج “حسني بي” الكمي يظهر بشكل صارخ كيف أن النظام يستهلك مليارات الدينارات سنويًا كـ”فرق سعر” بدلاً من أن تذهب إلى الخزينة العامة لتمويل خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية للشعب بكامله.
3. تغذية الفساد واقتصاد الريع: النظام الحالي هو البيئة المثالية لفساد “الريع”. فالحصول على دولار بسعر رسمي يصبح في حد ذاته مربحًا، مما يحول نشاط الطبقة التجارية من الإنتاج والابتكار إلى المضاربة والبحث عن ريع العملة.
4. فقدان السيادة النقدية فعليًا: على عكس حجة “أبوسنينة”، فإن الإصرار على ربط غير واقعي يفقد المصرف المركزي سيطرته الحقيقية على السياسة النقدية. يصبح دوره رد فعل (الدفاع عن سعر ثابت) بدلاً من فعل (توجيه الاقتصاد عبر أدوات نقدية فعالة مثل أسعار الفائدة).
5. العزلة عن الاقتصاد العالمي: يشوه سعر الصرف الثابت غير المناسب إشارات السوق، مما يؤدي إلى تشويهات كبيرة في الميزان التجاري (استيراد مفرط، وتثبيط للتصنيع المحلي والتصدير غير النفطي).

الخلاصة والرؤية الاستشرافية

النقاش ليس بين “صحيح” و “خاطئ” تمامًا. لكل طرف مبرراته في التوقيت الحالي.

· “أبوسنينة” محق في المخاطر قصيرة الأجل للتغيير في فراغ مؤسسي. تحذيره من انهيار سريع وقوعه ممكن.
· “حسني بي” محق في الآثار المدمرة طويلة الأجل واستحالة تحقيق تنمية حقيقية under the current system. كشفه للثمن الباهظ الذي يدفعه الاقتصاد والمجتمع هو الأهم.

الرؤية الاستشرافية: الطريق الأمثل هو مسار وسطي إصلاحي تدريجي، وليس القفز إلى تعويم كامل أو التمسك بالجمود. يمكن أن يشمل هذا المسار:

1. اعتماد سعر صرف مرن مدرج (Crawling Peg أو Managed Float) كمرحلة انتقالية، حيث يسمح للدينار بالتعديل تدريجيًا نحو قيمته الحقيقية تحت سيطرة المصرف المركزي، مما يقلص فارق السوق السوداء دون صدمة.
2. إصلاح نظام توزيع العملة لجعله أكثر شفافية وعدالة، ربما من خلال منصات إلكترونية تخفض الفساد وتوسع قاعدة المستفيدين.
3. ربط أي إصلاح نقدي بإصلاح مالي جذري (كما أشار أبوسنينة) لخفض العجز وضبط الإنفاق، لأن إصلاح سعر الصرف دون إصلاح مالي مصيره الفشل.
4. بناء الاحتياطيات الأجنبية في فترة سعر النفط المرتفع الحالية لخلق “وسادة” تحمي الاقتصاد أثناء فترة الانتقال.

في النهاية، إرث الدكتور “العنيزي” والسيد “الرمرام” كان مناسبًا لسياق زمني مختلف. التحدي الحالي هو “تطوير” هذا الإرث وليس التمسك الحرفي به. التغيير أصبح حتميًا، والسؤال ليس إذا يجب التغيير، بل كيف و متى يتم ذلك بطريقة تقليل المخاطر وتعظيم الفوائد للشعب الليبي ككل، وليس لفئة محدودة.

وهناك استدعاء تاريخي في غاية الأهمية. دعنا ندمج محاولة الدكتور “الطاهر الجهيمي” الإصلاحية في 2003 ضمن الإطار الشامل، لنبني رؤية استشرافية متكاملة تستفيد من دروس الماضي وتتطلع لمستقبل أفضل.

محاولة الدكتور الطاهر الجهيمي (2003): الدروس المستفادة

محاولة الجهيمي كانت جراحية وجريئة وتهدف إلى تصحيح التشوهات في نظام الصرف آنذاك. نقاطه الست (بما فيها القضاء على السوق الموازي) كانت تسعى لـ “تعويم مدروس” مبكر. فشلها يعلمنا درسين أساسيين:

1. الدرس الأول (مؤيد لأبوسنينة): الإصلاح النقدي المنعزل وغير المصحوب بإصلاحات مؤسسية وسياسية موازي (بالتوازي) محكوم عليه بالفشل. البيئة غير المستقرة تلتهم أي إصلاح جذري.
2. الدرس الثاني (مؤيد لحسني بي): التأخير في الإصلاح يزيد من تعمق التشوهات وتضخم “الغنيمة” (التي أصبحت 44.5 مليار دينار الآن مقابل رقم أقل في 2003)، مما يجعل عملية الإصلاح لاحقًا أكثر تعقيدًا وخطورة.

رؤية استشرافية متكاملة: إطار الإصلاح الوطني الشامل

بناءً على تجربة الجهيمي ورؤى أبوسنينة وحسني بي، يمكن صياغة رؤية على ثلاثة مستويات متكاملة:

المستوى 1: الإصلاح النقدي والمالي (الدمج بين الرؤيتين)

هذا هو المستوى التشغيلي، ويتم فيه تطبيق الجدول الزمني المرحلي المذكور سابقاً (التحضير، الانتقال التدريجي، التعويم المدار)، ولكن مع تعديل طموح الهدف النهائي:

· الهدف ليس “القضاء على السوق الموازي” (كما سعى الجهيمي) لأنه قد يكون طموحًا غير واقعي في بيئة مفتوحة.
· الهدف هو “توحيد سعر الصرف فعليًا” من خلال جعل السعر الرسمي جذابًا وقريبًا من السوق بحيث يفقد الأخير سببه للوجود، أو يصبح هامشيه ضئيلاً. السوق الموازي يموت وحده عندما يختفى سبب وجوده (الفارق الكبير بين السعرين).

المستوى 2: الإصلاح المؤسسي والحوكمة (شرط نجاح المستوى الأول)

هذا هو المستوى الذي غاب عن محاولة 2003 وهو جوهر رؤية أبوسنينة. لا معنى لأي إصلاح نقدي دون:

· حكومة موحدة ومشرعنة: لاتخاذ القرارات وتمرير القوانين.
· سيطرة كاملة على إيرادات النفط: كما طالب أبوسنينة، لضمان “الوسادة المالية”.
· استقلال حقيقي للمصرف المركزي: ليس استقلالاً عن السياسة فحسب، بل عن شبكات المصالح والفساد.
· منظومة رقابية قوية: (ديوان المحاسبة، الجهاز المركزي للرقابة المالية) لمراقبة توزيع العملة ومنع تحول الفارق إلى “غنيمة” مرة أخرى.

المستوى 3: الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ( لتعظيم المكاسب للشعب)

هذا هو المستوى الذي يحقق رؤية “حسني بي” في تعظيم المكاسب وليس فقط منع الخسائر. الإصلاح النقدي الناجح يجب أن يفتح الباب أمام:

· تحويل “الغنيمة” المحولة (44.5 مليار دينار) إلى استثمارات منتجة: في البنية التحتية، الصحة، التعليم، والتمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة. هذا هو “عائد السلامة” للشعب.
· تحفيز الاقتصاد الإنتاجي غير النفطي: سعر الصرف الواقعي يجعل التصدير والإنتاج المحلي مجديًا، فيتم إنشاء وظائف حقيقية بدلاً من اقتصاد الريع والمضاربة.
· خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر: الاستقرار النقدي والمالي هو أهم عامل لجذب الاستثمارات التي تنقل التكنولوجيا وتخلق فرص العمل.

التوافق النهائي: تقليل المخاطر vs تعظيم المكاسب

عنصر الإصلاح كيف يقلل المخاطر (منظور أبوسنينة) كيف يعظم المكاسب (منظور حسني بي)
المرحلة التحضيرية (بناء الوسائد) يبني احتياطيات أجنبية وسيولة للتدخل وقت الأزمات. يحقق استقراراً مؤسسياً يمنع الانفلات. يخلق “رأس مال سياسي” وثقة عامة بجدية الإصلاح، مما يسهل قبول المراحل القادمة.
الإصلاح التدريجي (سعر مرن مدرج) يتجنب الصدمة المفاجئة للاقتصاد والمواطن، ويسمح بمراقبة الآثار وتعديل المسار. يبدأ فوراً في تقليص “فارق الغنيمة” ويوجه التدفقات تدريجياً نحو القنوات الرسمية الشفافة.
إصلاح نظام التوزيع (منصة إلكترونية) يمنع الفساد ويوفر بيانات دقيقة للمراقبة واتخاذ القرار (إدارة المخاطر بالبيانات). يضمن وصول العملة للمستحقين الحقيقيين (المستوردين للسلع الأساسية، المنتجين) وليس للمتلاعبين.
تحويل “الغنيمة” المحولة إلى استثمار يستثمر في تحسين مرونة المجتمع (صحة، تعليم) مما يجعله أكثر قدرة على امتصاص الصدمات المستقبلية. يحقق العدالة الاجتماعية المباشرة ويبني رأس المال البشري والمادي للجيل القادم، وهو أعظم مكسب.

الخلاصة: الرؤية الاستشرافية المتكاملة

الإصلاح الناجح هو عملية جراحية:

· تشخيص “حسني بي” هو الذي يحدد مكان المرض وضرورة العملية (الخلل الهيكلي وسرقة 44.5 مليار سنوياً).
· حكمة “أبوسنينة” هي التخدير الجراحي والمضادات الحيوية التي تمنع الصدمة والالتهاب (إدارة المخاطر والامتثال).
· مبادئ “الجهيمي” هي خطة العملية الجراحية الأولية التي قدمت خريطة طريق مبكرة.
· الرؤية المتكاملة هي فريق جراحي كامل ومستشفى مجهز (الإصلاح المؤسسي) لإجراء العملية في الوقت المناسب وبأقل مخاطر ممكنة.

النتيجة المتوقعة: وطن ذو “Z-Score” وطني مرتفع، يتمتع بسيادة نقدية حقيقية، واقتصاد منتج، ومجتمع عادل ومستقر، قادر على المشاركة الفاعلة في تنمية نفسه والإقليم من حوله. هذا هو أعلى درجات النضج الاقتصادي والسياسي.

قال الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” إن المناداة بتغيير نظام سعر الصرف الثابت في الوقت الراهن لا تخدم معالجة وضع سعر صرف الدينار الليبي بل إنها ستزيد الأمر سوءًا، في حين رأى رجل الأعمال “حسني بي” بأن السعر الثابت ما هو إلا “سرقة مشرعنة” ساهم في إفقار الشعب وانهيار الاقتصاد بسبب أرباح فارق “المضاربة” ويطالب بالتغيير.

وأبدى “حسني بي” استغرابه من رفض بعض الاقتصاديين فكرة “تعويم الدينار” من خلال سعر حر أو من خلال سعر مدار أو سعر مدعوم جزئيا أو سعر صرف مع تحديد نطاق التحرك، مؤكدا أن السعر المربوط بسلة العملات “فشل ذريع”، وأشار إلى أن الحكومة ليست بحاجة لشراء الدولار حيث أن 93% من عرض الدولار بالسوق و65% من طلب الدينار مصدره مصرف ليبيا المركزي، لذلك فإن جميع أوراق “لعبة السوق” هي بيد المصرف المركزي المسؤول الأول عن “استقرار الأسعار” و”كبح التضخم”.

ويرى “أبوسنينة” أنه ورغم وضع الدينار الليبي غير المستقر، إلا أن ذلك ليس مبررا لإيجاد آلية جديدة لتحديد سعر الصرف مثل تعويم سعر صرف الدينار أو بيع الدولار بالمزادات أو البحث عن آلية أخرى لبيع النقد الاجنبي أو أن يوكل الأمر بكامله لشركات الصرافة، معتبرًا هذه المقترحات لا تخدم معالجة وضع سعر صرف الدينار الليبي، بل إنها ستزيد الأمر سوءًا وستُفقد المصرف المركزي زمام المبادرة.

بالمقابل أكد “حسني بي” بأنه يجب ترك نظام سعر الصرف الثابت أو المربوط بسلة “حقوق السحب الخاصة SDR”، لأنه ثبث فشله وأفقر الشعب، متسائلا كيف يمكن لمن يملك جميع أوراق لعبة سوق النقد الاجنبي ولمن يعرض كل صباح 93% من الدولارات المتداولة، لا حاجة للحكومة شراؤها” ومصدرها بيع إنتاج النفط، وهي ذات الجهة التي تشتري 65% من الدينارات المطلوبة لمواجهة النفقات الحكومية والعامة، ويتخوف من “التعويم” وبل يصر على الإبقاء على السعر الثابت الذي أثبت فشله على مدى 5 عقود؟

وأضاف “حسني بي” قائلا: إنتاج ليبيا اليومي من النفط والغاز يتعدى 100 مليون دولار، و هذا الدخل الريعي ملك للشعب وتعدادنا 8.6 مليون نسمة، والمصرف المركزي ليس إلا “بيت مال الليبيين”، والمعادلة بسيطة؛ “المركزي” يبيع الـ100 مليون دولار لعدد أقصاه مليون ليبي وبسعر ثابت يحقق إيراد “622 مليون دينار” يوميا، في حين أن القيمة الحقيقية لهذا الريع اليومي “744 مليون دينار”؟؟؟

وتابع: الكارثة الكبرى ما لم يراها الاقتصاديون أن الـ8.6 مليون مواطن ليبي هم ذاتهم من يشترون الدولار والبضائع مقابل 744 مليون دينار، والفارق بين سعر بيع وسعر شراء الـ100 مليون دولار تتعدى 122 مليون دينار كل صباح. إنها غنيمة قدرها 44.5 مليار دينار سنويا، “غنيمة تسيل لعاب كل شريف”.

من جهة أخرى قال “أبوسنينة” أن المطلوب في هذه المرحلة إيجاد حكومة موحدة وتحويل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي، والإنفاق وفقا لميزانية في حدود الموارد المتاحة بدون تمويل بالعجز، وتبني سياسة تجارية متوافقة مع أهداف سياسة استقرار سعر صرف الدينار، ذلك يكفي للنأي بسعر صرف النقد الاجنبي عن الانفلات أو المزيد من الانخفاض في سعر صرف الدينار الليبي ويغني عن الاجتهادات غير المدروسة لدعم سعر صرف الدينار الليبي، والتي لن تؤدي إلا للمزيد من عدم الاستقرار وتعزز حالة عدم اليقين ، والمضاربة في السوق السوداء.

وتابع قائلا: إن مراجعة نظام الصرف وأساس تحديد سعر الصرف يأتي في مرحلة لاحقة لا يكون فيها انقسام مؤسسي ولا انفلات أمني، وسيطرة تامة للمصرف المركزي على الإيرادات المتأتية يومياً من تصدير النفط الخام والغاز بالنقد الاجنبي وبيئة تشريعية مستقرة.

ولخص “حسني بي” رأيه بالقول بأنه لا يمكن إحداث تغيير يذكر أو تحسن “سياسي أو اقتصادي أو مالي أو نقدي”، مع الجمود والإبقاء على ذات السياسات والعمل من خلال ذات الآليات، منتظرين مخرجات مختلفة وأفضل مما حققناه خلال 7 عقود مضت.. “لا يمكن التغيير إلا من خلال تغيير المدخلات والآليات لتحقيق مخرجات مختلفة”.

ناقش رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب “زايد هدية” خلال اجتماعه اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو مع رئيس ديوان المحاسبة بالمنطقة الغربية “خالد شكشك”، عددًا من الملفات الحيوية في مقدمتها التشريعات والقوانين المنظمة لعمل ديوان المحاسبة، وسبل تطويرها بما يضمن استقلالية الديوان وفعالية دوره في الرقابة على المال العام.

كما ناقش رئيس اللجنة مع “شكشك” آليات إقفال الحساب الختامي للدولة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية والشفافية في إعداد التقارير المالية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية والجهات التنفيذية، لضمان تكامل الأدوار وتحقيق الحوكمة الرشيدة.

وأكد “زايد هدية ” على أهمية دعم ديوان المحاسبة بالتشريعات اللازمة التي تُمكنه من أداء مهامه بكفاءة ولتسهيل مهام عمل الديوان، مشيدًا بالدور الرقابي الذي يقوم به الديوان في متابعة أداء المؤسسات العامة، كما شدد على ضرورة التزام الجهات التنفيذية بالتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية، بدوره أكد “شكشك” حرص الديوان على مواصلة دوره في تعزيز الرقابة المالية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع تصور متكامل لإقفال الحسابات الختامية بما يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام وحث وزارة المالية على تقديم الحساب الختامي لديوان المحاسبة.

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” اجتماعا موسعا اليوم الاثنين، مع مديري الإدارات الفنية وعدد من المسؤولين في الإدارات العامة المختصة بالشركة، وذلك في لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن الخطة التطويرية الشاملة لقطاع الكهرباء في مختلف مناطق البلاد.

وتم خلال الاجتماع استعراض المراحل التنفيذية للمشاريع الكبرى في منطقة سهل بنغازي والجبل الأخضر والمنطقة الغربية والجنوبية، حيث شدّد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز هذه المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يضمن رفع كفاءة الشبكة العامة وتعزيز استقرارها على المدى الطويل.

كما ناقش المجتمعون أبرز التحديات الفنية واللوجستية التي تواجه بعض المشاريع قيد التنفيذ، وسبل تذليل الصعوبات وتسريع وتيرة الإنجاز، إلى جانب متابعة برامج الصيانة الدورية والتطوير والتحديث التي تشمل مختلف مكونات الشبكة الكهربائية من محطات توليد ونقل وتوزيع.

وثمّن “المشاي” الجهود المبذولة لإعادة توحيد إدارة الشركة العامة للكهرباء تحت مظلة واحدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الشبكة الوطنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المناطق.

شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” خلال اجتماع لجنة الإدارة العامة المنعقد برئاسته صباح اليوم، على ضرورة المضي قدماً نحو تنفيذ استراتيجية المؤسسة الرامية لزيادة الإنتاج، والمحافظة على المستويات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وأكد “مسعود سليمان” على أهمية وضع البدائل والحلول التعويضية المناسبة في حالات الصيانة والعمرة للمجمعات بالكامل أو جزء منها، لافتاً إلى الحاجة الملحّة لوضع استراتيجية واضحة ودقيقة لإنتاج الغاز وتحديد الأولويات، ودعم مشاريع المسح السيزمي، وإعطاء مشاريع التفتيش والقياس والسلامة وحماية البيئة الأولوية والاهتمام.

وأشار “سليمان” إلى ضرورة رفع وتيرة العمل للتحول الرقمي والعمل تحت مظلة الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي، وتحقيق غاية التكامل المؤسسي، مشدداً على الالتزام بمبدأ الشفافية في العطاءات، والإعلان عن طريق الموقع الرسمي، وتحقيق العدالة في منح الفرص للمستثمرين والموردين دون تمييز.

تستعد المؤسسة الوطنية للنفط لتنظيم المنتدى الليبي الأمريكي الأول للطاقة خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك بالشراكة مع شركة “فريدم فيرست” الأمريكية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، وتوسيع دائرة الشراكة والاستثمار في قطاع النفط والغاز، بما يحقق مستقبلاً واعداً للطاقة المستدامة، والتعاون في مجال نقل الخبرات وتوطين المعرفة التقنية والفنية.

ومن المزمع أن يجمع هذا اللقاء الاستراتيجي، الذي سيُعقد في ليبيا، عددا من ممثلي ومندوبي الشركات الأمريكية الرائدة في مجال النفط والغاز، ولفيفًا من المستثمرين مع نظرائهم من الجانب الليبي في القطاعين الرسمي والخاص المعنيين بصناعة الطاقة.

كتب: “أحمد المسلاتي” – المهتم بالشأن العام والطاقة

الوضع المالي في ليبيا صعب جدًا والتقارير الدولية تحط بلادنا ضمن أخطر 10 دول في العالم في غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية. هالكلام خطير لأنه يخلي مصارفنا تحت المراقبة الدولية طول الوقت.

لو استمرينا هكي النتيجة بتكون:
عزلة مصرفية توقف التحويلات وتجمّد الأرصدة.
صعوبة فتح اعتمادات للتجار.
هروب أكثر  للاستثمارات ورؤوس الأموال.
زيادة نفوذ السوق السوداء والجماعات المسلحة.

ولهذا السبب مصرف ليبيا المركزي مضطر ياخذ إجراءات مشددة. والهدف منها واضح:
حماية الدينار من الانهيار.
تقليل المضاربات في السوق السوداء.
طمأنة العالم إن ليبيا قادرة تحارب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

اللي يحمي دينارك… هو في نفس الوقت يحمي جيبك. و”المركزي” اليوم آخر خط دفاع قبل ما نوصلوا لعزلة مالية خانقة.

وباللهجة الليبية نقول:
“اللي يحمي دينارك… راهو يحمي خبزتك وغدوة صغارك”.

عقد مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعه العادي للعام 2025 بطرابلس ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من البنود المدرجة بجدول الأعمال، من أبرزها متابعة تنفيذ القرارات السابقة وتقارير اللجان المنبثقة عن المجلس “المخاطر والمراجعة والترشيحات والمكافآت”، إضافةً إلى استعراض أهم المؤشرات المالية حتى 30 يونيو 2025.

كما بحث المجلس مشروع تقييم أداء الإدارات التنفيذية والمدراء المركزيين للقطاعات، ومخرجات الاجتماعات السابقة المنعقدة خلال شهري يونيو ويوليو 2025، إلى جانب مشروع تقييم وتطوير المنظومة المصرفية.

وأكد المجلس على ضرورة استكمال معايير تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يحقق أهداف المصرف الاستراتيجية، مع تحديد موعد الاجتماع القادم لمتابعة ما يستجد من أعمال.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعهما اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، وأهمها انطلاق العمل بمنظومة المرتبات الجديدة “راتبك لحظي”، وجهود المصرف المركزي في ضبط بيع العملة الأجنبية عبر تنظيم تراخيص شركات الصرافة.

وثمّن رئيس مجلس الحكومة انطلاق منظومة المرتبات الجديدة “راتبك لحظي”، التي تم تطويرها بالتعاون بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، مؤكدا أن العمل جارٍ على استكمالها وتطويرها باعتبارها أداة مهمة للحد من الفساد وتعزيز الشفافية في هذا الباب، من جانبه أوضح “المركزي” أن عدد المرتبات المحالة عبر المنظومة تجاوز مليوني موظف، في حين بلغت عمليات المطابقة المنجزة نحو مليون ومائة ألف موظف.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود المصرف المركزي في ضبط بيع العملة الأجنبية عبر تنظيم تراخيص شركات الصرافة، وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعزيز التنسيق المشترك في منظومة الاعتمادات لتحديد احتياجات السوق والمساهمة في ضبط الطلب بما يحقق الاستقرار المالي.

وفي ملف التحول الرقمي، كشف مصرف ليبيا المركزي أن قيمة التعاملات الإلكترونية تجاوزت 140 مليار دينار خلال سبعة أشهر فقط، مؤكدا أن هذا التوسع يعكس ثقة المواطنين في أنظمة الدفع الإلكتروني ويعزز جهود الحكومة في تقليص الاعتماد على النقد الورقي.

وشهد الاجتماع حضور وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المستشار المالي لرئيس الوزراء “محمد الشهوبي”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء “راشد أبوغفة”، إضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات بالمصرف المركزي.

ترأس رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” الاجتماع الأول للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المالية العليا، والمعنية بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.

وخُصص الاجتماع لبحث أبرز التحديات والعوائق التي تعترض طريق الإصلاح المالي والإداري، لاسيما تلك المتعلقة بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للجوانب القانونية والفنية والمالية لكافة العقود المُبرمة في قطاعي النفط والكهرباء خلال الأعوام الخمسة المنصرمة.

وشدد “المنفي” على أهمية إخضاع جميع التعاقدات للرقابة القانونية الرصينة، والتحقق من مدى التزامها بالتشريعات الوطنية واللوائح التنظيمية النافذة، بما يحفظ سيادة الدولة ويصون مقدّراتها، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية ذات الصلة.

وأكد أعضاء اللجنة الفنية استمرارهم في التواصل مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن ضماناً للامتثال الكامل للقرارات الدولية، دون المساس بسيادة ليبيا أو التفريط في حقوق شعبها ومقدّراته.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها اللجنة المالية العليا لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الإدارة الرشيدة في المؤسسات السيادية للدولة.