أكدت عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة “صباح جمعة” أن أزمة المياه التي استمرت لسنوات في مدينة ترهونة انتهت بشكل فعلي، بعد تنفيذ خطة طارئة لدعم البنية التحتية وتشغيل الآبار المتوقفة.
وأضافت “صباح جمعة” بأن فرع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في ترهونة تسلّم دفعتين من المعدات والمستلزمات التشغيلية، شملت مضخات سطحية ومحركات شفط وغرف صرف صحي ولوحات تشغيل كهربائية، مما ساهم في استعادة تدفق المياه إلى مختلف أحياء المدينة.
وتعليقا على انتهاء أزمة المياه بالمدينة؛ قالت “صباح جمعة”: إن ما تحقق خطوة في طريق طويل لإعادة بناء الخدمات الأساسية التي حُرمت منها ترهونة لسنوات، والعمل مستمر لتأمين استقرار دائم لمنظومة المياه والصرف الصحي.
أعلنت شركة تداول للتقنية اليوم الخميس، عن تعاونها مع شركة “ماستركارد” العالمية الرائدة في حلول الدفع، لتعزيز المشهد المالي الرقمي في ليبيا.
وأوضحت شركة “تداول” بأن هذا التعاون سيساهم في تقديم جيل جديد من المنتجات المالية المبتكرة المصممة خصيصًا للسوق الليبي، مع التركيز على تحسين الخدمات للأفراد والتجار على حد سواء. وبالشراكة مع البنوك المحلية، تسعى المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى حلول دفع رقمية آمنة، حديثة وسهلة الاستخدام.
وأضافت بأن من أبرز ملامح هذا التعاون تفعيل معالج دفع مخصص لإدارة المعاملات المالية للبطاقات الدولية مع المؤسسات المالية الليبية، ما سيسهم في تسهيل عمليات الدفع عبر الحدود ودعم انتشار المعاملات الإلكترونية، وتعمل الشركة حاليًا مع عدد من البنوك الليبية لإصدار بطاقات تحمل علامتها التجارية، تتيح السحب من أجهزة الصراف الآلي، والشراء من المتاجر، وإجراء المعاملات عبر الإنترنت.
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” إن منح التراخيص لشركات صرافة رسمية يُعد خطوة جيدة لضمان وجود قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي تنظيما قانونيا، وتحت رقابة مصرف ليبيا المركزي، لضمان العدالة وتسهيل وصول الجميع للعملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد.
وأضاف بأن الحكومة تدرك تمامًا خطر السوق الموازية وآثارها السلبية في الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية، كونها قناة غير قانونية تُستخدم أحيانًا في غسل الأموال، ما يهدد النظام المالي، وتدرك أيضا أن الحلول الأمنية مهمة ولكنها وحدها غير كافية، والحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة.
وأكد “الدبيبة” على أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة طارئة، بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي، وقد وجد المواطن نفسه متورطًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه السوق، من خلال بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية، مما زاد تعقيد المشكلة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه في ظل غياب هذه السياسات الاقتصادية الموحدة ازدادت قوة هذه السوق إثر الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي نتيجة ممارسات إجرامية كإغلاق النفط والإنفاق الموازي وطباعة العملة المزورة وإغراق السوق بها، وبناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر يُنهي الحاجة إلى السوق الموازية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية، وتجنّب الإجراءات الأحادية التي تعمّق الأزمة.
عقد صباح اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف الجمهورية، بحضور رئيس وأعضاء الجمعية العمومية، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام المكلّف والإدارة التنفيذية، وعضوي هيئة المراقبة ومحرر عقودٍ معتمد.
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عددٍ من البنود المدرجة في جدول الأعمال، من أبرزها اعتماد الميزانية ومراجعة تقارير مجلس الإدارة بشأن نشاط المصرف، وتم في ختام الاجتماع اعتماد جميع البنود المدرجة.
ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى’ الاجتماع العادي الثاني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد صباح اليوم الإثنين بمقر المصرف المركزى بطرابلس، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود الدولة الليبية للاستعداد لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، ومناقشة المخاطر الجسيمة التي تهدد النظام المالي للدولة نتيجة غياب إطار تشريعي شامل يعكس المعايير والمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض الاجتماع كذلك التقارير الصادرة عن بعض الجهات الدولية النظيرة بخصوص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالدولة الليبية، كما تطرق إلى أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات ومناقشة الخطوات العملية المطلوبة لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الأحد، لقاءاً موسعاً مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بمزاولة نشاط الصرافة، بمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الادارات المعنية بالمصرف.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات المالية وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.
وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التزام جميع الشركات والمكاتب المرخصة بالضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، لضمان الشفافية والاستقرار في التعاملات المالية، مشدداً على أن النشاط الذي تم الترخيص له يمثل ركيزة أساسية في محاربة السوق الموازي وتنظيم تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
واستمع المحافظ إلى ملاحظات ومداخلات عدد من ممثلي الشركات والمكاتب، وناقش معهم التحديات التي تواجههم، مؤكداً استعداد المصرف المركزي للتعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم هذا النشاط الاقتصادي الهام.
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في كلمته خلال أعمال القمة الثلاثية بإسطنبول، والتي جمعته بالرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، ورئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني”، إن ليبيا حريصة على ترسيخ شراكات فعالة تقوم على التوازن والاحترام المتبادل وتعمل على استعادة دورها الإقليمي من موقع الشريك الفاعل والموثوق، بما يعكس تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وأوضح “الدبيبة” بأن العملية الأمنية الواسعة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية مؤخرًا في العاصمة طرابلس وعدد من المناطق الأخرى، تهدف إلى إنهاء نفوذ المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، والتي تورطت في ابتزاز مؤسسات الدولة والتدخل في عملها السيادي، مشيرا إلى أن هذه العملية تعبّر عن خيار سياسي وأمني واضح لاستعادة هيبة الدولة وبناء مؤسسات تعمل في ظل القانون دون وصاية أو تهديد، وتفكيك هذه البُنى الموازية يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء نفوذ العصابات وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على مؤسساتها.
وأكد “الدبيبة” بأن حكومة الوحدة الوطنية اليوم في وضع أقوى سياسيا وميدانيا، وباتت قادرة على لعب دور إقليمي متوازن، مشيرا إلى أن القمة الثلاثية تمثل دعما سياسيا للمسار السيادي الذي تنتهجه الدولة الليبية، وتعكس تصاعد الاعتراف الدولي بجهودها في ترسيخ الاستقرار والتعاون في حوض المتوسط.
ودعا “الدبيبة” في ختام كلمته إلى عقد اجتماع وزاري رباعي يضم ليبيا وتركيا وإيطاليا وقطر، بهدف البدء في تنفيذ مشاريع مشتركة، وتوحيد الجهود في الملفات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن دولة قطر أبدت استعدادها العملي للمشاركة في مجالات الدعم اللوجستي والإنساني والتقني.
شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” في أعمال القمة الثلاثية التي عُقدت اليوم الجمعة بمدينة إسطنبول، وجمعته بالرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ورئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني”، والتي خصصت لبحث ملفات التعاون الإقليمي والاستقرار والتكامل الاقتصادي في منطقة البحر المتوسط.
وتناولت القمة آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية، وربط ليبيا بمشاريع إقليمية في المتوسط، بما في ذلك الاستثمار في الموانئ وتطوير الشبكات الكهربائية ودعم المشاريع الاستراتيجية المشتركة، في إطار تكامل تنموي يخدم مصالح الشعوب ويوفّر فرصًا جديدة للنمو.
اختتم وفد من ديوان المحاسبة الليبي برئاسة “خالد شكشك” رئيس الديوان، زيارة رسمية إلى تركيا التقى خلالها برئيس محكمة الحسابات التركية “متين يلماز”، في إطار تعزيز أواصر التعاون وتفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين عام 2020.
وعلى هامش الزيارة التقى “شكشك” وزير الخارجية التركي ونائب وزير الاقتصاد والتجارة وعدد من مدراء الإدارات بوزارة الاقتصاد التركية، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات الثنائية وأهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة الرقابية في دعم مسارات التنمية وتعزيز التبادل التجاري وتعزيز الحوكمة الرشيدة في البلدين.
وشهدت الزيارة مناقشة عدد من المحاور الفنية، واستعراض آليات تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير أدوات وأساليب العمل الرقابي وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة.
اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، على البدء الفعلي في تنفيذ مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لكافة القطاعات بدءاً من مرتبات شهر سبتمبر القادم.
جاء ذلك اجتماع عقده المحافظ ووزير المالية اليوم الأحد بمقر المصرف المركزي بطرابلس، تم فيه مناقشة أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، والشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف المركزي ووزارة المالية للمضي قُدُماً في تطبيق أساليب التحول الرقمي الحديثة.
