Skip to main content

الكاتب: drwesamhamza

“محمد الصافي”: من يفهم الاقتصاد السياسي سيحكم ليبيا

كتب: الخبير الاقتصادي محمد الصافي

لنتخيل أن السياسة سوق، فيه تجار (السياسيون) وزبائن (المواطنون). في هذا السوق، التجار الناجحون هم أولئك الذين يفهمون إشارات السوق، ويدركون ما يرغب فيه الزبائن، فيسبقون غيرهم من التجار لجلب “البضاعة” المطلوبة والهيمنة على السوق. هذا التشبيه، بكل بساطة، هو مدخل لفهم الاقتصاد السياسي، الذي من يتقن قواعده سيحكم البلاد مستقبلاً.

دعونا نُسقط هذا التشبيه على بعض الأحداث السياسية في ليبيا، وخصوصاً المحطات الانتخابية، لنفهم كيف قرأ بعض “التجار” إشارات السوق واستجابوا لطلب “الزبائن”.

شعار الثورة (2011-2013)

في هذه الفترة، كانت المشاعر الثورية جياشة في “السوق” السياسي، ورغب كثير من الناس في رؤية نجاح مشروع ثورة 17 فبراير. التقط العديد من السياسيين هذه الإشارة بذكاء، فكانت “بضاعتهم” هي شعار “حماية أهداف ثورة فبراير”. وقد نجحت الكيانات التي تبنت هذا الشعار في الوصول إلى السلطة. بالعودة إلى إعلانات انتخابات المؤتمر الوطني العام، نجد أن هذا الشعار كان هو الأكثر هيمنة على الحملات الانتخابية.

شعار مكافحة الإرهاب (2014-2020)

مع انتشار العنف الذي مارسته جماعات اصولية، ساد شعور عام بالنفور من التطرف، وبرزت حاجة ملحة لمواجهته، خاصة في شرق البلاد الذي شهد عمليات عسكرية واسعة. هذه الظروف أعطت إشارة واضحة للسياسيين، فأصبح شعار “القضاء على الإرهاب” هو الشعار الرائج، واستُخدم بكثافة كأداة أساسية في الحملات الانتخابية، لا سيما خلال انتخابات مجلس النواب

شعار الإعمار (2021 إلى اليوم)

في هذه المرحلة، بدأ الناس يشعرون بالملل من الصراعات والحروب، وتزايدت رغبتهم في رؤية الأمل والاستقرار. أرسل هذا المناخ العام إشارات جديدة إلى “السوق”، مفادها أن الطلب تحول نحو البناء والتنمية. وعليه، انتشرت حملات ترفع شعار “البناء والإعمار” كعنوان أساسي للمرحلة. على سبيل المثال، خلال الحملات للانتخابات الرئاسية التي لم تتم، رفع أغلب المرشحين هذا الشعار. كما أن العديد من القوائم في انتخابات المجالس البلدية الحالية حملت اسم “الإعمار”، مما يعكس فهم السياسيين لإشارات السوق وقدرتهم على الاستجابة لها.

ولكن، ماذا بعد؟

في علم الاقتصاد، هناك ما يُعرف بـقانون تناقص المردود (Law of Diminishing Returns)، والذي يعني أن مردود الشيء يقل مع مرور الوقت. وبالمثل، سيظل شعار الإعمار مهماً لفترة، لكن بريقه سيخفت تدريجياً في السوق السياسي. هنا، يبرز دور “التجار” الأذكياء الذين سيسعون لفهم ما يطلبه السوق من “بضاعة” جديدة. فهل يمكن التنبؤ بهذه البضاعة والتحضير لها من الآن؟

يجب أن تتميز “البضاعة” في سوق السياسة بخصائص محددة: أن تكون سهلة الفهم والرؤية والقياس. هذه الشروط توفرت في كل الشعارات السابقة (ثورة فبراير، مكافحة الإرهاب، الإعمار). من وجهة نظري، فإن الشعار الجديد الأقرب للظهور سيرتكز على أحد محورين رئيسيين: مكافحة الفساد أو مواجهة التضخم.

يبقى السؤال: هل سيفهم السياسيون هذا التغير في طلبات “الزبائن” في السوق السياسي؟ إن من يسبق غيره في توفير هذه “البضاعة” الجديدة هو من سيتمكن من الهيمنة على السوق في المرحلة القادمة.

المحافظ “ناجي عيسى” يتابع آخر مستجدات التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اجتماعا صباح اليوم الاثنين مع عدد من المدراء العامون للمصارف التجارية بحضور مسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية، والشركات المُزودة لخدمات الدفع الإلكتروني، وبمشاركة مدراء بعض الادارات المختصة بالمصرف المركزي.

وبحث المحافظ خلال الاجتماع آخر مستجدات التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى متابعة تطور مؤشرات الأداء الخاصة بها، واستعراض جاهزية القطاع المصرفي للمرحلة القادمة بما يتماشى مع خطة مصرف ليبيا المركزي في تعزيز الشمول المالي.

كما تم متابعة ورصد التحديات والعوائق الفنية والتقنية التي تواجه عملية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وسبل معالجتها ضمن آليات مُمنهجة تضمن استمرارية الاعمال، وطلب المحافظ التركيز على توفير بيئة آمنة تعزز ثقة المستخدمين وتواكب أحدث المعايير الدولية.

“حلمي القماطي”: تحليل ركود سوق العقارات في ليبيا رغم قرب انتهاء مهلة سحب فئتي 20 و5 دينار

كتب: د. حلمي القماطي – أستاذ الاقتصاد

رغم توقعات مبدئية بأن قرب انتهاء مهلة قبول فئات نقدية (20، 5 دينار) سيدفع جزءاً من السيولة المتداولة إلى سوق العقار كملاذ لحفظ القيمة فإن السوق شهد ركوداً واضحًا. السبب ليس عنصرًا منفردًا (كالسحب نفسه) بل مزيج من عوامل هيكلية ونقدية وتمويلية وقانونية أدت إلى امتصاص أو إعادة توجيه تلك السيولة بعيدًا عن العقار. المؤشرات الرسمية وبيانات السوق تدعم هذا التقييم.

1) ما الذي كان متوقعًا نظريًا؟

عند صدور قرار بسحب فئات نقدية محددة من التداول تُولد توقعات سلوكية فأصحاب السيولة يسرعون لتحويل النقود القابلة للاستهلاك إلى أصول قابلة للحفظ (عقار، ذهب، عملة أجنبية).

هذا توقع سلوكي معياري لكنه يعتمد على حجم السيولة المتأثرة ومدى سهولة تسييل الأصول وثقة السوق وتوفر بدائل استثمارية وسيولة مصرفية.

2) لماذا لم يحدث ذلك عمليًا في ليبيا؟

الأسباب الرئيسية

1.حجم النقد المتداول وتوزيعه والسيولة المصرفية

إجراء السحب شمل دفعات محددة وفترات زمنية؛ والمصرف المركزي أعاد التأكيد على مواعيد التسليم والإيداع لدى البنوك (المهلة النهائية كانت محددة بنهاية سبتمبر 2025). لكن النقد المتداول الكلي في الاقتصاد أكبر بكثير من نسب الفئات المسحوبة، لذا أثرها على إجمالي السيولة المتاحة للاستثمار العقاري كان محدوداً.

2.غياب التمويل العقاري المنظم

قطاع الإقراض العقاري عمليًا ضعيف نسبة الرهون العقارية إلى الناتج منخفضة والقروض العقارية التقليدية شبه غائبة ما يعني أن معظم المشترين يحتاجون إلى تدفقات نقدية كبيرة مقدمة لشراء عقار.

هذا يرفع حاجز الدخول إلى السوق ويحدّ من الطلب حتى عند توفر بعض السيولة المحلية.

3.انخفاض القوة الشرائية الحقيقية وارتفاع الأسعار النسبية للعقار

متوسط الدخول الحقيقية لا يتناسب مع أسعار العقارات في المدن الرئيسة كما أن الارتفاع العام في تكاليف المعيشة قلّص مدخرات الأسر القابلة للاستثمار في العقارات.

بيانات أسعار المنازل والمؤشرات الدولية تُظهر استقرارًا أو تراجعًا طفيفًا فعليًا بعد ضبط التضخم النسبي.

4.البدائل الاستثمارية والسيولة الموجهة إلى قنوات أخرى

كثير من أصحاب الأموال فضلوا إما إيداع المبالغ في البنوك (لتفادي فقدان القيمة أو مشاكل قبول النقود لاحقًا) أو توجيهها لشراء ذهب/سيولة أجنبية/سلع قابلة للتداول أو نشاط تجاري.

كما أن عمليات الاستيراد والتجارة عادت لتكون قناة جاذبة للسيولة لدى التجار بسبب فروق الربح السريعة.

5.مخاطر الملكية والتسجيل والبيئة القانونية

ضعف نظم التسجيل العقاري ووجود نزاعات على الملكية في مناطق عدّة يرفع مخاطرة الاستثمار العقاري ويخفض الطلب المستثمر خصوصًا عندما تُقارن بملاذات أقل تعقيدًا مثل الذهب أو التحويل للخارج.

بالإضافة إلى ذلك تكاليف المعاملات (رسوم، ضرائب، تأمين) تجعل الانتقال إلى العقار أقل جاذبية.

3) مؤشرات رقمية أساسية تدعم التحليل

إعلان المصرف المركزي والجهات الإعلامية عن مواعيد قبول الفئات المسحوبة وحتى نهاية سبتمبر 2025 ما يدل على إطار زمني محدد لإجراءات السحب والإيداع.

نسبة الرهون والقروض العقارية إلى الناتج منخفضة (بيانات مؤسسات التخصّص تشير إلى أن قيمة الرهن العقاري المتداولة محدودة والمرجع الوطني يقدّر السقف بنحو 1%–1.5% بالعلاقة إلى الناتج). هذا يعني سوق رهن عقاري غير ناضج.

مؤشرات أسعار العقارات وبيانات مواقع الأسعار تُظهر ثباتًا أو تراجعًا حقيقيًا في القيمة أو في حجم التداول في السنوات الأخيرة ما يقطع طريق الارتفاع السريع المتوقع في حال تدفق سيولة كبرى إلى السوق.

التطورات النقدية (تحركات سعر الصرف والسياسات النقدية الأخيرة بما في ذلك عمليات طباعة وإصدار أوراق نقدية جديدة العام السابق) أدت إلى تشويش في توقعات المستثمرين بشأن سعر الصرف والاحتفاظ بالقيمة، ففضّل كثيرون الحلول قصيرة الأجل.

لماذا الركود ليس مفاجئًا ؟

الركود العقاري رغم قرب مهلة سحب أوراق نقدية منطقي إذا أخذنا في الحسبان ضعف التمويل العقاري و ارتفاع حاجز الطلب مقارنةً بالدخل ومخاطر قانونية على الملكية وتفضيل المستثمرين لقنوات أكثر سيولة أو أقل مخاطرة. لذلك فإن مجرد نفاد أو سحب فئات نقدية قصيرة الأجل لا يكفي لوحده لتحفيز انتعاش عقاري مستدام.

“حسني بي”: الاقتصاد وحد المضاربة وتمويل الاستيراد بالدولار معادلة ممكنة بأرض تهدي رعاياها 36.5 مليار دولار سنويا

كتب: حسني بي – رجل الأعمال الليبي

الاقتصاد والمضاربة وتمويل الاستيراد بدولارات النفط، معادلة واجبة وممكنة بأرض تمنح رعاياها 36.5 مليار دولار سنويا (100 مليون دولار كل صباح) .. يكمن التحدي في تحقيق معادلة ثلاثية الأبعاد، تكفل الاستعمال الأمثل لثروة الريع من خلال التوافق بين مصلحة “الوطن والمواطن” من جهة، والحد من “المضاربة والطلب على الدولار” من جهة ثانية، وثالثهم “قوة السوق وتوفر الخدمات من خلال المنافسة الشريفة”.

وزارة الاقتصاد تصدر قرارًا للمرة “ة” مطالبة وزارة المالية والجمارك بمنع استيراد بضائع خارج المنظومة المصرفية للحد من غسيل الأموال والتهريب والغش و التزوير، ومن الإجراءات المطلوبة، إثبات وسيلة الدفع والتمويل للواردات. قرار يلزم التعامل من خلال المصارف ويلزم تحديد موارد التمويل بهدف منع عمليات غسيل الأموال والتزوير وتوريد الممنوعات ومنها “المخدرات”.

من جهة أخرى ولدعم التطبيق، سيادة النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية يطالبون الموردين والمصدرين الليبيين بالتسجيل والتقيد بآليات منظومة التتبع “ACI” ” وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2025، للأسف يحاول الكثير عدم تطبيق التوجيهات والاشتراطات بحجج عدة، ولكل معترض حجته و مسبباته؛ يجمع الرفض على كل من قرار وزارة الاقتصاد وعلى منشور تطبيق التتبع الموقع والنافذ من قبل وزارة المالية ومن خلال الإدارة العامة للجمارك.

حجج الرفض عدة ، وأحدها استحالة التطبيق في ظل انحصار حق التوريد وبيع وشراء العملة “الدولار” من خلال خطابات الاعتماد ودون العمل بوسائل الدفع الأخرى المتوفرة قانونا مثل “الدفع ضد مستندات أو برسم التحصيل أو الدفع بالأجل”. الواقع والحاجة تفرض ضرورة إقرار آليات للحد من المضاربة وتمكين السلطات القضائية من التعرف على الجناة، ومنها سهولة وملاحقة المهربين والمزورين، إلا أنني كلي ثقة بأنه فيما لو تم تطبيق برنامج التتبع ونفذ بنجاح، مصرف ليبيا المركزي سوف يعيد النظر في قرارات اختصار الدفع من خلال الاعتمادات المصرفية ومنح وسائل دفع أخرى مسموحة قانونًا وقبول جميع أدوات الدفع البديلة، ومنها خطابات الضمان وخطابات الاعتماد وبرسم التحصيل والدفع الآجل “90 و180 يومًا” وغيرها .

السؤال: هل نتمكن من تحقيق المعادلة ثلاثية الأبعاد؟؟ بأرض تهدي شعبها (كل صباح) 100 مليون دولار وسنويا 36.5 مليار دولار؟؟؟ .. شخصيا نؤمن بأن بإمكاننا تحقيق المعادلة رغم المعارضين والمشككين والمزورين والمهربين وتجار الممنوعات والغشاشين وتجار البشر ومن يرفضون الرقابة المصاحبة.

برعاية المصرف المركزي .. ليبيا تستضيف المؤتمر العربي الخامس للادخار والثقافة المالية

تحت رعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”؛ يستضيف ليبيا المؤتمر العربي الخامس للادخار والثقافة المالية، بمشاركة واسعة من البنوك المركزية والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات والمتخصصين في الشمول المالي وشركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى هيئات الحماية الاجتماعية وتمكين الشباب والمرأة في مختلف الدول العربية.

وسيناقش المؤتمر الإقليمي الذي يعقد تحت شعار “بناء الإستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين” خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026، موضوع الثقافة المالية، بالإضافة إلى الشمول المالي والتأميني والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستركز أعمال المؤتمر على مكونات الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي، والمشاريع الحالية في ليبيا والدول العربية، لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية في منطقتنا العربية.

وبهذه المناسبة، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى: يسرنا كثيرا استضافة هذا التجمع الحيوي للمؤسسات المالية العربية في ليبيا، للنظر في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات ومعالجة أية ثغرات في البرامج الحالية للشمول المالي والتثقيف المالي لدول المنطقة، وأضاف أن استضافة هذا الحدث يعد جزء من الجهود العديدة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنشيط وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الإقليمية في ليبيا، بالإضافة إلى التركيز على البرامج والخطط التي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي والمرونة المالية لدى المواطنين في ليبيا.

“ميلاد حويو”: إذا طبقنا خطة “حسني بي” بشأن توزيع إيرادات فارق سعر الصرف ستتحصل كل أسرة ليبية على 1694 دينار شهرياً

كتب: الخبير الاقتصادي “ميلاد حويو”

يقول رجل الأعمال حسني بي: أكبر عدو هو “فارق السعر”، إيرادات رفع السعر ممكن إعادة توزيعها من خلال رفع علاوات الأطفال والزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، الأفضل التوزيع على 1.5 مليون أسرة من أن يستفاد بهم القلة.

لنشرح ذلك حسب وجهة نظري:

خلينا نحسبها خطوة خطوة ونوضحها للجميع:

1️⃣ الإيرادات الناتجة عن فارق السعر:
• اعتمادات دولارية (12 مليار دولار) × فرق 1.55 دينار/لكل دولار = 18.6 مليار دينار.
• أغراض شخصية (8 مليار دولار) × فرق 1.55 دينار/لكل دولار = 12.4 مليار دينار.
المجموع الكلي: 18.6 + 12.4 ≈ 30.5 مليار دينار.

2️⃣ عدد الأسر والفائدة السنوية:
• عدد الأسر: 1.5 مليون أسرة.
• إجمالي المبلغ المخصص: 30.5 مليار دينار.
المعدل السنوي لكل أسرة:
30,500,000,000 ÷ 1,500,000 ≈ 20,333 دينار سنوياً لكل أسرة.
نحولها إلى تقسيم شهري:
20,333 ÷ 12 ≈ 1,694 دينار شهرياً لكل أسرة.

3️⃣ توزيع النسبة المقترحة (60% أسرة + 30% زوجة/أبناء + 10% صندوق المرأة/برامج).
• 60% للأسرة مباشرة:
1,694 × 60% ≈ 1,016 دينار شهرياً لكل أسرة.
• 30% زوجة/أبناء (علاوة للأطفال والزوجة):
1,694 × 30% ≈ 508 دينار شهرياً.
• 10% صندوق المرأة/برامج:
1,694 × 10% ≈ 170 دينار شهرياً.

النتيجة العملية:
إذا طبقنا هذه الخطة:
• كل أسرة تحصل على 1,016 دينار شهرياً كدخل ثابت.
• لكل أسرة أيضًا 508 دينار شهرياً مخصصة لدعم الزوجة والأبناء.
• و170 دينار شهرياً لصندوق المرأة والبنات (تعليم وصحة وتمكين).
يعني أن كل أسرة تحصل تقريباً 1,694 دينار شهرياً، بدون أن يستفيد منها القلة، وتعم الفائدة على 1.5 مليون أسرة!!

المحافظ يناقش مع النائب العام ووزير المالية أغراض المشروع الوطني الشامل لتوحيد قواعد الإنفاق العام

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع النائب العام “الصديق الصور” ووزير المالية “خالد المبروك”، أغراض المشروع الوطني الشامل لتوحيد قواعد الإنفاق العام؛ والنتائج المترتبة عن تنفيذ أولى مراحل نظام حساب الخزانة الموحد.

‏وتناول المجتمعون أيضا خطوة مبادرة المصرف المركزي في إطلاق مشروع منظومة “راتبك لحظي” بالتعاون مع وزارة المالية وأهميتها في تسهيل صرف المرتبات وتحويلها بشكل مباشر وآمن وسريع لحسابات الموظفين.

‏كما تطرق الحضور إلى دور النيابة العامة في تعزيز حوكمة نظام صرف المرتبات الممولة من الخزانة العامة؛ والاطلاع على ما أبدته سلطة التحقيق من ملاحظات تكشفت عند تصديها لواقعات ارتكبت خلال سنوات سابقة.

‏وبحث المجتمعون كذلك المصلحة المرجوة من تفعيل نظام تتبع الواردات؛ وفائدة المعلومات المتولدة في مجالات رد التحايل الرامي إلى التكسب من الاعتمادات المستندية بالمخالفة للتشريعات؛ وتعيين المسؤولية عن تهريب المواد المحظورة؛ وتقليل المخاطر المحتملة على صحة المستهلك.

“حلمي القماطي”: مشروع “راتبك لحظي” خطوة في الاتجاه الصحيح.. ولكن!

كتب: د. حلمي القماطي – أستاذ الاقتصاد

لستُ ضد مشروع “راتبك لحظي”، بل أعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الرقمنة والحداثة. لكن ما حدث مؤخراً من تأخر نزول المرتبات رغم وصول رسائل المطابقة من المصرف المركزي يؤكد أن المنظومة تواجه صعوبات فنية طبيعية في أي تجربة جديدة.

من هنا، كنتُ ولا أزال أدعو إلى التطبيق التدريجي الجزئي للبرنامج على قطاعات محددة، لضمان معالجة الثغرات والوصول إلى النجاح المرجو. فالتحول الرقمي يحتاج إلى تدرج مدروس، “درجة درجة”، وليس قفزاً.

أدعم الرقمنة وأشجع عليها، لكن أحمّل المصرف المركزي مسؤولية أي ارتباك حدث نتيجة التسرع في تعميم المنظومة دون مراحل انتقالية واضحة.

“علي الشريف”: جهود المصرف المركزي في توسيع الشمول المالي تسهم في تقليص حجم اقتصاد الظل وتعزز الشفافية المالية

قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” إن الدراسات الاقتصادية تشير إلى وجود علاقة عكسية واضحة بين الشمول المالي واقتصاد الظل، حيث يمثل الشمول المالي أحد الأدوات الرئيسية للحد من النشاطات الاقتصادية غير الرسمية. وفي الاقتصاد الليبي، يعتمد جزء كبير من النشاط الاقتصادي على النقد والمعاملات غير المسجلة، ما يزيد من حجم الاقتصاد الموازي ويحد من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات وتنفيذ السياسات الاقتصادية بفعالية.

وأشار “الشريف” إلى أن جهود البنك المركزي الليبي لتوسيع الشمول المالي من خلال زيادة الوصول إلى الحسابات البنكية، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، وتطوير الخدمات المالية الرقمية، تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تقليص حجم اقتصاد الظل، لأنه كلما زاد اعتماد الأفراد والمؤسسات على النظام المالي الرسمي، قلت الحاجة إلى المعاملات النقدية خارج الرقابة، وانخفضت أنشطة التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أن الشمول المالي يعزز الشفافية المالية ويتيح تتبع التدفقات النقدية، مما يدعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويخلق بيئة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي الرسمي. بالتالي، يمكن اعتبار الشمول المالي أداة استراتيجية للتقليل من اقتصاد الظل وتحسين فعالية السياسات المالية والنقدية في ليبيا.

“أبوشيحة” يتابع المراحل المنجزة بمشروع التحول الرقمي بمصلحة السجل التجاري

تابع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” مع رئيس مصلحة السجل التجاري “محمد بن كثير”، المراحل المنجزة بمشروع التحول الرقمي بمصلحة السجل التجاري.

واستعرض الاجتماع آلية العمل بالمنظومة الالكترونية للسجل التجاري، وإدراج البيانات الخاصة بالشركات العامة والخاصة والمشتركة وكذلك فروع الشركات الأجنبية، وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني، لسداد الرسوم واصدار إيصالات إلكترونية.

كما بحث الاجتماع آلية معالجة الوضع القانوني للشركات العامة والخاصة، التي أصدر لها السجل التجاري من مكتب أبوسليم بالمخالفة، وتم التأكيد على تنفيذ خطة لتطوير آلية العمل بمكتب العلامات التجارية، بما يعزز الكفاءة والشفافية لإتمام الإجراءات وإصدار الشهادات.