Skip to main content

الكاتب: drwesamhamza

مصرف ليبيا المركزي يكشف بأن إجمالي العملة النقدية المسحوبة بلغ 47 مليار دينار منها قرابة 10 مليارات “مزورة”

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الفئات النقدية التي تم سحبها من فئات “50 و20 و5 و1” دينار بلغ نحو 47 مليار دينار، منها قرابة 10 مليار دينار لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له “مزورة”، وأكد أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص، مهيبا بكل مؤسسات الدولة تحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية اتجاه هذا الموضوع.

وأوضح “المركزي” بأن إجمالي ما تم سحبه من عملة من فئة “20 دينار” الإصدار الثاني المطبوعة في روسيا بلغ 19.9 مليار دينار، رغم أن إجمالي ما أصدره “المركزي” من هذه العملة بلغ نحو 13.4 مليارًا، أي بفارق وصل إلى نحو 6.5 مليار دينار، مضيفا بأن إجمالي ما تم سحبه من عملة من فئة “20 دينار” الإصدار الأول المطبوعة في بريطانيا بلغ نحو 7.7 مليار دينار، مقابل 8 مليارات تمت طباعتها من هذه الفئة، وبالنسبة للعملة من فئة “5 دينار” بلغ إجمالي العملة المسحوبة 2.5 مليار دينار، وما أصدره المصرف المركزي 2.8 مليارا، أما فئة “1 دينار” قام مصرف ليبيا المركزي بإصدار مبلغ اجمالي قدره 100 مليون دينار، وبلغ ما تم توريده إلى المصرف المركزي ما قيمته 37 مليون دينار.

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أنه وكإجراء احترازي لإحلال فئات جديدة من العملة الوطنية؛ تعاقد على طباعة 60 ملیار دینار بهدف تعويض ما تم سحبه من العملة، وضمان توفر السيولة النقدية بشكل متوازن ومستقر. ومن المقرر أن تصل الفئات الجديدة على شكل شحنات متتالية خلال الفترة القادمة وفقاً للخطة المعتمدة، حيثُ تم استلام ما يقارب 25 مليار دينار وتم توزيعها على المصارف، وجاري توريد ما يقارب 14 مليار ستصل بالكامل قبل نهاية العام، وسيستمر توريد ما تبقى من اجمالي القيمة المتعاقد عليها وهي 21 مليار دينار خلال العام المقبل 2026.

“أنس الأمين” يكتب: رؤية لإدارة السياسة النقدية في ليبيا “من تكديس الاحتياطيات إلى بناء اقتصاد منتج”

كتب: أستاذ الاقتصاد/ أنس الأمين

أعلن مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا عن ارتفاع ملحوظ في حجم الاحتياطيات الأجنبية، في مؤشر واضح على تحسّن إدارة الأصول الخارجية واستعادة قدر من الاستقرار النقدي (Monetary Stability). هذه الأرقام تعكس نجاح المصرف في إدارة التدفقات النفطية وتوظيفها بكفاءة ضمن أدوات السياسة النقدية، بما يعزّز الثقة بالقطاع المصرفي ويُظهر قدرة الدولة على حماية مركزها المالي الخارجي.

إلا أن هذا التحسّن، رغم أهميته، لا يجب أن يُفهم كغاية في ذاته، بل كأداة (Instrument) لتحقيق أهداف اقتصادية أوسع: الاستقرار المالي، تحفيز النمو الحقيقي، ودعم التنمية المستدامة. فالاحتياطيات ليست ثروة صامتة تُخزّن، بل أداة فعّالة لتقوية الاقتصاد الوطني وتحسين قدرته على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

من الذهب إلى الأسس الاقتصادية

من المهم التذكير بأن العالم تخلّى منذ سبعينيات القرن الماضي عن قاعدة الذهب (Gold Standard System)، وأصبح معيار قوة العملة يعتمد على الأسس الاقتصادية الجوهرية (Economic Fundamentals):

الإنتاج المحلي، الميزان التجاري (Trade Balance)، الانضباط المالي، وكفاءة السياسة النقدية (Monetary Policy Efficiency).

بمعنى آخر، لم يعد امتلاك الذهب أو العملات الصعبة ضمانًا لقوة العملة، ما لم يكن مصحوبًا باقتصاد منتج قادر على توليد القيمة المضافة. لذلك، فإن تراكم الاحتياطيات في حد ذاته لا يصنع تنمية، بل يُعد وسيلة لتثبيت الثقة وإدارة الأزمات وتمويل التحول الهيكلي نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

مقارنة إقليمية: الأردن وتونس نموذجًا

الأردن: الاستقرار عبر الانضباط والتنسيق

تُعد التجربة الأردنية مثالًا على قدرة الدولة الصغيرة على تحقيق استقرار نقدي ومالي طويل الأمد رغم محدودية الموارد. فقد حافظ البنك المركزي الأردني على احتياطيات أجنبية تفوق 17 مليار دولار، تمثل نحو 7 إلى 8 أشهر من الواردات، وهي نسبة تفوق المعدل الموصى به دوليًا.

هذا الإنجاز تحقق بفضل التنسيق الوثيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، والانضباط في إدارة العجز، والحفاظ على مصداقية سعر الصرف الثابت.

في الأردن، تُدار الاحتياطيات باعتبارها أداة لتعزيز الثقة بالعملة، وتدعيم استقرار الأسواق، وليس كهدف للتفاخر بالحجم أو تراكم الأرقام.

تونس: الدروس من فقدان التوازن

في المقابل، تمثل التجربة التونسية درسًا في المخاطر الناتجة عن الخلل الهيكلي في القاعدة الإنتاجية. فقد تراجعت احتياطيات تونس في السنوات الأخيرة تحت ضغط العجز التجاري المزمن وارتفاع فاتورة الاستيراد، ما أدى إلى تدهور الدينار التونسي وارتفاع معدلات التضخم.

تُظهر هذه التجربة أن الاحتياطيات – مهما كانت كبيرة – لا يمكن أن تحمي العملة إذا لم تُصاحبها سياسات إنتاجية وتصديرية متماسكة. فالنظام النقدي لا يعمل في فراغ، بل يتأثر مباشرة بفاعلية الاقتصاد الحقيقي.

ليبيا: فرصة الانتقال من الوفرة إلى التوظيف الذكي

أما في الحالة الليبية، فإن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يعكس تحسّن إدارة الأصول الخارجية بفضل استقرار أسعار النفط وإدارة مصرف ليبيا المركزي للسيولة والاحتياطي بشكل أكثر انضباطًا.

لكن ليبيا، على خلاف الأردن وتونس، تمتلك ميزة نوعية: وفرة مالية دون التزامات خارجية كبيرة. وهذا يمنحها فرصة نادرة للانتقال من مرحلة التكديس المالي السلبي إلى مرحلة التوظيف الإنتاجي الإيجابي.

الاحتياطيات الوفيرة تمنح المصرف المركزي مرونة في إدارة سعر الصرف عبر تبنّي نظام تعويم مدار (Managed Float System)، بحيث يتدخل البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة عندما يتجاوز سعر الصرف مستويات معينة (على سبيل المثال 8 دنانير للدولار) لضبط السوق ومنع التقلبات الحادة.

هذا النموذج يوفّر توازنًا ذكيًا بين مرونة السوق واستقرار الأسعار، ويمنح السياسة النقدية مساحة أوسع للتحرك دون المساس بثقة المواطنين بالعملة الوطنية.

مكافحة التضخم وحماية القوة الشرائية

غير أن الاستقرار النقدي لا يُقاس فقط بقدرة المصرف على الدفاع عن سعر الصرف، بل بقدرته على كبح التضخم الذي يلتهم الدخول ويقوّض القوة الشرائية.

توجيه جزء من عوائد الاحتياطيات نحو تمويل برامج الحماية الاجتماعية للأسر محدودة الدخل، ودعم أسعار السلع الأساسية، يعدّ ضرورة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي الموازي للاستقرار المالي.

ففي نهاية المطاف، لا يمكن لأي استقرار نقدي أن يصمد إذا لم يشعر المواطن بانعكاساته المباشرة في حياته اليومية.

نحو تناغم بين السياسات

تحقيق التوازن بين السياسة النقدية والسياسة المالية هو حجر الزاوية لأي إصلاح اقتصادي.

مصرف ليبيا المركزي يمتلك اليوم قاعدة مالية قوية، لكن تحويلها إلى أداة للنمو يتطلب تنسيقًا مؤسساتيًا واضحًا مع الحكومة، بحيث تُوجّه الموارد نحو الاستثمار في البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل التحول نحو اقتصاد متنوع يخفف الاعتماد على النفط.

الاحتياطيات الأجنبية يمكن أن تتحول من مجرد “صمام أمان” إلى رافعة تنمية إذا جرى توظيفها في بناء الثقة بالعملة، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتمويل الإصلاحات الهيكلية التي تزيد من تنافسية الاقتصاد الليبي.

إن تراكم الاحتياطيات الأجنبية لا يمثل نهاية الطريق، بل بدايته.

القوة الحقيقية لا تكمن في حجم الأرصدة، بل في كفاءة توظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني.

التجارب الإقليمية تُظهر أن الدول التي نجحت في تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي والنمو الحقيقي هي تلك التي تعاملت مع احتياطياتها كأداة ديناميكية، لا كمدخرات جامدة.

ليبيا تمتلك اليوم فرصة نادرة لإعادة صياغة سياستها النقدية على أسس حديثة تجمع بين المرونة والانضباط، وبين الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية.

وإذا استُثمرت هذه الاحتياطيات بحكمة، يمكن أن تتحول من رقم في ميزانية البنك المركزي إلى قوة حقيقية تدعم التنمية، وتحمي المواطن، وتبني اقتصادًا منتجًا ومستدامًا.

“شكشك” يناقش مع رئيس هيئة التخطيط العمراني نتائج متابعة ديوان المحاسبة لمشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الخميس مع رئيس الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني “أحمد التومي”، نتائج متابعة الديوان لمشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية.

وتناول الاجتماع نتائج المراجعة والمتابعة من قبل الديوان للإجراءات المتخذة من الهيئة لتنفيذ مشروع الخطة القصيرة، حيث تم عرض ملاحظات الديوان الفنية والمالية على عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمشروع ومن أهمها كراسة العطاءات، والأسعار الاسترشادية المعتمدة من قبل رئاسة الوزراء وتقييم الأسس التي تم الاعتماد عليها في تحديد الأسعار.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على ضرورة معالجة الملاحظات المقدَّمة من ديوان المحاسبة والرد عليها وتقديم التوضيحات اللازمة، ضمانا لتوافق الإجراءات المتخذة مع الضوابط الفنية والرقابية والمتطلبات القانونية بما يحقق الغاية المرجوة من المشروع.

الشركة الليبية للأسمدة تعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية

عقدت الشركة الليبية للأسمدة اليوم الأربعاء اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2025، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، إلى جانب مجلس إدارة الشركة والإدارات المختصة.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وما تحقق فيها من إنجازات، من بينها تحسن الأداء التشغيلي لمصنع الأمونيا ومصنع اليوريا وتحقيق نتائج تشغيلية ممتازة، كما تمت مناقشة أهم التحديات والصعوبات التي واجهت الشركة وسبل معالجتها للنهوض بأداء الشركة وضمان استمرار مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2024، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتذليل الصعوبات وتعزيز أداء الشركة بما يحقق أهدافها التنموية.

“الكيلاني” تؤكد إيداع مخصصات منحة الزوجة والأبناء للربع الثالث للعام 2025 في حساب وزارة الشؤون الاجتماعية

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” بأن مخصصات منحة الزوجة والأبناء للربع الثالث من عام 2025 قد تم إيداعها في حساب الوزارة بمصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت “الكيلاني” بأن المخصصات التي تم إيداعها بحساب الوزارة تشمل منحة الأبناء دون سن الثامنة عشرة، بالإضافة إلى منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، عن الأشهر “7 و8 و9” من العام 2025.

وأضافت بأن الوزارة ستقوم غدا الخميس بإحالة قوائم المستفيدين إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لضمان تحويل المبالغ إلى حسابات المستحقين في المصارف التجارية على مستوى مختلف أنحاء البلاد.

“تكالة” يناقش مع المحافظ “ناجي عيسى” الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس الدولة والمصرف المركزي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.

كما تم التطرق خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة “حسن حبيب”، إلى عدد من الملفات المتعلقة بسياسات الإنفاق العام، وضمان عدالة توزيع الموارد، وآليات تعزيز الشفافية في إدارة المال العام.

بحضور المحافظ “ناجي عيسى”.. لجنة الاستثمار والمخاطر بمصرف ليبيا المركزي تستعرض مؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي

ناقشت لجنة الاستثمار والمخاطر بالمصرف المركزي خلال اجتماعها اليوم الأربعاء بمقر “المركزي” بطرابلس بحضور المحافظ “ناجي عيسى”، جملة من البنود الاستراتيجية المتعلقة بإدارة الأصول والاستثمارات الخارجية للمصرف.

واستعرضت اللجنة تقرير الأصول المملوكة للمصرف بالنقد الأجنبي، والتي تشمل الذهب والأصول المالية المختلفة بالعملات الأجنبية، مشيرة إلى الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار الذهب والعملات على إجمالي قيمة المحافظ الاستثمارية، والتي بلغت نحو 98.8 مليار دولار أمريكي، يشكل الذهب منها ما قيمته حوالي 18.2 مليار دولار.

واطلعت اللجنة على العوائد الاستثمارية المحققة من هذه الأصول حتى تاريخ نهاية شهر سبتمبر الماضي، والتي بلغت 2 مليار دولار، مما يعكس أداءً إيجابياً في إدارة الاحتياطات الأجنبية ويخفف من عجز الإيرادات النفطية وميزان المدفوعات نتيجة توسع الإنفاق على النقد الأجنبي.

كما ناقشت اللجنة الشروع في طرح شهادات الإيداع المضاربة المطلقة، حيث تقرر البدء في الإعلان عن طرح الإصدار الأول للمصارف التجارية اعتباراً من يوم الاحد القادم الموافق 2025/10/12 بما يعكس توجه المصرف نحو توسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق الاستفادة القصوى من السيولة المتاحة بالسوق المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مصرف ليبيا المركزي على تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة احتياطاته من النقد الأجنبي، وتقديم صورة إيجابية عن مؤشرات الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في البلاد، بما يدعم الثقة في السياسة النقدية ويعزز من مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.

“عادل غلبون”: التحليل الاقتصادي والنقدي لنشرة مصرف ليبيا المركزي الربعية الثانية لعام 2025

الملخص التنفيذي:

الاقتصاد الليبي ما زال يُدير أزمة مالية حادة رغم استمرار الإيرادات النفطية، إذ تظهر بيانات الربع الثاني 2025:

  • ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 10.2 % خلال 12 شهرا (من 102.3 مليار دينار في الربع الثاني من العام 2024 إلى 112.8 ملياراً في الربع الثاني من العام 2025).
  • تسارع عرض النقود (M2) ليصل إلى 166.9 مليار دينار (+5.4 % عن الربع السابق)، ما يشير إلى ضغوط تضخمية متراكمة.
  • استمرار تمويل المصرف المركزي للخزانة العامة عبر “سلفة ” ثابتة قدرها 84.1 مليار دينار منذ 2020 دون سداد ما يُضعف استقلالية السياسة النقدية.
  • تآكل صافي الأصول الأجنبية للمصرف (-21 % خلال 12 شهراً)، ليستقر عند 405.9 مليار دينار نهاية يونيو 2025، بفعل تراجع الإيرادات النفطية واستمرار العجز المالي.

التحليل الكمي السريع:
مضاعف الائتمان النقدي (Money Multiplier):

أقل بكثير من المستويات النظرية (2.5 – 3.0) بسبب:

  • نسبة احتياطي مرتفعة (45 % من ودائع البنوك).
  • تكدس ودائع البنوك التجارية لدى المركزي نتيجة غياب أدوات السوق المفتوح وضعف الطلب الائتماني.

الملاحظات الحرجة
1. السيولة الزائدة قنبلة موقوتة: ارتفاع M2 بمعدل سنوي 8% مع تقلص عرض السلع المحلية يُمهّد لتضخم مزدوج (+CPI انخفاض سعر الصرف الموازي).
2. استقرار سعر الصرف “مصطنع : استنزاف الأصول الأجنبية لتمويل استيراد السلع الأساسية.
3 غياب أدوات السياسة النقدية: لا يوجد سوق فعلي لأذون الخزانة أو اتفاقيات إعادة الشراء (Repo)، ما يجعل التحكم في السيولة رد فعليّاً وليس استباقياً.
4. مخاطر القطاع العام الموازي: ارتفاع ودائع المؤسسات العامة إلى 127.4 مليار دينار %15 خلال 12 شهراً) يُظهر تحوّل الموازنة إلى آلية لإعادة التوزيع عبر الحسابات الموازية بدلاً من آلية السوق.
5. الاستحقاقات المالية القادمة:
– سندات “الإنذار المبكر” التي أصدرتها وزارة المالية في 2023 (آلية تنزيل) تستحق 2026 وقيمتها الاسمية 25 مليار دينار.
– أي هبوط جديد لسعر النفط < 70 دولار/ برميل سيُفاقم العجز ويُسرع نزيف الأجنبي.

خلاصة:
الاقتصاد الليبي يمتلك مؤشرات سيولة مريحة ظاهرياً، لكنها تخفي اختلالات هيكلية عميقة تتمثل في تمويل الخزانة من المصرف المركزي، وتراجع القدرة على الدفاع عن سعر الصرف، وانكماش القطاع الحقيقي.
غياب أدوات السوق المفتوح يجعل السياسة النقدية “معطلة”، بينما استمرار الاعتماد على الإنفاق الحكومي غير الممول ضريبياً يُحوّل أي صدمة نفطية إلى أزمة تضخمية – عملية – اجتماعية.
الحل لا يكمن في مزيد من التمويل النقدي، بل في بناء إطار سوقي شامل يبدأ بسوق النقد، يتبعه توحيد سعر الصرف، ويُختتم بإصلاح مالي حقيقي يُعيد تمويل الدولة إلى الضرائب لا إلى “الآلة النقدية”.

“ناجي عيسى” يناقش مع مديري المصارف توفير السيولة النقدية والتطور في مؤشرات الدفع الإلكتروني

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” في اجتماعه اليوم الاثنين، مع رؤساء مجالس الإدارة والمديرين العامين للمصارف التجارية، عدداً من الموضوعات الهامة منها توفير السيولة النقدية بشكل منتظم وفق الخطة المعتمدة، ونجاح خطة سحب العملة من التداول بما يسهم في تنظيم حركة النقد والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وتطرّق الاجتماع إلى مناقشة التطور في مؤشرات الدفع الإلكتروني، تعزيزاً لاستخدام التقنيات المالية الحديثة بما يتماشى مع توجهات المصرف المركزي نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

وشدد “ناجي عيسى” على ضرورة الالتزام بمتطلبات الامتثال وفق المعايير المحلية والدولية عند فتح الاعتمادات المستندية، وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً على أن المصرف المركزي سيواصل جهوده لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به.

وأكد المحافظ في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق بين المصرف المركزي وكافة المصارف العاملة لضمان تنفيذ الخطط المعتمدة وتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير القطاع المصرفي الليبي.

يذكر أن الاجتماع كان بمشاركة أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، وبحضور نائب المحافظ “مرعي البرعصي” عبر تقنية الفيديو من مدينة بنغازي، إضافة إلى حضور مدراء إدارات الامتثال بالمصارف.

“أيوب الفارسي”: سعر الصرف الثابت ضمانة للمنحى التنازلي للسوق السوداء غير الشرعية

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “أيوب الفارسي” إنه في ظل هيكل الاقتصاد أحادي مصدر النقد الأجنبي، والذي لا يمكن معه إلا اتباع سياسة التثبيت، فإنه حتى في ظل تنامي سوق سوداء وهو طابع مرتبط بسياسة التثبيت، ولكن هذا التنامي لا ينفلت بسبب أن السعر الثابت يشد هذا السوق ولا يجعله ينفلت.

وأضاف “الفارسي” بأنه ومع زيادة تدخلات مصرف ليبيا المركزي؛ فإن الهدف يكون تقليص الفجوة السعرية ومن ثم القضاء على هذا السوق الممنوع أساسا والذي يجب محاربته، أو على الأقل أن لا يكون سوقا حقيقيا بحيز مكاني ومتعاملين كأي سوق آخر .

وتابع قائلا: “طبعا لا أستطيع رسم سيناريو للتعويم لأنه ببساطة لا يمكن طبيقه أساسا في ليبيا من الناحية العملية، فهو أشبه بوضع وقود بنزين لسيارة تعمل بالديزل، ومن أساسيات الاقتصاد البديهي الذي يدرسه الطلاب أن المنافسة لها شروط وأهمها وجود عدد كبير من عارضي السلعة، أما الاحتكار فهو عكس ذلك، فلا يمكن أن يكون السوق محررا بوجود محتكر واحد للسلعة”.