الكاتب: drwesamhamza

أعلن مصرف الأمان عن استئناف العمل بنقاط البيع “POS” بالدولار بناءً على منشور مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أنه سيتم قبول جميع البطاقات التابعة لمصرف الأمان اعتبارا من اليوم الاثنين بعمولة 2.5%، في حين سيتم البدء في قبول البطاقات اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل بالنسبة للمصارف الأخرى.

وأشار مصرف الأمان إلى أنه قد تم فتح حساب بالدينار للتجار لاستقبال المعادل بالدينار الليبي قابل للتحويل، و ذلك لضمان قبولها لجميع البطاقات التابعة لمصرف الأمان والمصارف الأخرى، وتنزيل المعادل بالدولار خلال 24 ساعة من تاريخ المعاملة بالنسبة لبطاقات مصرف الأمان، و48 ساعة بالنسبة لبطاقات المصارف الأخرى والدولية، كما يمكن للزبائن تحويل أرصدة حساباتهم إلى حسابات داخلية بالعملة الأجنبية “الدولار واليورو” أو إجراء حوالات خارجية مباشرة بواسطة “السويفت”.

يذكر بأن أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي قد عمم منشورا اليوم الاثنين على المدراء العامين بالمصارف بشأن منح المصارف التجارية صلاحية قبول إجراء العمليات باستخدام بطاقات الأغراض الشخصية عبر نقاط البيع المحلية المملوكة للمصارف الليبية.

ناقش مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع مدير إدارة الاستكشاف بشركة الواحة للنفط، برامج الاستكشاف والدراسات والميزانيات اللازمة للشركة لعام 2025، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة بطرابلس، بمشاركة ممثلين عن الشريك الأجنبي لشركة الواحة من شركتي “توتال” و”كونوكوفيلبس” عبر الدائرة المغلقة.

وبحسب مكتب الإعلام بالمؤسسة فقد تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج نشاط إدارة الاستكشاف بالشركة للعام الجاري، بما في ذلك برامج الحفر الاستكشافي والمسح السيزمي في القطع والامتيازات التابعة لها، بالإضافة إلى مقترحات برامج نشاط الاستكشاف والدراسات والميزانيات اللازمة لها لعام 2025.

كما استعرض الاجتماع برنامج المسح السيزمي في القطع “12 و13″، وبرنامج المعالجة وإعادة المعالجة للخطوط السيزمية في القطع “31، م ن 59” وبعض المناطق الأخرى، إضافة إلى استعراض الدراسات الجديدة المقترحة لتغطية جميع المناطق التابعة للشركة.

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع القائم بالأعمال بالسفارة المصرية في طرابلس “تامر الحفني” خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، سبل تنظيم تواجد العمالة المصرية في ليبيا، وحثها على تسوية أوضاعها القانونية.

وشدد “العابد” على ضرورة التزام العمالة المصرية بالإجراءات القانونية المعمول بها في ليبيا، بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير فرص قانونية وآمنة لجميع العاملين، من جانبه أثنى السفير المصري على جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل الليبي، معرباً عن استعداد السفارة المصرية لتقديم الدعم اللازم لضمان حقوق العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتهم القانونية.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنظيم العمالة، مشيرين إلى الدور الفاعل لمنصة “وافد” التي أطلقتها وزارة العمل الليبية لتسهيل إجراءات تسجيل وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمالة المصرية.

عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” في بيان له اليوم الخميس، عن استغرابه واستهجانه من تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين.

وقال “النويري”: “نستغرب ونستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة، ونحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك، كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية”.

وتابع قائلا: “نخاطب من يتولى مناصب سيادية بعدم الانجرار خلف هذا المسار والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، ونهيب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامهما عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء”.

قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري” خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن أزمة مصرف ليبيا المركزي كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار في ليبيا، مؤكدة على الحاجة إلى حكومة موحدة في البلاد واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.

وأوضحت “خوري” بأنه وبعد توقيع اتفاق حل أزمة المصرف المركزي؛ لا يزال يتوجب اتخاذ خطوات أخرى تبدأ بتعيين مجلس إدارة المصرف، مشيرة إلى أن القيادة الكفؤة والخاضعة للمساءلة للمصرف المركزي أمر ضروري لاستعادة ثقة الشعب الليبي فيه ولمصداقيته ضمن النظام المالي العالمي، وحثتْ الأطراف الليبيين على دعم القيادة الجديدة من أجل القيام بإصلاحات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والحوكمة.

وأضافت بأن هذه الأحداث التي شهدها المصرف المركزي تذكر بالأهمية الحاسمة لضمان استقلال مؤسسات الدولة والحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن استخدام المؤسسات والموارد الطبيعية الليبية لتحقيق مكاسب سياسية، وهي أيضًا بمثابة تذكير صارخ بالتهديد الذي تشكله الإجراءات أحادية الجانب وضرورة أن تعمل جميع الأطراف معاً، مع التزام كل طرف بصلاحياته، لإيجاد حلول بإعمال روح التوافق.

وشددت المبعوثة الأممية في إحاطتها على أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في المزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة، ألا وهي تمهيد السبيل لحل سياسي شامل، حل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.

وأشارت “خوري” إلى أن الليبيين قد أوضحوا رغبتهم في إجراء عملية سياسية لمعالجة القضايا الأساسية بعيدة المدى وتشمل طبيعة الدولة الليبية وبنيتها والتوزيع العادل للثروات على جميع الليبيين، وهذا يستلزم حواراً شاملا، مضيفة بأن حل أزمة المصرف المركزي يعطي بارقة أمل في إحراز تقدم في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ويمكنها أن تضع البلاد على طريق الانتخابات العامة واستقرار طويل الأمد.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ كشفت “خوري” بأن الانتهاكات في جميع أنحاء ليبيا لا تزال مثيرة للقلق، وأنه وعلى مدى الشهرين الماضيين تم الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال واحتجاز واختفاء قسري تعسفي، بما في ذلك ثلاثة من النساء والأطفال، في غرب وشرق ليبيا، وكثير منها بدوافع سياسية، ودعت المبعوثة الأممية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لجميع الأفراد وإجراء تحقيقات مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.

وفي ختام إحاطتها نبهت “خوري” إلى أن الوضع الراهن في ليبيا استمر لفترة طويلة ولكنه غير مستدام، مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي قد كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي يُنظر إليه أحياناً على أنه نتيجة للجمود السياسي، وأكدت بأن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك، وأن الوقت قد حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.

وكشفت المبعوثة الأممية عن عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية.

رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه معربة عن أملها في أن يمهد هذا الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الطريق لاستعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في هذه المؤسسة من خلال تعيين مجلس إدارة تكنوقراطي ذو كفاءة عالية.

وحثت السفارة الأمريكية في بيانها الأطراف الليبية إلى اغتنام هذه الفرصة والحفاظ على هذا الزخم والتوصل إلى توافق بشأن آلية شفافة وقابلة للمساءلة لإدارة إيرادات ‎ليبيا لصالح الشعب الليبي في جميع المناطق.

وجّه “محمد الشكري” المكلف من مجلس النواب عام 2018 بمنصب محافظ مصرف ليبياا المركزي، رسالة نصحٍ إلى المحافظ الجديد للمصرف المركزي “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي” والذيْن تم التصويت بالإجماع من مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين على تقلدهما لمنصب المحافظ ونائب المحافظ.

وقال محمد الشكري: “المسئولية ثقيلة وعظيمة ولكنها ليست مستحيلة، زملائكما في المصرف المركزي والقطاع المصرفي خبرات وطنية متراكمة يمكن التعويل عليها والاستفادة منها، ضعا نصب أعينكما مصلحة شعبكما وتفريج كربه ورفع معاناته من خلال سياسة نقدية رشيدة وإصلاح القطاع المصرفي وتسخيره لتقديم خدمات مصرفية متطورة وتوفير تسهيلات وتمويلات تمكن من امتصاص البطالة وتحقيق وفر في الإنتاج والمساهمة في تنويع الاقتصاد.

وتابع قائلا: “أعيدوا لجان مجلس الإدارة للعمل، لجنة السياسة النقدية ولجنة الاستثمار ولجنة تطوير الأداء المصرفي واستحدثوا لجنة جديدة للترتيبات المالية، طعّموا هذه اللجان بخبرات ليبيا المصرفية والمالية والقانونية وهي كثيرة، وكونا على مسافة واحدة من الجميع إلا مصلحة شعبكما والعمل على الحفاظ على استقراره النقدي والاقتصادي.

وكان “الشكري” قد رفض الشهر الماضي الامتثال لقرار المجلس الرئاسي بتوليه منصب المحافظ، مؤكدا على ضرورة أن يكون قرار تكليف المحافظ وفق الاتفاق السياسي والذي نص على ضرورة التوافق على المنصب بين مجلسيْ النواب والدولة.

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم الاثنين بمصادقة مجلس النواب بالإجماع على المرشحين لمنصب محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والاتفاق الذي وقعه المجلسان في 25 سبتمبر الماضي برعاية البعثة.

ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف المعنية إلى ضمان عملية تسليم وتسلم سلسة إلى القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا، كما حثت البعثة على المضي قدماً في تعيين مجلس إدارة يتمتع بالمصداقية والمهنية وفق ما نصت عليه أحكام الاتفاق بين ممثليْ المجلسيْن.

وأشار البيان إلى أن وجود قيادة كفؤة وخاضعة للمساءلة لمصرف ليبيا المركزي بما في ذلك مجلس الإدارة يعد أمرا ضروريا لإعادة الثقة للشعب الليبي وتعزيز مصداقية المصرف المركزي ضمن النظام المالي العالمي. كما أنها تبعث الأمل في حوكمة تستند للشفافية والمساءلة في إدارة موارد الشعب الليبي.

كما دعت البعثة في بيانها جميع المؤسسات إلى سحب كافة القرارات أحادية الجانب الصادرة في سياق أزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره وتوجيه الإيرادات من هذا المورد الحيوي عبر الإطار المؤسسي المناسب إلى المصرف المركزي.

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” عن توقيع مذكرة اتفاق مع غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا “AMCHAM” التي تمثل الشركات الأمريكية الرائدة.

وأكد “المنفي” خلال توقيع المذكرة على أهمية استكشاف الفرص للسوق الليبي كسوق واعد، مشيرا إلى أهمية تسهيل مشاركة الشركات الأمريكية الرائدة في ليبيا ومعالجة التحديات المحتملة.

ويهدف هذا التعاون إلى استكشاف سُبل دعم التنمية الإقتصادية المستدامة في ليبيا، وفقاً للأطر القانونية لكل من ليبيا والولايات المتحدة، بالإضافة لتعزيز مشاركة الشركات الأمريكية في السوق الليبي بما يعود بالنفع على البلدين.