الكاتب: drwesamhamza

كتب: أستاذ الاقتصاد/ أنس الأمين

الحالة الليبية اليوم تُعد نموذجًا معقدًا (Complex Case) تتشابك فيه العوامل الاقتصادية مع الهشاشة السياسية والانقسام المؤسسي. فغياب الاستقرار السياسي (Political Instability) وتعدد مراكز السلطة (Dual Authority) أفرزا بيئة نقدية ومالية مضطربة، حيث أصبح من الصعب على السياسة النقدية (Monetary Policy) أن تمارس دورها التقليدي في ضبط التضخم (Inflation Control)، إدارة السيولة (Liquidity Management)، وتحقيق الاستقرار الكلي (Macroeconomic Stability).

وتبرز إشكالية سعر الصرف (Exchange Rate Regime) كواحدة من أعقد التحديات أمام صانعي القرار، إذ تتأرجح المقاربات بين التعويم الكامل (Full Float) الذي يترك تحديد السعر لقوى السوق بالكامل، والتعويم المدار (Managed Float) الذي يوازن بين مرونة السوق (Market Flexibility) وتدخل المصرف المركزي (Central Bank Intervention) لاحتواء التقلبات.

لكن، وعلى خلاف التجارب الدولية التي حققت نجاحًا نسبيًا مثل التجربة المغربية في التعويم التدريجي (Gradual Managed Float) أو النموذج المصري في التعويم شبه الكامل (Quasi-Full Float)، تفتقر ليبيا إلى مرتكزات أساسية: نظام مصرفي حديث (Modern Banking System)، مؤسسات تنظيمية فعالة (Regulatory Institutions)، قطاع خاص منتج (Productive Private Sector)، ونظام مالي متنوع (Diversified Financial System). ورغم أن المغرب يشهد اليوم احتجاجات اجتماعية (Social Unrest)، إلا أن ذلك لا يلغي نجاحه في تطوير البنية التحتية (Infrastructure Development) وتنويع مصادر دخله (Economic Diversification) عبر السياحة، الصناعات التحويلية، السيارات، والطاقة المتجددة، وهي عناصر تعكس استقرارًا مؤسساتيًا ساعد على نجاح تجربته النقدية.

وعليه، يصبح البحث في إمكانية تبني التعويم المدار ليس خيارًا أكاديميًا بحتًا، بل طرحًا واقعيًا (Pragmatic Option) يستجيب لخصوصية الاقتصاد الليبي (Libyan Economic Specificity)، رغم ما يحمله من تحديات بنيوية (Structural Challenges).

أولًا: ملامح الأزمة الاقتصادية الليبية

يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل شبه مطلق على إيرادات النفط (Over 95% of Government Revenues) كمصدر للعملات الأجنبية. إلا أن هذه الإيرادات نفسها متقلبة بسبب تذبذب الإنتاج (Production Volatility) الناتج عن الصراعات المسلحة، إغلاق الموانئ النفطية، والعوامل الجيوسياسية. في المقابل، تواجه الحكومتان المتنافستان التزامات إنفاقية مرتفعة تشمل الأجور والدعم، ما يجعل الدولة غير قادرة على تغطية نفقاتها بشكل مستدام.

كما يُعاني الاقتصاد الليبي من مشكلات أخرى:

1. التهريب المستمر للعملة الصعبة والسلع المدعومة إلى دول الجوار.

2. ضعف القطاع الخاص نتيجة البنية التحتية المتهالكة وغياب بيئة استثمارية جاذبة.

3. إنتاجية منخفضة وكفاءة متدنية في أغلب القطاعات غير النفطية.

4. بطالة مقنعة (Disguised Unemployment) مع اعتماد آلاف الموظفين على وظائف حكومية غير منتجة.

5. عمالة وافدة غير خاضعة للضريبة تستفيد من منظومة الدعم التي تُعتبر في جوهرها هدرًا للموارد العامة.

ثانيًا: تقييم الإطار المصرفي في ليبيا

النظام المصرفي الليبي يعاني من عدة أوجه ضعف:

• أسعار الفائدة (Interest Rates) شبه مجمّدة، ولا تؤدي دورها الطبيعي في امتصاص السيولة أو توجيه المدخرات.

• المصارف الليبية ليست مصارف إسلامية (Islamic Banks) حقيقية بالمعايير العالمية، ولا مصارف تقليدية (Conventional Banks) كاملة الوظائف، مما يفقدها الخبرة المؤسسية في إدارة أدوات السوق النقدي (Money Market Instruments) أو تطوير منتجات مالية حديثة.

• إضافة إلى ذلك، يمارس مصرف ليبيا المركزي أعمال الصيرفة بشكل مباشر ويحتفظ بحصص في رؤوس أموال بعض أكبر المصارف التجارية الليبية. وهذا الوضع يضعف استقلالية البنك المركزي (Central Bank Independence)، ويحوّله من منظم محايد إلى فاعل مباشر في السوق، ما يزيد من مخاطر تضارب المصالح (Conflict of Interest) ويُقيد فاعلية السياسة النقدية.

هذه الخصائص تجعل من ليبيا بعيدة عن النماذج المتقدمة مثل الأردن أو البحرين، حيث تتسم الأجهزة المصرفية هناك بالشفافية، التنوع المالي، واستقلالية المصارف المركزية.

ثالثًا: المقارنة مع تجارب دولية

1. مصر:

اختارت مصر التعويم شبه الكامل للجنيه المصري عام 2016. ورغم نجاح الخطوة في تقليص السوق الموازية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أنها أدت إلى تضخم مرتفع وانخفاض كبير في القوة الشرائية. هذا السيناريو يعكس خطورة تطبيق التعويم الكامل في اقتصاد هش مثل ليبيا.

2. المغرب:

اعتمد المغرب سياسة تعويم مدار تدريجي (Gradual Managed Float) منذ 2018، ما سمح بتوسيع نطاق تحرك الدرهم مقابل العملات الأجنبية دون إحداث صدمات قوية في السوق. نجاح التجربة المغربية ارتبط بوجود مؤسسات مصرفية قوية، واستقرار نسبي في البنية التحتية (Infrastructure)، وسياسات واضحة لتنويع الاقتصاد.

3. الأردن:

يُعتبر الأردن مثالًا ناجحًا في تثبيت سعر الصرف (Pegged Exchange Rate) مقابل الدولار، بفضل استقلالية المصرف المركزي، قوة نظامه المصرفي، ووجود قطاع خاص نشط. هذا النموذج غير ممكن في ليبيا حاليًا بسبب ضعف المؤسسات والانقسام السياسي.

4. البحرين:

حافظت البحرين على ربط عملتها بالدولار مع نظام مصرفي متطور ومتعدد المنتجات، إضافة إلى جذب رؤوس أموال واستثمارات خارجية عبر قطاع مالي متقدم (Financial Hub). أما ليبيا، فتنقصها الأسس المؤسسية اللازمة لتطبيق مثل هذا النموذج.

رابعًا: التعويم المدار كخيار واقعي لليبيا

في ظل الأزمة المعقدة (Complex Crisis) التي تجمع بين هشاشة سياسية (Political Fragility)، ضعف مؤسسي (Institutional Weakness)، واعتماد شبه مطلق على النفط (Oil Dependency)، يصبح خيار التعويم المدار (Managed Float) أكثر ملاءمة من أي بديل آخر.

1. لماذا التعويم المدار أفضل من التعويم الكامل أو الربط الصارم؟

• التعويم الكامل (Full Float) في اقتصاد هش كليبيا سيؤدي إلى انفلات في الأسعار (Price Instability)، تضخم مرتفع (Hyperinflation Risk)، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين بشكل كارثي.

• الربط الصارم (Fixed Peg) سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات (Reserves Depletion) ويغذي السوق السوداء مجددًا.

• التعويم المدار (Managed Float) يقدم حلاً وسطًا (Middle Ground): يسمح بالمرونة (Flexibility) في تحديد السعر وفق العرض والطلب، لكن مع تدخل المصرف المركزي (Central Bank Intervention) عند الضرورة لتفادي التقلبات العنيفة (Excessive Volatility).

2. المزايا المباشرة للتعويم المدار:

• تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

• خفض الضغط على الاحتياطيات الأجنبية.

• تعزيز ثقة السوق (Market Confidence) إذا اقترن بالشفافية.

• مرونة أكبر في امتصاص الصدمات الخارجية.

3. ضرورة شبكة حماية اجتماعية (Social Safety Net):

أي تغيير في نظام سعر الصرف سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار (Inflationary Pressure)، خصوصًا أسعار السلع المستوردة. لذلك لا يمكن الحديث عن تعويم مدار فعال دون موازاته بإنشاء شبكة حماية اجتماعية فعالة تشمل:

• دعم نقدي مباشر (Direct Cash Transfers) للأسر الأكثر تضررًا.

• دعم موجه للسلع الأساسية (Targeted Subsidies).

• توسيع برامج التأمين الصحي والاجتماعي (Health & Social Insurance).

• سياسات نشطة للتوظيف (Active Labor Market Policies) لخلق بدائل حقيقية للدخل.

بهذا الشكل، يصبح التعويم المدار ليس مجرد خيار نقدي تقني، بل خطة إصلاح متكاملة (Integrated Reform Plan) تربط بين السياسة النقدية، السياسة المالية، والسياسات الاجتماعية.

الوضع الليبي يُمثل حالة معقدة (Complex Case) حيث الأزمة الاقتصادية لا يمكن فصلها عن الانقسام السياسي والضعف المؤسسي. إن خيار التعويم الكامل يحمل مخاطر تضخمية وانهيارًا للقوة الشرائية، بينما الربط الصارم غير واقعي في ظل محدودية الاحتياطيات والتزامات الإنفاق المرتفعة. لذا، يبرز التعويم المدار كخيار أكثر واقعية وملاءمة (Pragmatic & Realistic Option) لتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة السوق.

لكن نجاح هذا التوجه يتطلب شرطين أساسيين:

1. إصلاح هيكلي تدريجي (Gradual Structural Reform) يعيد بناء الثقة بالمؤسسات المصرفية ويعزز استقلالية المصرف المركزي.

2. إنشاء شبكة حماية اجتماعية (Social Safety Net) قوية تضمن أن تكلفة الإصلاح النقدي لا يتحملها الفقراء وحدهم، بل يتم توزيعها بشكل عادل يحمي السلم الاجتماعي ويعزز القبول الشعبي للإصلاحات.

وبدون الجمع بين التعويم المدار والحماية الاجتماعية، ستظل السياسة النقدية الليبية محدودة الفاعلية وغير قادرة على معالجة جذور الأزمة المعقدة.

قال وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق “امراجع غيث” إنه مع تثبيت سعر الصرف من قبل مصرف ليبيا المركزي وليس مع ترك الأمر للسوق السوداء، مشيرا إلى هناك تأثير لتهريب الدولارات التي تأتي من بيع النفط إلى الخارج من خلال الاعتمادات والبطاقات على سعر الصرف.

من جهته يرى رجل الأعمال “حسني بي” بأن سعر صرف الدولار الحقيقي هو سعر السوق، مذكرا بأنه عندما كان سعر الدولار في المصرف بـ”30 قرش” وصل في السوق إلى 3.85 دينار، ولما كان في المصرف المركزي بـ1.40 دينار، وصل سعر الدولار في السوق إلى 15 دينار بالصك.

واستطرد “امراجع غيث” قائلا إن سعر الصرف في دول مثل الأردن والبحرين والإمارات والسعودية وغيرها سعر الصرف ثابت، والإجراء الصحيح هو تقليل الإنفاق العام، مشددا على أن المصرف المركزي ليس مسؤولا عن الإنفاق الحكومي سواء عندها عجز أو فائض، وليس ملزما بتمويل الحكومة وفقا للقانون.

ورد “حسني بي” بأن المشكلة ليست في سعر الصرف في حد ذاته وإنما في كيف يتم إدارة الإيرادات دون عجز، والإخفاق في ليبيا هو في وجود عجز بالميزانية، وتمويل ميزانية نقدية من خلال خلق أموال جديدة، مؤكدا أن سعر صرف الدولار ليس مهما أن يكون 5 أو 6 أو 7 دينار، ولكن يجب أن يغطي ما نسبته 93% من الإنفاق العام.

وأضاف أنا كتاجر يهمني أن يكون سعر الصرف 1.40 وليس بأكثر، والرابح من زيادة سعر الصرف الرسمي هي الحكومة التي تبيع في الدولارات، مشيرا بأننا نملك دخل يومي 100 مليون دولار من بيع النفط، نعطوا فيه لـ 100 ألف شخص بسعر 6.20 وكنا نعطوا فيه 1.40، وبالمقابل يشتري باقي الليبيين “8.6 مليون مواطن” هذه الدولارات التي بعناها بـ7.44 دينار، وهذا يعني أننا أغنينا الـ100 ألف شخص وأفقرنا باقي الليبيين.

وحذر “امراجع غيث” من تهريب العملة خصوصا في ظل تفشي الفساد في الاعتمادات وبطاقات الأغراض الشخصية، مشددا على ضرورة محاربة السوق السوداء والحد منها، وتحديد السعر الذي يخدم المواطن لأن الدولارات هي أموال النفط وهي لكل الليبيين.

وقال “حسني بي”: أنا أطالب بأي طريقة أخرى إلا ما هي قائمة حاليا، سواء أكانت تعويم مدار أو تعويم نسبي أن أي نوع من التعويم، أما السعر الرسمي الثابت فهو “كذبة” و”سرقة مشرعنة”، والاستمرار فيما هو قائم حاليا هو سرقة لليبيين لإغناء 100 ألف شخص.

وفيما يتعلق بإلغاء الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي؛ قال “امراجع غيث” بأنه يجب إلغاء الضريبة دون شك، سواء من الناحية المعيشية للمواطن أو من ناحية ضرورة تطبيق أحكام القضاء التي صدرت بإلغاء الضريبة ويجب تنفيذها.

بالمقابل قال “حسني بي” بأنه حتى لو تم إلغاء الضريبة فإنه سيتم تخفيض سعر الصرف الدينار الليبي مجددا، لأن سعر الصرف مربوط بتغطية 93% من الإنفاق العام من خلال إيرادات النفط الموردة لمصرف ليبيا المركزي، ولم يتم ذلك سنخلق تضخم وزيادة فارق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، وسيؤدي ذلك لزيادة الطلب على الدولار ونتجه للفشل.

كتب: رجل الأعمال / حسني بي

يعتمد نجاح أو فشل قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بشأن إصدار شهادات إيداع بقيمة 15 مليار دينار بنسبة 7.5% للمصارف و6.5% للمستثمرين؛ على عدة عوامل أساسية ومؤثرة ..

رغم التحديات؛ تعتبر شهادات الإيداع التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي، من خلال طرح قيمة 15 مليار دينار، خطوة هامة وتحول واجب في إطار تعزيز الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في البلاد، والأهم قبول الفكرة لتمويل عام وخاص من قبل أموال راكدة.

بالمرحلة الحالية الهدف غير المعلن من إصدار الشهادات هو تقليص عرض النقود، الذي يتجاوز بنهاية أغسطس من هذا العام 170 مليار دينار، وهذه القيمة المطروحة تمثل نسبة 8.70% من إجمالي عرض النقود.

حسب اعتقادي الهدف تقليص الفجوة السعرية بين “الرسمي و السوق” بنسبة تتعدى 10%. ومع ذلك، فإن تأثير هذه الشهادات على سعر الصرف أو فشلها مرهون بعدة عوامل، أهمها قوة أو ضعف الدينار الليبي والذي يحدده الإنفاق العام “فائضًا أو عجزًا”.

قوة الدينار ترجع بالدرجة الأولى على قوة الاقتصاد، ولا يتحقق من خلال ارتفاع الاحتياطيات بالعملة الصعبة أو الذهب، “حسب اعتقاد الأغلبية بليبيا”. فقوة الدينار تعتمد على عدة عوامل رئيسية منها :

• توازن الإيرادات والإنفاق العام بالميزانية، ولتحقيق نحاح خطة المركزي يجب تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات العامة، مع التزام “المركزي” بعدم تمويل نقدي لأي عجز، إن أخلت الحكومات بالتزاماتها من خلال تحقيق توازن بالميزانية العامة، شرط أساسي “صفر عجز” أو “توازن كامل بالميزانية”. العجز بالميزانية وتمويل المصرف المركزي للعجز نقديا يمثل المحرك الأكبر لارتفاع معدلات التضخم.
• مقدار عرض النقود في السوق: تشير التقارير إلى أن إجمالي عرض النقود انخفض بمقدار 9 مليارات دينار (5%) منذ نهاية 2024 حتى نهاية أغسطس 2025. هذا الانخفاض يعكس تراجع السيولة النقدية المتاحة في السوق. للعلم ارتفع عرض النقود بمقدار 32 مليار خلال الفترة من يناير 2023 و حتى مارس 2024 مما تسبب في نمو الطلب على الدولار .

أصدر مصرف ليبيا المركزي منشورا في شهر أغسطس ألزم بموجبه المصارف التجارية بعدم خلق الأموال من خلال الاقتراض الثانوي للمؤسسات (دون الأفراد).

• عوامل خارجية، مثل مردود صافي إيراد بأسواق المال للعملات الأجنبية الأخرى، حيث تتأثر جاذبية وتحريك الأموال بمردود شهادات إيداع منافسة ومقارنة بمردود أسواق حرة منافسة ومردودها مثل الدولار واليورو وغيرها بدول الجوار.

الأكيد أن من أهداف إصدار شهادات الإيداع؛ سحب الأموال (الدينارات) من إجمالي عرض النقود، لتحقيق إعادة التوازن بين المعروض النقدي من الدينارات والطلب على العملات الأجنبية من دولارات أو غيرها، حيث أن الفجوة السعرية الحالية تتعدى 20% “فارق السعر بين الرسمي والموازي”، والذي بسببه تنشط المضاربة على الدولار.

• فرص أخرى داعمة للنجاح :
  طرح بيع بمزادات علنية أسبوعية لكميات من الدولارات، مما يضغط على تقليل وتحجيم المضاربة، على ألا يمنح أكثر من 20% من القيمة المطروحة من الدولارت إلى أعلى عارض، وعلى أن توزع باقي الكمية 80% بالتساوي بين كل من يرغب الشراء بالسعر الأعلى.

لذا، يبقى السؤال الأهم تحديد آلية للتحجيم لغرض القضاء على المضاربة؟

• الحل يكمن في تنفيذ مزادات علنية دورية لقيم دولارات ما بين 50 و150 ألف دولار كل أسبوع، أو حتى أكثر من مرة بالأسبوع، هذا الإجراء سيسهم في تخفيض عرض النقود وتحجيم ربح المضاربة وتقليص القاعدة النقدية وأهمها تقليص الفجوة السعرية بين الرسمي والموازي إلى حد أقصى 5%، نسبة تعزز استقرار وتقوية الدينار الليبي.

أصدرت الشركة العامة للكهرباء بيانا اليوم الأربعاء أوضحت فيه أن ما تشهده مدينة الزاوية من اضطرابات أمنية، تسببت في أضرار مباشرة بالبنية التحتية لشبكة الكهربائية الوطنية. مما أدى إلى خروج عدد من وحدات الإنتاج بمحطة جنوب طرابلس عن الخدمة، وفصل عدد من دوائر نقل الطاقة، الأمر الذي انعكس سلبًا على استقرار الشبكة الكهربائية.

وأكدت الشركة في بيانها أن استمرار هذه الأوضاع يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار الشبكة العامة، ويزيد من معاناة المواطنين نتيجة تذبذب إمدادات الطاقة، ودعت الشركة الجهات المعنية إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف الاشتباكات وتوفير بيئة آمنة، تُمكّن فرق الصيانة والفنيين من مباشرة أعمالهم فورًا لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الخطوط المتضررة بما يضمن استقرار الشبكة.

كما تعرب الشركة العامة للكهرباء عن أملها في تفهم الجميع لحساسية الوضع وأهمية حماية المرافق الحيوية التي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين، مؤكدة التزامها الكامل ببذل أقصى الجهود لإعادة الخدمة الكهربائية في أسرع وقت ممكن.

كتب: الخبير الاقتصادي محمد الصافي

لنتخيل أن السياسة سوق، فيه تجار (السياسيون) وزبائن (المواطنون). في هذا السوق، التجار الناجحون هم أولئك الذين يفهمون إشارات السوق، ويدركون ما يرغب فيه الزبائن، فيسبقون غيرهم من التجار لجلب “البضاعة” المطلوبة والهيمنة على السوق. هذا التشبيه، بكل بساطة، هو مدخل لفهم الاقتصاد السياسي، الذي من يتقن قواعده سيحكم البلاد مستقبلاً.

دعونا نُسقط هذا التشبيه على بعض الأحداث السياسية في ليبيا، وخصوصاً المحطات الانتخابية، لنفهم كيف قرأ بعض “التجار” إشارات السوق واستجابوا لطلب “الزبائن”.

شعار الثورة (2011-2013)

في هذه الفترة، كانت المشاعر الثورية جياشة في “السوق” السياسي، ورغب كثير من الناس في رؤية نجاح مشروع ثورة 17 فبراير. التقط العديد من السياسيين هذه الإشارة بذكاء، فكانت “بضاعتهم” هي شعار “حماية أهداف ثورة فبراير”. وقد نجحت الكيانات التي تبنت هذا الشعار في الوصول إلى السلطة. بالعودة إلى إعلانات انتخابات المؤتمر الوطني العام، نجد أن هذا الشعار كان هو الأكثر هيمنة على الحملات الانتخابية.

شعار مكافحة الإرهاب (2014-2020)

مع انتشار العنف الذي مارسته جماعات اصولية، ساد شعور عام بالنفور من التطرف، وبرزت حاجة ملحة لمواجهته، خاصة في شرق البلاد الذي شهد عمليات عسكرية واسعة. هذه الظروف أعطت إشارة واضحة للسياسيين، فأصبح شعار “القضاء على الإرهاب” هو الشعار الرائج، واستُخدم بكثافة كأداة أساسية في الحملات الانتخابية، لا سيما خلال انتخابات مجلس النواب

شعار الإعمار (2021 إلى اليوم)

في هذه المرحلة، بدأ الناس يشعرون بالملل من الصراعات والحروب، وتزايدت رغبتهم في رؤية الأمل والاستقرار. أرسل هذا المناخ العام إشارات جديدة إلى “السوق”، مفادها أن الطلب تحول نحو البناء والتنمية. وعليه، انتشرت حملات ترفع شعار “البناء والإعمار” كعنوان أساسي للمرحلة. على سبيل المثال، خلال الحملات للانتخابات الرئاسية التي لم تتم، رفع أغلب المرشحين هذا الشعار. كما أن العديد من القوائم في انتخابات المجالس البلدية الحالية حملت اسم “الإعمار”، مما يعكس فهم السياسيين لإشارات السوق وقدرتهم على الاستجابة لها.

ولكن، ماذا بعد؟

في علم الاقتصاد، هناك ما يُعرف بـقانون تناقص المردود (Law of Diminishing Returns)، والذي يعني أن مردود الشيء يقل مع مرور الوقت. وبالمثل، سيظل شعار الإعمار مهماً لفترة، لكن بريقه سيخفت تدريجياً في السوق السياسي. هنا، يبرز دور “التجار” الأذكياء الذين سيسعون لفهم ما يطلبه السوق من “بضاعة” جديدة. فهل يمكن التنبؤ بهذه البضاعة والتحضير لها من الآن؟

يجب أن تتميز “البضاعة” في سوق السياسة بخصائص محددة: أن تكون سهلة الفهم والرؤية والقياس. هذه الشروط توفرت في كل الشعارات السابقة (ثورة فبراير، مكافحة الإرهاب، الإعمار). من وجهة نظري، فإن الشعار الجديد الأقرب للظهور سيرتكز على أحد محورين رئيسيين: مكافحة الفساد أو مواجهة التضخم.

يبقى السؤال: هل سيفهم السياسيون هذا التغير في طلبات “الزبائن” في السوق السياسي؟ إن من يسبق غيره في توفير هذه “البضاعة” الجديدة هو من سيتمكن من الهيمنة على السوق في المرحلة القادمة.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اجتماعا صباح اليوم الاثنين مع عدد من المدراء العامون للمصارف التجارية بحضور مسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية، والشركات المُزودة لخدمات الدفع الإلكتروني، وبمشاركة مدراء بعض الادارات المختصة بالمصرف المركزي.

وبحث المحافظ خلال الاجتماع آخر مستجدات التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى متابعة تطور مؤشرات الأداء الخاصة بها، واستعراض جاهزية القطاع المصرفي للمرحلة القادمة بما يتماشى مع خطة مصرف ليبيا المركزي في تعزيز الشمول المالي.

كما تم متابعة ورصد التحديات والعوائق الفنية والتقنية التي تواجه عملية التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، وسبل معالجتها ضمن آليات مُمنهجة تضمن استمرارية الاعمال، وطلب المحافظ التركيز على توفير بيئة آمنة تعزز ثقة المستخدمين وتواكب أحدث المعايير الدولية.

كتب: د. حلمي القماطي – أستاذ الاقتصاد

رغم توقعات مبدئية بأن قرب انتهاء مهلة قبول فئات نقدية (20، 5 دينار) سيدفع جزءاً من السيولة المتداولة إلى سوق العقار كملاذ لحفظ القيمة فإن السوق شهد ركوداً واضحًا. السبب ليس عنصرًا منفردًا (كالسحب نفسه) بل مزيج من عوامل هيكلية ونقدية وتمويلية وقانونية أدت إلى امتصاص أو إعادة توجيه تلك السيولة بعيدًا عن العقار. المؤشرات الرسمية وبيانات السوق تدعم هذا التقييم.

1) ما الذي كان متوقعًا نظريًا؟

عند صدور قرار بسحب فئات نقدية محددة من التداول تُولد توقعات سلوكية فأصحاب السيولة يسرعون لتحويل النقود القابلة للاستهلاك إلى أصول قابلة للحفظ (عقار، ذهب، عملة أجنبية).

هذا توقع سلوكي معياري لكنه يعتمد على حجم السيولة المتأثرة ومدى سهولة تسييل الأصول وثقة السوق وتوفر بدائل استثمارية وسيولة مصرفية.

2) لماذا لم يحدث ذلك عمليًا في ليبيا؟

الأسباب الرئيسية

1.حجم النقد المتداول وتوزيعه والسيولة المصرفية

إجراء السحب شمل دفعات محددة وفترات زمنية؛ والمصرف المركزي أعاد التأكيد على مواعيد التسليم والإيداع لدى البنوك (المهلة النهائية كانت محددة بنهاية سبتمبر 2025). لكن النقد المتداول الكلي في الاقتصاد أكبر بكثير من نسب الفئات المسحوبة، لذا أثرها على إجمالي السيولة المتاحة للاستثمار العقاري كان محدوداً.

2.غياب التمويل العقاري المنظم

قطاع الإقراض العقاري عمليًا ضعيف نسبة الرهون العقارية إلى الناتج منخفضة والقروض العقارية التقليدية شبه غائبة ما يعني أن معظم المشترين يحتاجون إلى تدفقات نقدية كبيرة مقدمة لشراء عقار.

هذا يرفع حاجز الدخول إلى السوق ويحدّ من الطلب حتى عند توفر بعض السيولة المحلية.

3.انخفاض القوة الشرائية الحقيقية وارتفاع الأسعار النسبية للعقار

متوسط الدخول الحقيقية لا يتناسب مع أسعار العقارات في المدن الرئيسة كما أن الارتفاع العام في تكاليف المعيشة قلّص مدخرات الأسر القابلة للاستثمار في العقارات.

بيانات أسعار المنازل والمؤشرات الدولية تُظهر استقرارًا أو تراجعًا طفيفًا فعليًا بعد ضبط التضخم النسبي.

4.البدائل الاستثمارية والسيولة الموجهة إلى قنوات أخرى

كثير من أصحاب الأموال فضلوا إما إيداع المبالغ في البنوك (لتفادي فقدان القيمة أو مشاكل قبول النقود لاحقًا) أو توجيهها لشراء ذهب/سيولة أجنبية/سلع قابلة للتداول أو نشاط تجاري.

كما أن عمليات الاستيراد والتجارة عادت لتكون قناة جاذبة للسيولة لدى التجار بسبب فروق الربح السريعة.

5.مخاطر الملكية والتسجيل والبيئة القانونية

ضعف نظم التسجيل العقاري ووجود نزاعات على الملكية في مناطق عدّة يرفع مخاطرة الاستثمار العقاري ويخفض الطلب المستثمر خصوصًا عندما تُقارن بملاذات أقل تعقيدًا مثل الذهب أو التحويل للخارج.

بالإضافة إلى ذلك تكاليف المعاملات (رسوم، ضرائب، تأمين) تجعل الانتقال إلى العقار أقل جاذبية.

3) مؤشرات رقمية أساسية تدعم التحليل

إعلان المصرف المركزي والجهات الإعلامية عن مواعيد قبول الفئات المسحوبة وحتى نهاية سبتمبر 2025 ما يدل على إطار زمني محدد لإجراءات السحب والإيداع.

نسبة الرهون والقروض العقارية إلى الناتج منخفضة (بيانات مؤسسات التخصّص تشير إلى أن قيمة الرهن العقاري المتداولة محدودة والمرجع الوطني يقدّر السقف بنحو 1%–1.5% بالعلاقة إلى الناتج). هذا يعني سوق رهن عقاري غير ناضج.

مؤشرات أسعار العقارات وبيانات مواقع الأسعار تُظهر ثباتًا أو تراجعًا حقيقيًا في القيمة أو في حجم التداول في السنوات الأخيرة ما يقطع طريق الارتفاع السريع المتوقع في حال تدفق سيولة كبرى إلى السوق.

التطورات النقدية (تحركات سعر الصرف والسياسات النقدية الأخيرة بما في ذلك عمليات طباعة وإصدار أوراق نقدية جديدة العام السابق) أدت إلى تشويش في توقعات المستثمرين بشأن سعر الصرف والاحتفاظ بالقيمة، ففضّل كثيرون الحلول قصيرة الأجل.

لماذا الركود ليس مفاجئًا ؟

الركود العقاري رغم قرب مهلة سحب أوراق نقدية منطقي إذا أخذنا في الحسبان ضعف التمويل العقاري و ارتفاع حاجز الطلب مقارنةً بالدخل ومخاطر قانونية على الملكية وتفضيل المستثمرين لقنوات أكثر سيولة أو أقل مخاطرة. لذلك فإن مجرد نفاد أو سحب فئات نقدية قصيرة الأجل لا يكفي لوحده لتحفيز انتعاش عقاري مستدام.

كتب: حسني بي – رجل الأعمال الليبي

الاقتصاد والمضاربة وتمويل الاستيراد بدولارات النفط، معادلة واجبة وممكنة بأرض تمنح رعاياها 36.5 مليار دولار سنويا (100 مليون دولار كل صباح) .. يكمن التحدي في تحقيق معادلة ثلاثية الأبعاد، تكفل الاستعمال الأمثل لثروة الريع من خلال التوافق بين مصلحة “الوطن والمواطن” من جهة، والحد من “المضاربة والطلب على الدولار” من جهة ثانية، وثالثهم “قوة السوق وتوفر الخدمات من خلال المنافسة الشريفة”.

وزارة الاقتصاد تصدر قرارًا للمرة “ة” مطالبة وزارة المالية والجمارك بمنع استيراد بضائع خارج المنظومة المصرفية للحد من غسيل الأموال والتهريب والغش و التزوير، ومن الإجراءات المطلوبة، إثبات وسيلة الدفع والتمويل للواردات. قرار يلزم التعامل من خلال المصارف ويلزم تحديد موارد التمويل بهدف منع عمليات غسيل الأموال والتزوير وتوريد الممنوعات ومنها “المخدرات”.

من جهة أخرى ولدعم التطبيق، سيادة النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية يطالبون الموردين والمصدرين الليبيين بالتسجيل والتقيد بآليات منظومة التتبع “ACI” ” وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2025، للأسف يحاول الكثير عدم تطبيق التوجيهات والاشتراطات بحجج عدة، ولكل معترض حجته و مسبباته؛ يجمع الرفض على كل من قرار وزارة الاقتصاد وعلى منشور تطبيق التتبع الموقع والنافذ من قبل وزارة المالية ومن خلال الإدارة العامة للجمارك.

حجج الرفض عدة ، وأحدها استحالة التطبيق في ظل انحصار حق التوريد وبيع وشراء العملة “الدولار” من خلال خطابات الاعتماد ودون العمل بوسائل الدفع الأخرى المتوفرة قانونا مثل “الدفع ضد مستندات أو برسم التحصيل أو الدفع بالأجل”. الواقع والحاجة تفرض ضرورة إقرار آليات للحد من المضاربة وتمكين السلطات القضائية من التعرف على الجناة، ومنها سهولة وملاحقة المهربين والمزورين، إلا أنني كلي ثقة بأنه فيما لو تم تطبيق برنامج التتبع ونفذ بنجاح، مصرف ليبيا المركزي سوف يعيد النظر في قرارات اختصار الدفع من خلال الاعتمادات المصرفية ومنح وسائل دفع أخرى مسموحة قانونًا وقبول جميع أدوات الدفع البديلة، ومنها خطابات الضمان وخطابات الاعتماد وبرسم التحصيل والدفع الآجل “90 و180 يومًا” وغيرها .

السؤال: هل نتمكن من تحقيق المعادلة ثلاثية الأبعاد؟؟ بأرض تهدي شعبها (كل صباح) 100 مليون دولار وسنويا 36.5 مليار دولار؟؟؟ .. شخصيا نؤمن بأن بإمكاننا تحقيق المعادلة رغم المعارضين والمشككين والمزورين والمهربين وتجار الممنوعات والغشاشين وتجار البشر ومن يرفضون الرقابة المصاحبة.

تحت رعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”؛ يستضيف ليبيا المؤتمر العربي الخامس للادخار والثقافة المالية، بمشاركة واسعة من البنوك المركزية والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات والمتخصصين في الشمول المالي وشركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى هيئات الحماية الاجتماعية وتمكين الشباب والمرأة في مختلف الدول العربية.

وسيناقش المؤتمر الإقليمي الذي يعقد تحت شعار “بناء الإستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين” خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026، موضوع الثقافة المالية، بالإضافة إلى الشمول المالي والتأميني والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستركز أعمال المؤتمر على مكونات الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي، والمشاريع الحالية في ليبيا والدول العربية، لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية في منطقتنا العربية.

وبهذه المناسبة، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى: يسرنا كثيرا استضافة هذا التجمع الحيوي للمؤسسات المالية العربية في ليبيا، للنظر في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات ومعالجة أية ثغرات في البرامج الحالية للشمول المالي والتثقيف المالي لدول المنطقة، وأضاف أن استضافة هذا الحدث يعد جزء من الجهود العديدة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنشيط وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الإقليمية في ليبيا، بالإضافة إلى التركيز على البرامج والخطط التي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي والمرونة المالية لدى المواطنين في ليبيا.

كتب: الخبير الاقتصادي “ميلاد حويو”

يقول رجل الأعمال حسني بي: أكبر عدو هو “فارق السعر”، إيرادات رفع السعر ممكن إعادة توزيعها من خلال رفع علاوات الأطفال والزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، الأفضل التوزيع على 1.5 مليون أسرة من أن يستفاد بهم القلة.

لنشرح ذلك حسب وجهة نظري:

خلينا نحسبها خطوة خطوة ونوضحها للجميع:

1️⃣ الإيرادات الناتجة عن فارق السعر:
• اعتمادات دولارية (12 مليار دولار) × فرق 1.55 دينار/لكل دولار = 18.6 مليار دينار.
• أغراض شخصية (8 مليار دولار) × فرق 1.55 دينار/لكل دولار = 12.4 مليار دينار.
المجموع الكلي: 18.6 + 12.4 ≈ 30.5 مليار دينار.

2️⃣ عدد الأسر والفائدة السنوية:
• عدد الأسر: 1.5 مليون أسرة.
• إجمالي المبلغ المخصص: 30.5 مليار دينار.
المعدل السنوي لكل أسرة:
30,500,000,000 ÷ 1,500,000 ≈ 20,333 دينار سنوياً لكل أسرة.
نحولها إلى تقسيم شهري:
20,333 ÷ 12 ≈ 1,694 دينار شهرياً لكل أسرة.

3️⃣ توزيع النسبة المقترحة (60% أسرة + 30% زوجة/أبناء + 10% صندوق المرأة/برامج).
• 60% للأسرة مباشرة:
1,694 × 60% ≈ 1,016 دينار شهرياً لكل أسرة.
• 30% زوجة/أبناء (علاوة للأطفال والزوجة):
1,694 × 30% ≈ 508 دينار شهرياً.
• 10% صندوق المرأة/برامج:
1,694 × 10% ≈ 170 دينار شهرياً.

النتيجة العملية:
إذا طبقنا هذه الخطة:
• كل أسرة تحصل على 1,016 دينار شهرياً كدخل ثابت.
• لكل أسرة أيضًا 508 دينار شهرياً مخصصة لدعم الزوجة والأبناء.
• و170 دينار شهرياً لصندوق المرأة والبنات (تعليم وصحة وتمكين).
يعني أن كل أسرة تحصل تقريباً 1,694 دينار شهرياً، بدون أن يستفيد منها القلة، وتعم الفائدة على 1.5 مليون أسرة!!