أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الموعد الجديد لانطلاق منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني، الحدث المصرفي الأكبر في ليبيا، والذي سيُقام خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2025، على أرض معرض طرابلس الدولي.
ويُعد هذا الحدث هو الأول من نوعه من حيث الحجم والتخصص في مجال الدفع الإلكتروني في ليبيا، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث حلول وتقنيات الدفع الإلكتروني، ومناقشة آفاق التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، بما يُسهم في دعم استراتيجية الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية في البلاد.
وسيحظى المنتدى بحضور واسع من ممثلي المصارف التجارية وشركات التقنية والمؤسسات الحكومية والخبراء والمتخصصين محليًا ودوليًا، ما يجعله منصة رائدة لتبادل الخبرات وعرض المبادرات والمشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المالي.
يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الابتكار المالي وتفعيل نظم الدفع الحديثة، وبدعم وإشراف مباشر من المصرف وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
بحث وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” مع وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”، آلية تسريع صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني من عام 2025.
وشدّد ‘الشهوبي” على أهمية تذليل العقبات الإدارية والمالية التي قد تؤخر عملية الصرف، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير الموارد اللازمة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.
قال الخبير المصرفي ومدير قطاع التجزئة المصرفية السابق بمصرف الوحدة “ميلاد حويو”، إن منظومة “أيسر” هي نظام إلكتروني مالي ومصرفي أطلقه مصرف ليبيا المركزي لتسهيل وتسريع الإجراءات بين المصارف التجارية و”المركزي”، وتحسين الشفافية والرقابة والخدمة للمواطنين.
وأوضح “ميلاد حويو” في تصريح لـ “تبادل بأن منظومة “أيسر” تهدف إلى تحقيق الحوكمة المالية، وتحديث البنية التحتية للمصارف، ومكافحة الفساد والمحسوبية، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنظومة؛ تقديم الطلبات المالية إلكترونيًا “مثل فتح الاعتمادات المستندية، الحوالات، وغيرها”، ومتابعة حالة الطلب لحظة بلحظة من قبل المصرف والزبون والجهات الرقابية، والتقليل من التدخل البشري والوساطة في إجراءات التوريد والتحويل، وحفظ قاعدة بيانات مركزية دقيقة لجميع العمليات، وتمكين الرقابة المباشرة لمصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية، إضافة إلى توثيق المراسلات والموافقات إلكترونيًا بما يمنع التلاعب.
وعن أسباب تأخر تطبيق منظومة “أيسر” بشكل كامل في ليبيا حتى الآن، رغم إعلان مصرف ليبيا المركزي عن جاهزيتها منذ سنوات؛ أفاد “حويو” بأن ذلك يعود لعدة أسباب منها مقاومة بعض الأطراف المتنفذة داخل المصارف التجارية، التي تخشى فقدان السيطرة أو الامتيازات الخاصة، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية للدفع نحو الشفافية المالية الكاملة، وضعف البنية التقنية لبعض المصارف، خاصة في المناطق خارج العاصمة، وكذلك ضعف التدريب على النظام الإلكتروني الجديد داخل المصارف، بالإضافة إلى عدم تعميم استخدام المنظومة على كل أنواع المعاملات حتى الآن.
وأضاف “حويو” بأن العمل بمنظومة “أيسر” من شأنه أن يسهم في تقصير زمن الانتظار والمعاملات المصرفية، وتقليل فرص الفساد والوساطة في الحصول على الخدمات المالية، وضمان توزيع عادل للموارد وشفافية في الإجراءات، كما أنها ستساعد على استرجاع ثقة المواطن في النظام المصرفي.
واختتم “ميلاد حويو” حديثه بالقول إن منظومة “أيسر” ليست مجرد إجراء تقني، بل خطوة إصلاحية جذرية في سبيل بناء نظام مصرفي عادل وشفاف يخدم الاقتصاد والمواطن، مشيرا إلى أن استمرار تعطيل تطبيقها الكامل يعني استمرار المعاناة والفوضى والفساد المالي، ولهذا فإن دعم تفعيل “أيسر” يجب أن يكون مطلبًا شعبيًا ورقابيًا في آنٍ واحد.
كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة بأن إجمالي الإنفاق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية خلال الأربعة أشهر الأولى فقط من العام 2025، بلغت أكثر من 3.8 مليار دينار.
وأوضحت بيانات “المركزي” بأن إنفاق وزارة الدفاع هذا العام بلغ قرابة 1.5 مليار دينار، فيما تجاوز إنفاق وزارة الداخلية 1.8 مليار دينار، في حين ناهزت مرتبات الجهات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة “الدبيبة” 340 مليون دينار، وبلغت مرتبات الجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة “المنفي” خلال أربعة أشهر فقط أكثر من 209 مليون دينار.
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة المشتريات ومدير إدارة الإيراد المحلي وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس المركز، احتياطيا على ذمة التحقيق.
وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة أمرت بحبس المذكورين بسبب تدخلهم في توريدات البلدية لفائدة عضو لجنة المشتريات؛ والتآمر على رفع ثمن أسعار الأصناف الواردة إلى المخازن بنسبة 20%؛ وقبول عطايا مقابل صرف ثمن أصناف ورّدتها شركة مملوكة لعضو لجنة المشتريات.
أوضح رجل الأعمال “حسني بي” أحد المساهمين بمصرف السراي للتجارة والاستثمار في تصريح لقناة “تبادل”، أن المطلوب من مجلس الإدارة الجديد للمصرف هو الرقي بمستوى الخدمات والريادة في مجال الصيرفة والخدمة الرقمية الشاملة.
وقدم “حسني بي” التهنئة لمجلس الإدارة الذي انتخب الرئيس والنائب في أول اجتماع له بحضور وإشراف لجنة المراقبة، وذلك وفقا لما تقره بنود النظام الأساسي للمصرف، ووقع الاختيار على الدكتور “أحمد اعتيقة” والسيد “باسم تنتوش”نائبا للرئيس.
وأردف قائلا: “بصفتي أحد مساهمي المصرف أتمنى لأعضاء مجلس الإدارة المكلف كل التوفيق والسداد، وكل ما هو مطلوب من مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية قيادة المصرف نحو تحقيق الأهداف المقررة والمطلوبة، ومن أهمها الرقي بمستوى الخدمات والريادة في مجال الصيرفة والخدمة الرقمية الشاملة.
واختتم “حسني بي” حديثه بالقول: “الهدف الأكبر والجوهري هو أن يتحول كل نقال بيد زبون المصرف ليعمل كفرع متكامل للمصرف في خدمة الزبون “مصرفك بين يديك 24/7، ونتمنى التوافق المثمر بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للمصرف لتحقيق الأهداف المرسومة.
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عن اتخاذ “الدبيبة” إجراءات فورية تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، للتقليل من آثار الإنفاق الموازي في خفض قيمة الدينار الليبي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده “الدبيبة” مع المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، واتخذ فيه رئيس الحكومة كذلك إجراءات احترازية لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي”، مستجدات ملف توحيد الإنفاق العام وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
واتفق المحافظ ومستشار رئيس الحكومة، في ختام الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر المصرف المركزي بطرابلس، على سرعة تشكيل فرق عمل مشتركة للشروع في وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاحات الاقتصادية استعداداً لإطلاقها بشكل رسمي.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع مسؤولي الشركة الليبية للاتصالات والتقنية، خطط ومشاريع التطوير الفني والتقني التي تعمل عليها الشركة.
وتناول الاجتماع أهم الملاحظات التي سجّلها ديوان المحاسبة بشأن الأداء المالي والإداري للشركة، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بإقفال الحسابات الختامية للشركة وفق المعايير المعتمدة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لديوان المحاسبة في تعزيز الرقابة على المؤسسات العامة، وتحقيق أعلى درجات الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري.
أكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا “محمد الرعيض”، في أول رد له بعد حملة “المقاطعة” التي نظمها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد منتجات شركته، بأن ما جاء فى مداخلته بالمنتدى الاقتصادي بخصوص الدعم والتوظيف في القطاع العام كان بدافع الحرص على مستقبل اقتصادنا الوطني، ولم يكن موجهًا ضد المواطن ولا تحميلًا له مسؤولية سياسات لم يكن شريكًا في صياغتها.
وقال “الرعيض”: تابعت باهتمام بالغ ما رافق مشاركتي الأخيرة في المنتدى الاقتصادي من تفاعل واسع ونقاشات متنوعة، حملت في طياتها مشاعر وطنية صادقة، وملاحظات أقدّرها وأتفهم خلفياتها، سواء كانت مؤيدة أو ناقدة. فأنا أؤمن أن من حق كل مواطن أن يُبدي رأيه تجاه كل ما يُطرح في الشأن العام، وأن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية، بل يُثري الحوار ويقوي البناء الوطني.
وأضاف: مداخلتي جاءت بدافع الحرص العميق على مستقبل اقتصادنا الوطني، سعيًا إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول اختلالات هيكلية تراكمت عبر عقود، وتحتاج اليوم إلى حلول شجاعة ومتوازنة تحفظ حقوق الناس وتعيد بناء الثقة في منظومة الدولة.
وأوضح “الرعيض” بأن ما ورد في حديثه لم يكن موجهًا ضد المواطن، ولا تحميلًا له مسؤولية سياسات لم يكن شريكًا في صياغتها، بل كان توصيفًا صريحًا لحالة عامة أنتجها نمط اقتصادي اعتمد بشكل شبه كامل على الدولة، وهمّش دور المبادرة والإنتاج. وهو نمط لا يمكن أن يستمر إذا أردنا بناء اقتصاد منتج ومستدام وعادل.
أما بخصوص الدعم .. قال “الرعيض”: أنا لم أدعُ إطلاقًا إلى رفع الدعم دون توفير بدائل عادلة ومنصفة بالشكل الذي ربما ظهر للبعض، وكل من تابع مواقفي وتصريحاتي السابقة يدرك أن ما أطرحه دائمًا هو إصلاح عادل وتدريجي، هدفي كان وسيظل ضمان أن يصل الدعم فعليًا إلى المواطن الليبي، لا إلى جيوب المهربين والأجانب والمستفيدين غير الشرعيين، كل الدلائل تظهر أن المواطن في الوضع الحالي لا ينال نصيبه الكامل من الدعم، وأن موارد الشعب الليبي تُستنزف عبر أنظمة غير فعالة. الإصلاح الحقيقي يمر بإغلاق منافذ التهريب وتوجيه الدعم مباشرة إلى المواطن عبر آليات شفافة وعادلة.
وفيما يتعلق بالتعليم والتوظيف .. أكد “الرعيض” أن التعليم الجامعي محل اعتزاز وركيزة لتقدم مجتمعنا بكل تأكيد، وأضاف: “لم أشكك أبدًا في حق أي شاب ليبي في التعليم والعمل، لكن نجاحه لا يكتمل إلا عندما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويؤدي إلى فرص حقيقية، وذلك يتحقق من خلال التوازن بين التعليم الأكاديمي والتعليم الفني؛ لهذا دعوت وسأبقى أدعو إلى دعم المعاهد الفنية والصناعية لتزوّد شبابنا بالمهارات العملية، وتفتح لهم أبواب ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة، وتكون أقرب إلى واقعنا وأكثر قدرة على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة”.
واختتم “الرعيض” حديثه بالقول: الكل يعلم أن ليبيا لا تزال تعتمد في عدد من القطاعات الحيوية على العمالة الأجنبية بسبب نقص الكفاءات الفنية المحلية، وهو ما يحتم علينا الاستثمار الجاد في تأهيل شبابنا وتمكينهم من قيادة عجلة البناء والتطوير بأنفسهم، وأثمّن كل رأي طرحه أبناء وطني بكل احترام ومسؤولية، وأؤكد أن النقد الصادق هو ما يطور الأداء ويقوي المؤسسات، وأن الاجتهاد بطبيعته يحتمل الصواب والخطأ.
