ناقش المدير التنفيذي للجهاز الوطني للتنمية “محمود الفرجاني” مع عضو مجلس اللوردات البريطاني “دانيال هانان” بالعاصمة لندن، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى دعم مبادرات التجارة الحرة بين البلدين.
وأكد “الفرجاني” على أن انفتاح ليبيا على الشراكات الدولية يمثل خطوة محورية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة. مبديا تطلعه إلى بناء علاقات فاعلة مع المؤسسات البريطانية ذات الخبرة، بما يسهم في دعم مشاريع التنمية داخل ليبيا.
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” إن مجلس النواب وافق خلال جلسته الرسمية مساء الاثنين على إعداد ميزانية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا مع تقديم الإيضاحات المطلوبة وملاحظات النواب وتشكيل لجنة تضم عضو عن كل دائرة للاجتماع مع إدارة الصندوق لإعداد الميزانية لتوضيح كيفية صرف الميزانية على جميع المناطق.
وأضاف “بليحق” بأن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الاتفاقية الليبية التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من المجلس برئاسة “أسامة حماد”، كما وافق على إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله.
وقال “الدبيبة” إن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، متسائلا: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟!”
وطالب “الدبيبة” رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق.
وأشار إلى أن عددا من الخبراء الاقتصاديين نبّهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن.
واختتم “الدبيبة” حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
كشف مكتب النائب العام بأن النيابة العامة أمرت بحبس 68 متهماً في واقعات متصلة بقيودات الأسر في السجل المدني من بينهم موظفين عموميين.
وأوضح مكتب النائب العام بأن النيابة رصدت 291 رقماً وطنياً يجب شطبها؛ كما حركت الدعوى العمومية في مواجهة متهمين بارتكاب 3130 واقعة تزوير في وثائق الاكتتاب والإقامة والانتقال في السجل المدني.
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” إن المجلس يبحث إقرار حكومة موحدة لكل الليبيين، مبديا استغرابه من بعض الساسة والمسؤولين الذين يتحدثون عن إقرار ميزانية لحكومتين، وكأنهم يرغبون في تقسيم البلد.
وأضاف “النويري” بأن مجلس النواب أقر قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والذي شهد الجميع بحجم الخدمات التي قدمها في المنطقتين الشرقية والجنوبية، مشيرا إلى أن إقرار ميزانية لباب التنمية يخضع لرقابة مجلس النواب هو أمر محمود ومدعوم، وفق تعبيره.
ترأس وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اجتماعًا موسعًا ضم المدراء العامين ومدراء الإدارات والمكاتب بديوان وزارة النفط، وذلك لبحث التحديات والفرص والاستراتيجيات بقطاع النفط والغاز.
وناقش “العابد” خلال الاجتماع التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالموظفين وشؤونهم الإدارية والمهنية، كما تطرق إلى أهمية تطوير مشاريع المنتجات البتروكيماوية وضرورة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مشاريع القطاع.
أعلن بنك “ABC” والذي أصبح يترأس مجلس إدارته محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، عن قيام وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني برفع تصنيفه الائتماني طويل الأجل إلى “BBB-” من “BB+”، وتصنيف القدرة الائتمانية الذاتية إلى “bbb-” من “bb+”، كما منحت الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف بنك “ABC”.
وجاء رفع التصنيف نتيجة لتحسن ملف المخاطر لدى البنك، وتنوع عملياته الدولية ومتانة مركزه الرأسمالي والسيولة لديه، كما أشادت وكالة “فيتش” بجودة الأصول المُعززة للبنك، ونهجه في إدارة المخاطر، وإعادة التوازن الاستراتيجي نحو أسواق أقل مخاطرة.
ووصفت الوكالة امتلاك البنك شبكة تواجد قوية على المستوى الإقليمي وتنوعًا جغرافيًا واسعًا، كأحد أبرز نقاط القوة، إلى جانب إدارته الفعالة لمخاطر السوق، وتوفر رسملة ملائمة، وجودة أصول رأسمالية وتمويل وسيولة مستقران، كما أشارت الوكالة إلى تحسن البيئة التشغيلية للبنك وصلابة أداء البنك في الأسواق الأساسية.
كما أكدت وكالة “فيتش” على أن تصنيف بنك “ABC” غير مقيد بالتصنيف السيادي لسوقه المحلي، مما يعكس قوة واستقلالية محفظته التمويلية الدولية ومستوى السيولة خارج السوق المحلية، ويأتي رفع التصنيف ليحقق مواءمة تصنيفات البنك عند مستوى الدرجة الاستثمارية عبر أهم وكالتين عالميتين، إذ تواصل وكالة “ستاندرد آند بورز” أيضًا تصنيف البنك عند “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” إن الإنفاق التنموي “الإنفاق على البنية التحتية البشرية من صحة وتعليم” أو “الإنفاق على البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات وكباري”، إذا ما حقق نموا فعليا بالاقتصاد يتعدى معدل التضخم الذي يتسببه ذلك الانفاق العام، قد يكون إيجابيا طالما يحقق نموا بالناتج العام يتعدى ارتفاع مؤشر التضخم. المعادلة العامة الواجبة “نمو ناتج عام الاقتصاد الكلي يتعدى ارتفاع نسبة التضخم”.
وأوضح “حسني بي” أن هناك مؤثرات ومحركات أخرى للتضخم منها ارتفاع التكلفة الحقيقية في قيمة الأشياء ”للمواد أو مكونات الإنتاج”، والتكلفة الحقيقية للجهد من “المرتبات وأجور الإنتاج”، والتوسع بالائتمان بالمصارف التجارية “شريطة ضمان المردود والوفاء بالدين” و “التضخم المستورد”، مضيفا أنه على الرغم من التأثير التضخمي للمسببات الأربعة المذكورة، إلا أنها تدخل ضمن ارتفاع معدلات الإنتاجية وتساهم في نمو الناتج العام المحلي، وما دام النمو أعلى من التضخم فتأثيره لن يكون سلبيا على الاقتصاد الوطني مقارنة بالتمويل النقدي للعجز الحكومي من خلال الميزانية العامة وبسبب انفاق استهلاكي.
وأشار إلى أن أساس مسببات التضخم بجميع دول العالم وليبيا ليست استثناء، يتحقق عندما الإنفاق الحكومي العام يتعدى الإيراد العام. وأسوأ مؤثر سلبي بالإنفاق العام هو “الانفاق استهلاكي” ونبه على أن “الإنفاق الاستثماري”، ألا يتعدى الاستثمار في البنية التحتية الذي يستوجب أن يحقق مردود نقدي من خلال نمو إيرادات الحكومة على المدى “القصير والمتوسط والطويل” ولا يتعدى الاستثمار بمجالات البنية التحتية.
واختتم “حسني بي” حديثه بالقول إن الشرط الأساسي لأي إنفاق هو تحقيق نمو بالناتج المحلي العام، على أن يتعدى مؤشر التضخم. الأمر المثالي هو تحقيق نمو بدون أي تضخم، مؤكدا على أن مؤشر التضخم يضل سلبيا وسيئا إذا ما تزامن ارتفاع عرض النقود مع ارتفاع القاعدة النقدية، حتى وإن ارتفعت قيمة الاحتياطيات الأجنبية بالدولار أو الذهب.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمكلف بتسيير الوزارة “محمد الغوج”، سبل تطوير أداء الوزارة والتحديات التي تواجه عملها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التي تعرقل عمل الوزارة، ومناقشة آليات المتابعة والتقييم وتعزيز الرقابة لضمان كفاءة الأداء، كما تم التطرق إلى عدة موضوعات منها آليات مراجعة الالتزامات المتعلقة بجائحة كورونا والضوابط الخاصة بالحصر والمراجعة والتدقيق وضرورة التقيد بعدم تحميل السنة بأي التزامات سابقة إلا بوجود مخصص مالي لها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ديوان المحاسبة المستمرة للوزارة، وحرصه على دعم جهود الإصلاح والتطوير بما يسهم في تحسين الأداء العام ورفع كفاءة استخدام المال العام.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير المالية “خالد المبروك” ووكيلَي الوزارة، الملفات المرتبطة بالترتيبات المالية العامة، وفي مقدمتها ضمان الصرف المنتظم لباب المرتبات دون تأخير.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات الصرف المعتمدة، بما يضمن التوزيع العادل والفعلي للموارد وفق الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة، وتفادي أي مخصصات زائدة قد تُستغل خارج الأطر المقررة.
كما أكد على أهمية الإسراع في اعتماد نظام مالي إلكتروني متكامل، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتوحيد قواعد البيانات المالية، وتطبيق أفضل ممارسات الرقابة، لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام.
وأشار “الدبيبة” إلى أن تحديث المنظومة المالية يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة، والانتقال التدريجي إلى الإدارة الرقمية في المالية العامة.
