الكاتب: drwesamhamza

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعهما اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، وأهمها انطلاق العمل بمنظومة المرتبات الجديدة “راتبك لحظي”، وجهود المصرف المركزي في ضبط بيع العملة الأجنبية عبر تنظيم تراخيص شركات الصرافة.

وثمّن رئيس مجلس الحكومة انطلاق منظومة المرتبات الجديدة “راتبك لحظي”، التي تم تطويرها بالتعاون بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، مؤكدا أن العمل جارٍ على استكمالها وتطويرها باعتبارها أداة مهمة للحد من الفساد وتعزيز الشفافية في هذا الباب، من جانبه أوضح “المركزي” أن عدد المرتبات المحالة عبر المنظومة تجاوز مليوني موظف، في حين بلغت عمليات المطابقة المنجزة نحو مليون ومائة ألف موظف.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود المصرف المركزي في ضبط بيع العملة الأجنبية عبر تنظيم تراخيص شركات الصرافة، وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعزيز التنسيق المشترك في منظومة الاعتمادات لتحديد احتياجات السوق والمساهمة في ضبط الطلب بما يحقق الاستقرار المالي.

وفي ملف التحول الرقمي، كشف مصرف ليبيا المركزي أن قيمة التعاملات الإلكترونية تجاوزت 140 مليار دينار خلال سبعة أشهر فقط، مؤكدا أن هذا التوسع يعكس ثقة المواطنين في أنظمة الدفع الإلكتروني ويعزز جهود الحكومة في تقليص الاعتماد على النقد الورقي.

وشهد الاجتماع حضور وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المستشار المالي لرئيس الوزراء “محمد الشهوبي”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء “راشد أبوغفة”، إضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات بالمصرف المركزي.

ترأس رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” الاجتماع الأول للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المالية العليا، والمعنية بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.

وخُصص الاجتماع لبحث أبرز التحديات والعوائق التي تعترض طريق الإصلاح المالي والإداري، لاسيما تلك المتعلقة بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة للجوانب القانونية والفنية والمالية لكافة العقود المُبرمة في قطاعي النفط والكهرباء خلال الأعوام الخمسة المنصرمة.

وشدد “المنفي” على أهمية إخضاع جميع التعاقدات للرقابة القانونية الرصينة، والتحقق من مدى التزامها بالتشريعات الوطنية واللوائح التنظيمية النافذة، بما يحفظ سيادة الدولة ويصون مقدّراتها، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية ذات الصلة.

وأكد أعضاء اللجنة الفنية استمرارهم في التواصل مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن ضماناً للامتثال الكامل للقرارات الدولية، دون المساس بسيادة ليبيا أو التفريط في حقوق شعبها ومقدّراته.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها اللجنة المالية العليا لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الإدارة الرشيدة في المؤسسات السيادية للدولة.

كتب: رجل الأعمال “حسني بي”

أستغرب عدم الإدراك والوعي أن مشكلتنا بليبيا سوء فهم الأساسيات الاقتصادية والمالية والنقدية، حتى نعالج التشوهات الناتجة عن سياسات قائمة منذ عام 1978.

أطالب الاقتصاديين إجراء محاكاة والكشف عن مسببات الانهيار، منها التضخم وتدهور قيمة الدينار منذ كان الدولار يعادل 330 درهم عام 1982، وأسباب فقدان قيمته بنسبة 95% خلال الفترة.

نجزم أن مشكلة ليبيا في عدم فهم المعادلة بين مقومات الدول ومنها المحاور الثلاثة المكونة للاقتصاد الكلي “المالية والنقدية والاقتصادية”.

في ليبيا لدينا متلازمة الدولار؛ ونؤمن بأن احتياطيات الدولار أهم وأولى من قوة الدينار “معدل عام الأسعار وكبح التضخم”، ونتج عن ذلك ثقافة حب اكتناز الدولار، واعتقادنا أن إقرار سعر رسمي منخفض غير محرر للدينار يعالج التشوهات ويكبح جماح التضخم ويقوي الدينار.

الحقيقة أن الانهيار كان دوما نتيجة عشقنا لربط سعر صرف الدينار بالدولار، ومنها نوهم أنفسنا أن الدينار قوي.

الواقع الليبي أنه ومنذ عام 1982؛ الكثيرون من اقتصاديينا الأفاضل لم يدركوا أن سبب انهيار قيمة العملة والتضخم لدى جميع الدول؛ وليبيا ليست استثناءً، هو نتاج أخطاء سياسات:

أولا “مالية”: إنفاق عام يتعدى الإيراد العام وينتج عجز عام.
ثانيا “نقدية”: إذ يتم تمويل العجز بالميزانية نقديًا من خلال خلق نقود، مما ينتج انهيار الدينار ويتسبب في التضخم.
ثالثا “اقتصادية”: في ليبيا 93% من الإنفاق العام يموّل من دولارات النفط، لأنه تم القضاء على القطاع الخاص و حُوِّلتْ ليبيا إلى “ريع النفط”.

لذلك كلما ارتفع الإنفاق العام بالدينار مع ثبوت الإيراد بالدولار؛ كلما ينتج عجز بالميزانية العامة، ومنها نضطر لأحد الحلول الثلاثة، ولا رابع لها إلا إعادة هيكلة الاقتصاد لتحقيق نمو يتعدى معدل العجز، وتغيير النموذج يتطلب خمس سنوات في حال وجود إرادة آنية، أو من 10 إلى 20 سنة بعد توفر الإرادة.

لكن نحن بحاجة لحلول آنية؛ فكل صباح التزامات ليبيا تتعدى 700 مليون دينار، تغطى 93% منها من خلال إنتاح ليبيا من النفط والغاز بما قيمته 100 مليون دولار كل صباح.

الحلول الآنية المتوفرة لنا حسب وجهة نظري “ثلاثة”:

1- تغيير سعر الصرف لتحقيق توازن الإنفاق العام مع ما يُموّل ويغطى من خلال بيع الدولارات المتمثلة في إيرادات النفط بالدولار لتمويل 93% من الإنفاق العام.
2- الإبقاء على السعر القائم ولكن لكبح التضخم والقضاء على السوق الموازي علينا اللجوء لتمويل العحز من بيع دولارات الاحتياطيات لتغطية العجز.
3- تغطية العجز من خلال خلق نقود “طباعة أو قيود افتراضية” تنتج تضخم وتغول السوق السوداء والمضاربة.

للأسف منذ أن كان الدولار بـ330 درهم عام 1982 إلى الآن؛ تم تبني الحل الثالث أعلاه، رافعين شعار “عزة وكرامة الدينار”، والإصرار على سعر صرف ثابت لا يحقق التوازن.

الكثيرون يرفضون تعوييم الدينار ويصرّون على تبني السعر الثابت الذي ثبت فشله، ومن خلال تلك السياسات المتمثلة بالحل الثالث أعلاه، إنهار الدينار 95% منذ 1982.

وشخصيا أرفض الحل الثالث بالمطلق؛ وقد أتقبل ما لا يتعدى التضحية بنسبة 2% من الاحتياطيات حسب ما ورد بالحل الثاني، وأطالب بترشيد الإنفاق العام حتى لا يتعدى الإيراد، واستبدال الدعم نقدا لتحقيق عدالة التوزيع، أو تغيير سعر الصرف لتحقيق معادلة “إيراد عام = إنفاق عام”.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، سير عمل الفريق التنفيذي للمبادرات والمشروعات الاستراتيجية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجودة والجداول الزمنية.

وقدّم رئيس الفريق التنفيذي للمبادرات والمشروعات الاستراتيجية “مصطفى المانع” عرضا مفصلا للمبادرات والمشروعات، متضمنا حجم التقدم في إنجازها، وتقييم أدائها وفق مؤشرات معتمدة، ومتابعة الجداول الزمنية للتنفيذ، ووضع حلول للتحديات التي تواجه بعض المشروعات.

وأوضح “المانع” أن عدد المشروعات والمبادرات بلغ 67 مبادرة ومشروعا، أُنجز منها 8 مشروعات، فيما سيتم افتتاح 10 مشروعات أخرى قبل نهاية العام، إضافة إلى 20 مشروعا تحت التعاقد، و29 مشروعا جار تنفيذها.

وتشمل هذه المشروعات مجالات البنى التحتية، والتحديث والتطوير، والطرق والجسور، والمطارات والموانئ، إلى جانب المبادرات التعليمية والصحية والتنموية والبيئية والاقتصادية.

وأكد “الدبيبة” بأن نجاح هذه المشروعات يقاس بمدى التزامها بأعلى معايير الجودة، وبإنجازها ضمن الجداول الزمنية المحددة، مشددا على أن أي تأخير في التنفيذ أمر غير مقبول، كما وجّه بضرورة إعطاء الأولوية للمشروعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتنعكس على تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة في مختلف مدن ومناطق البلاد.

أكدت عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة “صباح جمعة” أن أزمة المياه التي استمرت لسنوات في مدينة ترهونة انتهت بشكل فعلي، بعد تنفيذ خطة طارئة لدعم البنية التحتية وتشغيل الآبار المتوقفة.

وأضافت “صباح جمعة” بأن فرع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في ترهونة تسلّم دفعتين من المعدات والمستلزمات التشغيلية، شملت مضخات سطحية ومحركات شفط وغرف صرف صحي ولوحات تشغيل كهربائية، مما ساهم في استعادة تدفق المياه إلى مختلف أحياء المدينة.

وتعليقا على انتهاء أزمة المياه بالمدينة؛ قالت “صباح جمعة”: إن ما تحقق خطوة في طريق طويل لإعادة بناء الخدمات الأساسية التي حُرمت منها ترهونة لسنوات، والعمل مستمر لتأمين استقرار دائم لمنظومة المياه والصرف الصحي.

أعلنت شركة تداول للتقنية اليوم الخميس، عن تعاونها مع شركة “ماستركارد” العالمية الرائدة في حلول الدفع، لتعزيز المشهد المالي الرقمي في ليبيا.

وأوضحت شركة “تداول” بأن هذا التعاون سيساهم في تقديم جيل جديد من المنتجات المالية المبتكرة المصممة خصيصًا للسوق الليبي، مع التركيز على تحسين الخدمات للأفراد والتجار على حد سواء. وبالشراكة مع البنوك المحلية، تسعى المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى حلول دفع رقمية آمنة، حديثة وسهلة الاستخدام.

وأضافت بأن من أبرز ملامح هذا التعاون تفعيل معالج دفع مخصص لإدارة المعاملات المالية للبطاقات الدولية مع المؤسسات المالية الليبية، ما سيسهم في تسهيل عمليات الدفع عبر الحدود ودعم انتشار المعاملات الإلكترونية، وتعمل الشركة حاليًا مع عدد من البنوك الليبية لإصدار بطاقات تحمل علامتها التجارية، تتيح السحب من أجهزة الصراف الآلي، والشراء من المتاجر، وإجراء المعاملات عبر الإنترنت.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” إن منح التراخيص لشركات صرافة رسمية يُعد خطوة جيدة لضمان وجود قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي تنظيما قانونيا، وتحت رقابة مصرف ليبيا المركزي، لضمان العدالة وتسهيل وصول الجميع للعملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد.

وأضاف بأن ‎الحكومة تدرك تمامًا خطر السوق الموازية وآثارها السلبية في الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية، كونها قناة غير قانونية تُستخدم أحيانًا في غسل الأموال، ما يهدد النظام المالي، وتدرك أيضا أن الحلول الأمنية مهمة ولكنها وحدها غير كافية، والحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة.

وأكد “الدبيبة” على أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة طارئة، بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي، وقد وجد المواطن نفسه متورطًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه السوق، من خلال بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية، مما زاد تعقيد المشكلة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه ‎في ظل غياب هذه السياسات الاقتصادية الموحدة ازدادت قوة هذه السوق إثر الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي نتيجة ممارسات إجرامية كإغلاق النفط والإنفاق الموازي وطباعة العملة المزورة وإغراق السوق بها، و‎بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر يُنهي الحاجة إلى السوق الموازية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية، وتجنّب الإجراءات الأحادية التي تعمّق الأزمة.

عقد صباح اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف الجمهورية، بحضور رئيس وأعضاء الجمعية العمومية، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام المكلّف والإدارة التنفيذية، وعضوي هيئة المراقبة ومحرر عقودٍ معتمد.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عددٍ من البنود المدرجة في جدول الأعمال، من أبرزها اعتماد الميزانية ومراجعة تقارير مجلس الإدارة بشأن نشاط المصرف، وتم في ختام الاجتماع اعتماد جميع البنود المدرجة.

ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى’ الاجتماع العادي الثاني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد صباح اليوم الإثنين بمقر المصرف المركزى بطرابلس، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود الدولة الليبية للاستعداد لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، ومناقشة المخاطر الجسيمة التي تهدد النظام المالي للدولة نتيجة غياب إطار تشريعي شامل يعكس المعايير والمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستعرض الاجتماع كذلك التقارير الصادرة عن بعض الجهات الدولية النظيرة بخصوص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالدولة الليبية، كما تطرق إلى أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات ومناقشة الخطوات العملية المطلوبة لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية.