أفاد المحلل الاقتصادي إسماعيل المحيشي لمراسل “تبادل”، بأن القرار الذي اتخذه مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بفرض رقابة مصاحبة على عدد من المصارف، هو قرار سلبي وسيؤثر على مشهد السلطة النقدية التي يشرف عليها مصرف ليبيا المركزي في حد ذاته.
وأضاف إسماعيل المحيشي أن مصرف ليبيا المركزي يعرف انقساما، مؤكدا في الوقت نفسه أن توحيد السلطة التشريعية سينهي هذا الانقسام وسيستطيع بذلك المركزي العمل داخل إطار قانوني تشريعي واضح المعايير.
يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد فرض رقابة عند بيع النقد الأجنبي لمصارف التجارة والتنمية والوحدة والواحة والإجماع العربي وذلك بسبب وجود شبهات فساد.
