الكاتب: drwesamhamza

أعربت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في ليبيا في بيان مشترك اليوم الأحد، عن دعم الدول الثلاث الكامل لجهود المبعوثة الأممية ‘ستيفاني خوري”، لجمع الأطراف الليبية معًا لحل أزمة البنك المركزي المستمرة، محذرة من أن الاستقرار الاقتصادي والمالي في ليبيا على المحك.

وحث البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على التوصل بسرعة إلى التسويات اللازمة، للبدء في استعادة سلامة واستقرار المؤسسات في مصرف ليبيا المركزي، ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي، كما شجع جميع الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى اتفاقيات طويلة الأجل، بشأن توزيع عائدات النفط الليبية لصالح جميع مواطني ليبيا.

وأكدت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على ضرورة تجنب جميع الأطراف المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب، التي قد تؤدي إلى تقويض استقرار ليبيا، وأن تتخذ بدلاً من ذلك خطوات ذات مغزى لتهدئة الأوضاع.

بحث النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري”، سبل الوصول إلى حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي عبر البحث عن صيغة توافقية، تشمل جميع الأطراف، وتفضي إلى تجاوز هذه الأزمة بشكل عاجل.

كما ناقش الجانبان خلال اجتماعهما اليوم الأحد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس، آخر المستجدات السياسية في البلاد، وسبل تحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، من خلال العمل على صياغة مشروع سياسي محكم، يعالج كافة قضايا الخلاف.

حمّل مصرف ليبيا المركزي برئاسة “الصديق الكبير” في بيان له اليوم السبت، أعضاء المجلس الرئاسي الذي أصدر قرارات “منعدمة قانونا” بشأن المصرف المركزي، وفق البيان، وكل من تعاون معهم، المسؤولية القانونية والتاريخية الكاملة عن الأثار والتداعيات التي ترتبت عن تلك القرارات المخالفة لصريح القانون وللاتفاق السياسي الليبي، والتي صدر بإبطالها حكم محكمة استئناف بنغازي.

وأوضح “المركزي” في بيانه الأثار والتداعيات التي ترتبت عن قرارات المجلس الرئاسي وأهمها؛ الإضرار بسمعة مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الليبي لدى المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية، مما أدى إلى تجميد وتعليق علاقات “المركزي” مع تلك المؤسسات، كما تسبب في إهدار جهود المصرف المركزي في بناء علاقات وشراكات ناجحة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية.

ومن تلك التداعيات، بحسب بيان المصرف المركزي، توقف إنتاج النفط وتصديره، مما يؤثر بشكل سلبي على تمويل الميزانية العامة وعلى احتياطيات الدولة، و يهدد بتطبيق مبدأ النفط مقابل الغذاء. وكذلك احتمالية توقف إمدادات الغذاء والدواء إلى السوق في ظل عجز المصرف المركزي والمصارف الليبية عن الولوج لمنظومة السويفت الدولية للوصول لأرصدتها وودائعها بالخارج.

وأشار البيان إلى أن استمرار أزمة المصرف المركزي الراهنة من شأنه أن يضعف قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وسيؤدي ذلك إلى انتشار مظاهر الجريمة والفوضى والفساد، كما سيساهم في زيادة الاحتقان السياسي، الذي يقود إلى صراع عسكري يُنذر باشتعال فتيل حرب دامية.