أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار، المنبثقة عن شرعية مجلس النواب، تحذيرًا شديد اللهجة إلى كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ليبيا، مطالبة بعدم التعامل مع مجلس إدارة المؤسسة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، واصفة إياه بـ”منتحل للصفة”.
المؤسسة، وفي بيان رسمي، شددت على أن التعامل مع هذه الكيانات يفتقر إلى أي أساس قانوني، مشيرة إلى أن قرارات المجلس المذكور “باطلة ومعدومة الأثر” نظرًا لانعدام المشروعية الدستورية التي يقوم عليها، ما يعرّض الأصول الاستثمارية الليبية لخطر الاستنزاف، ويهدد الضمانة الاقتصادية للأجيال القادمة.
وشمل التحذير عددًا من الكيانات التابعة للإدارة الموازية، أبرزها: محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وشركة الاستثمارات النفطية والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى وصندوق الاستثمار الداخلي.
وقالت المؤسسة إن تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية كشفت عن مخالفات وتجاوزات جسيمة ارتكبها من أسمتهم بـ”منتحلي الصفة”، من بينها الإهمال، التلاعب، والتقصير في حماية أموال الليبيين، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة برأس المال، وضياع فرص استثمارية ضخمة.
وأكد البيان أن أي جهة تتورط في التعامل مع هذه الإدارات ستُعد شريكًا في استنزاف متعمّد ومقصود لأموال الصندوق السيادي، محذّرة من عواقب قانونية وخسائر مستقبلية لا يُستهان بها.
وختمت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانها بمطالبة الجميع بالتقيد بالشرعية القانونية المتمثلة في مجلس النواب، وعدم الانجرار خلف كيانات وصفها بأنها “غير دستورية وغير معترف بها”.
عضو مجلس النواب “صالح افحيمة”: قرار مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف يحمل انعكاسات مباشرة على الوضع المعيشي للمواطن الليبي ويستدعي التوقف الجاد عند أسبابه وتداعياته، وتخفيض سعر الصرف في هذه المرحلة الحرجة يجب ألا يكون الحل السهل والسريع لكل أزمة مالية.
“افحيمة”: هذا القرار في غياب سياسة إنتاجية واضحة، سيؤدي إلى تفاقم أعباء المواطن وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، لذلك نطالب مصرف ليبيا المركزي بإيضاح مبررات هذا القرار للرأي العام والعمل على وضع آليات لحماية الفئات الضعيفة من تبعاته.
“افحيمة”: ندعو كافة المؤسسات السيادية والتشريعية والرقابية إلى الجلوس على طاولة واحدة لوضع استراتيجية وطنية حقيقية لاستقرار الدينار، ترتكز على دعم الإنتاج المحلي والتحكم الذكي في الاستيراد، وإصلاح منظومة الدعم والضرائب وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، فالمواطن الليبي لم يعد يحتمل المزيد من التراجع الاقتصادي والمسؤولية اليوم جماعية لإنقاذ ما تبقى من الثقة في السياسات العامة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” إن انخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل لا يبقي أمام ليبيا إلا فرصة واحدة للنجاة، ألا وهي استبدال الدعم نقدا.
وأضاف “حسني بي” بأن استبدال الدعم من دعم سلعي إلى دعم نقدي للمواطنين يحقق عدالة التوزيع، إضافة إلى توفير خمسة مليارات دولار من ميزان المدفوعات سنويا، والتي تهدر وتسرق وتهرب مع استمرار الدعم.
قال الخبير الاقتصادي “محمد الشحاتي” إن الهدف الرئيسي من فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على وارداتها من ليبيا رغم عدم وجود صادرات ليبية إلى أمريكا، هو منع استخدام ليبيا كنقطة لإعادة تصدير سلع من دول أخرى تخضع لرسوم جمركية عالية مثل الصين أو حتى بعض دول الاتحاد الأوربي أو تركيا.
وأضاف “الشحاتي” بأن فرض الرسوم الجمركية على الواردات من ليبيا ليس بسبب وجود صادرات ليبية فعلية إلى أمريكا، بل كإجراء وقائي لمنع استغلال ليبيا كقناة لتهريب سلع من دول أخرى تخضع لرسوم أعلى، مشيرا إلى أن صادرات ليبيا من النفط غير مشمولة بالرسم الجمركي لأن النفط أو حتى الغاز كمواد أولية غير مصنعة لا يوجد عليها تعريفات جمركية.
ناشد المجلس البلدي زليتن في بيان له اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الدفاع بالتدخل العاجل، لحل النزاع القائم أمام مصنع الاتحاد للإسمنت، وسحب القوات المتواجدة من خارج المدينة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الحلول السلمية والتفاوض لحل الاعتصام.
وأكد المجلس أن مسؤولية الأمن داخل المدينة تقع على عاتق مديرية أمن زليتن، التي تتواصل مع الأجهزة الرسمية في الدولة ولها وحدها تقدير الموقف الأمني، داعيا كافة الأطراف إلى تقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار، والعمل على تجنب أي تصعيد قد يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” إن تقييم نجاح السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد وهو انخفاض عرض النقود بقيمة 5.85 مليار دينار عن كل مليار دولار من الاحتياطيات.
وأضاف “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بغنه إذا تحقق ذلك النجاح في تخفيض عرض النقود بنسبة 100% فيمكن الإبقاء على سعر الصرف الحالي، أما إذا كان الانخفاض أقل من ذلك؛ فوجب عندئذ تغيير سعر الصرف.
نفت شركة الخطوط الجوية الليبية في بيان لها اليوم الثلاثاء، ما يتداول حول قوائم فائض الملاك، مؤكدة بأن إدارة الشركة حريصة كل الحرص على عدم ترك مستقبل أي موظف للمجهول، وأنها لم ولن تتخذ أي إجراء تنفيذي إلا بعد ضمان النقل إلى وظيفة تتناسب مع مؤهلات الموظف لدى جهة أو شركة تتبع الدولة تضمن مرتبه
وأوضحت الشركة بأن ما تعانيه اليوم من تضخم في العمالة، كان نتيجة التعيينات العشوائية وغير المسؤولة من قبل الإدارات السابقة بالشركة، والتي كان معظمها دون دراسة ودون أي ملاك وظيفي، مؤكدة بأنه منذ استلام مجلس الإدارة الحالي في مارس 2023 لم يتم تعيين أي موظف جديد شرقا وغربا وجنوبا.
بحث رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال لقائهما مساء الخميس بمدينة القبة، العديد من الملفات وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسبل حلحلة بعض المختنقات.
وأكد “ناجي عيسى” على ضرورة المحافظة على الاحتياطيات من النقد الاجنبي، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة، مع ضرورة ضبط الإنفاق العام وتوحيده، وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب.
كما ناقش اللقاء جهود المصرف المركزي الملحوظة في تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والتأكيد على إصدار بعض القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، لضمان تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي.
خاطب مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي “ميلود الفرطاس”، مديري المصارف التجارية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من المصرف المركزي لتوفير السيولة اللازمة بكافة فروع المصارف بالمدن الليبية، وطلب وبشكل عاجل ضرورة متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة، وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج مدينة طرابلس.
وأكد “الفرطاس” في رسالته الموجهة إلى مديري المصارف، والتي تحصلت “تبادل” على نسخة منها، على ضرورة التواصل مع إدارة الإصدار، واستلام احتياجات المصارف من السيولة النقدية خلال يومى الجمعة والسبت، وتزويد فروع المصارف بالسيولة، مشيرا إلى أن إدارة الإصدار والأقسام التابعة لها، على استعداد تام لتزويد المصارف بشحنات إضافية بكافة المناطق والمدن الليبية، إذا تطلب الأمر ذلك.
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” إن إدارة مصرف ليبيا المركزي تحاول منذ قدومها أن ترجع جزءا من قوة الدينار الليبي أمام العملات الاجنبية، إلا أنها ورغم انتصارها في بعض الأحيان، وجدت نفسها في معركة حقيقية لوحدها بدون مساندة حتي من المواطنيين أنفسهم.
وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي وجد نفسه بين حكومتين، كلاهما يقول أن له الشرعية دون غيره، وأنه صاحب القرار في الصرف، فهذا يصرف من هنا والآخر يصرف من هناك، والكل يعلم أن زيادة الإنفاق يعني خلق نقود جديدة في السوق تؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الاجنبية.
“العكاري” نبه إلى خطورة المضاربة، قائلا إن مصرف ليبيا المركزي صرف نحو 7 مليار دولار أي ما يعادل 40 مليار دينار ليبي في ثلاثة أشهر، ورغم ذلك فإن سعر الصرف مزال يرتفع، وما زاد الطين بلة تزاحم المواطنين علي المصارف من أجل طلب بطاقات الأغراض الشخصية لكي يتم استخدامها في أغراض غير التي أقرها المصرف المركزي، وهي المضاربة على عملتهم بدون اي حس وطني.
واقترح “العكاري” مجموعة من الحلول من بينها تخفيض المرتبات بنسبة 15%، مع عدم المساس بالمرتبات المنخفضة ووضع حد 1000 دينار وما دونه لا ينطبق عليه هذا التخفيض، والإلغاءالفوري لموضوع المقايضة، ووضع آلية متابعة لبطاقات الأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية، والتأكد من أن كل من تحصل على النقد الأجنبي قد صرفه فعلياً في الغرض المخصص له وتسليط أشد العقوبات على من زور معلومات بهذا الخصوص.
وأوضح “العكاري” أن الاستمرار في دعم المحروقات بهذه الأسعار في دولة مترامية الأطراف، ووجود جيران يفتقدون إلى هذه المحروقات، يعتبر جريمة اقتصادية في حق الاقتصاد الوطني، واستنزاف للثروة النفطية بطريقة خاطئة، يتربح منها المجرمين على حساب أبناء الوطن الشرفاء، مشددا على أن ضياع 45 مليار دينار ليبي في بند الدعم كارثة كبرى وأن مشروع تعديل الدعم أصبح مشروع وطني استراتيجي، مقترحا إنشاء مصفاتين لتكرير النفط من أجل الاكتفاء الذاتي، على أن تكون هذه المنشآت استثمار قطاع خاص بالتعاون مع القطاع المصرفي مع رفع الدعم عن المحرقات في مرحلة أولى إلى دينار مقابل لتر الوقود.
ومن بين الحلول التي أشار إليها “العكاري”؛ إبعاد الباب الثالث إلى خارج الميزانية، بحيث يتم طرح مشاريع التنمية من مباني وطرق ومحطات كهرباء ومصافي نفط ومشاريع استخراج النفط والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية يساهم فيها القطاع الخاص والمؤسسات المالية الليبية تحت إشراف شركات كبرى خارجية متخصصة في دراسات الجودة وتحديد الأسعار من أجل التقليل من فجوات الفساد.
وأكد “العكاري” على أن ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية القابلة للاستثمار. وخلق تنوع في مصادر الدخل، منبها إلى ضرورة توجيه خطاب إعلامي معتدل للمجتمع الليبي بكافة مكوناته بأن معالجة الأزمات هي مسؤولية الجميع وعدم تهويل الأمور وتوعية المجتمع بضرورة التحول إلى الإنتاجية بدل هذه السلبية.
وأشار إلى ضرورة تقليص عدد الموظفين إلى الحد الأدنى في السفارات في الخارج، بحيث يفرض على كل موظف يشتغل في سفارة بالخارج، توريد مرتب شهرين في السنة إلى أحد المصارف التجارية ويعطي مقابلها بالعملة المحلية، وكل مواطن ليبي له عضوية خارجية عليه توريد قيمة النقد الأجنبي الذي يتحصل عليه إلى المصارف الليبية بما لا يقل عن 70% من القيمة المالية لهذه العضوية.
