أكد مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء مصباح العكاري لصحيفة صدى الاقتصادية، أن فرض رقابة مصاحبة على كل من مصرف التجارة والتنمية ومصرف الإجماع العربي ومصرف الواحة ومصرف الوحدة، هو قرار سياسي ليس له آية علاقة بالاقتصاد.

وتابع أنه إذا كان هناك إجراء لمكافحة الفساد بالفعل لكان هذا القرار قد شمل مصارف ليبيا بمختلف فروعها.

كما دعا العكاري البنك المركزي إلى الابتعاد عن مثل هذه القرارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد، مشيرا إلى أن هذه المصارف كانت قد تأثرت بشكل كبير بعد إقفال المقاصة الإلكترونية.