كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة بأن إجمالي الإنفاق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية خلال الأربعة أشهر الأولى فقط من العام 2025، بلغت أكثر من 3.8 مليار دينار.
وأوضحت بيانات “المركزي” بأن إنفاق وزارة الدفاع هذا العام بلغ قرابة 1.5 مليار دينار، فيما تجاوز إنفاق وزارة الداخلية 1.8 مليار دينار، في حين ناهزت مرتبات الجهات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة “الدبيبة” 340 مليون دينار، وبلغت مرتبات الجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة “المنفي” خلال أربعة أشهر فقط أكثر من 209 مليون دينار.
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة المشتريات ومدير إدارة الإيراد المحلي وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس المركز، احتياطيا على ذمة التحقيق.
وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة أمرت بحبس المذكورين بسبب تدخلهم في توريدات البلدية لفائدة عضو لجنة المشتريات؛ والتآمر على رفع ثمن أسعار الأصناف الواردة إلى المخازن بنسبة 20%؛ وقبول عطايا مقابل صرف ثمن أصناف ورّدتها شركة مملوكة لعضو لجنة المشتريات.
أوضح رجل الأعمال “حسني بي” أحد المساهمين بمصرف السراي للتجارة والاستثمار في تصريح لقناة “تبادل”، أن المطلوب من مجلس الإدارة الجديد للمصرف هو الرقي بمستوى الخدمات والريادة في مجال الصيرفة والخدمة الرقمية الشاملة.
وقدم “حسني بي” التهنئة لمجلس الإدارة الذي انتخب الرئيس والنائب في أول اجتماع له بحضور وإشراف لجنة المراقبة، وذلك وفقا لما تقره بنود النظام الأساسي للمصرف، ووقع الاختيار على الدكتور “أحمد اعتيقة” والسيد “باسم تنتوش”نائبا للرئيس.
وأردف قائلا: “بصفتي أحد مساهمي المصرف أتمنى لأعضاء مجلس الإدارة المكلف كل التوفيق والسداد، وكل ما هو مطلوب من مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية قيادة المصرف نحو تحقيق الأهداف المقررة والمطلوبة، ومن أهمها الرقي بمستوى الخدمات والريادة في مجال الصيرفة والخدمة الرقمية الشاملة.
واختتم “حسني بي” حديثه بالقول: “الهدف الأكبر والجوهري هو أن يتحول كل نقال بيد زبون المصرف ليعمل كفرع متكامل للمصرف في خدمة الزبون “مصرفك بين يديك 24/7، ونتمنى التوافق المثمر بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للمصرف لتحقيق الأهداف المرسومة.
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عن اتخاذ “الدبيبة” إجراءات فورية تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، للتقليل من آثار الإنفاق الموازي في خفض قيمة الدينار الليبي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده “الدبيبة” مع المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، واتخذ فيه رئيس الحكومة كذلك إجراءات احترازية لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي”، مستجدات ملف توحيد الإنفاق العام وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
واتفق المحافظ ومستشار رئيس الحكومة، في ختام الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر المصرف المركزي بطرابلس، على سرعة تشكيل فرق عمل مشتركة للشروع في وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاحات الاقتصادية استعداداً لإطلاقها بشكل رسمي.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع مسؤولي الشركة الليبية للاتصالات والتقنية، خطط ومشاريع التطوير الفني والتقني التي تعمل عليها الشركة.
وتناول الاجتماع أهم الملاحظات التي سجّلها ديوان المحاسبة بشأن الأداء المالي والإداري للشركة، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بإقفال الحسابات الختامية للشركة وفق المعايير المعتمدة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لديوان المحاسبة في تعزيز الرقابة على المؤسسات العامة، وتحقيق أعلى درجات الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري.
أكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا “محمد الرعيض”، في أول رد له بعد حملة “المقاطعة” التي نظمها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد منتجات شركته، بأن ما جاء فى مداخلته بالمنتدى الاقتصادي بخصوص الدعم والتوظيف في القطاع العام كان بدافع الحرص على مستقبل اقتصادنا الوطني، ولم يكن موجهًا ضد المواطن ولا تحميلًا له مسؤولية سياسات لم يكن شريكًا في صياغتها.
وقال “الرعيض”: تابعت باهتمام بالغ ما رافق مشاركتي الأخيرة في المنتدى الاقتصادي من تفاعل واسع ونقاشات متنوعة، حملت في طياتها مشاعر وطنية صادقة، وملاحظات أقدّرها وأتفهم خلفياتها، سواء كانت مؤيدة أو ناقدة. فأنا أؤمن أن من حق كل مواطن أن يُبدي رأيه تجاه كل ما يُطرح في الشأن العام، وأن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية، بل يُثري الحوار ويقوي البناء الوطني.
وأضاف: مداخلتي جاءت بدافع الحرص العميق على مستقبل اقتصادنا الوطني، سعيًا إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول اختلالات هيكلية تراكمت عبر عقود، وتحتاج اليوم إلى حلول شجاعة ومتوازنة تحفظ حقوق الناس وتعيد بناء الثقة في منظومة الدولة.
وأوضح “الرعيض” بأن ما ورد في حديثه لم يكن موجهًا ضد المواطن، ولا تحميلًا له مسؤولية سياسات لم يكن شريكًا في صياغتها، بل كان توصيفًا صريحًا لحالة عامة أنتجها نمط اقتصادي اعتمد بشكل شبه كامل على الدولة، وهمّش دور المبادرة والإنتاج. وهو نمط لا يمكن أن يستمر إذا أردنا بناء اقتصاد منتج ومستدام وعادل.
أما بخصوص الدعم .. قال “الرعيض”: أنا لم أدعُ إطلاقًا إلى رفع الدعم دون توفير بدائل عادلة ومنصفة بالشكل الذي ربما ظهر للبعض، وكل من تابع مواقفي وتصريحاتي السابقة يدرك أن ما أطرحه دائمًا هو إصلاح عادل وتدريجي، هدفي كان وسيظل ضمان أن يصل الدعم فعليًا إلى المواطن الليبي، لا إلى جيوب المهربين والأجانب والمستفيدين غير الشرعيين، كل الدلائل تظهر أن المواطن في الوضع الحالي لا ينال نصيبه الكامل من الدعم، وأن موارد الشعب الليبي تُستنزف عبر أنظمة غير فعالة. الإصلاح الحقيقي يمر بإغلاق منافذ التهريب وتوجيه الدعم مباشرة إلى المواطن عبر آليات شفافة وعادلة.
وفيما يتعلق بالتعليم والتوظيف .. أكد “الرعيض” أن التعليم الجامعي محل اعتزاز وركيزة لتقدم مجتمعنا بكل تأكيد، وأضاف: “لم أشكك أبدًا في حق أي شاب ليبي في التعليم والعمل، لكن نجاحه لا يكتمل إلا عندما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويؤدي إلى فرص حقيقية، وذلك يتحقق من خلال التوازن بين التعليم الأكاديمي والتعليم الفني؛ لهذا دعوت وسأبقى أدعو إلى دعم المعاهد الفنية والصناعية لتزوّد شبابنا بالمهارات العملية، وتفتح لهم أبواب ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة، وتكون أقرب إلى واقعنا وأكثر قدرة على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة”.
واختتم “الرعيض” حديثه بالقول: الكل يعلم أن ليبيا لا تزال تعتمد في عدد من القطاعات الحيوية على العمالة الأجنبية بسبب نقص الكفاءات الفنية المحلية، وهو ما يحتم علينا الاستثمار الجاد في تأهيل شبابنا وتمكينهم من قيادة عجلة البناء والتطوير بأنفسهم، وأثمّن كل رأي طرحه أبناء وطني بكل احترام ومسؤولية، وأؤكد أن النقد الصادق هو ما يطور الأداء ويقوي المؤسسات، وأن الاجتهاد بطبيعته يحتمل الصواب والخطأ.
وقع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “مصطفى المانع” ممثلا لحكومة الوحدة الوطنية، مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تعزيز الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا.
وتستهدف المذكرة؛ التي تعد خطوة بارزة نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف، دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي وتعزيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للاجتماع الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “عثمان ديون” في فبراير 2025.
بحث وفد من حكومة الوحدة الوطنية مع وزارة الخزانة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، سبل تعزيز التعاون المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وترأس وفد حكومة الوحدة الوطنية وزير النفط والغاز المكلف “خليفة عبدالصادق”، وضم الوفد عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية “مصطفى المانع”، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ومستشار وزير النفط وممثل عن الوزارة.
وتركز النقاش حول الشفافية في إدارة الثروات، ومعالجة الدين العام، ومكافحة غسل الأموال، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق مشتركة لدعم الإصلاحات المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي، واستعرض الوفد جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية من خلال إدراج ليبيا في تقرير “جاهزية الأعمال”، وتطوير سياسات مالية تحقق العدالة والاستدامة.
ويمثل الاجتماع خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودفع عجلة الإصلاحات التي تضمن مستقبلا ماليا مستقرا ومستداما لليبيا.
عقد رئيسا ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء “خالد شكشك” و”عمر عبد ربه صالح” اجتماعا اليوم الخميس، بإشراف لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور البنك الدولي.
وناقش الاجتماع آليات توحيد عمل ديوان المحاسبة وتنسيق الجهود الرقابية على المستوى الوطني، مؤكدًا على ضرورة صون استقلاليته المهنية والمالية، كشرط أساسي لضمان فعاليته في مكافحة الفساد وصون المال العام. كما أكد الحضور على ضرورة رفع التعديلات التشريعية المقترحة إلى السلطة التشريعية لاعتمادها، بما يضمن ترسيخ استقلالية الديوان وحمايته، ومنع أي تدخل في اختصاصاته.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع في مايو المقبل، يضم كل فروع ديوان المحاسبة وبحضور رئاسة الديوان واللجان المختصة من مجلسي النواب والاعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، في سياق دعم إطار مؤسسي موحّد للديوان.
