الكاتب: drwesamhamza

كتب: د. حلمي القماطي – أستاذ الاقتصاد

تشير البيانات الربع سنوية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حتى 30 يونيو 2025 إلى أن أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية ليست ناتجة عن ندرة في إجمالي العرض النقدي، بل عن اختلال هيكلي في مكونات القاعدة النقدية (Currency with Public + Bank Reserves)، أي في توزيع السيولة بين الجمهور والمصارف والبنك المركزي.

منذ عام 2014، لوحظ تراجع متواصل في نسبة العملة المتداولة إلى إجمالي احتياطيات المصارف لدى المركزي (C/R)، حيث انخفضت من مستويات تجاوزت (1.4 : 1) إلى أقل من (0.8 : 1) خلال عام 2025. هذا التراجع تزامن مع:

• رفع نسبة الاحتياطي القانوني من 20% إلى 30%
• وزيادة حجم الودائع الإضافية لدى المركزي، لتصل إلى إجمالي يقارب 50% من ودائع المصارف.

هذه التطورات أدت إلى انكماش فعلي في السيولة المتاحة داخل النظام المصرفي، رغم بقاء إجمالي القاعدة النقدية شبه ثابت، نتيجة انتقال جزء كبير من السيولة من التداول إلى حسابات مجمدة داخل المصرف المركزي.

عمليًا، سحب الفئات النقدية (1، 5، 20، 50 دينارًا) وإعادة إصدار عملة بديلة بقيمة أقل (25 مليار مقابل 47 مليار مسحوبة) خفّض القاعدة النقدية بنحو 22 مليار دينار. ووفقًا لحسابات المضاعف النقدي فقد انخفض عرض النقود بمقدار يقارب 23.3 مليار دينار، نتيجة الانكماش في B وارتفاع rr.

وبناءً على هذه المؤشرات، فإن نقص السيولة بالمصارف يرجع إلى:

1. ارتفاع متطلبات الاحتياطي القانوني والإضافي (احتجاز نقدي داخل المركزي).
2. انخفاض نسبة العملة المتداولة إلى الاحتياطي لما دون (1.1)، ما قيّد تدفق النقد للسوق.
3. خلل في إدارة عملية سحب وإعادة إصدار العملة دون توازن بين حجم السحب والضخ.

ويتوقع أن ضخ عملة إضافية بقيمة 14 مليار دينار قبل نهاية 2025، و21 مليار خلال الربع الأول 2026، سيرفع النسبة إلى نحو (1.6 : 1)، وهو ما يُرجّح أن يعيد التوازن إلى القاعدة النقدية ويُخفف أزمة السيولة تدريجيًا.

من الأخير أزمة السيولة في ليبيا هي نتيجة لاختلال هيكلي في توزيع القاعدة النقدية وليس في حجمها الكلي، إذ أدى تراكم الاحتياطيات لدى المصرف المركزي مقابل تراجع العملة المتداولة إلى تقليص السيولة الفعلية المتاحة للجمهور. وبالتالي، فإن إعادة هيكلة مكونات القاعدة النقدية وضبط نسب الاحتياطي القانوني والاختياري تمثل المفتاح الأساسي لاستعادة الاستقرار النقدي وتحسين كفاءة السياسة النقدية.

كتب: الهادي عبد القادر/ مستشار الشؤون العامة لوزارة الاستثمار بالحكومة الليبية

يركز بيان “حسني بي” على جوهر الأزمة الليبية منذ عام 2014، وهي أزمة السيادة النقدية، وليس مجرد أزمة مالية أو سياسية عابرة. يمكن تفكيك تحليله على النحو التالي:

1. تشخيص جذري للمشكلة: انقسام السلطة النقدية (2014)

· الحدث المؤسس: يعتبر بيان المصرف المركزي (في طرابلس) بشأن استبدال العملة هو الإجراء التصحيحي الأول الجريء منذ “انقسام السلطة النقدية عام 2014”. هذا يؤطر كل المشاكل اللاحقة على أنها نتاج لهذا الانقسام.
· التبعات الملموسة: يربط “حسني بي” بشكل مباشر بين هذا الانقسام و:
· إيقاف المقاصة المصرفية الوطنية (وهي عمود النظام المالي الفقري).
· إنشاء مقاصة موازية في الشرق.
· طباعة عملة غير خاضعة للرقابة في روسيا (وهو ما يمثل خروجاً على السيادة الوطنية).

2. قراءة واقعية للبيانات: كشف “الحقيقة الإحصائية”
   هنا يقدم”حسني بي” خدمة كبيرة للرأي العام بكشفه عن تناقضات البيانات الرسمية، مما يؤكد أن المشكلة ليست تقنية فقط بل هي أزمة مصداقية:

· انفجار العرض النقدي: نمو العرض النقدي بنسبة 300% في عقد واحد (من 69 إلى 186.9 مليار دينار) هو وصفة أكيدة للتضخم الجامح وانهيار قيمة العملة.
· تفاوت البيانات: الفروق في تقديرات العرض النقدي (19% نهاية 2024، 27% نهاية 2022) تثبت عدم وجود رؤية موحدة، وأن جزءاً كبيراً من الاقتصاد كان يعمل بمعزل عن الرقابة المركزية.
· كشف الحجم الحقيقي للعملة “الموازية”: الإعلان عن أن قيمة العملة المطبوعة في روسيا هي 30 وليس 20 مليار دينار (بفارق 10 مليارات) يسلط الضوء على حجم التمويل غير الخاضع للمساءلة الذي تم خلال سنوات الانقسام.

3. فلسفة التغيير: “الانطلاق من حيث وصلنا، لا العودة إلى الوراء”
   هذا هو الجزء الأكثر عمقاًفي البيان، حيث يقدم رؤية للمستقبل تتجاوز الماضي دون إنكاره:

· رفض النكوص: يرفض فكرة “العودة إلى ما قبل 2014” لأنه يعتبرها مستحيلة ومؤدية إلى “الركود والانهيار”. الواقع الجديد (بكل أخطائه) هو نقطة البداية.
· التوجه نحو المستقبل: دعوته إلى “ترك الماضي للمؤرخين والقضاء” هي دعوة عملية لعدم جعل الملفات القديمة رهينة للتجاذبات السياسية الحالية التي تعيق استقرار البلاد.
· الاعتراف كأساس للسياسات: يؤكد أن الاعتراف بالواقع المالي الحقيقي (حتى لو كان مراً) هو الخطوة الأولى والأساسية لوضع سياسات نقدية مسؤولة. لا يمكن علاج المرض دون تشخيص دقيق.

4. الربط المباشر مع معاناة المواطن
   يخرج”حسني بي” من الإطار النظري ليربط بشكل مباشر بين الخلل النقدي وحياة الناس: “أي خلل في البيانات أو السياسات النقدية ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن الليبي من خلال التضخم وتراجع القوة الشرائية”. هذا يجعل من القضية النقدية قضية اجتماعية وأمن قومي.

الـ “لماذا”: الدوافع الكامنة وراء الدعوة

1. الخوف من الانهيار الاقتصادي الكلي: الأرقام التي ذكرها (نمو النقد بنسبة 300%) هي مؤشرات على شفا هاوية تضخم هايبيري كما حصل في دول مثل فنزويلا أو زيمبابوي.
2. إدراك أن الاستقرار السياسي يرتكز على الاستقرار المالي: لا يمكن بناء دولة أو تحقيق استقرار سياسي في ظل انهيار قيمة دخل المواطن ومدخراته.
3. الرغبة في كسر حلقة مفرغة: الانقسام النقدي يؤدي إلى انقسام سياسي والعكس صحيح. توحيد السلطة النقدية قد يكون المدخل العملي لكسر هذه الحلقة.
4. حماية الاقتصاد الوطني من التلاعب: طباعة عملة خارج السياق الرسمي ووجود مقاصة موازية يخلقان اقتصاداً ظلاً يسهل فيه غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

الإجراءات والضوابط الأفضل لليبيا (بناءً على هذا التحليل)

يمكن صياغة خطة عمل بناءً على مضامين بيان “حسني بي” كالتالي:

أولاً: إجراءات فنية عاجلة (قصيرة الأجل)

1. إتمام عملية استبدال العملة بشفافية كاملة:
   · ضمان وصول العملة الجديدة لجميع المناطق دون تمييز.
   · وجود آلية واضحة ومحددة الزمن لسحب العملة القديمة (الطرابلسية والروسية) بشكل كامل.
   · استخدام تقنيات متطورة لمكافحة التزوير في العملة الجديدة.
2. توحيد النظام المصرفي والمقاصة:
   · إعادة تفعيل “المقاصة المصرفية الوطنية” بشكل مركزي وفوري، وإلغاء أي شكل من أشكال المقاصة الموازية.
   · توحيد بيانات الميزانيات العمومية للمصرف المركزي وفروعه في جميع أنحاء ليبيا.
3. الشفافية الإحصائية الفورية:
   · إصدار تقرير اقتصادي ومالي موحد وشهري من قبل المصرف المركزي، يتم مراجعته من قبل جهة دولية محايدة (مثل صندوق النقد الدولي)، لنشر جميع بيانات العرض النقدي واحتياطيات النقد الأجنبي.

ثانياً: إجراءات هيكلية مؤسسية (متوسطة الأجل)

1. إصلاح حوكمة المصرف المركزي:
   · تشكيل مجلس إدارة للمصرف المركزي يمثل جميع المناطق الليبية، ويعمل على أساس الكفاءة والنزاهة وليس الانتماء السياسي أو الجهوي.
   · إقرار قانون للمصرف المركزي يضمن استقلاليته الحقيقية مع خضوعه للمساءلة أمام البرلمان (عند قيامه).
2. وضع أطر للسياسة النقدية:
   · اعتماد “استهداف التضخم” كهدف رئيسي للسياسة النقدية، مع تحديد معدل تضخم مستهدف واضح.
   · وقف تمويل العجز في الميزانية عن طريق طباعة النقود (التمويل النقدي للعجز)، وهو السبب الرئيسي للتضخم.
3. إصلاح النظام المالي:
   · تعزيز أنظمة الرقابة المالية على البنوك التجارية.
   · تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على النقد.

ثالثاً: ضوابط حاكمة (طويلة الأجل)

1. الضبط السياسي:
   · تغليب المصلحة الوطنية: يجب أن يكون هناك إجماع وطني بين جميع الأطراف السياسية على أن السلطة النقدية موحدة وغير قابلة للتجزئة. أي محاولة للعبث بهذا الملف يجب أن تواجه برفض شعبي وسياسي موحد.
   · المحاسبة والشفافية: محاسبة جميع المسؤولين السابقين والحاليين عن أي تلاعب في البيانات أو إصدار عملة خارج الإطار القانوني، ليكون ذلك رادعاً للمستقبل.
2. الضبط الاجتماعي:
   · التوعية الاقتصادية: قيام المصرف المركزي بحملات توعية للمواطن العادي لشرح السياسات النقدية وأثرها على حياته، لكسب التأييد الشعبي للإصلاحات.
   · مشاركة المجتمع المدني: إشراك نقابات الاقتصاديين والمحاسبين والمجتمع المدني في مراقبة أداء المؤسسات النقدية.
3. الضبط الدولي:
   · الاستعانة بالخبرة الدولية: التعاون مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليس للحصول على قروض، بل للحصول على المساعدة الفنية في بناء القدرات ومراجعة السياسات.

خلاصة:

بيان “حسني بي” هو أكثر من مجرد تعليق على تغيير العملة؛ إنه برنامج إصلاحي متكامل يبدأ من الاعتراف بالواقع المالي المرير، ويمر عبر توحيد السلطة النقدية كحجر أساس، وينتهي عند بناء مستقبل مستقر على أسس من الشفافية والمؤسسية والمصلحة الوطنية العليا. نجاح هذه الرؤية لا يعتمد على الجانب الفني فقط، بل على الإرادة السياسية والاجتماعية لتغليب مصلحة ليبيا فوق كل الاعتبارات.

كتب: أكرم عبدالله الغزيوي / باحث اقتصادي ونائب مدير عام شركة التكافل للتأمين

في زمن تحتاج فيه ليبيا لأدوات مالية نظيفة وفعالة، مصرف ليبيا المركزي يطلق شهادات إيداع شرعية، تبني الثقة وتنظم السوق.

شن معناها؟
يعني البنوك تودّع فلوسها في المصرف المركزي، والمصرف يستثمرها بعقد مضاربة ، وبعد سنة يرجّع الفلوس مع الربح الحلال.

ليش مهم؟
لأنها أداة جديدة تمتص السيولة الزايدة، وتخلي الفلوس تشتغل في مشاريع حقيقية، مش تتراكم بفائدة محرّمة.

وين الفرق؟
المصارف الإسلامية ما تربح من الفائدة، تربح من الاستثمار… وهذه الشهادة هي البديل الشرعي لسعر الفائدة، وتخدم الاقتصاد الوطني.

من شهادة إيداع إلى شهادة إصلاح
كل خطوة نقدية مدروسة هي لبنة في بناء قطاع مصرفي ليبي محترف، يحترم الدين، ويخدم التنمية ويشجع على زيادة الوداع في القطاع المصرفي.

كتب: الخبير الاقتصادي “علي الشريف”

يسعى المصرف المركزي الليبي إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في التحول نحو الشمول المالي في أقرب وقت ممكن، باعتباره خطوة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير القطاع المالي في البلاد. غير أن تحقيق هذا الهدف لا يُعد مسؤولية المصرف المركزي وحده، بل يتطلب تعاوناً وتكاملاً بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

فمن الضروري أن تسهم شركات الاتصالات في توسيع وتطوير شبكات الإنترنت لضمان وصول الخدمات الإلكترونية إلى جميع المناطق، كما ينبغي على المصارف التجارية العمل على تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على هذه الخدمات وتبسيطها للمواطنين.

كذلك يقع على عاتق وزارة الاقتصاد والحرس البلدي دور مهم في تنظيم الأسواق وتشجيع التجار على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بأهمية الشمول المالي وإقناع الأفراد والتجار بمزايا التعامل عبر الخدمات الإلكترونية والابتعاد عن التعامل النقدي الذي ينطوي على مخاطر متعددة.

وإذا تحقق هذا التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، فإن التعامل بالنقود السائلة سيصبح جزءاً من الماضي خلال فترة وجيزة، لتدخل ليبيا بذلك مرحلة جديدة من التطور المالي والاقتصادي.

كتب: المهتم بالشأن الاقتصادي “رافع الشاوش”

ينبغي على جميع الليبيين أن يتكاتفوا ويقفوا خلف المحافظ، وأن يدعموا استمرار عملية الإصلاحات بكل حزم وقوة، دون أن يسمحوا بتعريض الوطن ومقدراته لمخاطر العابثين وممارساتهم الهدامة.

أما فيما يخص أداءه المهني، فهو محكومٌ بضوابط ومعايير مهنية صارمة، وقائم على مفاهيم وأُسس احترافية رصينة، كما أنه يخضع للمراجعة الدقيقة والتقييم الموضوعي تحت مجهر خبراء الاقتصاد والمال، فإن نال عمله قبولَ تلك النخبة من الخبراء والمختصين، فإنه بذلك يكون قد أنجز المهمة المُوكلة إليه بمهنية عالية، ويكون قد برئ ذمته من أي مسؤوليات أخلاقية أو قانونية.

وفي المقابل، فإن طائفة المتصارعين على السلطة التى تريد إقالة المحافظ تفتقر تماماً إلى أي معيار واضح، أو منهجية عمل رشيدة، أو أُسس سليمة، كما تخلو أجنداتهم من أي أهداف وطنية نبيلة، كل ما يصبون إليه هو جرّ المصرف المركزي إلى حلبة صراعاتهم الضيقة، فلا ينبغي له أن يلتفت إليهم أو لضغوطهم، وحتى لو تمت إقالته نتيجة لذلك، فإن ذلك سيشكل وسام فخر على صدره، وسيسجل اسمه في سجلات الأداء الوطني والمهني بأحرف من ذهب.

أعرب رجل الأعمال حسني بي عن قلقه ودهشته إزاء التصعيد الإعلامي المتزايد عبر الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب صدور بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن استبدال الفئات النقدية (1 – 5 – 20 – 50 ديناراً) خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً جريئًا وضروريًا نحو تحقيق الاستقرار النقدي الذي طال انتظاره منذ انقسام السلطة النقدية عام 2014 وإيقاف المقاصة المصرفية الوطنية و ما نتج عنها من تباعيات انشاء مقاصة موازية و طباعة عملة بروسيا .

وأضاف قائلاً: “كل ما نرجوه اليوم هو تجنب تكرار تجربة الانقسام النقدي، التي عانى منها الوطن بعد عام 2014، وما خلفته من أضرار اقتصادية واجتماعية ما زلنا نتعامل مع نتائجها حتى الآن. نحن أبناء عام 2025، والاستقرار بالنسبة لنا يعني الانطلاق من حيث وصلنا، لا العودة إلى الوراء. علينا أن نترك الماضي للمؤرخين والقضاء، وأن نوجّه جهودنا نحو المستقبل.”

وأشار إلى أن عرض النقود في ليبيا شهد نمواً غير مسبوق؛ إذ بلغ في عام 2014 نحو 69 مليار دينار، بينما وصل في منتصف عام 2025 إلى حوالي 186.9 مليار دينار بعد إضافة قيمة العملة المطبوعة في روسيا والمقدّرة بـ30 مليار دينار ، أي بمعدل نمو تجاوز 300% خلال عقد واحد، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة أمام تحقيق الاستقرار النقدي و معدل عام الاسعار والحد من التضخم.

وفي هذا السياق، بيّن “حسني بي” أن بيانات المصرف المركزي الأخيرة كشفت عن فارق كبير في تقديرات العرض النقدي، حيث بلغت قيمته 188 مليار دينار حتى 31 ديسمبر 2024، مقابل 158 مليار دينار في التقارير السابقة، أي بزيادة تقارب 19%، بينما وصل الفارق في نهاية عام 2022 إلى 27%.

وأوضح أن هذه الفروقات تطرح تساؤلات جوهرية حول دقة البيانات النقدية السابقة، وتؤكد أهمية توحيد البيانات والمصادر بعد سنوات من الانقسام الإداري ووجود مقاصة موازية في المنطقة الشرقية منذ أكتوبر 2014، كما أشار إلى أن العملة المطبوعة في روسيا، التي كانت تُقدر سابقاً بـ20 مليار دينار حسبما أقر المراجع الدولي “Deloitte”، تبيّن أن قيمتها الفعلية بلغت 30 مليار دينار بعد عملية السحب من التداول، بفارق 10 مليارات دينار عن التقديرات السابقة.

وبيّن أن المصرف المركزي سحب عملة نقدية من فئات صغيرة ومتوسطة بقيمة إجمالية بلغت 47 مليار دينار، وأصدر في المقابل عملة جديدة بقيمة 25 مليار دينار فقط، أي بفقدان نقدي فعلي يقدّر بـ22 مليار دينار، كما أكد أن الاعتراف بالواقع المالي الحقيقي يمثل الخطوة الأولى نحو رسم سياسات نقدية مسؤولة تستند إلى بيانات دقيقة ومؤشرات واقعية، موضحًا أن أي خلل في البيانات أو السياسات النقدية ينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن الليبي من خلال التضخم وتراجع القوة الشرائية.

وشدد “حسني بي” في ختام حديثه على أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية موحدة وتخطيطًا شفافًا لمستقبل اقتصادي مستقر، يقوم على المصارحة والمحاسبة والعمل المؤسسي، بعيدًا عن الانقسامات والتجاذبات الجهوية، قائلاً: “الاستقرار النقدي لا يمكن تحقيقه بالعودة إلى الوراء، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى الركود والانهيار، بل يتحقق من خلال التفاهم والتكامل والعمل بروح وطنية خالصة لتحقيق مستقبل مختلف وأفضل”.

كتب: الخبير الاقتصادي “علي الشريف”

تُعزى ظاهرة الإصدارات النقدية خارج النظام المصرفي بالدرجة الأولى إلى الانقسام السياسي وما ترتب عليه من انقسام في المؤسسة النقدية المركزية، الأمر الذي أضعف وحدة القرار النقدي وأدى إلى غياب التنسيق والرقابة الفعّالة على عمليات الإصدار.

هذا الوضع أسهم في خلق بيئة تسمح بتداول نقدي غير قانوني، مما تسبب في تهديد خطير للاستقرار النقدي والمالي، كما نتج عنه فقدان المصرف المركزي السيطرة على العرض النقدي وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى ذلك، أدى إلى تنامي الاقتصاد الموازي وغسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وهو ما أضعف الثقة في العملة الوطنية وقوّض دور الجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاد.

ولمعالجة هذه الأزمة، يتطلب الأمر تدخلاً عاجلاً عبر تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق وضبط الجهات المتورطة، كما ينبغي أن يقوم المصرف المركزي الموحد بمراجعة إجراءات إصدار العملة وتعزيز خصائص الأمان فيها، ومن الضروري كذلك تشديد العقوبات القانونية على التزوير والإصدار غير المشروع.

في المقابل، يجب إطلاق حملات توعية وتحفيز المواطنين على التعامل عبر البنوك والقنوات الرسمية، ويساعد على ذلك توسيع الشمول المالي والتحول إلى أنظمة الدفع الرقمي لتقليل الاعتماد على النقد الورقي، وبذلك يمكن أن نصل إلى استعادة الثقة في النظام المصرفي وتحقيق استقرار نقدي ومالي يعزز الاقتصاد الوطني.

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الصادر اليوم الأربعاء بشأن الإيرادات والإنفاق بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام 2025 حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 86.2 مليار دينار، فيما وصلت قيمة إيرادات الدولة خلال ذات الفترة 94.6 مليار دينار أي بوجود فائض بقيمة 8.4 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام 2025 حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ نحو 86.2 مليار دينار، خصص منها مبلغ 51 مليار دينار للمرتبات و29.5 مليارا لباب الدعم، إضافة إلى 4 مليار دينار للنفقات التسييرية، و1.7 مليار دينار لباب التنمية.

أما فيما يتعلق بالإيرادات فقد مثلت الإيرادات النفطية من مبيعات النفط والغاز والإتاوات نحو 98% من إيرادات الدولة، إذ وصلت إلى 92.8 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى من ضرائب وجمارك واتصالات وغيرها نحو 1.8 مليار دينار.

كتب : منذر الشحومي / الخبير المصرفي والمالي

في زحام النقاشات حول انهيار الدينار الليبي وما يرافقه من ارتباك اقتصادي، يطل علينا بعض المسؤولين وكأنهم ملائكة الخلاص، بينما يتناسى الجميع أننا أمام إرثٍ ثقيل من الفشل وسوء الإدارة.

قيادة المصرف المركزي السابقة لعبت دورًا محوريًا في تقويض المؤسسات وتكريس الانقسام، حين انحازت إلى معسكر سياسي على حساب المصلحة الوطنية، فبدلاً من أن يكون المصرف المركزي مؤسسة محايدة تحمي قيمة العملة وتراقب السياسة المالية، تحول إلى أداة في صراع سياسي، الأمر الذي شق البلاد إلى مصرفين متنافسين يطبع كلٌ منهما عملة ويمول حكومته الخاصة .

وما يزيد من الاستياء أن القيادة الحالية تعيد تدوير الرواية نفسها، وترمي بفشلها في دعم الدينار على “السياسات النقدية للفرع الشرقي” خلال فترة الانقسام، نعم، طبع الفرع الشرقي نقودًا في روسيا، لكن هذا الرقم ضئيل مقارنة بالسيولة التي ضخها المصرف المركزي نفسه عبر “خلق نقود رقمية” وتمويل إنفاق الحكومات دون غطاء حقيقي.

تقرير البنك الدولي يُظهر أن النقد خارج البنوك ارتفع من أقل من ثلاثة مليارات دينار عام 2004 إلى أضعاف مضاعفة بدون أي زيادة ملحوظة في الإنتاجية او الناتج العام المحلي، ما يعني أن المشكلة أعمق من “عملة مطبوعة في روسيا”، الأزمة تتعلق بثقافة الإنفاق الارتجالي والعجز عن التوصل إلى ميزانية موحدة؛ إذ اضطرت الحكومات إلى اتفاقيات مالية غير رسمية، وأصبح المصرف المركزي هو من يحدد سقف الإنفاق عبر التحكم في النقد الأجنبي.

من جهة أخرى، جمد المصرف المركزي العمل بأدوات التحويل الاعتيادية وفرض قيودًا بيروقراطية خانقة على فتح الاعتمادات وتحويل العملة الصعبة، متذرعًا بمحاربة المضاربة وغسل الأموال. تلك القيود لم تؤدِ إلا إلى ازدهار السوق الموازية؛ فالإجراءات المعقدة وضريبة الصرف المرتفعة دفعت الشركات إلى اللجوء للسوق السوداء.

وبدلًا من معالجة جذور الأزمة، عمد المصرف المركزي إلى تهميش البنوك التجارية وتحويلها إلى مجرد “نوافذ إدارية” تصدر اعتمادات بأمره، بينما تعتمد أرباحها على عمولات بيع العملة الأجنبية، هذه السياسات غير الرشيدة قضت على ثقة المواطنين في النظام المصرفي وزادت من اكتناز السيولة خارج البنوك.

الأخطر من ذلك أن المصرف المركزي، تحت مسمى “الإصلاح”، بدأ يمارس مهامًا ليست من اختصاصه: فأصبح يحدد سقف الإنفاق الحكومي كأنه وزارة مالية، ويفرض شروطًا على التجارة كأنه وزارة تجارة، بل وأدار منصة لتوزيع العملة الصعبة أشبه بمكتب صرافة. استخدام سلطة الرقابة لتسيير عمليات تجارية وتمويلية يناقض جوهر دور المصرف المركزي، الذي يجب أن يركز على الاستقرار النقدي والرقابة المصرفية لا على إدارة الاعتمادات وتقرير من يحصل على الدولار. إن إعادة البنك إلى وظيفته التنظيمية والإشرافية ضرورة لإعادة الثقة في النظام المالي.

إن الحديث عن الإصلاح لا يكتمل من دون الاعتراف بالأخطاء والفساد الذي غذى هذه الأزمة، والمطلوب هو إعادة بناء المصرف المركزي كمؤسسة مستقلة، ووضع ميزانية موحدة شفافة، وإلغاء الضرائب غير المجدية على العملات الأجنبية، وإعادة البنوك إلى دورها الطبيعي كشريك في التنمية لا كمنفذ لشروط المصرف المركزي، وبدون هذه الإصلاحات الجذرية، سيظل الدينار رهينة للقرارات الارتجالية، وستبقى السوق السوداء هي الملاذ لكل من يريد ممارسة التجارة والاستيراد او حتي الاستخدام الشخصي في ليبيا.