أكد وزير الإقتصاد والصناعة “علي العيساوي ” في تصريح لـ”تبادل” حول قرار استيراد البضائع بدون اعتماد مستندي، أنه لم يتم إصدار أي قرار بالخصوص فالقانون ينص على أن البضائع الموردة تستخدم فيها وسائل دفع معتمدة لدى المصرف المركزي وهي وسائل عن طريق المصارف، موضحا أن التوريد بدون تحويل عملة أو بدون اعتمادات عن طريق المصارف مخالف للقانون.
وأضاف ” العيساوي ” أن مصلحة الجمارك لجأت لتطبيق القانون و تم تأجيله لشهر يناير الماضي ومن ثم لشهر يونيو وحاليا تم تأجيله إلى نهاية العام، متوقعا فتح حوالات مباشرة من المصرف المركزي خلال هذه الفترة، مشيرا إلى وجود حوار مع المصرف المركزي حول فتح حوالات مباشرة وخاصة للحرفين وصغار التجار بهدف التغلب على هذه العقبة وممارسة نشاطهم بسلاسة وبدون عوائق.
