بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمكلف بتسيير الوزارة “محمد الغوج”، سبل تطوير أداء الوزارة والتحديات التي تواجه عملها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التي تعرقل عمل الوزارة، ومناقشة آليات المتابعة والتقييم وتعزيز الرقابة لضمان كفاءة الأداء، كما تم التطرق إلى عدة موضوعات منها آليات مراجعة الالتزامات المتعلقة بجائحة كورونا والضوابط الخاصة بالحصر والمراجعة والتدقيق وضرورة التقيد بعدم تحميل السنة بأي التزامات سابقة إلا بوجود مخصص مالي لها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ديوان المحاسبة المستمرة للوزارة، وحرصه على دعم جهود الإصلاح والتطوير بما يسهم في تحسين الأداء العام ورفع كفاءة استخدام المال العام.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير المالية “خالد المبروك” ووكيلَي الوزارة، الملفات المرتبطة بالترتيبات المالية العامة، وفي مقدمتها ضمان الصرف المنتظم لباب المرتبات دون تأخير.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات الصرف المعتمدة، بما يضمن التوزيع العادل والفعلي للموارد وفق الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة، وتفادي أي مخصصات زائدة قد تُستغل خارج الأطر المقررة.
كما أكد على أهمية الإسراع في اعتماد نظام مالي إلكتروني متكامل، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتوحيد قواعد البيانات المالية، وتطبيق أفضل ممارسات الرقابة، لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام.
وأشار “الدبيبة” إلى أن تحديث المنظومة المالية يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الحوكمة الرشيدة، والانتقال التدريجي إلى الإدارة الرقمية في المالية العامة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لمنصة “تبادل” حول تأثير الإنفاق الموازي على التضخم وقوة الدينار الليبي، إنه ودون الخوض في شخصنة الجهات وتسييس العبارات بين شرق وغرب وجنوب وشرعي وموازي وغير شرعي، فإن القاعدة الاقتصادية العامة لقوة العملة والتضخم أو فقدان القوة الشرائية وتخفيض سعر العملة ينتج عندما يتجاوز الإنفاق العام “بغض النظر عن المسميات ومن وكيف أنفق” الإيراد العام ويؤدي إلى عجز عام بالإنفاق.
وأوضح “حسني بي” بأن تمويل هذا العجز سواء من المصرف المركزي أو أي من المصارف التجارية، من خلال خلق أموال “تمويل نقدي” لأموال ليست متوفرة “عجز”، فإن هذا التمويل يتسبب في التضخم، أي أن التمويل النقدي للميزانية أو للإنفاق العام بالعجز يتسبب في التضخم، وهذا التضخم ينتج عنه فقدان الدينار لقوته الشرائية، ومن ثم يتسبب في انهيار الدينار ومنها تخفيض قيمته.
وأضاف بأن الإنفاق العام لا يهم فيه من يصرف أو ينفق وكيف يصرف أو ينفق ولماذا يصرف أو ينفق؛ ما دام هذا الصرف أو الإنفاق يتم باسم الدولة أو الحكومة “الحكومات” أو الأجهزة والمؤسسات العامة، “كلها سيان”، والقاعدة الرئيسية أنه إذا كان إجمالي الإنفاق يتعدى إجمالي الإيراد؛ فالنتيجة انهيار وتضخم و فقدان القيمة الشرائية للمواطن وضعف قيمة الدينار مقابل الدولار.
وأشار “حسني بي” إلى أن هذا بالضبط ما حدث من عام 1982 عندما كان الدولار بـ 330 درهما، وتكرر ذلك عام 2013 عندما كان الدولار بـ 1.400 دينار، وتكرر عام 2021 عندما أصبح الدولار بـ 4.500 دينار، وصولا إلى مارس 2024 عندما أصبح الدولار بـ 6.400 دينار.
واختتم “حسني بي” حديثه بالتنويه إلى أن تجميع الدولار بالاحتياطيات مقابل خلق دينارات من عدم؛ له ذات تأثير التمويل بالعجز والتضخم وانهيار قيمة الدينار، وهذا ما حدث عام 2023 وفي الربع الأول من عام 2024.
طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بشأن وضع إمدادات الوقود في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة على توافر مخزون كافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل كامل ومستمر.
وأصدر رئيس مجلس إدارة الشركة “فؤاد بالرحيم” توجيهاته بزيادة عدد ساعات العمل بالمحطات التابعة لشركة لتعمل على مدار الساعة داخل نطاق مدينة طرابلس الكبري، والتنسيق مع شركات التوزيع الشريكة لتوسيع نطاق عمل عدد من محطاتها ليشمل خدمة 24 ساعة، بهدف طمأنة المواطنين والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد، ولإنهاء حالات الازدحام بالمحطات.
نشر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي تعميما على مدراء المصارف بشأن تعليمات المحافظ “ناجي عيسى” التي تنص على تأجيل خصم أي أقساط على المواطنين خلال شهر مايو 2025.
وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتأجيل خصم أي أقساط مقابل التزامات على المواطنين خلال شهر مايو الحالي، بما فيها المرتبات ومنحة الزوجة والأبناء، حرصا من المصرف المركزي على دعم المواطنين بكافة شرائحهم.
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بتمديد ساعات الدوام الرسمي بفروع المصارف بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى إلى الساعة الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الخامس من يونيو القادم.
ونصت تعليمات “المركزي” على الكل اعتبار يومي الجمعة والسبت الموافقين لـ”30 و31″ مايو يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا يوم الجمعة، ومن الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة عصر يوم السبت.
نفت السفارة البريطانية في ليبيا الأخبار المتداولة بشأن إغلاق السفارة في طرابلس، مؤكدة بأن السفارة لا تزال مفتوحة وتواصل أداء مهامها بشكل كامل، برئاسة السفير البريطاني لدى ليبيا ويرافقه فريق كبير من الدبلوماسيين.
وأشارت السفارة البريطانية إلى أن عددا محدودا من الموظفين عاد مؤقتا إلى المملكة المتحدة، لكن السفارة ليست لديها أي خطط لمغادرة طرابلس خلال هذه الفترة بل تعمل مع الشركاء الدوليين من أجل دعم جهود التهدئة والاستقرار في العاصمة.
قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” في تصريح لـ “تبادل”، إن إلغاء نظام المقايضة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد.
وأشار “الشريف” إلى أن نجاح هذا القرار يتطلب دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية للسوق المحلي من الوقود والمنتجات النفطية. منوها إلى أنه ينبغي العمل على توفير هذه الاحتياجات عن طريق التوريد النقدي المباشر، ما يسهم في ضبط السوق وتقليل فرص التهريب، كما أن ذلك يتيح مراقبة أفضل لحجم الاستهلاك ويمنع تسرب الدعم إلى خارج الحدود.
وأضاف بأن التحول إلى نظام أكثر انضباطاً في التوريد، يُساعد في تقليص بند الدعم في الموازنة العامة، مشددا على أن هذا الإجراء يجب أن يُرافقه تطوير للبنية التحتية وتفعيل الرقابة لضمان فاعليته.
قال الخبير الاقتصادي “ميلاد حويو” في تصريح لـ”تبادل”، إن قرار إنهاء العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، له تبعات اقتصادية وسياسية مهمة على الوضع الليبي، خصوصا في ما يتعلق بأزمة المحروقات.
وأوضح “حويو” بأن نظام المبادلة هو آلية بديلة لتوريد المحروقات، كانت تعتمد على “مقايضة” النفط الخام بمنتجات مكررة “البنزين والديزل”، دون استخدام مباشر للأموال، بهدف تجاوز بعض العقبات المالية أو السياسية.
وأكد “حويو” أن لهذا القرار تبعات إيجابية أهمها؛ عودة الانضباط المالي بحيث يُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ويُقلّص من شبهات الفساد أو التجاوزات، كما أن القرار يساهم في تحسين الإمدادات من خلال تخصيص أموال مباشرة، ما يعني سلاسة أكبر في استيراد الوقود، مما قد يُقلّل الطوابير والانقطاعات.
وأضاف بأن قرار إنهاء المبادلة يعزز الشفافية والرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، الأمر الذي يسهم في منع التلاعب بالأموال العامة، إضافة إلى توحيد القنوات المالية، في خطوة نحو تقليل الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب “ولو جزئياً”.
بالمقابل أشار “حويو” إلى أن هناك تحديات مخاوف من بينها؛ الضغوط على النقد الأجنبي وزيادة الطلب على الدولار لتغطية استيراد الوقود، الأمر الذي قد يؤثر على الاحتياطي، وكذلك فإنه حتى مع صدور القرار قد تتأخر الإجراءات الفعلية على الأرض، ما يترك الأزمة قائمة لفترة، وفي ظل الانقسام، قد تُستخدم هذه الخطوة لتغليب طرف على آخر، كما أن القرار إداري ومالي ولا يعالج جذور مشكلة المحروقات مثل التهريب والدعم العشوائي.
وفي ختام حديثه نوه “حويو” إلى أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، وقد يُخفّف أزمة المحروقات، لكنه ليس حلاً سحريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية أوسع تشمل سياسة “الدعم” والرقابة على التوريد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.
تابع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع مديري الإدارات بالشركة، سير العمل في المشاريع التطويرية الخاصة بشبكات نقل الطاقة، والوقوف على مدى جاهزيتها ووتيرة تنفيذها وفق الخطط الموضوعة.
وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية للاستعدادات الجارية التي تتخذها الشركة استعداداً لفترة الذروة الصيفية، والتي تشهد عادة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استهلاك الطاقة. كما تم التطرق إلى التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتفادي أي انقطاعات محتملة، مع التأكيد على أهمية الجاهزية التامة لمجابهة أي طارئ خلال هذه الفترة الحساسة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الإدارات، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف الشركة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
