قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” إن المجلس يبحث إقرار حكومة موحدة لكل الليبيين، مبديا استغرابه من بعض الساسة والمسؤولين الذين يتحدثون عن إقرار ميزانية لحكومتين، وكأنهم يرغبون في تقسيم البلد.
وأضاف “النويري” بأن مجلس النواب أقر قانون إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والذي شهد الجميع بحجم الخدمات التي قدمها في المنطقتين الشرقية والجنوبية، مشيرا إلى أن إقرار ميزانية لباب التنمية يخضع لرقابة مجلس النواب هو أمر محمود ومدعوم، وفق تعبيره.
ترأس وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اجتماعًا موسعًا ضم المدراء العامين ومدراء الإدارات والمكاتب بديوان وزارة النفط، وذلك لبحث التحديات والفرص والاستراتيجيات بقطاع النفط والغاز.
وناقش “العابد” خلال الاجتماع التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالموظفين وشؤونهم الإدارية والمهنية، كما تطرق إلى أهمية تطوير مشاريع المنتجات البتروكيماوية وضرورة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مشاريع القطاع.
أعلن بنك “ABC” والذي أصبح يترأس مجلس إدارته محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، عن قيام وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني برفع تصنيفه الائتماني طويل الأجل إلى “BBB-” من “BB+”، وتصنيف القدرة الائتمانية الذاتية إلى “bbb-” من “bb+”، كما منحت الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيف بنك “ABC”.
وجاء رفع التصنيف نتيجة لتحسن ملف المخاطر لدى البنك، وتنوع عملياته الدولية ومتانة مركزه الرأسمالي والسيولة لديه، كما أشادت وكالة “فيتش” بجودة الأصول المُعززة للبنك، ونهجه في إدارة المخاطر، وإعادة التوازن الاستراتيجي نحو أسواق أقل مخاطرة.
ووصفت الوكالة امتلاك البنك شبكة تواجد قوية على المستوى الإقليمي وتنوعًا جغرافيًا واسعًا، كأحد أبرز نقاط القوة، إلى جانب إدارته الفعالة لمخاطر السوق، وتوفر رسملة ملائمة، وجودة أصول رأسمالية وتمويل وسيولة مستقران، كما أشارت الوكالة إلى تحسن البيئة التشغيلية للبنك وصلابة أداء البنك في الأسواق الأساسية.
كما أكدت وكالة “فيتش” على أن تصنيف بنك “ABC” غير مقيد بالتصنيف السيادي لسوقه المحلي، مما يعكس قوة واستقلالية محفظته التمويلية الدولية ومستوى السيولة خارج السوق المحلية، ويأتي رفع التصنيف ليحقق مواءمة تصنيفات البنك عند مستوى الدرجة الاستثمارية عبر أهم وكالتين عالميتين، إذ تواصل وكالة “ستاندرد آند بورز” أيضًا تصنيف البنك عند “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” إن الإنفاق التنموي “الإنفاق على البنية التحتية البشرية من صحة وتعليم” أو “الإنفاق على البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات وكباري”، إذا ما حقق نموا فعليا بالاقتصاد يتعدى معدل التضخم الذي يتسببه ذلك الانفاق العام، قد يكون إيجابيا طالما يحقق نموا بالناتج العام يتعدى ارتفاع مؤشر التضخم. المعادلة العامة الواجبة “نمو ناتج عام الاقتصاد الكلي يتعدى ارتفاع نسبة التضخم”.
وأوضح “حسني بي” أن هناك مؤثرات ومحركات أخرى للتضخم منها ارتفاع التكلفة الحقيقية في قيمة الأشياء ”للمواد أو مكونات الإنتاج”، والتكلفة الحقيقية للجهد من “المرتبات وأجور الإنتاج”، والتوسع بالائتمان بالمصارف التجارية “شريطة ضمان المردود والوفاء بالدين” و “التضخم المستورد”، مضيفا أنه على الرغم من التأثير التضخمي للمسببات الأربعة المذكورة، إلا أنها تدخل ضمن ارتفاع معدلات الإنتاجية وتساهم في نمو الناتج العام المحلي، وما دام النمو أعلى من التضخم فتأثيره لن يكون سلبيا على الاقتصاد الوطني مقارنة بالتمويل النقدي للعجز الحكومي من خلال الميزانية العامة وبسبب انفاق استهلاكي.
وأشار إلى أن أساس مسببات التضخم بجميع دول العالم وليبيا ليست استثناء، يتحقق عندما الإنفاق الحكومي العام يتعدى الإيراد العام. وأسوأ مؤثر سلبي بالإنفاق العام هو “الانفاق استهلاكي” ونبه على أن “الإنفاق الاستثماري”، ألا يتعدى الاستثمار في البنية التحتية الذي يستوجب أن يحقق مردود نقدي من خلال نمو إيرادات الحكومة على المدى “القصير والمتوسط والطويل” ولا يتعدى الاستثمار بمجالات البنية التحتية.
واختتم “حسني بي” حديثه بالقول إن الشرط الأساسي لأي إنفاق هو تحقيق نمو بالناتج المحلي العام، على أن يتعدى مؤشر التضخم. الأمر المثالي هو تحقيق نمو بدون أي تضخم، مؤكدا على أن مؤشر التضخم يضل سلبيا وسيئا إذا ما تزامن ارتفاع عرض النقود مع ارتفاع القاعدة النقدية، حتى وإن ارتفعت قيمة الاحتياطيات الأجنبية بالدولار أو الذهب.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمكلف بتسيير الوزارة “محمد الغوج”، سبل تطوير أداء الوزارة والتحديات التي تواجه عملها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التي تعرقل عمل الوزارة، ومناقشة آليات المتابعة والتقييم وتعزيز الرقابة لضمان كفاءة الأداء، كما تم التطرق إلى عدة موضوعات منها آليات مراجعة الالتزامات المتعلقة بجائحة كورونا والضوابط الخاصة بالحصر والمراجعة والتدقيق وضرورة التقيد بعدم تحميل السنة بأي التزامات سابقة إلا بوجود مخصص مالي لها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ديوان المحاسبة المستمرة للوزارة، وحرصه على دعم جهود الإصلاح والتطوير بما يسهم في تحسين الأداء العام ورفع كفاءة استخدام المال العام.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير المالية “خالد المبروك” ووكيلَي الوزارة، الملفات المرتبطة بالترتيبات المالية العامة، وفي مقدمتها ضمان الصرف المنتظم لباب المرتبات دون تأخير.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات الصرف المعتمدة، بما يضمن التوزيع العادل والفعلي للموارد وفق الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة، وتفادي أي مخصصات زائدة قد تُستغل خارج الأطر المقررة.
كما أكد على أهمية الإسراع في اعتماد نظام مالي إلكتروني متكامل، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتوحيد قواعد البيانات المالية، وتطبيق أفضل ممارسات الرقابة، لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام.
وأشار “الدبيبة” إلى أن تحديث المنظومة المالية يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة، والانتقال التدريجي إلى الإدارة الرقمية في المالية العامة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لمنصة “تبادل” حول تأثير الإنفاق الموازي على التضخم وقوة الدينار الليبي، إنه ودون الخوض في شخصنة الجهات وتسييس العبارات بين شرق وغرب وجنوب وشرعي وموازي وغير شرعي، فإن القاعدة الاقتصادية العامة لقوة العملة والتضخم أو فقدان القوة الشرائية وتخفيض سعر العملة ينتج عندما يتجاوز الإنفاق العام “بغض النظر عن المسميات ومن وكيف أنفق” الإيراد العام ويؤدي إلى عجز عام بالإنفاق.
وأوضح “حسني بي” بأن تمويل هذا العجز سواء من المصرف المركزي أو أي من المصارف التجارية، من خلال خلق أموال “تمويل نقدي” لأموال ليست متوفرة “عجز”، فإن هذا التمويل يتسبب في التضخم، أي أن التمويل النقدي للميزانية أو للإنفاق العام بالعجز يتسبب في التضخم، وهذا التضخم ينتج عنه فقدان الدينار لقوته الشرائية، ومن ثم يتسبب في انهيار الدينار ومنها تخفيض قيمته.
وأضاف بأن الإنفاق العام لا يهم فيه من يصرف أو ينفق وكيف يصرف أو ينفق ولماذا يصرف أو ينفق؛ ما دام هذا الصرف أو الإنفاق يتم باسم الدولة أو الحكومة “الحكومات” أو الأجهزة والمؤسسات العامة، “كلها سيان”، والقاعدة الرئيسية أنه إذا كان إجمالي الإنفاق يتعدى إجمالي الإيراد؛ فالنتيجة انهيار وتضخم و فقدان القيمة الشرائية للمواطن وضعف قيمة الدينار مقابل الدولار.
وأشار “حسني بي” إلى أن هذا بالضبط ما حدث من عام 1982 عندما كان الدولار بـ 330 درهما، وتكرر ذلك عام 2013 عندما كان الدولار بـ 1.400 دينار، وتكرر عام 2021 عندما أصبح الدولار بـ 4.500 دينار، وصولا إلى مارس 2024 عندما أصبح الدولار بـ 6.400 دينار.
واختتم “حسني بي” حديثه بالتنويه إلى أن تجميع الدولار بالاحتياطيات مقابل خلق دينارات من عدم؛ له ذات تأثير التمويل بالعجز والتضخم وانهيار قيمة الدينار، وهذا ما حدث عام 2023 وفي الربع الأول من عام 2024.
طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بشأن وضع إمدادات الوقود في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة على توافر مخزون كافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل كامل ومستمر.
وأصدر رئيس مجلس إدارة الشركة “فؤاد بالرحيم” توجيهاته بزيادة عدد ساعات العمل بالمحطات التابعة لشركة لتعمل على مدار الساعة داخل نطاق مدينة طرابلس الكبري، والتنسيق مع شركات التوزيع الشريكة لتوسيع نطاق عمل عدد من محطاتها ليشمل خدمة 24 ساعة، بهدف طمأنة المواطنين والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد، ولإنهاء حالات الازدحام بالمحطات.
نشر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي تعميما على مدراء المصارف بشأن تعليمات المحافظ “ناجي عيسى” التي تنص على تأجيل خصم أي أقساط على المواطنين خلال شهر مايو 2025.
وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتأجيل خصم أي أقساط مقابل التزامات على المواطنين خلال شهر مايو الحالي، بما فيها المرتبات ومنحة الزوجة والأبناء، حرصا من المصرف المركزي على دعم المواطنين بكافة شرائحهم.
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بتمديد ساعات الدوام الرسمي بفروع المصارف بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى إلى الساعة الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الخامس من يونيو القادم.
ونصت تعليمات “المركزي” على الكل اعتبار يومي الجمعة والسبت الموافقين لـ”30 و31″ مايو يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا يوم الجمعة، ومن الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة عصر يوم السبت.
