جدّد اليوم الخميس  رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على التزام المؤسسة  بمبادئ الحوكمة الرشيدة والمحاسبة المالية لتعزيز ثقة المستثمرين مؤكدًا في نفس الوقت أن ليبيا بحاجة إلى آليات إضافية للمحاسبة لتقليل مخاطر الفساد

يأتي ذلك على هامش اجتماع حول “الشفافية في تجارة السلع” استضافته أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ومبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية .

صنع الله قال إنّ “مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية تعتبر معيارًا للشفافية الدولية في صناعتنا. ولذلك، نحن نعمل على استكشاف المزيد من فرص التعاون بما يساعد على إضفاء الطابع المؤسسي على الحوكمة الرشيدة والشفافية وتمهيد الطريق أمام الكيانات الوطنية الأخرى حيث تساعد الشفافية على مكافحة الفساد والحيلولة دون سوء استخدام السلطة، كما تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين”

نفس المتحدث تابع قائلا “مهمتنا تتمثل في إدارة الموارد الليبية بكلّ شفافية، وبما يخدم مصالح كافة الشعب الليبي، مع ضمان تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة لصالح الأجيال القادمة”

كما أشار إلى أن “ليبيا بحاجة إلى آليات إضافية للمحاسبة من شأنها أن تقلل من مخاطر الفساد، وتقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون باستمرار إلى اغتنام الفرص المتاحة لتصدير النفط بطريقة غير مشروعة، كما أنّ الشفافية تساهم في بناء مواطن أكثر مسؤولية، وهذه المبادرات من شأنها تحفيز السلوك المسؤول تجاه موارد الدولة” .

وأوضح أن “المؤسسة الوطنية للنفط دأبت على نشر إيراداتها الشهرية من النفط بانتظام منذ شهر يونيو 2018، كما تنشر إعلانات العطاءات، والاستثمارات في المراحل الأولى، والقدرات الإنتاجية، إضافة إلى أسعار المؤسسة الشهرية الرسمية لبيع النفط الخام”.

يشار إلى أن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية التي أطلقت في 2002 تسعى إلى ضمان تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية في جميع أنحاء العالم.

زد على ذلك أن المبادرة قامت بالإشراف على عمليات الكشف عن عائدات بقيمة 2.5 تريليون دولار حتى الآن 1.4 منها متأتية من بيع حصّة الدولة من انتاج النفط والغاز والمعادن. 

والجدير بالذكر أنّ معايير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية يتمّ تطبيقها في 52 دولة.