قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” إن السفارة الأمريكية في ليبيا تسعى لتقويض جهود مجلس الإدارة الجديد لمصرف ليبيا المركزي، وما اتخذه من إجراءات للسير نحو الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتعمل على محاولة تدوير أزمة المسار الاقتصادي وطرح آراء تتعارض مع قوانين الدولة الليبية.
وحذر “النويري” في بيان له اليوم الأربعاء، من اللقاءات التي يعقدها المسئولون بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وشدد على أن تلك اللقاءات تعيق عمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتجعله طرفا في المعادلة السياسية، داعيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للقيام بواجبها في الحد من مثل هذه التدخلات.
أشاد الخبير المصرفي “مصباح العكاري” بقرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي التي تم اعتمادها اليوم الأحد في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، مؤكدا بأن هذه القرارات مهمة جدا وكان ينتظرها القطاع المصرفي بفارغ الصبر وأصبحت اليوم واقعا ملموسا.
وأوضح “العكاري” بأن اعتماد منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة لامتصاص جزء من عرض النقود “سرطان سعر الصرف”، مشيرا إلى أن هذه الأداة سيكون لها تأثير كبير على سعر الصرف والسيولة خصوصا وأن عرض النقود والذي وصل إلى حوالي 170 مليار دينار يعتبر المحرك الرئيسي للطلب على العملة الأجنبية.
وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي عانى كثيرا من غياب هذه الأداة وكان في السابق يواجه ارتفاع عرض النقود بكمية من الاحتياطيات، أما اليوم بعد اعتماد هذا القرار أصبح لدينا أداة يمكن للجميع الاستثمار فيها بطرق إسلامية معتمدة خالية من أي شبهة ربا، الأمر الذي سيساعد على امتصاص الكم الهائل من النقود خارج المصارف وكذلك الودائع تحت الطلب، ويتيح أمام المستثمرين فرصة توظيف أموالهم.
وأشار “العكاري” إلى أن استخدام منتج شهادات إيداع المضاربة المطلقة سيحد من الطلب على النقد الأجنبي وسيتيح للمصارف أداة استثمارية تدر عليها عائدات جديدة، الأمر الذي سيعطي فرصة للمصارف التجارية لإعادة النظر في العمولات التي تفرضها على زبائنها، وسيكون له مردود جد إيجابي في حل مشكلتين من أكبر مشاكلنا المصرفية وهما مشكلتيْ “السيولة وسعر الصرف”.
ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” ورئيس جهاز الإمداد الطّبّي، البيانات الماليّة المُفصَح عنها بالتقرير السّنويّ الأخير للهيئة والتّضاربات المُكتشفة فيه بشأن أداء جهاز الإمداد الطبي.
وركز “قادربوه” خلال الاجتماع على ملف استيراد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطّبّيّة والتّشغيليّة للمستشفيات والمراكز الطّبّيّة العامّة مِن قِبَل جهاز الإمداد الطّبّيّ؛ والوقوف على أسباب تأخّر استيرادها، وما نتج عنه مِن توقّف علاج المرضى اللّيبيّين وغيرهم بالدّاخل، وتفاقم أزماتهم الصّحّيّة، مؤكدا على ضرورة حلحلة كافّة المشاكل والعراقيل التي مِن شأنها إعاقة الجهاز في تنفيذ اختصاصاته المناطة به.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إحكام أعمال الرّقابة المصاحِبة على كافّة العقود المبرمة والمزمع إبرامها مِن قِبَل جهاز الإمداد الطبي مع الشّركات المورِّدة، ودفعاتها المحالة للتدقيق والمراجعة مِن قبل الهيئة لضمان صرف كافّة المبالغ الماليّة المسيّلة للجهاز وفق الأوجه المخصّصة لها، واستيراد الأدوية وفق المواصفات الطّبّيّة المعمول بها محلّيّاً ودوليًّا، وعدم التّهاون في منح الإذن بالتّعاقد أو الصّرف إلاّ بما حدّده القانون.
كما استعرض المجتمعون ملف الأحكام القضائيّة الصّادرة حيال الدّولة الليبيّة بالدّاخل والخارج ومبالغها الماليّة، والعمل على حصر كافّة الأحكام المحلّيّة وتخصيص مبالغ ماليّة لسدادها بالموازنة التّقديريّة العامّة 2025 منعاً لتراكمها، وقفلها وفق الإجراءات القانونية النّاظمة خدمة للمصلحة العامّة.
قال الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” إن حل أزمة السيولة في ليبيا، لن يتأتى بطباعة المزيد من العملة وتوزيعها على المصارف ومن تم سحبها خارج المصارف للتداول، لأن دورة الأموال في الاقتصاد غير سليمة وتعاني من تشوهات عديدة.
وأوضح “أبوسنينة” بأن حل أزمة السيولة يكمن في علاج جذور المشكلة من خلال تحفيز الناس على إيداع مدخراتهم بالمصارف بدلا من سحبها منها، إضافة إلى التوسع في الصيرفة الإلكترونية، وتنفيذ برامج الشمول المالي، مع ضبط الإنفاق العام والتحكم فيه، لأن المشكلة مالية في المقام الأول مع اهتزاز الثقة في النظام المصرفي.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اجتماعا اليوم الاثنين، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشمال أفريقيا “جوشوا هاريس” والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير “ريتشارد نورلاند”.
وأشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع بالتقدم الذي أحرزه محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه نحو تعزيز الشفافية وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي تدعم إستقلالية هذه المؤسسة السيادية والنأي بالمصرف المركزي عن الجاذبات السياسية.
كما رحب الجانب الأمريكي بخطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي الليبي، بالإضافة إلى العمل على تعاون السياسات الاقتصادية لتحقيق استقرار اقتصادي للبلاد.
نظمت المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركة “شلمبرجير” العالمية، ورشة عمل حول تقنيات المضخات الغاطسة المستخدمة في آبار النفط.
واستعرضت الورشة أحدث التقنيات في مجال المضخات الغاطسة، مع توضيح الأسباب الرئيسية التي تؤثر على عمرها التشغيلي، سواء بإطالة أو تقصير، بالإضافة إلى مناقشة الحلول الفعالة لتمديد عمرها وتحسين أدائها بهدف زيادة القدرة الإنتاجية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار توجيهات مجلس إدارة المؤسسة لمواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال، وتماشياً مع استراتيجية المؤسسة التي تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج إلى أعلى مستوى خلال الفترة القادمة.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع مدير عام مصلحة الجمارك اللواء “موسى محمد”، على ضرورة تعزيز الجمارك ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد الوطني.
وشدد “الدبيبة” خلال الاجتماع على ضرورة محاربة التهرب الجمركي بجميع أشكاله وأنواعه، والتنسيق مع وزارة المواصلات لتوفير أجهزة التفتيش المتطورة وصيانة الأجهزة الموجودة في المنافذ، كما أكد على أهمية دعم المديريات والمراكز الجمركية في كافة المنافذ، وتنظيم عملها، وتأهيل الكوادر الفنية العاملة فيها للقيام بدورها.
ووجه “الدبيبة إلى ضرورة مراجعة نظام التعقب والتتبع للبضائع الموردة وعقد لقاءات فنية مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والموردين من مختلف المستويات، لتوضيح آلية التنفيذ ومزاياها في تنظيم الواردات، والاطلاع على مخاوف الموردين بشأن تطبيقها، مشيدا بالدور الوطني للعاملين في مصلحة الجمارك في حماية المواطنين والبلاد من دخول البضائع الفاسدة.
شارك وفد نفطي ليبي يمثل وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط في المؤتمر الوزاري “الحزام والطريق” للطاقة الذي عقد بمدينة كوينجو الصينية بمشاركة وزارية من مختلف دول العالم.
وأكد المستشار بوزارة النفط الليبية “ماجد الشيخ” في كلمته خلال المؤتمر على الاهتمام الذي توليه ليبيا بالاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة لمكافحة التغير المناخي المتزايد والمحافظة على البيئة.
وأضاف بأن ليبيا تبحث عن شراكات أستراتيجية واستثمارات حقيقة والاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات العالمية للجمع بين الاستثمار في الطاقات المتجددة والاستثمار في قطاع النفط لتعزيز العوائد والمداخيل الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الصيني أبدى استعداده لدعم الشركات الصينية التي تنوي العمل في ليبيا وتقوية أواصر التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والطاقات البديلة.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت، عن استئناف شركتي “إيني” الإيطالية و”بريتش بتروليوم” البريطانية نشاطهما الاستكشافي في ليبيا، بعد توقفها منذ عام 2014، مشيرة إلى أن شركتي “ريبسول” الإسبانية و”أو أم في” النمساوية تستعدان كذلك لاستئناف نشاطهما الاستكشافي.
وأوضحت المؤسسة بأن شركة إيني” باشرت اليوم تنفيذ نشاطها الاستكشافي في المنطقة “ب” (96/3) بحوض غدامس ، بحفر البئر الاستكشافية الأولى “أ1–96/3” والذي يعتبر البئر الأول ضمن الالتزام التعاقدي في المنطقة “ب” بحوض غدامس والذي تقوم شركة “إيني” بتشغيله بالمشاركة مع شركة “بريتش بتروليوم” وشركة الاستثمارات الليبية.
وأضافت بأن شركة مليتة للنفط والغاز تتولى الإشراف على عمليات الحفر وتنفيذ كافة العمليات بهذا البئر، لما لها من خبرة ودراية بالمنطقة بعد تشغيل وتطوير حقل الوفاء التابع لها، كما سيتم اختبار مجموعة من التكوينات الجيولوجية الواعدة في البئر الاستكشافي “أ1 – 96/3” والمتوقع أن تحتوي على النفط والغاز وسيتجاوز عمق البئر النهائي 10 ٱلاف قدم.
وأشارت المؤسسة إلى أن شركة “ريبسول” الاسبانية تستعد لاستئناف عمليات الحفر في حوض مرزق، فيما تباشر شركة “أو إم في” النمساوية نشاطها في منطقة حوض سرت خلال الأسابيع القادمة.
أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها أمس الخميس بأنها حققت تقدما ونتائج إيجابية في تنفيذ استراتيجيتها حتى الربع الثالث من العام الحالي 2024، والتي تهدف من خلالها لتطوير أعمالها واستدامة استثماراتها وتبني أفضل الممارسات المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة.
وأوضحت المؤسسة بأنها تدير أصولا تقدر قيمتها بـ 70 مليار دولار تستثمر جزءًا منها في محفظة استثمارات مالية متنوعة بلغت قيمتها الإجمالية 39.61 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية لمحفظة الأسهم 9.72 مليار دولار محققةً معدل نمو 24.2% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، ومسجلة صافي ربح تراكمي بقيمة 3.77 مليار دولار منذ بداية عمر الاستثمار.
وأضافت بأن القيمة المستثمرة في الودائع الزمنية بلغت 22.5 مليار دولار، وحققت عوائد حتى الربع الثالث لسنة 2024 بقيمة 880 مليون دولار، بمعدل نمو 20% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 والتي كانت 733 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة محفظة صناديق الاستثمار بقيمة 210 مليون دولار حتى الربع الثالث لسنة 2024، مسجلة ما قيمته 7.39 مليار دولار بمعدل نمو 2.9% مقارنة بنفس الفترة في سنة 2023.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه العوائد والأرباح تأتي في ظل امتثالها لقيود وتدابير التجميد المفروضة من قبل مجلس الأمن، منوهة إلى أنها قدمت خطتها الاستثمارية قصيرة المدى إلى فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي تضمنت استعراض كافة الآثار السلبية على أصول المؤسسة الناتجة عن التجميد، وتكلفة الفرص الضائعة نتيجة لعدم القدرة على توظيف الأصول المالية للمؤسسة بالشكل الأمثل، وتقديم الآليات اللازمة لمعالجة تلك الآثار مع التأكيد على بقاء الأموال تحت التجميد، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن حول الخطة المقدمة نهاية السنة الحالية.
كما قامت المؤسسة وفق البيان بتعيين استشاري دولي وهي شركة “استراتيجي آند” إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستثشارات الاستراتيجية، وذلك لتقديم الدعم للمؤسسة في تنفيد خطتها الاستراتيجية الاستثمارية للسنوات القادمة لإعادة توزيع الأصول وتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة لاتخاد القرار الاستثماري وفقا لأسس ومعايير شفافة وقواعد الحوكمة، مؤكدة بأنه في حال موافقة لجنة العقوبات على خطة إعادة توزيع الأصول المقدمة من المؤسسة فإنه من المتوقع تعظيم الأصول المالية للمؤسسة بمعدل 7.2% سنويًا، ما سينتج عنه زيادة في أصول المؤسسة المالية بما يقارب 24 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
واختتمت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانها بالإشارة إلى أنها عززت إجراءاتها لحماية أصولها واستثماراتها، حبث قامت بإجراءات قانونية دولية لمواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات البلجيكية؛ تمثلت في اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحجوزات غير القانونية، مشددة بأنها تتابع عن كثب كافة أصولها المنتشرة في دول العالم وهي تحت سيطرتها الكاملة، وتمكنت من إنهاء النزاع القانوني المتعلق بالحجوزات، وتواصل مراقبة أصولها بعناية لضمان حمايتها وعدم المساس بها.
