الكاتب: drwesamhamza

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، على البدء الفعلي في تنفيذ مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لكافة القطاعات بدءاً من مرتبات شهر سبتمبر القادم.

جاء ذلك اجتماع عقده المحافظ ووزير المالية اليوم الأحد بمقر المصرف المركزي بطرابلس، تم فيه مناقشة أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، والشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف المركزي ووزارة المالية للمضي قُدُماً في تطبيق أساليب التحول الرقمي الحديثة.

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لـ”تبادل” إن “المركزي” يعمل حاليا ضمن خطة لخفض سعر الدولار إلى ما دون السبعة دنانير، مؤكدا بأن المصرف المركزي لديه القدرة الكاملة على احتواء السوق الموازي وخفض سعر صرف الدولار من خلال خطة منظمة ستُفعَّل بعد استئناف عمل مكاتب وشركات الصرافة تحت إشراف المصرف المركزي.

وأضاف بأن المصرف المركزي سيدعم شركات ومكاتب الصرافة لتعمل ضمن سعر صرف مستهدف يحدده المصرف، مع هامش ربح بنسبة 7%، بحيث يتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار في مكاتب الصرافة إلى 6.80 دينار كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن هناك إجراءات دفاعية محورية لحماية سعر الصرف سيتم الكشف عنها بعد الاجتماع المرتقب بين “المركزي” وشركات ومكاتب الصرافة، إضافة إلى وجود مؤشرات إيجابية لضبط الإنفاق العام وخاصةً الموازي مع بعض التفاهمات بين الأطراف المحلية والدولية.

وكشف المسؤول عن نية المصرف المركزي احتواء السوق الموازي بتخصيص مليارات الدولارات وبيعها لشركات ومكاتب الصرافة التي تعمل تحت القانون ورقابة “المركزي”، منوها إلى أنه بعد سحب فئة العملة منن فئة “20 دينار” وإطلاق مكاتب الصرافة سينخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 7 دينار، وعندها سيصبح بإمكان مجلس إدارة المصرف المركزي إلغاء الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي بنسبة 15%.

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “سوناطراك” الجزائرية أربع مذكرات تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمليات والخدمات البترولية والتدريب وتبادل الخبرات.

وتمحورت بنود مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها بين الشركة الوطنية للجيوفيزياء التابعة لسوناطراك، وشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، حول نشاط الاستكشاف الجيوفيزيائي.

فيما كانت مذكرة التفاهم الثانية بين الشركة الوطنية لخدمات الآبار التابعة لسوناطراك، وشركة الجوف للتقنية النفطية التابعة للمؤسسة، وتتعلق بتقديم الخدمات النفطية في الجزائر وليبيا وخارجهما.

أما مذكرة التفاهم الثالثة فاختصّت بالأعمال والتحاليل المعملية والأبحاث البترولية، تم توقيعها بين سوناطراك الاستكشاف والإنتاج “قسم المختبرات”، ومركز بحوث النفط وتهدف إلى القيام بأعمال مشتركة في إطار مشاريع الشراكة بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط.

كما اختصّت مذكرة التفاهم الرابعة بالتدريب ونقل المعرفة، وتم توقيعها بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط. وتهدف إلى التعاون في مجال التدريب ونقل المعرفة في جميع التخصصات المتعلقة بقطاع النفط والغاز في البلدين.

ويأتي إبرام هذه المذكرات مع شركة سوناطراك الجزائرية استمرارا للشراكة الاستراتيجية والمعمّقة بين الطرفين، ويُظهر التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتطوير شراكات استراتيجية ومتينة ومستدامة مع مؤسسة سوناطراك الجزائرية.

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا “مسعد بولس”، الذي يزور ليبيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة والمعادن والبنية التحتية والصحة والاتصالات.

وأكد “الدبيبة” حرص حكومة الوحدة الوطنية على بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام كبرى الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار، وقدّم الفريق الحكومي عرضا تفصيليا لأوجه الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الليبية، والمقدرة بنحو 70 مليار دولار.

وتشمل تلك الشراكة مشاريع جاهزة في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات، بما يتيح دخولا منظما ومباشرا للاستثمار الأمريكي في السوق الليبي، إضافة إلى الفرص المتاحة في القطع النفطية الجديدة، سواء البحرية أو البرية، والجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وتحقيق عوائد مستدامة في إطار استقرار قطاع الطاقة.

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزى لـ”تبادل” إن المصرف المركزى يراقب عن كثب أوضاع السوق الموازي، موضحا بأن هناك عدة عوامل تسببت في ارتفاع أسعار العملات، من بينها المضاربة وغسيل الأموال واستغلال المهلة المعلنة لسحب العملة من فئة “20 دينار” من التداول.

وأضاف بأن دخول إجراءات دولية لمكافحة غسيل الأموال ومتابعة حركة البطاقات الدولية، زاد المخاوف من انخفاض العرض في السوق، كما أن استمرار الإنفاق العام بمعدلات كبيرة وزيادة مستوى العجز؛ زاد من حالة عدم اليقين في السوق وتوقعات التجار بمزيد من الارتفاع في أسعار العملات، مشددا على أن المصرف المركزي في ظل هذه الأوضاع يراقب أوضاع السوق ويغطي كافة الطلبات والاحتياجات.

وكشف المسؤول عن خطط المصرف المركزي لاحتواء السوق، والتي ستبدأ من مطلع أكتوبر القادم بعد انتهاء مضاربة فئة 20 دينار، مؤكدا بأنه سيتم تنظيم السوق واستئناف بيع العملة لشركات الصرافة بعد وضع الآلية المناسبة في الاجتماع المزمع عقده في الثالث من أغسطس المقبل بين “المركزى” وشركات ومكاتب الصرافة، “والقضاء على السوق السوداء والفساد قبل نهاية العام”.

وأشار المسؤول بمصرف ليبيا المركزى إلى أنه من المتوقع أن يقوم “المركزى” ببيع ثلاثة ملايين دولار شهريًا لشركات الصرافة، ومليون دولار شهريًا للمكاتب وتحويلها لحساباتها لدى “المركزي”، والسماح ببيع العملات عن طريق حوالات سريعة وشحن بطاقات، بيع وشراء نقدي وفق هامش ربح محدد، وتقدير القيمة حسب أوضاع السوق والطلب والعرض.

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأحد مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، عددا من الملفات الحيوية في مقدمتها الاحتياجات المالية للمؤسسة وآلية تمويلها لضمان استمرارية عمليات الإنتاج واستقرار التصدير.

كما بحث “شكشك” مع رئيس مؤسسة النفط ملف المحروقات والإجراءات التي باشرتها المؤسسة لإنهاء نظام المبادلة المتبع خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى آليات توريد مباشرة أكثر شفافية وكفاءة، مؤكدا على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وترسيخ مبادئ الإفصاح والحوكمة المالية في أحد أكثر القطاعات تأثيرًا على الاقتصاد الوطني.

كتب: د. حلمي القماطي / رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي

بشأن قيام مصرف ليبيا المركزي بقرار إنفاق 5 مليار دينار على مشاريع إسكانية، فإننا نعرض فيما يلي قراءة تأخذ في الاعتبار الأطر المؤسسية لوظيفة المصارف المركزية، والاختصاصات المحددة قانونًا لمصرف ليبيا المركزي، إلى جانب مقتضيات الواقع الاقتصادي الليبي:

أولاً: من الناحية القانونية والدستورية

المادة 5 من قانون المصارف الليبي (القانون رقم1 لسنة 2005 بشأن المصارف) تُحدد اختصاصات مصرف ليبيا المركزي، وتشمل
1- إصدار النقد وتنظيم عرض النقود.
2- حماية القيمة الحقيقية للعملة الوطنية.
3- تنظيم السياسة النقدية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
4- الإشراف على الجهاز المصرفي ومراقبة الأداء الائتماني.

ولا تتضمن اختصاصاته تمويل المشاريع الإنتاجية أو الإنشائية أو الاستثمارية بشكل مباشر، إذ أن ذلك من اختصاص الحكومة وصناديق التنمية والاستثمار بموجب قوانين الميزانية العامة والتخطيط والمالية.

لذا، فإن إنفاق المصرف المركزي مباشرة على مشاريع إسكانية يمثل تجاوزًا لاختصاصه القانوني وخروجًا عن مهامه الأصلية المحددة بقانون المصارف وقد يُفقده استقلاليته ويُعرّضه لمساءلات قانونية.

ثانيًا: من الناحية الاقتصادية والنقدية

المصرف المركزي في أي اقتصاد هو “منظم السيولة” وليس “مستثمرًا مباشرًا”.

المشاركة المباشرة في تمويل مشروعات عقارية بمبلغ 5 مليار دينار:

أولاً تخلق اختلالًا في الميزان النقدي عبر زيادة ضخ الدينار دون غطاء حقيقي.
ثانياً ترفع الكتلة النقدية بما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية في ظل ضعف العرض الحقيقي من السلع والخدمات.
ثالثاً تمس بسلامة السياسة النقدية خاصة أن التمويل العقاري طويل الأجل بينما ودائع المصارف التجارية قصيرة الأجل؛ كما أشار الأستاذ الدكتور “محمد أبوسنينة”.

وهنا، فإن “القاعدة الذهبية للتمويل المصرفي” تقضي بـ: “مواءمة آجال الموارد مع آجال الاستخدامات”، أي أن التمويلات العقارية (طويلة الأجل) لا يجوز تمويلها من ودائع قصيرة الأجل دون تغطية رأس مالية كافية.

ثالثًا: المخاطر المؤسسية والحوكمة
كما أشار الدكتور “محمد أبوسنينة”؛ مساهمة المصرف المركزي في رأسمال صناديق استثمارية أو امتلاك مصارف تجارية هو خلل في الحوكمة ويفتح الباب لما يعرف بـ “المخاطر الأخلاقية” (Moral Hazard)، وهي:
أ- استعمال السلطة النقدية في توجيه التمويل لجهات بعينها دون معايير ائتمانية شفافة.
ب- التداخل بين السلطة التنظيمية (المركزي) والسلطة التنفيذية (الحكومة).
ج- خطر التسييس أو استغلال أدوات النقد لأغراض غير اقتصادية.

هذا يعاكس المبدأ العالمي لاستقلالية المصارف المركزية ويجعل المركزي طرفًا مباشرًا في مخاطرة لا يملك أدوات متابعتها التنفيذية كما تملكها الجهات التنفيذية أو صناديق الإعمار.

رابعًا: البدائل السليمة

في ضوء التجارب الدولية (مثل المغرب، تركيا، مصر، الأردن)، فإن أفضل البدائل تكون:

طرح مبادرة تنظيم تمويل الإسكان عبر المصارف التجارية بشروط فنية محددة:
سقف للقروض.
ضمانات واضحة.
ارتباط مباشر بالدخل الحقيقي للمقترض.
إشراف مركزي صارم على نسب التركز في المحافظ العقارية.

تحفيز صناديق الاستثمار العامة والخاصة على الدخول في مشاريع الإسكان، سواء عبر الصكوك أو أدوات الدين طويلة الأجل، وليس عبر تمويل مباشر من المصرف المركزي.

استخدام فائض الميزانية أو صندوق التنمية أو الفوائض النفطية كوسائل تمويلية عبر الخزينة العامة وليس عبر خلق عرض نقدي إضافي من المصرف المركزي.

ما أريد قوله ليس تحاملا أو من باب النقد لغرض النقد:

أن تمويل المصرف المركزي لمشاريع إسكان مباشرة يتعارض مع نصوص قانون المصارف ويخرق مبدأ استقلالية السياسة النقدية.

كذلك يمثل مخاطرة تضخمية غير محسوبة في اقتصاد هش يعاني أصلاً من تآكل قيمة العملة.

أيضاً البدائل موجودة: وهي سياسات ائتمانية موجهة عبر المصارف التجارية، أو تمويل غير مباشر عبر صناديق الاستثمار والإعمار.

وأخيراً وليس بأخر؛ المطلوب هو التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتنموية، لا التشابك بينها.

كتب: حسني بي / رجل الأعمال الليبي

تشرفت أمس الأحد بحضور ورشة عمل بطرابلس منظمة من قبل مصرف ليبيا المركزي والبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، وحضرها جميع إدارات المصارف التجارية والسجل العقاري، كما حضر الورشة مطورين عقاريين منهم شركة برقة للتطوير العقاري بنغازي وآخرين.

ومن خلال متابعتي المباشرة بالأمس ومشاهدتي لما تبقى من تسجيل اليوم لاحظت تركيز التمويل النقدي من خلال موازنات حكومية ومن خلال المصارف التجارية بأدوات تمويل تقليدية قد تتسبب في رفع عرض النقود، ومنها قد يؤثر سلبيا على التضخم، إذا ما تعدى التضخم معدل عام النمو بالناتج العام.

ومن زاوية مختلفة وبعيدا عن التمويل المالي العام والميزانيات العامة، كانت الورشة فرصة للتفكير خارج الصندوق، و شخصيا أراها مبادرة لتأسيس شراكة فعلية بين القطاع العام والقطاع الخاص.

لم تدرك إدارة البرنامج رأس المال المجمد منذ 15 سنة والمتمثل في قيمة الأرض وما تم من تقدم بالبناء، لذلك وجب إقرار نموذج يأخذ بالاعتبار مساهمات وحقوق جميع أصحاب المصلحة من “مالك الأرض” من حيث قيمة الأرض، وإنفاق الخزانة الليبية من حيت نسبة ما تم من إنجاز “يقال أنها تتعدى 50%”، وحقوق مقاولين أو من ساهم في تحقيق نسبة الإنجاز 50% ولم تدفع حقوقه ومستحقاته، والأهم المطور العقاري والمستثمر من القطاع الخاص، الدخيل الجديد الذي يجد فرصة سانحة للاستثمار ولإنهاء المشروع وتحقيق العائد، كما يجب الأخذ بالاعتبار تكاليف البنية التحتية وبناء المرافق العامة “مياه وكهرباء وصرف صحي وألياف للتواصل وروضة ومدارس ومستوصفات وعيادات وساحات وطرق”.

خلال الورشة ومن خلال تقديم البيانات؛ أشار رئيس الهيئة إلى أن معدل عام المساحات لكل وحدة معدل عام 200 متر مربع، وتكلفة التطوير تقدر بنحو 1850 دينار للمتر المربع، وتكلفة البنية التحتية والمرافق تقدر بنسبة 33% من تكلفة العقار “تكلفة إضافية 700 دينار للمتر المربع عن البنية التحتية”.

حسب تقديري التقريبي الحديث كان عن عدد 280 ألف وحدة سكنية وتقارب قيمتها الإجمالية 140 مليار دينار ليبي سعر بيع وبأقل تقدير.

الرقم 140 مليار دينار، قد يكون مفزع ولكن عندما نأخذ بالاعتبار كل مكون وكل صاحب مصلحة، قد نرى أنه ممكن ومعقول، الـ280 ألف وحدة سكنية تكفل إقامة 1.7 مليون مواطن، وأصحاب المصلحة الأوائل هم ملاك الأرض “إن كانت أملاك خواص أو ملك عموم وحكومة”، الأرض تمثل 20% من الاستثمار ومن القيمة السوقية، وتقدر بقيمة 28 مليار دينار، ما تم إنجازه من أعمال وتشييد ولو اعتبرنا تكلفة التشييد 1850 دينار للمتر المربع، وأن ما هو قائم يمثل إنجاز 50% من البناء، “يقدر ما أنجز بقيمة 51.8 مليار دينار، و من خلال ما سبق يمكن استنتاج أن ما هو موجود قيمته تتعدى 79.8 مليار دينار”.

• 28.0 مليار دينار قيمة الأرض الفضاء.
• 51.8 مليار دينار قيمة 50% مما أنجز حتى الآن.
• لتكون القيمة المستثمرة حتى الآن إجمالي 79.8 مليارًا، “يخصم منها قيمة البنية التحتية والمقدرة بنحو 39.2 مليار دينار تحمل على نصيب الحكومة”.

مما تقدم نجد أن صافي الحصص :

• الحكومة 40.6 مليار (29% تمثل حصة مالك الأرض وحصة الخزانة والمقاولين السابقين من له أموال مستحقة).

تقدر إجمالي القيمة السوقية لعدد 280 ألف وحدة بقيمة تسويقية إجمالية “140 مليار دينار” كاملة البنية التحتية والمرافق العامة.
وحصة المستثمرين تقدر بنحو 99.4 مليار “71 % شاملة تكاليف إنهاء المشروع وكامل تنفيذ البنية التحتية وتجهيز المرافق العامة، “جميعها على حساب المستثمر وضمن حصته”.

إذا الحكومة أرادت مساعدة الطبقة الهشة بالمجتمع يمكنها التصرف بإيجار حصتها 29 % لمن يتطابق وتحدد له مواصفات استحقاق.
على ألا تملك العقار بل يؤجر بقيمة رمزية شهرية لمدة 15 سنة شريطة:

• الإقامة بالعقار 9 أشهر بالسنة.
• عدم حق التأجير من الباطن للغير.
• عدم التصرف العرفي بالعقار من خلال التنازل أو حق الانتفاع.
• كما يحق لصاحب الحظ المستأجر شراء العقار بعد 15 سنة من الإيجار وبقيمة تحددها الحكومة، شريطة ألا تقل عن 50% من قيمتها السوقية عند البيع.

تماسكت نفسي ولم أشارك ولم أُجرِ أيّة مداخلة خلال الورشة، ولكن تابعت الحواريات وتخوفي الوحيد تكرار أخطاء الماضي والرجوع لنقطة الانطلاق، ومنها الفشل بسبب طلب تخصيص موازنات عامة لإكمال المشاريع علما بأنه لا توجد موازنات عامة متوفرة، إلا إذا ضحينا بقيمة دينارنا وقبلنا بالتضخم الذي يلتهم أحلامنا.

المستثمر ومن خلال تملك 79% من المساحات عليه أن يبحث عن آليات تمويلية، وعليه أن يقنع ويشجع ملاك الأموال المودعة بالمصارف التجارية وتحت البلاط بالمنازل، أموال جامدة تقدر قيمتها بـ 180 مليار دينار، والذي من خلال المضرب ممكن تحقق فرص استثمارية ونمو يتعدى 500 مليار دينار.

الحلول ممكنة وبدون مال الخزانة أو المال العام، وبدون تأثير وتسبب عجز بالميزانيات العامة.
ولكن يضل أهم شرط “تفعيل السجل العقاري وخروج المال العام من الاستثمار العقاري”.

افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” صباح اليوم الأحد بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، ورشة عمل بعنوان “دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة والتنمية العمرانية”، بحضور عدد من رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين للمصارف التجارية، وبعض الأجهزة المعنية.

وتأتي هذه الورشة للتأكيد على التزام مصرف ليبيا المركزي بدوره التنموي في دعم التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر سياسات متوازنة، وخلق بيئة تمويلية محفزة ومستدامة، وتسهيل التمويل العقاري عبر ضوابط ملائمة، ودعم فئة الشباب والمطورين العقاريين.

نظمت المؤسسة الليبية للاستثمار ملتقى استثماريًا بالعاصمة لندن بمشاركة بنوك دولية ومدراء أصول وصناديق استثمار، وذلك ضمن جهودها لتعزيز شراكاتها الدولية واستكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الليبي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وشارك في هذا الملتقى مدراء وممثلي عدد من البنوك الدولية وصناديق الاستثمار، من بينها بنك نيويورك و”جي بي مورغان” و”يوروكلير” وبنك قطر الوطني و”جيفريز” وشركة ماركس للخدمات المالية، و”ويسترن أسيت” و”نوتز ستوكي” و”ويفرتون” و”سكالبتر” و’كارلايل قروب” و”فيديريتد هيرمز”.

وقدّمت المؤسسة خلال الملتقى عرضًا تفصيليًا حول محفظة استثماراتها المالية، واستعرضت رؤيتها وخطتها المستقبلية لتوظيف أصولها، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن 2769 لسنة 2025، الذي يهدف لتحقيق الاستخدام الأمثل للأرصدة النقدية وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول المجمدة.