الكاتب: drwesamhamza

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، احتياطيا بعد التحقيق في قضايا فساد بمئات الملايبن متعلقة بالشركة.

وأوضح مكتب النائب العام بأن تحقيقات النيابة كشفت عن تعمد رئيس لجنة إدارة الشركة إبرام عقد ناهزت قيمته 770 مليون دينار، لغرض إنشاء حواجز مخفِّفة لحركة أمواج البحر قُبالة ميناء السدرة النفطي، في حين أن عرض إحدى الشركات لا يتجاوز نحو 339 مليون دينار.

وأضاف بأن رئيس لجنة إدارة الشركة خالف التشريعات الناظمة لتحقيق منافع غير مشروعة لنفسه ولغيره، من خلال إسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي إلى شركة أُسست سنة 2022، وصرفه لها مبلغ 140 مليون دولار خلال سنتيْ 2023 و2024، رغم افتقارها إلى الخبرة التي تتطلبها الأعمال المسند إليها تنفيذها.

مكتب النائب العام كشف بأن رئيس لجنة إدارة شركة الواحة تعمَّد إساءة سلطته الوظيفية، بصرفه 100 مليون دولار لفائدة شركة تعاقدت معها شركة الواحة على إنجاز أعمال حفر آبار نفط في مُدد تمتد إلى ثلاث سنوات.

وذكر بأن الشركة تعاقدت على إيجار مبانٍ سكنية لفائدة موظفين مكلفين بالرقابة على أعمالها بمبلغ 50 ألف دينار شهرياً، كما قامت بتعديل ثمن عقود خدمات وأعمال حفر بقيم جاوزت مليونيْ دولار، وصرف 214 مليون دولار لفائدة شركات وطنية تمارس أعمالها في ليبيا.

وبفراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهم، أمرت بحبسه احتياطياً، وأجرت تدابير ملاحقة بقية المسهمين في الواقعات موضوع التحقيق، وتدابير وقف العقود موضوع البحث؛ وإجراء مراجعة العقود بمعرفة ديوان المحاسبة؛ وعدد من اختصاصي صناعة النفط والغاز.

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، إحالة المرتبات إلى حسابات المواطنين، والانتهاء من توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية، وإدارات الإصدار بفروع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي وسبها ومصراتة وغريان.

وأضاف المصرف المركزي بأن المصارف ستباشر في توزيع السيولة على المواطنين عبر الشبابيك وماكينات السحب الذاتي بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل عن طريق كافة فروعها بالمدن والقرى في جميع أنحاء ليبيا.

وأشار إلى أن فروع المصارف ستستمر في توزيع السيولة بشكل منتظم دون توقف خلال شهر رمضان المبارك وحتى عيدالفطر وما بعده.

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا اليوم السبت، بشأن ما ورد في تقرير فريق خبراء مجلس الأمن أكدت فيه رفضها التام لما تضمّنه التقرير من بيانات مغلوطة وغير صحيحة، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها خلال الفترة الأخيرة خصوصا في مسار حماية أصولها والمحافظة على قيمتها وإعدادها لقوائم مالية مجمعة خاضعة للتدقيق من أكبر الشركات الدولية.

وأوضحت المؤسسة في بيانها بأن فريق خبراء مجلس الأمن تنحصر ولايته بمساعدة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا التابعة للمجلس بجمع وفحص وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ المؤسسة لتدابير التجميد، وتقتصر صلاحياته على إعداد تقرير يتضمن تحليلاً للمعلومات المتوفرة لديه والتي لا تعد ملزمة أو مؤكدة بشكل نهائي، وإنما تُرفع إلى مجلس الأمن كأداة مساعدة في عملية صنع واتخاذ القرارات المناسبة.

وأكدت المؤسسة تحفظها على بعض فقرات التقرير الخاصة بها، والتي تحوي مغالطات قامت المؤسسة بالرد عليها بموجب كتاب رسمي، منوهة إلى أن التقرير لم يحمل أي اتّهامات، بل يعبر عن وجهة نظر فريق الخبراء التي يتناقض بعضها مع رأي كبرى الشركات الاستشارية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها المؤسسة في إطار خطة استثمار طلبت المؤسسة موافقة اللجنة الخاصة المعنية بليبيا عليها.

ومن جانب آخر رأت المؤسسة بأن التقرير بحوي العديد من الجوانب الإيجابية، فقد أوصى في المادة السابعة، بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها مع بقاءها مجمدة، مما يؤكد ويعكس ثقة مجلس الأمن الذي اعتمد هذه التوصية في المستوى الذي وصلت له المؤسسة من تطور في تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الشفافية في إدارة أصولها، وأنها قادرة على تطبيق وممارسة أفضل المعايير الدولية.

ورحبت المؤسسة بتأكيد تقرير فريق الخبراء لانتهاك بعض الدول لتدابير تجميد الأصول من قبيل تحويل أموال المؤسسة المجمدة إلى المكتب المركزي البلجيكي لأغراض الحجز والمصادرة، مؤكدة أن رصد مثل هذه الحالات تم بموجب إخطار رسمي من المؤسسة لفريق الخبـراء، وذلك ضمن جهود المؤسسة في متابعة وحماية أصولها.

وشددت المؤسسة على أنها تعمل بشفافية، وأن توصيات تقرير فريق الخبراء التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2769/2025 تعتبـر إنجازا غير مسبوق للمؤسسة ويأتي في إطار مصلحة الشعب الليبي ككل، حيت ستتمكن المؤسسة ولأول مرة منذ سنة 2011 من التوظيف الأمثل لأصولها مع بقاءها مجمدة، مما سينعكس على حماية الأصول وتعظيم قيمتها السوقية.

وطالبت المؤسسة في ختام بيانها اللجنة الخاصة المعنية بليبيا بإعادة النظر في المنهجية التي يعمل بها فريق الخبراء والتي انحرفت عن نطاق اختصاصه ولا تتماشى مع أهداف تدابير تجميد أصول المؤسسة.

أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الجمعة، بإن توقف مجمع مليتة للغاز عن العمل مساء اليوم، كان بسبب عطل فني في وحدات توليد الطاقة الكهربائية، نتج عنه حالة إظلام كامل في كل مرافق المجمع، بما في ذلك توقف معمل معالجة الغاز بالمجمع، وتوقف الإنتاج بحقل بحر السلام الغازي.

المؤسسة أكدت بأن المهندسين والفنيين بمجمع مليتة تعاملوا فوراً مع هذا الخلل الفني، واتخذت كل التدابير الطارئة المتبعة، بعد أن تم تشغيل محطات الطاقة الكهربائية الطارئة، والعمل على إعادة تشغيل معمل معالجة الغاز ومن ثم تشغيل منصة بحر السلام وإعادة إنتاج الغاز.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا العطل كان نتيجة تأخر إجراء عمليات الصيانة الدورية، وتأخر وصول قطع الغيار، بسبب عدم صرف الميزانية اللازمة لهذه الأعمال التي لا يمكن ضمان استمرار الإنتاج إلا بها، وإلى الظروف الصعبة التي تواجه قطاع النفط في إدارة المواقع النفطية والغازية في قلة الموارد المالية اللازمة لاستقرار العمليات.

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” في تصريح لوكالة “رويترز” أمس الجمعة، إنه على اتصال بالنائب العام المستشار “الصديق الصور” بشأن طلب وقف برنامج مقايضة النفط الخام.

وأضاف “مسعود سليمان” بأنه سيعمل مع مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية، لوضع الآلية المناسبة لتوفير ميزانية كافية تضمن إمداد البلاد بالكامل بمنتجات النفط المكررة “البنزين ووقود الديزل”.

أصدر رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” قرارا بتشكيل لجنة تتولى مراجعة المشاريع بشركة الواحة للنفط، تحت إشراف مدير إدارة الرقابة على قطاع النفط بالديوان.

وتضم اللجنة المشكلة من رئيس الديوان خمسة أعضاء وهم “عزالدين حدود” و”أحمد عكريم” وياسين الزائدي” و”عاشور ميلاد” و”مراد الأحيول”، وستعمل اللجنة تحت إشراف مدير إدارة الرقابة على قطاع النفط بالإدارة العامة للرقابة على قطاعيْ الطاقة والشركات العامة التابعة لديوان المحاسبة.

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” إن المؤسسة ستركز على زيادة إنتاجها والشفافية، ولديها خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج ستستمر في تنفيذها وإجراء تعديلات عليها كلما لزم الأمر.

وأضاف “مسعود سليمان” في تصريح نشرته وكالة “رويترز” اليوم الجمعة، بأنه سيركز قبل كل شيء على ترسيخ الشفافية داخل المؤسسة حتى يتمكن أي مستثمر محلي أو أجنبي من الحصول على مستوى عالٍ من الثقة في أن أي أموال يتم ضخها في المؤسسة سيتم استخدامها بأفضل طريقة ممكنة.

وأشار “سليمان” إلى إمكانية إغلاق فروع بعض الشركات التابعة للمؤسسة، مثل شركة البحر الأبيض المتوسط، خصوصا تلك التي أنشأت حديثا، مؤكدا بأن إغلاق بعض المكاتب قد يجعل الهيكل الإداري للشركة أبسط وأسهل في الإدارة في المستقبل.

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أمس الأربعاء في مدينة درنة اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة المحافظ “ناجي عيسى” وحضور نائبه “مرعي البرعصي” وجميع أعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود الأعمال واتخاذ بعض القرارات.

ومن أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في هذا الاجتماع؛ الشروع في وضع آلية للبدء في تاسيس صناديق الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية.

وناقش المجلس سياسة الإنفاق لعام 2024 وتأثيرها على سعر الصرف، وزيادة الطلب غير المسبوق على النقد الأجنبي، وتم الاتفاق على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 وفقاً لقانون يصدر من مجلس النواب، وتطبيق إصلاحات في سياسات الإنفاق العام والسياسات الاقتصادية الأخرى.

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ “ناجي عيسى” اجتماعا اليوم الخميس، مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا “بلقاسم خليفة حفتر”، لاستعراض المشروعات التنموية التي ينفذها الصندوق في مدينة درنة بشكل خاص وباقي البلديات بشكل عام.

واطلع مجلس إدارة المصرف المركزي من خلال هذا الاجتماع على تفاصيل المشروعات التي ينفذها صندوق التنمية، ونسب الإنجاز لهذه المشاريع، وكذلك المشروعات التي يجهز له الصندوق في ربوع ليبيا والتي تتركز على كل القطاعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد “بالقاسم حفتر” بأن خطة عمل الصندوق ليست لمنطقة دون أخرى وأن إعادة الإعمار هي حق لكل مدينة وقرية ليبية، مشيرا إلى أن صندوق التنمية وإعادة اعمار ليبيا يجهز خطة متكاملة لإعادة إعمار كل البلاد دون استثناء في جميع القطاعات الخدمية.

أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي” وعدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة درنة، رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا “بالقاسم حفتر”، لمتابعة سير العمل في مشاريع إعادة الإعمار في المدينة.

وتهدف هذه الزيارة إلى متابعة سير العمل في مشاريع إعادة الإعمار في المدينة، بما في ذلك إنشاء الكباري وميناء درنة، وكذلك مشروع الإسكان العام الجديد الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 80%، ويشمل أكثر من 3000 شقة جديدة متكاملة في المدينة، كما تم الاطلاع على المدينة الرياضية بمدينة درنة.

وشارك في هذه الزيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي “فاخر بوفرنة ووسام الساعدي ورضا قرقاب وعلي عوض”.