الكاتب: drwesamhamza

أعلن مصرف شمال أفريقيا عن إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى توفير حلول مالية مبتكرة وتعزيز الراحة والمرونة في التعاملات اليومية، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى تطوير خدماته المصرفية وتلبية احتياجات العملاء.

وتشمل هذه الخدمات التي أعلن مصرف شمال إفريقيا عن إطلاقها خدمة الدفع بسقف ائتماني يصل إلى 60‎%‎ من قيمة المرتب الشهري، والتي تهدف إلى تمكين العملاء من تلبية احتياجاتهم المالية الطارئة بطريقة ميسرة، مع توفير شروط مريحة وآمنة.

كما أطلق المصرف خدمات إدارة البطاقات المحلية والدولية، والتي تتيح للعملاء التحكم الكامل في بطاقاتهم المصرفية، بما في ذلك إمكانية إيقافها أو تفعيلها، ومسح الأخطاء عند إدخال الرقم السري بشكل خاطئ، بالإضافة إلى إعادة إرسال الرمز السري بشكل مباشر عبر التطبيقات المصرفية الإلكترونية.

ومن بين الخدمات التي أطلقها مصرف شمال إفريقيا خدمة التأمينات التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في مجالات متعددة، منها تأمينات المسافرين والتأمينات الإجبارية وغيرها من التأمينات، والتي تضمن توفير خيارات مرنة تتناسب مع متطلبات الأفراد والشركات على حد سواء.

وأكدت إدارة مصرف شمال أفريقيا أن هذه الخدمات تأتي في إطار التزام المصرف بتطوير القطاع المصرفي، وتحقيق رضا العملاء من خلال توفير حلول مبتكرة تُلبي تطلعاتهم وتتماشى مع أحدث التقنيات المصرفية.

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمارات التابع لمجلس النواب “أشرف بدر” في بيان اليوم الخميس، عن بالغ قلقه من الخطوات المتسارعة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بالسماح بإدارة الأموال الليبية المجمدة، خصوصاً تلك التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار والتي تم تجميدها في بلجيكا.

وأضاف “بدر” بأن فك الحجز عن هذه الأموال وتجميدها يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل تلك الأموال، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا. في الوقت الذي تأمل فيه المؤسسة الشرعية التابعة للبرلمان، أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والإنمائي في البلاد، فإن هناك قلقاً حقيقياً من أن يتم استخدامها لأغراض قد تؤثر سلباً على مصالح الشعب الليبي في الوقت الحالي.

وركزرئيس مؤسسة الاستثمار المكلف من مجلس النواب في بيانه على قضية استثمارات ليبيا في بلجيكا، وتحديدا الأموال المجمدة، مشيرا أنها تثير إشكاليات عديدة حول الشفافية في التعامل مع هذه الأموال، وما إذا كانت ستوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، أو إن كانت ستسهم في صراعات سياسية ومالية قد تعمق الأزمة.

وتابع “بدر بالقول: إن المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية تؤكد على ضرورة ضمان الرقابة الدولية والمحلية على كيفية إدارة الأموال المجمدة، مع ضرورة أن تظل الأولوية لتحقيق المصالح الوطنية لشعب ليبيا، وعدم السماح بتوظيف هذه الأموال في مشاريع قد تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي، داعيا إلى الحوار المفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، من أجل التوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال الليبية المجمدة إلى الوطن وتوجيهها لصالح الشعب الليبي بأسره.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”: “حققنا اليوم انتصارًا قانونيًا كبيرًا بحكم القضاء البلجيكي برفع الحجوزات، التي كانت مفروضة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة لافيكو لدى بنك يوروكلير البلجيكي”.

وأضاف “الدبيبة” بأن هذه القضية المعقدة التي استمرت سنوات كانت تتطلب متابعة دقيقة، مشيرا إلى أنه قضى ساعات طوال في اجتماعات مكثفة مع مجلس الإدارة ومجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار، لمناقشة كل تفاصيل القضية ووضع إستراتيجية واضحة لضمان حماية هذه الأصول.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح قانوني، بل هو خطوة مهمة لتعزيز استقرار الاقتصاد الليبي ودعم العملة الوطنية، وتأكيد صون أموال الليبيين وتسخيرها لخدمة التنمية وبناء مستقبل أفضل للشعب الليبي.

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” في خطاب موجه لوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، بأن المؤسسة ستوقف العمل بنظام مبادلة المحروقات اعتبارا من الأول من مارس القادم.

وقال “مسعود سليمان” إن المؤسسة ستوقف السداد بآلية الدفع العيني لشركاء الواحة وشركة إيني لتزويدات الغاز، وكذلك إيقاف مقاصة الخام بالمحروقات، محذرا من أنه في حال عدم تغذية حساب المحروقات فإن المؤسسة لا تتحمل مسؤولية عودة ظاهرة الازدحامات أو أي انقطاعات في محطات الكهرباء التي قد تحدث نتيجة نفاذ الأرصدة أو تعطل الدفع.

وطالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية باعتماد آلية لسداد قيمة المحروقات خلال هذه الفترة، ليتم العمل بها بداية من شهر مارس القادم.

عقدت لجنتا التواصل بديوان المحاسبة ببنغازي وطرابلس اجتماعهما الأول لسنة 2025 بمقر الديوان بمدينة بنغازي، وذلك في إطار تكثيف الجهود لتحقيق الرقابة المالية الفاعلة.

وناقش الاجتماع برنامج العمل بين اللجنتين من خلال تبادل البيانات والمعلومات عن الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والصعوبات التي تعترض سير العمل بالديوان والعمل على إيجاد الحلول والسبل التي تكفل الأداء الرقابي بكل دقة ويسر، كما تم استعراض الجهود والنتائج التي أسفرت عنها أعمال التواصل بين اللجنتين منذ شهر يونيو 2018.

والتقى رئيس ديوان المحاسبة ببنغازي “عمر عبد ربه” بأعضاء لجنتي التواصل وأشاد بالجهود المتميزة للجنتين، والتي أسفرت نتائجها في وحدة العمل الفني والمهني بالديوان وتحقيق التكامل الرقابي بينهما، الأمر الذي كفل تحقيق الرقابة المالية على أجهزة الدولة الخاضعة لرقابة الديوان.

اتفق رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، على التزام المؤسسة بإحالة الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي في الآجال المحددة بشكل منتظم بما يضمن استقرار التدفقات المالية، وتقرير الشفافية في المعاملات المالية.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره مدراء الإدارات المختصة من ديوان المحاسبة والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مناقشة مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالأداء المالي والإداري للجهات المعنية، لضمان الإدارة الفعّالة للموارد المالية وتحقيق أعلى قدر من الشفافية والمساءلة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة لمراجعة العمليات المالية المتعلقة بالمبادلات النفطية خلال عام 2024، ووضع خطة عمل مشتركة لعام 2025، من أجل توحيد وتحسين آليات العمل حول العمليات المستقبلية لتصدير النفط وتوريد المحروقات.

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الإثنين، عن طرح عملة نقدية للفئات 5 و10 و20 دينار تحمل توقيع المحافظ “ناجي عيسى”، مشيرا إلى أنه سيتم طرح فئة العشرة دنانير من الأسبوع القادم تليها الفئات أخرى.

وأشار “المركزي” إلى أن طرح فئات العملة النقدية يأتي استنادا إلى اختصاصاته وفقا لقانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، مؤكدًا التزامه التام بالأعمال المناطة به وفق صحيح القانون.

بحث رئيس ديوان المحاسبة”خالد شكشك” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي”ناجي عيسى” خلال لقاءهما اليوم الاثنين بمقر الديوان بطرابلس، الإنفاق العام للدولة وتنفيذ الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية والتجارية.

وناقش “شكشك وناجي عيسى” ملاحظات الديوان حول أداء القطاع المصرفي، ومدى انسياب حصيلة الإيرادات النفطية لحسابات المصرف المركزي لضمان تلبية احتياجات الإنفاق العام وطلبات النقد الاجنبي، واتفقا على عقد اجتماع بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للوقوف على موضوع الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2025، والآلية المناسبة لضمان انسيابها لحسابات مصرف ليبيا المركزي في مواعيدها المحددة.

كما تناول اللقاء كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي بخصوص طلب الموافقة على مراجعة العمليات المصرفية، و مناقشة متطلبات وأغراض ونطاق عمليات المراجعة المستهدفة، وتم الاتفاق على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لعملية المراجعة، وذلك وفق ما سيتم مخاطبة مصرف ليبيا المركزي به بشكل رسمي من قبل الديوان.