رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه معربة عن أملها في أن يمهد هذا الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الطريق لاستعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في هذه المؤسسة من خلال تعيين مجلس إدارة تكنوقراطي ذو كفاءة عالية.
وحثت السفارة الأمريكية في بيانها الأطراف الليبية إلى اغتنام هذه الفرصة والحفاظ على هذا الزخم والتوصل إلى توافق بشأن آلية شفافة وقابلة للمساءلة لإدارة إيرادات ليبيا لصالح الشعب الليبي في جميع المناطق.
وجّه “محمد الشكري” المكلف من مجلس النواب عام 2018 بمنصب محافظ مصرف ليبياا المركزي، رسالة نصحٍ إلى المحافظ الجديد للمصرف المركزي “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي” والذيْن تم التصويت بالإجماع من مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين على تقلدهما لمنصب المحافظ ونائب المحافظ.
وقال محمد الشكري: “المسئولية ثقيلة وعظيمة ولكنها ليست مستحيلة، زملائكما في المصرف المركزي والقطاع المصرفي خبرات وطنية متراكمة يمكن التعويل عليها والاستفادة منها، ضعا نصب أعينكما مصلحة شعبكما وتفريج كربه ورفع معاناته من خلال سياسة نقدية رشيدة وإصلاح القطاع المصرفي وتسخيره لتقديم خدمات مصرفية متطورة وتوفير تسهيلات وتمويلات تمكن من امتصاص البطالة وتحقيق وفر في الإنتاج والمساهمة في تنويع الاقتصاد.
وتابع قائلا: “أعيدوا لجان مجلس الإدارة للعمل، لجنة السياسة النقدية ولجنة الاستثمار ولجنة تطوير الأداء المصرفي واستحدثوا لجنة جديدة للترتيبات المالية، طعّموا هذه اللجان بخبرات ليبيا المصرفية والمالية والقانونية وهي كثيرة، وكونا على مسافة واحدة من الجميع إلا مصلحة شعبكما والعمل على الحفاظ على استقراره النقدي والاقتصادي.
وكان “الشكري” قد رفض الشهر الماضي الامتثال لقرار المجلس الرئاسي بتوليه منصب المحافظ، مؤكدا على ضرورة أن يكون قرار تكليف المحافظ وفق الاتفاق السياسي والذي نص على ضرورة التوافق على المنصب بين مجلسيْ النواب والدولة.
رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها اليوم الاثنين بمصادقة مجلس النواب بالإجماع على المرشحين لمنصب محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والاتفاق الذي وقعه المجلسان في 25 سبتمبر الماضي برعاية البعثة.
ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف المعنية إلى ضمان عملية تسليم وتسلم سلسة إلى القيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا، كما حثت البعثة على المضي قدماً في تعيين مجلس إدارة يتمتع بالمصداقية والمهنية وفق ما نصت عليه أحكام الاتفاق بين ممثليْ المجلسيْن.
وأشار البيان إلى أن وجود قيادة كفؤة وخاضعة للمساءلة لمصرف ليبيا المركزي بما في ذلك مجلس الإدارة يعد أمرا ضروريا لإعادة الثقة للشعب الليبي وتعزيز مصداقية المصرف المركزي ضمن النظام المالي العالمي. كما أنها تبعث الأمل في حوكمة تستند للشفافية والمساءلة في إدارة موارد الشعب الليبي.
كما دعت البعثة في بيانها جميع المؤسسات إلى سحب كافة القرارات أحادية الجانب الصادرة في سياق أزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره وتوجيه الإيرادات من هذا المورد الحيوي عبر الإطار المؤسسي المناسب إلى المصرف المركزي.
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” عن توقيع مذكرة اتفاق مع غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا “AMCHAM” التي تمثل الشركات الأمريكية الرائدة.
وأكد “المنفي” خلال توقيع المذكرة على أهمية استكشاف الفرص للسوق الليبي كسوق واعد، مشيرا إلى أهمية تسهيل مشاركة الشركات الأمريكية الرائدة في ليبيا ومعالجة التحديات المحتملة.
ويهدف هذا التعاون إلى استكشاف سُبل دعم التنمية الإقتصادية المستدامة في ليبيا، وفقاً للأطر القانونية لكل من ليبيا والولايات المتحدة، بالإضافة لتعزيز مشاركة الشركات الأمريكية في السوق الليبي بما يعود بالنفع على البلدين.
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” خلال اجتماعه اليوم الجمعة، مع ممثلي الشركات الصينية التي كانت تعمل سابقاً في ليبيا بمقر السفارة الليبية في بكين، سبل التعاون المشترك وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة التي كانت تنفذها الشركات الصينية في ليبيا.
وناقش “قادربوه” مع ممثلي الشركات الصينية آليات استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة ودراسة موضوع التعويضات وتسوية العقود وبحث إمكانية تعويض الشركات عن الخسائر أو التكاليف المتراكمة نتيجة التوقف، وتسوية العقود المالية السابقة بعد مراجعتها وتحديثها وإجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع الظروف الحالية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن زيارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى الصين، والتي يهدف من خلالها إلى تعزيز التعاون بين البلدين ودفع عجلة التنمية وإعادة إعمار البنية التحتية في ليبيا، مع ضمان مصالح جميع الأطراف.
قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني خوري” إن الاتفاق بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي خطوة إيجابية ينبغي على الليبيين البناء عليها لحل المشاكل الأخرى.
وأضافت “خوري” في تصريحات لقناة “الوطنية” الحكومية بأن الاتفاق كان خطوة ممتازة وضرورية لحل الأزمة حول مصرف ليبيا المركزي، دتعيةً مجلسي النواب والدولة إلى دعم هذه الخطوة واستكمال إجراءات تعيين المحافظ ونائبه ومن ثم اختيار أعضاء مجلس الإدارة المصرف المركزي.
ونوّهت المبعوثة الأممية إلى أنه بإمكان الليبيين البناء على التوصل للاتفاق بشأن حل أزمة المصرف المركزي للوصول إلى حلول بشأن المشاكل الأخرى مثل توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات وغيرها من المواضيع.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن التوقيع على اتفاق بين مجلسي النواب والدولة بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي وتعيين “ناجي عيسى” محافظا للمصرف المركزي و”مرعي البرعصي” نائبا للمحافظ.
وأوضحت البعثة بأن الطرفين وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها ستستضيف غداً الخميس بمقر بطرابلس حفل التوقيع النهائي للاتفاق بحضور عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية في ليبيا.
قال الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” إن إغلاق محلات بيع العملة بسوق المشير في طرابلس لا يعني توقف عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي في السوق السوداء أو السيطرة على الأسعار بها، وإنما ستصبح هذه العمليات تجرى في الخفاء “تحت الطاولة” في البيوت والمقاهي والورش ومكاتب وشركات الصرافة غير المرخص لها، طالما توقفت أو عجزت المصارف التجارية عن تقديم هذه الخدمة.
وأضاف “أبوسنينة” بأن هذا الإغلاق سيدفع في اتجاه المزيد من الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية، نتيجة زيادة درجة المخاطر المصاحبة، ولأن الأسعار في السوق الموازية يحددها الطلب على النقد الأجنبي والمعروض منه والعوامل المؤثرة فيهما، وهذا لا يرتبط بمكان أو زمان محدد، وكان الأجدى الان وفي السنوات السابقة تنظيم هذا النشاط بحيت تمنح مكاتب وشركات الصرافة تراخيص وإذن لمزاولة أعمالها تحت إشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي، مثل ما هو معمول به في كل دول العالم.
وأشار “أبوسنينة” إلى أنه يجب أن تكون مكاتب وشركات الصرافة تحت رقابة المصرف المركزي بحيث تلتزم هذه الشركات بتقديم تقارير دورية عن المبالغ التي تقوم ببيعها وشرائها، يستطيع المصرف المركزي من خلالها إدارة سوق النقد الاجنبي والتحكم في سعر النقد الأجنبي بكفاءة، مؤكدا بأن ما نشاهده اليوم من محلات تضع على أبوبها “يافطات” شركات صرافة في مختلف الشوارع والأحياء على مرأى ومسمع كل الاجهزة الرقابية وبدون إذن المصرف المركزي يعتبر مخالفة صريحة لاحكام القانون ويشكل أحد مظاهر التشوه في سوق النقد الاجنبي في ليبيا.
قال الخبير الاقتصادي وعضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقا “مصباح العكاري”، إن ما خلفه المحافظ “السابق” للمصرف المركزي “الصديق الكبير”، من تركة ثقيلة بانخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع عرض النقود إلى أرقام غير مسبوقة، تحتاج إلى معالجة فورية.
وأوضح “العكاري” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الاثنين، بأن “الكبير” رفض نهاية عام 2022 تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مكتمل النصاب بتقوية الدينار الليبي بنسبة 15% ليصبح الدولار بـ4.16 دينار والذي جاء بناء على مقترح من لجنة تعديل سعر الصرف بعد النجاح في تخفيض عرض النقود من 142 مليار دينار بنهاية عام 2020 إلى 115 مليارا فقط في أغسطس 2022.
وأضاف بأن الإنفاق الحكومي الكبير خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 كان يتم بموافقة المحافظ “الكبير” دون وجود ميزانية معتمدة من البرلمان، وكانت علاقته بالحكومة أكثر من ممتازة ولم يعر للخطر الداهم المتمثل في تأثير ارتفاع عرض النقود على سعر الصرف أي اهتمام، وبعدها قطع “الكبير” صلته بمجلس إدارة المصرف المركزي واستمر في مجاراة الحكومة في الإنفاق غير المرشد. بدون أدنى مراقبة لنمو عرض النقود ودراسة الفجوة بين عرض النقود وحجم الاحتياطيات، إلى ان وصل عرض النقود في نهاية 2023 إلى 163 مليار دينار.
وتابع “العكاري” قائلا بأنه وفي ظل ارتفاع عرض النقود واحتياطيات حرة حسب بيان المصرف المركزي 40 مليار دولار؛ كان لابد من فرض ضريبة علي سعر الصرف بنسبة 27%، بحكم أن أداوات السياسة النقدية الأخرى معطلة بحكم القانون رقم 1 لسنة 2013، مضيفا بأن “الكبير” اتهم حينها الحكومة بأنها هي السبب في ذلك، دون الإشارة إلى مسؤولية المصرف المركزي الذي سهل كل تلك المصروفات، متناسين تأثيرها علي سعر الصرف الذي يعتبر مسؤولية البنك المركزي الأولى حسب المادة 5 من القانون 46 لسنة 2012 الخاص بالبنك المركزي.
وأشار “العكاري” إلى أن عرض النقود ارتفع بنهاية شهر يوليو 2024 إلى 175 مليار دينار، وفي ظل استمرار إغلاق الحقول النفطية الذي له تأثير مباشر علي التدفقات بالنقد الأجنبي، فإن ذلك سيؤثر على الاحتياطيات والإمدادات اليومية للسوق المحلي بالعملات الأجنبية، محذرا من أن وجود البنك المركزي بوضعه اليوم سيؤثر علي إيجاد حل لمشكلة نمو السوق الموازي، لذلك فمن الضروري حل مشكلة البنك المركزي بشكل سريع ومنحه كامل الاستقلالية بعيدا عن التجاذبات السياسية، الأمر الذي سوف يساهم في حل الكثير من المشاكل النقدية من سعر الصرف والسيولة والائتمان بشكل سريع.
خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، النائب العام المستشار “الصديق الصور”، بشأن اقتحام مكتب وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لما في ذلك من مخاطر تهدد الوحدة وعملها.
وقدم “الكبير” شكوى رسمية للنائب العام ضد “عاصم الحجاجي” وآخرين اقتحموا مكتب وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، تنفيذا لقرار صادر من المحافظ المكلف من المجلس الرئاسي ” عبد الفتاح غفار”، محذرا من العبث بمستندات وملفات وقواعد بيانات الوحدة، الأمر الذي يشكل خطورة جنائية.
وشدد “الكبير” على خطورة ما أقدم عليه المقتحمون خصوصا وأن مقر وحدة المعلومات المالية يحتوي على مستندات ووثائق سرية مرتبطة بعمل الوحدة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منبها من أن الاطلاع على تلك الوثائق أو العبث بها يعرض عمل الوحدة لمخاطر عالية.
