الكاتب: drwesamhamza

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الأحد، لقاءاً موسعاً مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بمزاولة نشاط الصرافة، بمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الادارات المعنية بالمصرف.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات المالية وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التزام جميع الشركات والمكاتب المرخصة بالضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، لضمان الشفافية والاستقرار في التعاملات المالية، مشدداً على أن النشاط الذي تم الترخيص له يمثل ركيزة أساسية في محاربة السوق الموازي وتنظيم تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.

واستمع المحافظ إلى ملاحظات ومداخلات عدد من ممثلي الشركات والمكاتب، وناقش معهم التحديات التي تواجههم، مؤكداً استعداد المصرف المركزي للتعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم هذا النشاط الاقتصادي الهام.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في كلمته خلال أعمال القمة الثلاثية بإسطنبول، والتي جمعته بالرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، ورئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني”، إن ليبيا حريصة على ترسيخ شراكات فعالة تقوم على التوازن والاحترام المتبادل وتعمل على استعادة دورها الإقليمي من موقع الشريك الفاعل والموثوق، بما يعكس تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وأوضح “الدبيبة” بأن العملية الأمنية الواسعة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية مؤخرًا في العاصمة طرابلس وعدد من المناطق الأخرى، تهدف إلى إنهاء نفوذ المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، والتي تورطت في ابتزاز مؤسسات الدولة والتدخل في عملها السيادي، مشيرا إلى أن هذه العملية تعبّر عن خيار سياسي وأمني واضح لاستعادة هيبة الدولة وبناء مؤسسات تعمل في ظل القانون دون وصاية أو تهديد، وتفكيك هذه البُنى الموازية يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء نفوذ العصابات وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على مؤسساتها.

وأكد “الدبيبة” بأن حكومة الوحدة الوطنية اليوم في وضع أقوى سياسيا وميدانيا، وباتت قادرة على لعب دور إقليمي متوازن، مشيرا إلى أن القمة الثلاثية تمثل دعما سياسيا للمسار السيادي الذي تنتهجه الدولة الليبية، وتعكس تصاعد الاعتراف الدولي بجهودها في ترسيخ الاستقرار والتعاون في حوض المتوسط.

ودعا “الدبيبة” في ختام كلمته إلى عقد اجتماع وزاري رباعي يضم ليبيا وتركيا وإيطاليا وقطر، بهدف البدء في تنفيذ مشاريع مشتركة، وتوحيد الجهود في الملفات ذات الأولوية، مشيرا إلى أن دولة قطر أبدت استعدادها العملي للمشاركة في مجالات الدعم اللوجستي والإنساني والتقني.

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” في أعمال القمة الثلاثية التي عُقدت اليوم الجمعة بمدينة إسطنبول، وجمعته بالرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ورئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني”، والتي خصصت لبحث ملفات التعاون الإقليمي والاستقرار والتكامل الاقتصادي في منطقة البحر المتوسط.

وتناولت القمة آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية، وربط ليبيا بمشاريع إقليمية في المتوسط، بما في ذلك الاستثمار في الموانئ وتطوير الشبكات الكهربائية ودعم المشاريع الاستراتيجية المشتركة، في إطار تكامل تنموي يخدم مصالح الشعوب ويوفّر فرصًا جديدة للنمو.

اختتم وفد من ديوان المحاسبة الليبي برئاسة “خالد شكشك” رئيس الديوان، زيارة رسمية إلى تركيا التقى خلالها برئيس محكمة الحسابات التركية “متين يلماز”، في إطار تعزيز أواصر التعاون وتفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين عام 2020.

وعلى هامش الزيارة التقى “شكشك” وزير الخارجية التركي ونائب وزير الاقتصاد والتجارة وعدد من مدراء الإدارات بوزارة الاقتصاد التركية، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات الثنائية وأهمية الدور الذي تضطلع به الأجهزة الرقابية في دعم مسارات التنمية وتعزيز التبادل التجاري وتعزيز الحوكمة الرشيدة في البلدين.

وشهدت الزيارة مناقشة عدد من المحاور الفنية، واستعراض آليات تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير أدوات وأساليب العمل الرقابي وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة.

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، على البدء الفعلي في تنفيذ مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لكافة القطاعات بدءاً من مرتبات شهر سبتمبر القادم.

جاء ذلك اجتماع عقده المحافظ ووزير المالية اليوم الأحد بمقر المصرف المركزي بطرابلس، تم فيه مناقشة أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، والشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف المركزي ووزارة المالية للمضي قُدُماً في تطبيق أساليب التحول الرقمي الحديثة.

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لـ”تبادل” إن “المركزي” يعمل حاليا ضمن خطة لخفض سعر الدولار إلى ما دون السبعة دنانير، مؤكدا بأن المصرف المركزي لديه القدرة الكاملة على احتواء السوق الموازي وخفض سعر صرف الدولار من خلال خطة منظمة ستُفعَّل بعد استئناف عمل مكاتب وشركات الصرافة تحت إشراف المصرف المركزي.

وأضاف بأن المصرف المركزي سيدعم شركات ومكاتب الصرافة لتعمل ضمن سعر صرف مستهدف يحدده المصرف، مع هامش ربح بنسبة 7%، بحيث يتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار في مكاتب الصرافة إلى 6.80 دينار كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن هناك إجراءات دفاعية محورية لحماية سعر الصرف سيتم الكشف عنها بعد الاجتماع المرتقب بين “المركزي” وشركات ومكاتب الصرافة، إضافة إلى وجود مؤشرات إيجابية لضبط الإنفاق العام وخاصةً الموازي مع بعض التفاهمات بين الأطراف المحلية والدولية.

وكشف المسؤول عن نية المصرف المركزي احتواء السوق الموازي بتخصيص مليارات الدولارات وبيعها لشركات ومكاتب الصرافة التي تعمل تحت القانون ورقابة “المركزي”، منوها إلى أنه بعد سحب فئة العملة منن فئة “20 دينار” وإطلاق مكاتب الصرافة سينخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 7 دينار، وعندها سيصبح بإمكان مجلس إدارة المصرف المركزي إلغاء الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي بنسبة 15%.

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “سوناطراك” الجزائرية أربع مذكرات تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمليات والخدمات البترولية والتدريب وتبادل الخبرات.

وتمحورت بنود مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها بين الشركة الوطنية للجيوفيزياء التابعة لسوناطراك، وشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، حول نشاط الاستكشاف الجيوفيزيائي.

فيما كانت مذكرة التفاهم الثانية بين الشركة الوطنية لخدمات الآبار التابعة لسوناطراك، وشركة الجوف للتقنية النفطية التابعة للمؤسسة، وتتعلق بتقديم الخدمات النفطية في الجزائر وليبيا وخارجهما.

أما مذكرة التفاهم الثالثة فاختصّت بالأعمال والتحاليل المعملية والأبحاث البترولية، تم توقيعها بين سوناطراك الاستكشاف والإنتاج “قسم المختبرات”، ومركز بحوث النفط وتهدف إلى القيام بأعمال مشتركة في إطار مشاريع الشراكة بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط.

كما اختصّت مذكرة التفاهم الرابعة بالتدريب ونقل المعرفة، وتم توقيعها بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط. وتهدف إلى التعاون في مجال التدريب ونقل المعرفة في جميع التخصصات المتعلقة بقطاع النفط والغاز في البلدين.

ويأتي إبرام هذه المذكرات مع شركة سوناطراك الجزائرية استمرارا للشراكة الاستراتيجية والمعمّقة بين الطرفين، ويُظهر التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتطوير شراكات استراتيجية ومتينة ومستدامة مع مؤسسة سوناطراك الجزائرية.

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا “مسعد بولس”، الذي يزور ليبيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية والصحة والاتصالات.

وأكد “الدبيبة” حرص حكومة الوحدة الوطنية على بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام كبرى الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار، وقدّم الفريق الحكومي عرضا تفصيليا لأوجه الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الليبية، والمقدرة بنحو 70 مليار دولار.

وتشمل تلك الشراكة مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولا منظما ومباشرا للاستثمار الأمريكي في السوق الليبي، إضافة إلى الفرص المتاحة في القطع النفطية الجديدة، سواء البحرية أو البرية، والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحقيق عوائد مستدامة في إطار استقرار قطاع الطاقة.

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزى لـ”تبادل” إن المصرف المركزى يراقب عن كثب أوضاع السوق الموازي، موضحا بأن هناك عدة عوامل تسببت في ارتفاع أسعار العملات، من بينها المضاربة وغسيل الأموال واستغلال المهلة المعلنة لسحب العملة من فئة “20 دينار” من التداول.

وأضاف بأن دخول إجراءات دولية لمكافحة غسيل الأموال ومتابعة حركة البطاقات الدولية، زاد المخاوف من انخفاض العرض في السوق، كما أن استمرار الإنفاق العام بمعدلات كبيرة وزيادة مستوى العجز؛ زاد من حالة عدم اليقين في السوق وتوقعات التجار بمزيد من الارتفاع في أسعار العملات، مشددا على أن المصرف المركزي في ظل هذه الأوضاع يراقب أوضاع السوق ويغطي كافة الطلبات والاحتياجات.

وكشف المسؤول عن خطط المصرف المركزي لاحتواء السوق، والتي ستبدأ من مطلع أكتوبر القادم بعد انتهاء مضاربة فئة 20 دينار، مؤكدا بأنه سيتم تنظيم السوق واستئناف بيع العملة لشركات الصرافة بعد وضع الآلية المناسبة في الاجتماع المزمع عقده في الثالث من أغسطس المقبل بين “المركزى” وشركات ومكاتب الصرافة، “والقضاء على السوق السوداء والفساد قبل نهاية العام”.

وأشار المسؤول بمصرف ليبيا المركزى إلى أنه من المتوقع أن يقوم “المركزى” ببيع ثلاثة ملايين دولار شهريًا لشركات الصرافة، ومليون دولار شهريًا للمكاتب وتحويلها لحساباتها لدى “المركزي”، والسماح ببيع العملات عن طريق حوالات سريعة وشحن بطاقات، بيع وشراء نقدي وفق هامش ربح محدد، وتقدير القيمة حسب أوضاع السوق والطلب والعرض.

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأحد مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، عددا من الملفات الحيوية في مقدمتها الاحتياجات المالية للمؤسسة وآلية تمويلها لضمان استمرارية عمليات الإنتاج واستقرار التصدير.

كما بحث “شكشك” مع رئيس مؤسسة النفط ملف المحروقات والإجراءات التي باشرتها المؤسسة لإنهاء نظام المبادلة المتبع خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى آليات توريد مباشرة أكثر شفافية وكفاءة، مؤكدا على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وترسيخ مبادئ الإفصاح والحوكمة المالية في أحد أكثر القطاعات تأثيرًا على الاقتصاد الوطني.