الكاتب: drwesamhamza

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع مدير عام مصلحة الجمارك اللواء “موسى محمد”، على ضرورة تعزيز الجمارك ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد الوطني.

وشدد “الدبيبة” خلال الاجتماع على ضرورة محاربة التهرب الجمركي بجميع أشكاله وأنواعه، والتنسيق مع وزارة المواصلات لتوفير أجهزة التفتيش المتطورة وصيانة الأجهزة الموجودة في المنافذ، كما أكد على أهمية دعم المديريات والمراكز الجمركية في كافة المنافذ، وتنظيم عملها، وتأهيل الكوادر الفنية العاملة فيها للقيام بدورها.

ووجه “الدبيبة إلى ضرورة مراجعة نظام التعقب والتتبع للبضائع الموردة وعقد لقاءات فنية مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والموردين من مختلف المستويات، لتوضيح آلية التنفيذ ومزاياها في تنظيم الواردات، والاطلاع على مخاوف الموردين بشأن تطبيقها، مشيدا بالدور الوطني للعاملين في مصلحة الجمارك في حماية المواطنين والبلاد من دخول البضائع الفاسدة.

شارك وفد نفطي ليبي يمثل وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط في المؤتمر الوزاري “الحزام والطريق” للطاقة الذي عقد بمدينة كوينجو الصينية بمشاركة وزارية من مختلف دول العالم.

وأكد المستشار بوزارة النفط الليبية “ماجد الشيخ” في كلمته خلال المؤتمر على الاهتمام الذي توليه ليبيا بالاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة لمكافحة التغير المناخي المتزايد والمحافظة على البيئة.

وأضاف بأن ليبيا تبحث عن شراكات أستراتيجية واستثمارات حقيقة والاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات العالمية للجمع بين الاستثمار في الطاقات المتجددة والاستثمار في قطاع النفط لتعزيز العوائد والمداخيل الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الصيني أبدى استعداده لدعم الشركات الصينية التي تنوي العمل في ليبيا وتقوية أواصر التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والطاقات البديلة.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت، عن استئناف شركتي “إيني” الإيطالية و”بريتش بتروليوم” البريطانية نشاطهما الاستكشافي في ليبيا، بعد توقفها منذ عام 2014، مشيرة إلى أن شركتي “ريبسول” الإسبانية و”أو أم في” النمساوية تستعدان كذلك لاستئناف نشاطهما الاستكشافي.

وأوضحت المؤسسة بأن شركة إيني” باشرت اليوم تنفيذ نشاطها الاستكشافي في المنطقة “ب” (96/3) بحوض غدامس ، بحفر البئر الاستكشافية الأولى “أ1–96/3” والذي يعتبر البئر الأول ضمن الالتزام التعاقدي في المنطقة “ب” بحوض غدامس والذي تقوم شركة “إيني” بتشغيله بالمشاركة مع شركة “بريتش بتروليوم” وشركة الاستثمارات الليبية.

وأضافت بأن شركة مليتة للنفط والغاز تتولى الإشراف على عمليات الحفر وتنفيذ كافة العمليات بهذا البئر، لما لها من خبرة ودراية بالمنطقة بعد تشغيل وتطوير حقل الوفاء التابع لها، كما سيتم اختبار مجموعة من التكوينات الجيولوجية الواعدة في البئر الاستكشافي “أ1 – 96/3” والمتوقع أن تحتوي على النفط والغاز وسيتجاوز عمق البئر النهائي 10 ٱلاف قدم.

وأشارت المؤسسة إلى أن شركة “ريبسول” الاسبانية تستعد لاستئناف عمليات الحفر في حوض مرزق، فيما تباشر شركة “أو إم في” النمساوية نشاطها في منطقة حوض سرت خلال الأسابيع القادمة.

أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها أمس الخميس بأنها حققت تقدما ونتائج إيجابية في تنفيذ استراتيجيتها حتى الربع الثالث من العام الحالي 2024، والتي تهدف من خلالها لتطوير أعمالها واستدامة استثماراتها وتبني أفضل الممارسات المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة.

وأوضحت المؤسسة بأنها تدير أصولا تقدر قيمتها بـ 70 مليار دولار تستثمر جزءًا منها في محفظة استثمارات مالية متنوعة بلغت قيمتها الإجمالية 39.61 مليار دولار، حيث بلغت القيمة السوقية لمحفظة الأسهم 9.72 مليار دولار محققةً معدل نمو 24.2% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، ومسجلة صافي ربح تراكمي بقيمة 3.77 مليار دولار منذ بداية عمر الاستثمار.

وأضافت بأن القيمة المستثمرة في الودائع الزمنية بلغت 22.5 مليار دولار، وحققت عوائد حتى الربع الثالث لسنة 2024 بقيمة 880 مليون دولار، بمعدل نمو 20% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 والتي كانت 733 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة محفظة صناديق الاستثمار بقيمة 210 مليون دولار حتى الربع الثالث لسنة 2024، مسجلة ما قيمته 7.39 مليار دولار بمعدل نمو 2.9% مقارنة بنفس الفترة في سنة 2023.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه العوائد والأرباح تأتي في ظل امتثالها لقيود وتدابير التجميد المفروضة من قبل مجلس الأمن، منوهة إلى أنها قدمت خطتها الاستثمارية قصيرة المدى إلى فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي تضمنت استعراض كافة الآثار السلبية على أصول المؤسسة الناتجة عن التجميد، وتكلفة الفرص الضائعة نتيجة لعدم القدرة على توظيف الأصول المالية للمؤسسة بالشكل الأمثل، وتقديم الآليات اللازمة لمعالجة تلك الآثار مع التأكيد على بقاء الأموال تحت التجميد، ومن المتوقع صدور قرار مجلس الأمن حول الخطة المقدمة نهاية السنة الحالية.

كما قامت المؤسسة وفق البيان بتعيين استشاري دولي وهي شركة “استراتيجي آند” إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستثشارات الاستراتيجية، وذلك لتقديم الدعم للمؤسسة في تنفيد خطتها الاستراتيجية الاستثمارية للسنوات القادمة لإعادة توزيع الأصول وتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة لاتخاد القرار الاستثماري وفقا لأسس ومعايير شفافة وقواعد الحوكمة، مؤكدة بأنه في حال موافقة لجنة العقوبات على خطة إعادة توزيع الأصول المقدمة من المؤسسة فإنه من المتوقع تعظيم الأصول المالية للمؤسسة بمعدل 7.2% سنويًا، ما سينتج عنه زيادة في أصول المؤسسة المالية بما يقارب 24 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

واختتمت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانها بالإشارة إلى أنها عززت إجراءاتها لحماية أصولها واستثماراتها، حبث قامت بإجراءات قانونية دولية لمواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات البلجيكية؛ تمثلت في اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الحجوزات غير القانونية، مشددة بأنها تتابع عن كثب كافة أصولها المنتشرة في دول العالم وهي تحت سيطرتها الكاملة، وتمكنت من إنهاء النزاع القانوني المتعلق بالحجوزات، وتواصل مراقبة أصولها بعناية لضمان حمايتها وعدم المساس بها.

أعلن مصرف الأمان عن استئناف العمل بنقاط البيع “POS” بالدولار بناءً على منشور مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أنه سيتم قبول جميع البطاقات التابعة لمصرف الأمان اعتبارا من اليوم الاثنين بعمولة 2.5%، في حين سيتم البدء في قبول البطاقات اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل بالنسبة للمصارف الأخرى.

وأشار مصرف الأمان إلى أنه قد تم فتح حساب بالدينار للتجار لاستقبال المعادل بالدينار الليبي قابل للتحويل، و ذلك لضمان قبولها لجميع البطاقات التابعة لمصرف الأمان والمصارف الأخرى، وتنزيل المعادل بالدولار خلال 24 ساعة من تاريخ المعاملة بالنسبة لبطاقات مصرف الأمان، و48 ساعة بالنسبة لبطاقات المصارف الأخرى والدولية، كما يمكن للزبائن تحويل أرصدة حساباتهم إلى حسابات داخلية بالعملة الأجنبية “الدولار واليورو” أو إجراء حوالات خارجية مباشرة بواسطة “السويفت”.

يذكر بأن أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي قد عمم منشورا اليوم الاثنين على المدراء العامين بالمصارف بشأن منح المصارف التجارية صلاحية قبول إجراء العمليات باستخدام بطاقات الأغراض الشخصية عبر نقاط البيع المحلية المملوكة للمصارف الليبية.

ناقش مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط مع مدير إدارة الاستكشاف بشركة الواحة للنفط، برامج الاستكشاف والدراسات والميزانيات اللازمة للشركة لعام 2025، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة بطرابلس، بمشاركة ممثلين عن الشريك الأجنبي لشركة الواحة من شركتي “توتال” و”كونوكوفيلبس” عبر الدائرة المغلقة.

وبحسب مكتب الإعلام بالمؤسسة فقد تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج نشاط إدارة الاستكشاف بالشركة للعام الجاري، بما في ذلك برامج الحفر الاستكشافي والمسح السيزمي في القطع والامتيازات التابعة لها، بالإضافة إلى مقترحات برامج نشاط الاستكشاف والدراسات والميزانيات اللازمة لها لعام 2025.

كما استعرض الاجتماع برنامج المسح السيزمي في القطع “12 و13″، وبرنامج المعالجة وإعادة المعالجة للخطوط السيزمية في القطع “31، م ن 59” وبعض المناطق الأخرى، إضافة إلى استعراض الدراسات الجديدة المقترحة لتغطية جميع المناطق التابعة للشركة.

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع القائم بالأعمال بالسفارة المصرية في طرابلس “تامر الحفني” خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، سبل تنظيم تواجد العمالة المصرية في ليبيا، وحثها على تسوية أوضاعها القانونية.

وشدد “العابد” على ضرورة التزام العمالة المصرية بالإجراءات القانونية المعمول بها في ليبيا، بهدف تحسين بيئة العمل وتوفير فرص قانونية وآمنة لجميع العاملين، من جانبه أثنى السفير المصري على جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل الليبي، معرباً عن استعداد السفارة المصرية لتقديم الدعم اللازم لضمان حقوق العمالة المصرية وتسهيل إجراءاتهم القانونية.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنظيم العمالة، مشيرين إلى الدور الفاعل لمنصة “وافد” التي أطلقتها وزارة العمل الليبية لتسهيل إجراءات تسجيل وتسوية أوضاع العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمالة المصرية.

عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” في بيان له اليوم الخميس، عن استغرابه واستهجانه من تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين.

وقال “النويري”: “نستغرب ونستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة، ونحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك، كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية”.

وتابع قائلا: “نخاطب من يتولى مناصب سيادية بعدم الانجرار خلف هذا المسار والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، ونهيب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامهما عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء”.

قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري” خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن أزمة مصرف ليبيا المركزي كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار في ليبيا، مؤكدة على الحاجة إلى حكومة موحدة في البلاد واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.

وأوضحت “خوري” بأنه وبعد توقيع اتفاق حل أزمة المصرف المركزي؛ لا يزال يتوجب اتخاذ خطوات أخرى تبدأ بتعيين مجلس إدارة المصرف، مشيرة إلى أن القيادة الكفؤة والخاضعة للمساءلة للمصرف المركزي أمر ضروري لاستعادة ثقة الشعب الليبي فيه ولمصداقيته ضمن النظام المالي العالمي، وحثتْ الأطراف الليبيين على دعم القيادة الجديدة من أجل القيام بإصلاحات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والحوكمة.

وأضافت بأن هذه الأحداث التي شهدها المصرف المركزي تذكر بالأهمية الحاسمة لضمان استقلال مؤسسات الدولة والحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن استخدام المؤسسات والموارد الطبيعية الليبية لتحقيق مكاسب سياسية، وهي أيضًا بمثابة تذكير صارخ بالتهديد الذي تشكله الإجراءات أحادية الجانب وضرورة أن تعمل جميع الأطراف معاً، مع التزام كل طرف بصلاحياته، لإيجاد حلول بإعمال روح التوافق.

وشددت المبعوثة الأممية في إحاطتها على أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في المزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة، ألا وهي تمهيد السبيل لحل سياسي شامل، حل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.

وأشارت “خوري” إلى أن الليبيين قد أوضحوا رغبتهم في إجراء عملية سياسية لمعالجة القضايا الأساسية بعيدة المدى وتشمل طبيعة الدولة الليبية وبنيتها والتوزيع العادل للثروات على جميع الليبيين، وهذا يستلزم حواراً شاملا، مضيفة بأن حل أزمة المصرف المركزي يعطي بارقة أمل في إحراز تقدم في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ويمكنها أن تضع البلاد على طريق الانتخابات العامة واستقرار طويل الأمد.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ كشفت “خوري” بأن الانتهاكات في جميع أنحاء ليبيا لا تزال مثيرة للقلق، وأنه وعلى مدى الشهرين الماضيين تم الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال واحتجاز واختفاء قسري تعسفي، بما في ذلك ثلاثة من النساء والأطفال، في غرب وشرق ليبيا، وكثير منها بدوافع سياسية، ودعت المبعوثة الأممية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لجميع الأفراد وإجراء تحقيقات مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.

وفي ختام إحاطتها نبهت “خوري” إلى أن الوضع الراهن في ليبيا استمر لفترة طويلة ولكنه غير مستدام، مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي قد كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي يُنظر إليه أحياناً على أنه نتيجة للجمود السياسي، وأكدت بأن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك، وأن الوقت قد حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.

وكشفت المبعوثة الأممية عن عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية.