صرّح مدير إدارة المراجعة الداخلية بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس محمد الدروقي لصحيفة بوابة الوسط بأن سبب تأخير منحة أرباب الأسر تعود إلى عمليات التدقيق الجديدة التي تقوم بها مصلحة الأحوال المدنية لمنظومة الرقم الوطني.

وأكد محمد الدروقي بأن المصرف المركزي جاهز لصرف المنحة البالغة قيمتها 1500 دولار لكل مواطن ليبي عندما تكون المنظومة جاهزة بمصلحة الاحوال المدنية، وأوضح أن سبب التأخير خارج نطاق عمل مصرف ليبيا المركزي وفق قوله.

وحسب قرار المجلس الرئاسي رقم 13 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي وعلى أن يتولى المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد مقدار الرسم المفروض وأن تقوم المصارف التجارية بتحصيل الرسم عبر حساب مصرفي ويستخدم الرسم لإيفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة مع صرف منح أرباب الأسر بسعر الدولار الرسمي 1.38 دينار مقابل الدولار.

وانطلق مصرف ليبيا المركزي في طرابلس منذ عامين ببيع الدولار بالسعر الرسمي لأرباب الأسر، بحيث يحق لكل فرد الحصول على 500 دولار، ويهدف ذلك لتحقيق التكافؤ والعدالة بين المواطنين في الحصول على النقد الأجنبي والمخصصات لبيع النقد الأجنبي مخصصة للمواطنين لتخفيف الأوضاع المعيشية.

وقدّرت مصروفات منح أرباب الأسر بـ 3.7 مليار دولار بنهاية العام المنقضي 2018 لعدد سكان ليبيا البالغ 7.4 مليون نسمة.