الكاتب: drwesamhamza

كتب: حسني بي – رجل الأعمال الليبي

الاقتصاد والمضاربة وتمويل الاستيراد بدولارات النفط، معادلة واجبة وممكنة بأرض تمنح رعاياها 36.5 مليار دولار سنويا (100 مليون دولار كل صباح) .. يكمن التحدي في تحقيق معادلة ثلاثية الأبعاد، تكفل الاستعمال الأمثل لثروة الريع من خلال التوافق بين مصلحة “الوطن والمواطن” من جهة، والحد من “المضاربة والطلب على الدولار” من جهة ثانية، وثالثهم “قوة السوق وتوفر الخدمات من خلال المنافسة الشريفة”.

وزارة الاقتصاد تصدر قرارًا للمرة “ة” مطالبة وزارة المالية والجمارك بمنع استيراد بضائع خارج المنظومة المصرفية للحد من غسيل الأموال والتهريب والغش و التزوير، ومن الإجراءات المطلوبة، إثبات وسيلة الدفع والتمويل للواردات. قرار يلزم التعامل من خلال المصارف ويلزم تحديد موارد التمويل بهدف منع عمليات غسيل الأموال والتزوير وتوريد الممنوعات ومنها “المخدرات”.

من جهة أخرى ولدعم التطبيق، سيادة النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية يطالبون الموردين والمصدرين الليبيين بالتسجيل والتقيد بآليات منظومة التتبع “ACI” ” وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2025، للأسف يحاول الكثير عدم تطبيق التوجيهات والاشتراطات بحجج عدة، ولكل معترض حجته و مسبباته؛ يجمع الرفض على كل من قرار وزارة الاقتصاد وعلى منشور تطبيق التتبع الموقع والنافذ من قبل وزارة المالية ومن خلال الإدارة العامة للجمارك.

حجج الرفض عدة ، وأحدها استحالة التطبيق في ظل انحصار حق التوريد وبيع وشراء العملة “الدولار” من خلال خطابات الاعتماد ودون العمل بوسائل الدفع الأخرى المتوفرة قانونا مثل “الدفع ضد مستندات أو برسم التحصيل أو الدفع بالأجل”. الواقع والحاجة تفرض ضرورة إقرار آليات للحد من المضاربة وتمكين السلطات القضائية من التعرف على الجناة، ومنها سهولة وملاحقة المهربين والمزورين، إلا أنني كلي ثقة بأنه فيما لو تم تطبيق برنامج التتبع ونفذ بنجاح، مصرف ليبيا المركزي سوف يعيد النظر في قرارات اختصار الدفع من خلال الاعتمادات المصرفية ومنح وسائل دفع أخرى مسموحة قانونًا وقبول جميع أدوات الدفع البديلة، ومنها خطابات الضمان وخطابات الاعتماد وبرسم التحصيل والدفع الآجل “90 و180 يومًا” وغيرها .

السؤال: هل نتمكن من تحقيق المعادلة ثلاثية الأبعاد؟؟ بأرض تهدي شعبها (كل صباح) 100 مليون دولار وسنويا 36.5 مليار دولار؟؟؟ .. شخصيا نؤمن بأن بإمكاننا تحقيق المعادلة رغم المعارضين والمشككين والمزورين والمهربين وتجار الممنوعات والغشاشين وتجار البشر ومن يرفضون الرقابة المصاحبة.

تحت رعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”؛ يستضيف ليبيا المؤتمر العربي الخامس للادخار والثقافة المالية، بمشاركة واسعة من البنوك المركزية والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات والمتخصصين في الشمول المالي وشركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى هيئات الحماية الاجتماعية وتمكين الشباب والمرأة في مختلف الدول العربية.

وسيناقش المؤتمر الإقليمي الذي يعقد تحت شعار “بناء الإستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين” خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026، موضوع الثقافة المالية، بالإضافة إلى الشمول المالي والتأميني والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستركز أعمال المؤتمر على مكونات الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي، والمشاريع الحالية في ليبيا والدول العربية، لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية في منطقتنا العربية.

وبهذه المناسبة، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى: يسرنا كثيرا استضافة هذا التجمع الحيوي للمؤسسات المالية العربية في ليبيا، للنظر في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات ومعالجة أية ثغرات في البرامج الحالية للشمول المالي والتثقيف المالي لدول المنطقة، وأضاف أن استضافة هذا الحدث يعد جزء من الجهود العديدة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنشيط وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الإقليمية في ليبيا، بالإضافة إلى التركيز على البرامج والخطط التي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي والمرونة المالية لدى المواطنين في ليبيا.

كتب: الخبير الاقتصادي “ميلاد حويو”

يقول رجل الأعمال حسني بي: أكبر عدو هو “فارق السعر”، إيرادات رفع السعر ممكن إعادة توزيعها من خلال رفع علاوات الأطفال والزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، الأفضل التوزيع على 1.5 مليون أسرة من أن يستفاد بهم القلة.

لنشرح ذلك حسب وجهة نظري:

خلينا نحسبها خطوة خطوة ونوضحها للجميع:

1️⃣ الإيرادات الناتجة عن فارق السعر:
• اعتمادات دولارية (12 مليار دولار) × فرق 1.55 دينار/لكل دولار = 18.6 مليار دينار.
• أغراض شخصية (8 مليار دولار) × فرق 1.55 دينار/لكل دولار = 12.4 مليار دينار.
المجموع الكلي: 18.6 + 12.4 ≈ 30.5 مليار دينار.

2️⃣ عدد الأسر والفائدة السنوية:
• عدد الأسر: 1.5 مليون أسرة.
• إجمالي المبلغ المخصص: 30.5 مليار دينار.
المعدل السنوي لكل أسرة:
30,500,000,000 ÷ 1,500,000 ≈ 20,333 دينار سنوياً لكل أسرة.
نحولها إلى تقسيم شهري:
20,333 ÷ 12 ≈ 1,694 دينار شهرياً لكل أسرة.

3️⃣ توزيع النسبة المقترحة (60% أسرة + 30% زوجة/أبناء + 10% صندوق المرأة/برامج).
• 60% للأسرة مباشرة:
1,694 × 60% ≈ 1,016 دينار شهرياً لكل أسرة.
• 30% زوجة/أبناء (علاوة للأطفال والزوجة):
1,694 × 30% ≈ 508 دينار شهرياً.
• 10% صندوق المرأة/برامج:
1,694 × 10% ≈ 170 دينار شهرياً.

النتيجة العملية:
إذا طبقنا هذه الخطة:
• كل أسرة تحصل على 1,016 دينار شهرياً كدخل ثابت.
• لكل أسرة أيضًا 508 دينار شهرياً مخصصة لدعم الزوجة والأبناء.
• و170 دينار شهرياً لصندوق المرأة والبنات (تعليم وصحة وتمكين).
يعني أن كل أسرة تحصل تقريباً 1,694 دينار شهرياً، بدون أن يستفيد منها القلة، وتعم الفائدة على 1.5 مليون أسرة!!

كتب: د. حلمي القماطي – أستاذ الاقتصاد

لستُ ضد مشروع “راتبك لحظي”، بل أعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الرقمنة والحداثة. لكن ما حدث مؤخراً من تأخر نزول المرتبات رغم وصول رسائل المطابقة من المصرف المركزي يؤكد أن المنظومة تواجه صعوبات فنية طبيعية في أي تجربة جديدة.

من هنا، كنتُ ولا أزال أدعو إلى التطبيق التدريجي الجزئي للبرنامج على قطاعات محددة، لضمان معالجة الثغرات والوصول إلى النجاح المرجو. فالتحول الرقمي يحتاج إلى تدرج مدروس، “درجة درجة”، وليس قفزاً.

أدعم الرقمنة وأشجع عليها، لكن أحمّل المصرف المركزي مسؤولية أي ارتباك حدث نتيجة التسرع في تعميم المنظومة دون مراحل انتقالية واضحة.

قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” إن الدراسات الاقتصادية تشير إلى وجود علاقة عكسية واضحة بين الشمول المالي واقتصاد الظل، حيث يمثل الشمول المالي أحد الأدوات الرئيسية للحد من النشاطات الاقتصادية غير الرسمية. وفي الاقتصاد الليبي، يعتمد جزء كبير من النشاط الاقتصادي على النقد والمعاملات غير المسجلة، ما يزيد من حجم الاقتصاد الموازي ويحد من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات وتنفيذ السياسات الاقتصادية بفعالية.

وأشار “الشريف” إلى أن جهود البنك المركزي الليبي لتوسيع الشمول المالي من خلال زيادة الوصول إلى الحسابات البنكية، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، وتطوير الخدمات المالية الرقمية، تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تقليص حجم اقتصاد الظل، لأنه كلما زاد اعتماد الأفراد والمؤسسات على النظام المالي الرسمي، قلت الحاجة إلى المعاملات النقدية خارج الرقابة، وانخفضت أنشطة التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أن الشمول المالي يعزز الشفافية المالية ويتيح تتبع التدفقات النقدية، مما يدعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويخلق بيئة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي الرسمي. بالتالي، يمكن اعتبار الشمول المالي أداة استراتيجية للتقليل من اقتصاد الظل وتحسين فعالية السياسات المالية والنقدية في ليبيا.

تابع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” مع رئيس مصلحة السجل التجاري “محمد بن كثير”، المراحل المنجزة بمشروع التحول الرقمي بمصلحة السجل التجاري.

واستعرض الاجتماع آلية العمل بالمنظومة الالكترونية للسجل التجاري، وإدراج البيانات الخاصة بالشركات العامة والخاصة والمشتركة وكذلك فروع الشركات الأجنبية، وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني، لسداد الرسوم واصدار إيصالات إلكترونية.

كما بحث الاجتماع آلية معالجة الوضع القانوني للشركات العامة والخاصة، التي أصدر لها السجل التجاري من مكتب أبوسليم بالمخالفة، وتم التأكيد على تنفيذ خطة لتطوير آلية العمل بمكتب العلامات التجارية، بما يعزز الكفاءة والشفافية لإتمام الإجراءات وإصدار الشهادات.

عُقد صباح اليوم الأربعاء بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الاجتماع العادي الثالث للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المحافظ “ناجي عيسى” بصفته رئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة.

وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات ومبادرات اللجنة الوطنية التي تم تداولها خلال الاجتماعات السابقة، كما ناقش الحاضرون الاستبيان الخاص بنموذج التحديث الدوري استعدادًا لعملية التقييم المتبادل، إضافة إلى الجدول الزمني للجولة الثالثة من عملية التقييم التي ستخضع لها الدولة الليبية من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تم استعراض مستجدات اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروض على السلطة التشريعية، والذي يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية واستحقاقًا محوريًا في مسار عملية تقييم الدولة، ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي إخفاق محتمل في عملية التقييم المتبادل، لما قد يترتب عليه من انعكاسات سلبية خطيرة على الأمن الاقتصادي والمالي للدولة الليبية.

كتب: ميلاد حويو/ خبير مصرفي

الجدل بخصوص سعر الصرف وتثبيته من عدمه؛ واضح بين مدرستين مختلفتين:

“د.أبوسنينة” يميل للحذر، ويرى أن أي تغيير جذري في سعر الصرف قبل وجود حكومة موحدة وانتهاء الانقسام سيولّد فوضى أكبر.!!

“حسني بي” يرى أن المشكلة نفسها في النظام الثابت، ويعتبره “سرقة مشرعنة” يستفيدوا منها قلة على حساب المواطن، ويطالب بآليات أكثر مرونة.

بصراحة كلام الطرفين فيه نقاط قوة ونقاط ضعف.. “أبوسنينة” يحذر من التعويم لأن الظروف الحالية ليست مهيأة، والانقسام والمؤسسات الموازية فعلاً يجعل أي خطوة جريئة مغامرة خطيرة.

لكن من جهة أخرى؛ “حسني بي” لديه الحق عندما يقول أن نظام الصرف الحالي لم يأت سوى بالتشوهات وفوارق ضخمة استغلتها فئة معينة، والشعب هو الذي دفع الثمن.

الحل ليس في الجمود ولا في المغامرة العشوائية، وإنما يكمن في إصلاح تدريجي ومدروس، يبدأ أولاً بتوحيد الحكومة وضبط الإنفاق العام، وبعدها يفتح نقاش حقيقي على بدائل أكثر مرونة تخدم المواطن وتمنع السوق السوداء من التحكم في رقاب الناس.!!

كتب: د.عمران الشائبي/ الخبير المصرفي

في سياق إدارة سعر الصرف في بيئة نفطية، يبرز جدل بين رأيين:

رأي “الاستقرار أولاً” لـ (د. محمد أبوسنينة): يرى أن أي تغيير سريع لسعر الصرف الحالي سيُفاقم الأزمات القائمة.

ورأي “تفكيك التشوّهات” للسيد (حسني بي): يعتبر أن السعر الحالي الثابت وغير الواقعي يخلُق فسادًا، ويجب استبداله بنظام مرن على الفور.

تحليل الوضع الحالي
تسيطر ليبيا على سوق النقد الأجنبي، ما يخلق فرقًا كبيرًا بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية. هذا الفرق يولد ريعًا (ربحًا غير مستحق)، يذهب لمن لديهم وصول مميز للعملة الأجنبية. السياسة الحالية تؤدي لتضخم مستورد ونقص في الشفافية.

تقييم الرأيين
“د. أبوسنينة”: محق في تحذيره من مخاطر التعويم الكامل في بيئة غير مستقرة، ومطالبته بالانضباط المالي والشفافية. لكنه يغفل أن التثبيت الحالي يعمق الفساد ويُقوّض هدف الاستقرار نفسه.

“حسني بي”: محق في تشخيصه للفساد والريع الناتج عن فرق السعر، ودعوته للشفافية. لكنه قد يبالغ في التوصية بالتعويم الحر دون إطار حماية، ما قد يؤدي لتضخم مفرط.

برنامج عملي مُقترح
الخيار الأمثل ليس التثبيت الجامد ولا التعويم الحر، بل هو “التعويم المُدار” ضمن نطاق محدد. يهدف هذا الحل إلى توحيد سعر الصرف وإلغاء “الريوع”، بالتزامن مع انضباط مالي.

أهداف البرنامج:
توحيد السعر: إطلاق مزادات عملة أجنبية يومية شفافة بسعر واحد، وإلغاء الأسعار المتعددة.
حماية اجتماعية: توفير تحويلات نقدية مؤقتة للأسر الأكثر احتياجًا لامتصاص أي ارتفاع في الأسعار.
انضباط مالي: توحيد إيرادات النفط في حساب واحد، وعدم اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز.
تعميق السوق: تفعيل الأدوات النقدية والرقابة على التجارة لتقليل التلاعب.

مؤشرات النجاح:
تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي إلى أقل من 2%.
اختفاء الطوابير ونقص العملة.
استقرار التضخم.
وجود احتياطيات تغطي واردات 8-12 شهرًا.

نستطيع أن نقول: لا للاستمرار في التثبيت الجامد الذي يولد فسادًا وريعًا. ولا للتعويم الحر المفاجئ الذي يسبب تقلبًا وتضخمًا مفرطًا.

نعم لـ”التعويم المُدار” الذي يوحد السعر من خلال مزادات شفافة، مع انضباط مالي، وحماية اجتماعية مؤقتة. هذا المسار يجمع بين حذر “د. أبوسنينة” ودعوة “حسني بي” للشفافية، ويحوّل الربح من فرق السعر إلى إيراد عام بدلاً من كونه “غنيمة” خاصة.