ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع عميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري”، عددا من الملفات الخدمية والمشروعات التي يجري تنفيذها حالياً بمدينة مصراتة.
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه سير تنفيذ بعض المشروعات الحيوية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والشفافية في تنفيذ الأعمال، كما تمت مناقشة ملاحظات الديوان حول أعمال البلدية، بما يسهم في تحسين الأداء والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأكد “شكشك” في ختام الاجتماع حرصه على تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات التي تواجه المشروعات التنموية، مشددا على أهمية دور الديوان في متابعة الأداء وضمان استدامة المشروعات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
أقامت شركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الأربعاء، احتفالاً بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس مصفاتها، والتي تعتبر باكورة المصافي الليبية، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين وموظفي الشركة.
وتم خلال الحفل، الذي أقيم في قاعة الشهداء بالشركة، عرض فقرات توثيقية لأهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال نصف قرن من العطاء في مجال تكرير النفط وبعض الصناعات الأخرى التي تساهم بشكل مباشر في توفير احتياجات المواطن الأساسية من المنتجات النفطية المختلفة.
وتخلل الاحتفال عرض مجموعة من الصور التي توثق مسيرة الشركة منذ تأسيسها وحتى اليوم، تخليدا لمراحل التطور التي مرت بها الشركة وشهدت الكثير من التحديات والصعاب التي تجاوزتها الشركة على مر تاريخها.
احتضن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الثلاثاء، المؤتمر السنوي الثامن لكلية الاقتصاد بجامعة المرقب تحت عنوان “الديْن العام المحلي في الاقتصاد الليبي، الأسباب والآثار والمعالجات”.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض التأصيل النظري والمفاهيمي لموضوع الديْن العام المحلي في ليبيا، بالإضافة إلى التوصيف والتحليل ومناقشة أهم أسباب تزايد معدلات الديْن العام المحلي وأسس إدارته والمعالجات المطلوبة.
وشهد المؤتمر حضور مدير عام المجلس ومساعده للشؤون الإدارية والمالية، وعضو من مجلس النواب، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة المرقب، وعميد كلية الاقتصاد بالجامعة ونخبة من القامات العلمية.
قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لـ”تبادل”، تعليقا على الأخبار المتداولة بشأن موافقة الحكومة الليبية على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، بأنه لا يمكن لأي حكومة إقناع الشعب بإلغاء الدعم مهما كانت تلك الحكومة قوية ومشرعنة، ولن تستطيع مواجهة سخط الشارع إذا تم رفع الدعم دون منح البديل نقدا لتحقيق عدالة التوزيع.
وأضاف “حسني بي” بأن إلغاء أو رفع الدعم شيء مستحيل، وأن إقرار الإلغاء بمثابة رصاصة الرحمة للقضاء على الحكومة من طرف خصومها السياسيين ومنتقديها، وبالمقابل فإن أي حكومة تقوم بالاستبدال النقدي والعادل لما ينفق تحت بند دعم المحروقات والطاقة والكهرباء، حتى إن كانت بنسبة الثلثيْن مما يستهلك الآن تحت بنود دعم المحروقات والغاز والطاقة، ومهما رفعت حملات التشويش والرفض والتشويه، وإذا صمدت الحكومة والتزمت بما أقرت، فإن تلك الحكومة في خلال مدة لا تتعدى ستة اشهر من التطبيق والتنفيذ ستحظى بتأييد شعبي لا يقل عن 80%.
وأشار رجل الأعمال “حسني بي” إلى أن دعم المحروقات يستنزف ما نسبته 40% من إنتاج ليبيا النفطي، نفقات مخفية وغير معلنة للعامة وغير ظاهرة بأبواب الميزانية بسبب برامج المبادلة أو المقايضة، حيث تجاوزت قيمة بند دعم المحروقات والغاز الحقيقية 70 مليار دينار عام 2024، مؤكدا بأن الرافض لقرار الاستبدال النقدي للدعم لا يخرج عن أحد ثلاثة إما “سارق أو مرب أو غنيّ”، أما الرابح من استبدال الدعم فهم الطبقة الهشة من الفئات غير المستفيدة حقا من نظام الدعم السعري الحالي.
واستغرب “حسني بي” الحديث عن تضمين الإيرادات والأرباح الناتجة عن أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار باعتباره خبرا، متسائلا: “كيف يمكن أن لا تُضَم أرباح القطاع العام للإيراد العام؟” في الوقت الذي يفترض أن تكون كل أرباح المؤسسات والشركات العامة والأجهزة الربحية التابعة للدولة، ملزمة بتمويل نفقات الحكومة ويجب أن تتضمنها بند الإيرادات العامة.
رحب العضو المستقل في جولات الحوار السياسي السابق بالجزائر “ربيع شرير” ببيان مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا الصادر اليوم، ورأى أنه أساس جيد لإطلاق عملية سياسية مستدامة، لكنه في نفس الوقت أكد على غياب نقطتين هامتين عن البيان، وهما حسب رأيه:
1- مراجعة أداء البعثة: إجراء تقييم شامل لأداء البعثة في العمليات السياسية السابقة بمشاركة خبراء ليبيين، ومشاركة نتائجه مع البعثة لتعزيز الشفافية وتجنب تكرار الأخطاء قبل بدء أي عملية سياسية جديدة.
2- المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب: وضع آليات للتحقيق في التجاوزات المرتبطة بتشكيل الحكومة الحالية وعدم وفائها بوعودها التي تعهدت بها أمام البعثة والفرقاء السياسيين، وكذلك التحقيق فيما ورد ببيان البعثة بشأن الفساد ونهب المال العام، ودعم القضاء الليبي وتعزيز التعاون مع مؤسسات العدالة الدولية لضمان ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.
أما فيما يتعلق بالخطة التي طرحتها البعثة والنقاط المهمة التي جاءت فيها، فإنه أكد على الآتي:
1-تعزيز الثقة: ضمان الشفافية في اختيار أعضاء اللجنة الفنية وآليات عملها.
2- آليات المتابعة: تصميم أنظمة رقابة فعّالة لتقييم الأداء ومتابعة تنفيذ نتائج العملية السياسية المزمع إطلاقها بشكل منتظم لضمان تحقيق الأهداف.
3- الدعم الدولي: التزام الأمم المتحدة بضمان احترام الدول المنخرطة في الشأن الليبي بالتزاماتها، وذلك دون المساس بالملكية الوطنية للعملية السياسية.
4- تمكين المساءلة: جعل المحاسبة والشفافية جزءًا أساسيًا في جميع مراحل العملية السياسية لضمان الجدية وتحقيق الاستدامة.
كما رحب بإعادة البعثة لدور الأحزاب وإشراكها كمكون رئيسي في العملية السياسية والابتعاد عن تمثيل المكونات المسلحة التي تمثل تشويهاً للعملية الديمقراطية وتهديداً لها.
اختتمت اليوم الجمعة الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي التي سَتُعقد خلال شهر أبريل القادم.
وحضر اليوم الختامي من الاجتماعات التحضيرية محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه وعدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مشاركة الفرق الفنية لمصرف ليبيا المركزي ووزارت الاقتصاد والمالية والتخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ومصلحة الإحصاء والتعداد وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وتم خلال الاجتماعات استعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة الليبية، واستخلاص ما دار من مباحثات بين المؤسسات الليبية لغرض تنسيق الجهود، وصولاً إلى تناغم حقيقي بين السياسات الاقتصادية “النقدية والمالية والتجارية”، وفي ختام الاجتماعات ثَمّنت بعثة صندوق النقد الدولي جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير القطاع المصرفي وإجراء إصلاحات ملموسة في مجال الحوكمة وتحسين جودة الخدمات وتطوير أساليب الدفع الالكتروني.
كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، عن تعاقده على طباعة 30 مليار دينار، لضخِّها في القطاع المصرفي وإحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل تدريجي وفق مخطط زمني تم إدراجَهُ مَسبقاً.
وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه مع مدراء الإدارات بالمصرف المركزي وفريق السيولة والمدراء العامين للمصارف التجارية، على ضرورة العمل على حل مشكلة شُح السيولة النقدية وفق الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمن حلحلة هذه المشكلة بشكل تدريجي وجذري ابتداء من شهر يناير 2025.
واتفق الحضور في ختام الاجتماع على رفع أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار إلى 20 الف دينار للحوالة الواحدة للافراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة، إضافة إلى إطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة.
تساءل الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” عن باقي الإيرادات النفطية لشهر نوفمبر من هذا العام والتي لم تورد في تقرير المؤسسة الوطنية للنفط للعام الجاري، مشيرا إلى أن بيان المؤسسة الأخير بين أن إيرادات النفط المُوردة لشهر نوفمبر حتى تاريخ اليوم قد بلغت 300 مليون دولار فقط!
وأوضح “الفضيل” بأن متوسط حجم الإيرادات النفطية الشهرية بلغ في الأشهر العشرة الماضية ما قيمته 1.7 مليار دولار شهريًا، أي أن قيمة الإيرادات المُوردة الى مصرف ليبيا المركزي شكلت ما نسبته 17.6% تقريبًا من الإيرادات النفطية الشهرية الفعلية، وتمثل ما نسبته 30.9% تقريبًا من إجمالي قيمة المرتبات الشهرية المقدرة بـ 5.4 مليار دينار تقريبًا، كما شكلت ما نسبته 21% تقريبًا من إجمالي حجم الإنفاق العام الشهري البالغ 8.2 مليار دينار في المتوسط.
وأشار “الفضيل” إلى أنه وفقا لهذه البيانات فإنه من المتوقع أن يمنح المصرف المركزي سلف مالية جديدة “دين عام” لوزارة المالية، لتغطية باقي نفقات هذه العام والمتمثل في شهري نوفمبر وديسمبر.
بحث رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب “سعد البدري” مع مسؤولة ملف الاقتصاد بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا “مارينا جالكينا”، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومشاركة الشركات الأمريكية فى عملية الإعمار والاستثمار التى تشهدها ليبيا فى كافة المجالات.
وأكد “البدري” خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، على ضرورة أن يكون التعاون على أساس الاحترام المتبادل بين الدولتين، مشيدا بجهود الإعمار الذي تشارك فيه شركات عالمية متخصصة من مختلف الجنسيات من خلال تنفيذ العديد من المشاريع.
من جانبها أعربت مسؤولة ملف الاقتصاد بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا عن سعادتها لرؤية الإعمار بمدينة بنغازى، مؤكدة على أن الولايات المتحدة تهتم بالمشاركة ودخول الشركات الأمريكية للسوق الليبي.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، ملاحظات الديوان وتوصياته حول النتائج التي تكشفت لفرق الديوان المكلفة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسة وتقييم أدائها.
واستعرض “شكشك” مع “بن قدارة” مؤشرات ونتائج الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة التي تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز، من خلال إبرامها عددا من العقود في هذا الشأن، وتوقعات المؤسسة بشأن زيادة الإنتاج خلال العام الحالي 2024، كما ناقشا عددا من المشروعات من بينها مشروع خطوط نقل النفط الخام بحقول شركة الواحة، ومراجعة محاضر التسوية المتعلقة بالغاز بين الشريك الأجنبي والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأكد “بن قدارة” التزام المؤسسة الوطنية للنفط وإداراتها بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، والأخذ بتوصياته ووضعها موضع التنفيذ، من جانبه شدد “شكشك” على حرص الديوان البالغ في متابعة مشروعات المؤسسة، لاسيما التي تهدف إلى زيادة الإنتاج، حتى تتحقق الغاية منها ومن تخصيص ميزانية استثنائية لها.
