الكاتب: drwesamhamza

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” أمس الأحد، منشورا يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة.

وشدد “الدبيبة” على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة.

كما أكد على ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي

وألزم المنشور الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية، كما أكد على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية.

بحث رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط “محمد بن شتوان”، خلال اجتماعه مع رئيسَ مجلس إدارة شركة “بيل نفت خيم” للنفط والكيمياء البيلاروسية “إيكان فاليريفيتش”، بمقر شركة الخليج العربي بمدينة بنغازي، سبل التعاون بين الجانبيْن.

وناقش الاجتماع، الذي حضره وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “عوض البدري”، آليات عمل مجموعة الاتصال المشتركة بشأن تنفيذ الاتفاقية الموقعة فيما يتعلق بقطاع النفط، والتي تشمل مجالات الاستكشاف الجيولوجي، وتطوير عمليات استخراج الموارد الطبيعية، وتوريد المعدات والآليات المستخدمة في قطاع التعدين، وتطوير الأداء في قطاع الطاقة، وذلك وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات العالمية.

تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع مدراء المصارف التجارية، خلال اجتماعه بهم اليوم الأحد، سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، ومعالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي، ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة، كما أكد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية.

من جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.

وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق على نقاط البيع.

كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه عن الإيرادات والإنفاق الصادر مساء الخميس، عن تفاصيل استخدامات النقد الأجنبي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2025، بإجمالي وصل إلى نحو 6.1 مليار دولار وهو ما يعني أن استخدامات النقد الأجنبي في حال استمرارها بنفس المستوى ستصل بنهاية العام إلى 36.6 مليار دولار.

وأوضح المصرف المركزي بأن إجمالي الاعتمادات المستندية المنفذة خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام بلغ نحو 2.4 مليار دولار، في حين وصلت قيمة ما تم بيعه من العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى أكثر من 2.9 مليار دولار، إضافة إلى 161 مليون دولار للحوالات، و17 مليون دولار لبطاقات صغار التجار.

أما استخدامات النقد الأجنبي للجهات العامة فشملت 70.7 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و64 مليونا لجهاز الإمداد الطبي، و63.5 مليونا للمؤسسة الوطنية للنفط، و53.6 مليون دولار لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان، و46.4 مليونا للطلبة الدارسين بالخارج، و38.3 مليونا مرتبات العاملين بالخارج، و20.1 مليونا للعلاج بالخارج، إضافة إلى 225 مليون دولار حوالات واعتمادات لصالح جهات أخرى.

كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه بخصوص الإيرادات والإنفاق العام خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير 2025 الذي نشره مساء الخميس، بأن إجمالي الإيرادات بلغت 18 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق العام 8.4 مليار دينار، أي بفائض 9.6 مليار دينار.

وبحسب البيان فإن الإيرادات النفطية من مبيعات النفط والغاز والإتاوات مثلت أكثر من 98% من إيرادات الدولة، إذ وصلت إلى 17.7 مليار دينار، في حين لم تتجاوز الإيرادات السيادية الأخرى من الضرائب والجمارك والاتصالات وغيرها 325 مليون دينار فقط.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي في بيانه بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال شهري يناير وفبراير من العام 2025 بلغ نحو 8.4 مليار دينار، خصص منها مبلغ 5.9 مليار دينار للمرتبات، ومبلغ 2.5 مليار دينار لباب الدعم، إضافة إلى 35 مليون دينار للنفقات التسييرية.

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” إن قرار منحة سلفة على قوة المرتب بنسبة 60‎%‎ هو قرار صائب له أهداف كبيرة.

وعدد “العكاري” أهداف هذا القرار موضحا أن تأخر المرتبات عن موعدها أصبح عادة وليس استثناء، ولذلك أصبح صاحب المرتب في وضع لا يحسد عليه، فتجده أحياناً يذهب إلى شخص لكي يستلف منه أو يذهب إلى المحل ليأخذ سلعة علي الحساب، وأحياناً أخرى يدخل في صراع مع أهل بيته، وكل هذه السلبيات تنتهي الآن، لانه سوف يذهب ليستلف من نفسه على قوة مرتبه، ويقوم مصرفه بمنحه 60‎%‎ من مرتبه بدون أية عمولة أو خصم باستخدام الأدوات الحديثة من أدوات العمل الالكتروني سواء كانت بطاقة أو تطبيق.

وأضاف بأن استفادة المواطنيين من هذه الخدمة باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني؛ سيكون لها أثر كبير جدا على أزمة السيولة، على اعتبار ان هذه الخدمة لا تطلب سيولة نقدية بقدر ما هي خدمة رقمية ونقل أموال من حساب زبون إلى حساب تاجر، مشيرا إلى أن هذه الميزة التي أحدثتها المصارف التجارية بتوجيهات المصرف المركزي، سيكون لها أثر طيب في نفوس الزبائن تجاه المؤسسة المصرفية، والتي نعتبرها من الخطوات الجيدة تجاه إرجاع الثقة بين الزبائن والمصارف.

وتابع “العكاري” قائلا إن تطبيق هذه الخطوة سبقه زيادة المصارف التجارية لعدد نقاط البيع للمحلات التجارية، بتزويدها بالأجهزة المستخدمة بالمجان مع عدم أخذ أية عمولة على الزبائن باستخدام هذه الخدمة أو التطبيقات في عمليات الشراء، لكي يستفيد الجميع من كافة المحلات التجارية.

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” مع وزير المالية “خالد المبروك”، عددا من الملفات المهمة المتعلقة بالقطاع الصحي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الوزارتين.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع التسويات والترقيات الخاصة بالعاملين المحليين في القطاع الصحي، وسبل ضمان حصولهم على حقوقهم الوظيفية وفق القوانين والإجراءات المعتمدة، كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه العناصر الأجنبية المستجلبة، والتأكيد على ضرورة وضع آلية واضحة لحصرهم وتنظيم أوضاعهم بالتنسيق بين الوزارتين.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على إنشاء منظومة موحدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة وإدارة الميزانية، لضمان عدم الازدواجية في الإجراءات وتحقيق التنسيق الفعّال بين الجانبين، وتحسين كفاءة الإنفاق المالي بما يحقق استدامة الموارد، ويوفر بيئة عمل أكثر تنظيمًا للعاملين في القطاع الصحي.

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” خلال اجتماعه يوم الأحد، مع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط وأعضاء لجنة إدارتها، آليات دعم رفع معدلات الإنتاج في الشركة.

وأكد “سليمان” على ضرورة مواصلة العمل بأعلى وتيرة لرفع معدلات الإنتاج في الحقول النفطية التابعة لشركة الخليج العربي، وجدد التأكيد على دعم المؤسسة الكامل وتسخير كل إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى ضرورة خلق البيئة المناسبة للمستخدمين، من أجل عطاء أكثر وإنتاجية أكبر.

أعلن مصرف الجمهورية اليوم الخميس، عن وصول سيولة نقدية جديدة إلى فرع الأصابعة، وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بعض سكان المنطقة، لاسيما المتضررين من حرائق المنازل الأخيرة.

وأكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” على توفر السيولة النقدية بفرع الاصابعة، وسقف السحب يصل إلى خمسة آلاف دينار لعامة الزبائن، والسقف مفتوح للزبائن المتضررين من أزمة احتراق المنازل، مضيفا بأن أجهزة الصراف الآلي تعمل بكفاءة وتوفر خدماتها على مدار الساعة.

وأشار “محمد سعيد” إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصِ مصرف الجمهورية على تسهيل العمليات المصرفية وضمان حصول العملاء على خدماتهم بكل يسر وسهولة.