ترأس وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” الاجتماع العادي الأول خلال سنة 2019 للجمعية العمومية لشركة السلع الأمنية أمس الأربعاء، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة “علي بادي” وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة الداخلية بطرابلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الشراكة بين الوزارة وشركة السلع الأمنية في توفير احتياجات الوزارة من معدات في مجال السلامة العامة والمعدات الأمنية وتجهيز سيارات الشرطة، إضافة إلى إنشاء مصنع ملابس الشرطة وإنشاء منظومة المرور والتراخيص.

وللتوضيح فأن شركة السلع الأمنية هي شركة ليبية أنشئت عام 1977 وتخضع لإشراف وزير الداخلية وتختص باستيراد وتوزيع الأجهزة والآلات والمعدات والسلع التي يقتصر استخدامها على وزارة الداخلية أو التي تتعلق بالأمن والنظام العامين.